أفضل الدول لفتح شركة والحصول على الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار في عام 2026

لم يعد التوسع الدولي مجرد أسلوب لتحقيق النمو، بل أصبح الآن استراتيجية جوهرية للشركات التي ترغب في التوسع، وتقليل التعرض للمخاطر التنظيمية والسياسية والاقتصادية، والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

حجم التجارة العالمية وديناميكيات النمو

تؤكد البيانات العالمية التوسع المستمر للأعمال الدولية. وتُقدّر أونكتاد (UNCTAD) أن التجارة العالمية ارتفعت من نحو 32 تريليون دولار في عام 2023 إلى ما يقارب 33 تريليون دولار في عام 2024، أي بنمو يبلغ نحو 3٫3٪. وفي عام 2025، كان من المتوقع أن تتجاوز التدفقات التجارية 35 تريليون دولار، مما يظهر تسارعاً مستمراً^{[1]المصدر: أونكتاد — تحديث التجارة العالمية، ديسمبر 2024 و2025}.

كما تظل أحجام التجارة قوية. حيث نمت تجارة البضائع العالمية بنسبة 4٫9٪ تقريباً في النصف الأول من عام 2025، مع تقدير النمو للعام بأكمله بنسبة 4٫6٪، على الرغم من التعرفات الجمركية والضغوط الجيوسياسية^{[2]المصدر: منظمة التجارة العالمية — آفاق وإحصاءات التجارة العالمية}. وهذا يوضح أن الأعمال العابرة للحدود تواصل التوسع حتى في الظروف الأقل استقراراً.

ويرجع هذا النمو المستمر إلى عدة اتجاهات هيكلية:

1. التحول الرقمي، الذي يقلل من حواجز الدخول.
2. النمو في تجارة الخدمات، والتي أضافت نحو 500 مليار دولار إلى التوسع الإجمالي للتجارة وتُظهر الدور المتزايد للأنشطة الرقمية والقائمة على المعرفة^{[3]المصدر: أونكتاد — تحديث التجارة العالمية، أكتوبر 2025}.
3. إعادة هيكلة سلاسل التوريد، حيث تقوم الشركات بتنويع الإنتاج والتوريد.
4. التدفقات الاستثمارية: ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 14٪ في عام 2025 ليعادل 1٫6 تريليون دولار بعد انخفاضه بنسبة 11٪ في عام 2024، رغم أن معظم هذه الزيادة جاءت من المراكز المالية بدلاً من النشاط الاستثماري الأساسي^{[4]المصدر: أونكتاد — ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 14٪ في عام 2025}.

الفرص التجارية والمزايا الاستراتيجية

يمنح التوسع في الخارج للشركات عدة مزايا عملية:

• إمكانية تحقيق إيرادات أكبر من خلال الوصول إلى أسواق أكبر وأسرع نمواً؛
• تقليل الاعتماد على اقتصاد واحد، مما يقلل التعرض للركود المحلي؛
• وصول أوسع إلى الموارد، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية، والكفاءات الماهرة، وظروف التشغيل الأكثر ملاءمة؛
• ترسيخ مكانة أقوى في السوق، مما يمكن أن يعزز اهتمام المستثمرين والشراكات وثقة العملاء.

كما يصبح التوسع الدولي أسهل في القطاعات التي تنمو بالفعل عبر الحدود. وفي عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات بنسبة 7٪ تقريباً، مما جعلها أحد المحركات الرئيسية لنمو التجارة العالمية. ويُظهر ذلك أن الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات والاستشارات وغيرها من نماذج الأعمال القائمة على العمل عن بُعد يمكنها التوسع دولياً بشكل أسرع من ذي قبل، بما في ذلك الشركات متوسطة الحجم.

ونتيجة لذلك، فإن العمل في عدة دول ليس مجرد وسيلة لزيادة المبيعات، بل يساعد أيضاً في بناء شركة أكثر مرونة وتنافسية وأفضل استعداداً للنمو طويل الأجل.

الدمج بين تأسيس الشركات وبرامج الإقامة أو الجنسية

يمكن لفتح شركة في الخارج أن يقدم ما هو أكثر من مجرد المساعدة في دخول سوق جديدة. ففي بعض الدول، يمكن أن يمهد الطريق أيضاً للحصول على الإقامة أو الجنسية. وهذا يجعل تأسيس الشركات ليس مجرد أداة تجارية فحسب، بل جزءاً من استراتيجية تنقل أوسع.

غالباً ما يتم استخدام مسارين قانونيين رئيسيين:

1. الإقامة الذهبية، أو الإقامة عن طريق الاستثمار — تتيح الحصول على تصريح إقامة قابل للتجديد مقابل استثمار مؤهل، مثل تأسيس شركة، أو استثمار رؤوس الأموال، أو إنشاء فرص عمل.
2. الجنسية عن طريق الاستثمار — تؤدي إلى الحصول على الجنسية الكاملة وجواز السفر دون فترة إقامة سابقة.

تمنح الشركة في الدولة المستهدفة البنية التحتية التي تحتاجها للعمل: إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية المحلية، والعقود مع الشركاء، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإصدار الفواتير وكشوف المرتبات. وهذا يجعل تأسيس الشركات مفيداً ليس فقط لدخول السوق، ولكن أيضاً للتخطيط للتنقل على نطاق أوسع.

تزايد حركة هجرة الثروات الخاصة يجعل هذا النهج أكثر أهمية. فقد ارتفعت هجرة أصحاب الملايين من نحو 120٬000 في عام 2023 إلى 128٬000 في عام 2024 و142٬000 في عام 2025، مع توقع وصولها إلى 165٬000 في عام 2026. ويعكس هذا الطلب المتزايد على الدول التي تتمتع بتنظيمات مستقرة، وظروف ملائمة للأعمال، وخيارات إقامة مرنة^{[5]المصدر: فوربس — لماذا يعيد بعض الأفراد من ذوي الثروات الفائقة التفكير في المكان الذي يعتبرونه موطناً لهم في عام 2026}.

عند تقييم أفضل الدول لممارسة الأعمال التجارية بالتزامن مع السعي للحصول على الإقامة أو الجنسية عبر الاستثمار، تعتمد القرارات على 5 عوامل رئيسية: نظام ضريبة الشركات، وسهولة وسرعة التأسيس، والحوافز التجارية المتاحة، وإمكانية وصول غير المقيمين، ووجود مسار إقامة واضح.

بيئة ضريبة الشركات

تحدد ضريبة الشركات كيفية التعامل مع الأرباح ومدى كفاءة الشركة في إعادة استثمار الأرباح. وغالباً ما تكون هيكلية النظام الضريبي أكثر أهمية من المعدل المعلن، لا سيما بالنسبة للشركات الدولية ذات الدخل العابر للحدود.

تقدم بعض الولايات القضائية نماذج مواتية بشكل خاص. إذ تطبق لاتفيا ضريبة بنسبة 0٪ على الأرباح المحتجزة، وتفرض الضريبة فقط على الأرباح الموزعة بنسبة 20٪، مما يدعم إعادة الاستثمار. وتفرض هنغاريا ضريبة ثابتة على دخل الشركات بنسبة 9٪، وهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي. وخارج الاتحاد الأوروبي، تتميز فانواتو بنسبة ضريبة على دخل الشركات تبلغ 0٪، مما يجعلها واحدة من أكثر البيئات المحايدة ضريبياً.

سهولة وسرعة تسجيل الشركات

تؤثر المدة المطلوبة لتسجيل الشركة على سرعة دخول الأعمال إلى السوق. وفي الممارسة العملية، تعتمد الجداول الزمنية على ما إذا كانت الوثائق معدة مسبقاً وما إذا كانت العملية رقمية بالكامل.

بمجرد جاهزية جميع الوثائق، توفر بعض الولايات القضائية تسجيلاً سريعاً للغاية. حيث تتيح هنغاريا تسجيل الشركات في غضون ساعة عمل واحدة فقط عبر النظام الإلكتروني. وتكمل كل من مالطا وفانواتو ودومينيكا وتركيا إجراءات التأسيس عادةً في غضون يوم واحد. وعلى الجانب الأكثر بطئاً، قد تتطلب انتيغوا وبربودا ما يصل إلى 3 أسابيع.

المزايا والحوافز التجارية

بعيداً عن معدلات الضرائب، تقدم العديد من الدول حوافز إضافية تحسّن بيئة الأعمال الإجمالية. وقد تشمل هذه الاسترداد الضريبي، أو الأنظمة الخاصة، أو المزايا المخصصة لقطاعات معينة.

على سبيل المثال، تطبق مالطا نظام استرداد ضريبي يمكنه تخفيض المعدل الفعلي لضريبة الشركات إلى حوالي 5٪ للمساهمين الأجانب. بينما توفر ولايات قضائية أخرى حوافز من خلال المناطق الحرة، أو معدلات مخفضة لقطاعات معينة، أو إعفاءات على أنواع محددة من الدخل.

تأسيس الشركات لغير المقيمين

تعد البرتغال ومالطا ولاتفيا وإيطاليا وهنغاريا وقبرص وتركيا الخيارات الأكثر وضوحاً: إذ يمكن للمؤسسين الأجانب تأسيس شركات هناك بموجب القواعد المؤسسية القياسية، وعادة ما يكون ذلك بدعم من محامين محليين أو مزودي الخدمات المؤسسية.

في منطقة الكاريبي وفانواتو، يعد تأسيس الشركات ممكناً أيضاً، ولكن غير المقيمين يواجهون شروطاً إضافية في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، تتطلب سانت لوسيا رخصة تجارية للشركات غير الوطنية، بينما تتطلب فانواتو الموافقة على الاستثمار الأجنبي.

خيارات الإقامة والجنسية المرتبطة بالاستثمار التجاري

لا تتضمن جميع برامج الهجرة عبر الاستثمار مساراً تجارياً. وحتى الدول التي تتمتع ببيئة أعمال قوية، مثل مالطا وهنغاريا، لا تقدم ذلك.

وفي المقابل، يتوفر الاستثمار التجاري في البرتغال ولاتفيا وإيطاليا وتركيا وانتيغوا وبربودا وسانت لوسيا، وإن كانت كل ولاية قضائية تحدد حدودها وشروطها الخاصة.

بَنَت البرتغال سمعة قوية كبيئة جذابة للشركات الناشئة والابتكار. ويضعها البنك الدولي ضمن أفضل 20٪ من الاقتصادات في تقييم جاهزية ممارسة الأعمال (Business Ready)، مشدداً بشكل خاص على قوة إطارها التنظيمي وبنيتها التحتية الرقمية^{[6]المصدر: البنك الدولي — جاهزية ممارسة الأعمال: البرتغال}. وبالنسبة للمستثمرين، تحظى بيئة الأعمال هذه بدعم إضافي عبر مسارَين للإقامة مرتبطَين بتأسيس الشركات.

تأسيس الشركات

صيغ التسجيل. تقدم البرتغال واحداً من أسهل أنظمة تسجيل الشركات في أوروبا. ويمكن تأسيس الشركة إما عبر الإنترنت من خلال نظام Empresa 2.0 أو شخصياً من خلال Empresa na Hora^{[7]المصدر: وزارة العدل البرتغالية — خدمة تسجيل الشركات عبر الإنترنت}.

تم تصميم المسار الشخصي لإتمام عملية التأسيس في زيارة واحدة، بينما يتيح المسار عبر الإنترنت للمؤسسين تسجيل الشركة في بضع خطوات في أي وقت. ويمكن للمقيمين في البرتغال إتمام العملية عبر الإنترنت باستخدام بطاقة المواطن (Citizen Card) أو المفتاح الرقمي للمحمول (Digital Mobile Key).

الإجراءات والجدول الزمني والرسوم. يتم التسجيل عبر الإنترنت من خلال ملء بيانات الشركة، وتحميل وثائق التأسيس أو تحديدها، وتقديم الطلب إلكترونياً.

تعتمد تكلفة تسجيل الشركة عبر الإنترنت على نوع وثائق التأسيس وسرعة تقديم الطلب:

• 220 يورو باستخدام نموذج معتمد مسبقاً لعقد التأسيس؛
• 360 يورو مع عقد تأسيس مخصص؛
• 440 يورو للتقديم المستعجل باستخدام نموذج معتمد مسبقاً؛
• 720 يورو للتقديم المستعجل مع عقد تأسيس مخصص.

بعد تقديم الطلب، يجب سداد المبلغ خلال 48 ساعة.

في حال الموافقة على الطلب، يتلقى المؤسسون رموز الوصول إلى السجلات الإلكترونية للشركة، بما في ذلك السجل التجاري الدائم. ويجب عليهم بعد ذلك إيداع رأس المال خلال 5 أيام عمل، ما لم يكن قد تم إيداعه بالفعل أو إعلان توفره بحلول نهاية السنة المالية الأولى^{[8]المصدر: الحكومة البرتغالية — إنشاء شركة عبر الإنترنت}.

المتطلبات اللازمة للتقديم. يجب على المؤسسين تقديم معلومات حول:

• نوع الشركة؛
• المساهمين والمديرين؛
• النشاط التجاري؛
• المقر المسجل؛
• اسم الشركة؛
• رأس المال؛
• معلومات الملكية الفعلية. 

يجب أن يكون جميع المساهمين قادرين على إثبات هويتهم رقمياً والتوقيع على وثائق التأسيس إلكترونياً.

الأنواع الرئيسية للشركات. تقدم البرتغال الأشكال الرئيسية التالية للشركات المستخدمة للنشاط التجاري: 

• شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد — sociedade unipessoal por quotas؛
• شركة ذات مسؤولية محدودة — sociedade por quotas؛
• شركة مساهمة عامة — sociedade anónima. 

من الناحية العملية، يُعد النوعان الأولان هما الأكثر ملاءمة عادةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تُعد الشركة المساهمة العامة أكثر ملاءمة للمشاريع الأكبر ذات الهياكل الرأسمالية الأكثر تعقيداً.

تتمتع البرتغال بأحد أكثر أطر متطلبات رأس المال مرونة في الاتحاد الأوروبي. إذ يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة دون حد أدنى لرأس المال، بينما تتطلب الشركة المساهمة العامة رأس مال لا يقل عن 50٬000 يورو^{[9]المصدر: قانون الشركات البرتغالي — المرسوم بقانون رقم 262/86}.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. تسمح البرتغال للمؤسسين الأجانب بتسجيل الشركات، غير أن هذه العملية تتطلب تحضيراً إضافياً. ويمكن للرعايا الأجانب استخدام المسار عبر الإنترنت فقط إذا كان لديهم مفتاح رقمي للمحمول (Digital Mobile Key) مرتبط بجواز سفر أو إمكانية الوصول عبر نظام الهوية الرقمية الأوروبي (eIDAS).

وللحصول على المفتاح الرقمي للمحمول، يجب على المؤسس الأجنبي الحصول أولاً على رقم تعريف ضريبي برتغالي — Número de Identificação Fiscal (NIF) — وإكمال التحقق من الهوية من خلال السلطات البرتغالية أو مزودي الخدمات المعتمدين. ومن الناحية العملية، يقوم العديد من غير المقيمين باستخراج رقم NIF مسبقاً أو الاستعانة بممثلين محليين.

الضرائب على الشركات والمزايا التجارية

الضرائب على الشركات. تفرض البرتغال ضريبة الشركات اعتماداً على الموقع وحجم الشركة والنشاط^{[10]المصدر: فرع شركة PwC — الضرائب على دخل الشركات في البرتغال}. والنسب الرئيسية هي:

• 19٪ — ضريبة دخل الشركات القياسية في البرتغال القارية؛
• 13٪ — النسبة القياسية في ماديرا وجزر الآزور؛
• 15٪ — للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات رأس المال المتوسط الصغير على أول 50,000 يورو من الدخل الخاضع للضريبة؛
• 10٫5٪ — للشركات الصغيرة والمتوسطة في ماديرا وجزر الآزور على أول 50,000 يورو؛
• 12٫5٪ — للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الداخلية من البرتغال القارية؛
• 8٫75٪ — للشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق مستفيدة محددة في ماديرا وجزر الآزور على أول 50,000 يورو.

يمكن للضرائب الإضافية أن تزيد من العبء الضريبي الفعلي على الشركات:

• الضريبة الإضافية البلديّة — تصل إلى 1٫5٪ من الدخل الخاضع للضريبة؛
• الضريبة الإضافية الحكومية — من 3 إلى 9٪، تطبق تصاعدياً على الأرباح الكبيرة.

لذا فإن المعدل الفعلي المجمع في البرتغال القارية يمكن أن يصل إلى 29٫5٪ للشركات الكبيرة التي تتجاوز أرباحها 35 مليون يورو.

ضريبة القيمة المضافة. تطبق البرتغال ثلاث نسب لضريبة القيمة المضافة:

• قياسية — 23٪ في البرتغال القارية، و22٪ في ماديرا، و16٪ في جزر الآزور؛
• متوسطة — 13٪ في البرتغال القارية، و12٪ في ماديرا، و9٪ في جزر الآزور؛
• مخفضة — 6٪ في البرتغال القارية، و4٪ في ماديرا وجزر الآزور.

تطبق النسبة المتوسطة على سلع وخدمات محددة، بما في ذلك وجبات المطاعم، والأطعمة الجاهزة، والآلات الموسيقية، وبعض الأدوات الزراعية. بينما تطبق النسبة المخفضة على السلع الأساسية والقطاعات ذات الأولوية، مثل بعض المنتجات الغذائية، والكتب والدوريات، والأدوية، والإقامة الفندقية، ونقل الركاب، وبعض المنتجات الزراعية، ومعدات الطاقة المتجددة^{[11]المصدر: PwC — الشركات: الضرائب الأخرى في البرتغال}.

الضريبة العالمية ونظام المنشآت الدائمة الأجنبية. تفرض البرتغال ضريبة على الشركات المقيمة على دخلها العالمي. ومع ذلك، هناك نظام اختياري يتيح للمقيمين الضريبيين في البرتغال استبعاد أرباح وخسائر المنشآت الدائمة (PEs) الأجنبية من الخضوع للضريبة في البرتغال.

يطبق هذا الإعفاء بشرط أن:

• تكون المنشأة الدائمة خاضعة وغير معفاة من ضريبة مماثلة لضريبة الشركات البرتغالية بنسبة قانونية لا تقل عن 60٪ من النسبة البرتغالية؛
• ألا تكون المنشأة الدائمة واقعة في ولاية قضائية مدرجة في القائمة السوداء؛
• ألا تقل الضريبة المدفوعة فعلياً عن 50٪ من الضريبة التي كانت ستستحق في البرتغال.

يجب تطبيق هذا الخيار بانتظام على جميع المنشآت الدائمة في نفس الولاية القضائية والحفاظ عليه لمدة 3 سنوات على الأقل^{[12]المصدر: بوابات المالية العامة البرتغالية — قانون ضريبة دخل الشركات البرتغالي}.

الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. تدعم البرتغال البحث والتطوير (R&D) في الأعمال من خلال نظام SIFIDE، الذي يوفر حوافز ضريبية لأنشطة البحث والابتكار. 

وبموجب نظام SIFIDE، يمكن للشركات خصم 32٫5٪ من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، بالإضافة إلى 50٪ من الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالسنتين السابقين، بما يصل إلى 1٫5 مليون يورو^{[13]المصدر: الوكالة الوطنية للابتكار — SIFIDE: نظام الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في الأعمال}.

نظام ضريبي خاص للأعمال الدولية. يوفر مركز الأعمال الدولي في ماديرا (IBC) معدل ضريبة شركات بنسبة 5٪ على الأرباح المحققة من الأنشطة الدولية مع عملاء غير مقيمين أو مع شركات أخرى تعمل ضمن نظام مركز ماديرا للأعمال الدولية^{[14]المصدر: مركز ماديرا للأعمال الدولية — المزايا الضريبية}. 

وللتأهل، يجب على الشركة استيفاء أحد هذه الشروط:

1. خلق من 1 إلى 5 وظائف في أول 6 أشهر من التشغيل واستثمار ما لا يقل عن 75,000 يورو في أصول ملموسة أو غير ملموسة ثابتة خلال أول سنتين من التشغيل.
2. خلق 6 وظائف أو أكثر في أول 6 أشهر من التشغيل.

لا يطبق معدل الضريبة البالغ 5٪ بلا حدود؛ بل يتاح فقط حتى حد أقصى للدخل السنوي الخاضع للضريبة، ويعتمد هذا الحد الأقصى على عدد الموظفين.

خيارات الإقامة للأعمال في البرتغال

تُعد الإقامة الذهبية في البرتغال واحدة من أكثر مسارات الإقامة شعبية في البلاد ومن أكثر البرامج المعترف بها عالمياً، حيث تم إصدار ما يقرب من 40٬000 تصريح إقامة منذ إطلاقها. وتمنح تصريح إقامة صالحاً لمدة سنتين، يمكن تجديده كل سنتين بعد ذلك.

يقدم مسار الأعمال في الإقامة الذهبية في البرتغال خيارين رئيسيين:

• استثمار بقيمة 500٬000 يورو لتأسيس شركة تجارية في البرتغال وإنشاء 5 وظائف دائمة على الأقل؛
• إنشاء 10 وظائف دائمة بدوام كامل على الأقل في البرتغال، دون حد أدنى لقيمة الاستثمار.

تشمل المسارات المؤهلة الأخرى الاستثمار في الصناديق، وأنشطة البحث، والفنون والثقافة.

يمكن لمقدم الطلب الرئيسي إضافة الزوج أو الشريك، والأطفال دون سن 26 عاماً، والوالدين. 

تُعد تأشيرة الشركات الناشئة في البرتغال خيار إقامة آخر، مصمم خصيصاً لرواد الأعمال الذين يرغبون في إطلاق مشروع مبتكر في البلاد. ويتمثل شرطها الأساسي في تأسيس شركة بالتعاون مع حاضنة أعمال معتمدة. لا يحدد هذا المسار حداً أدنى ثابتاً للاستثمار، على الرغم من أنه يجب على مقدم الطلب إثبات وجود ما لا يقل عن 11٬040 يورو من الأموال المتاحة لتغطية نفقات المعيشة في البرتغال.

يجوز لرائد الأعمال تضمين الزوج والأطفال والوالدين في الطلب.

بعد 5 سنوات، يجوز لكل من المستثمرين ورواد الأعمال التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، ولكن الأهلية للحصول على الجنسية تبدأ بعد 10 سنوات لمعظم المتقدمين وبعد 7 سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الناطقة باللغة البرتغالية. يكمن الاختلاف في شرط الإقامة: تتطلب الإقامة الذهبية الإقامة لمدة 7 أيام فقط سنوياً في البرتغال، بينما يتطلب مسار تأشيرة الشركات الناشئة عادةً التواجد الفعلي لمدة 183 يوماً على الأقل سنوياً. 

للتأهل للحصول على الجنسية، يجب على مقدم الطلب أيضاً إثبات إتقان اللغة البرتغالية بمستوى A2، وعدم وجود سوابق جنائية لديه، وإظهار روابط كافية بالبرتغال، واجتياز الامتحانات في اللغة والثقافة والتاريخ والنظام السياسي البرتغالي، وتقديم إعلان خطي بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية.

تُعد مالطا من أسهل الدول لتأسيس الأعمال التجارية، حيث يُقع الاختيار عليها ليس لحجمها، بل لكفاءتها. وبصفتها مركزاً ناطقاً باللغة الإنجليزية في الاتحاد الأوروبي، فإنها توفر بيئة قانونية وتجارية مألوفة للمؤسسين الدوليين. ويمكن لنظام الاسترداد الضريبي فيها أن يخفض العبء الضريبي الفعلي على الشركات بشكل كبير، مما جعل البلاد معروفة بالهيكلة الدولية، وأنشطة الشركات القابضة، والأعمال التجارية عبر الحدود.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تُسجَّل الشركات في مالطا لدى سجل الأعمال في مالطا (MBR)، الذي يتولى عملية التاسيس ويحتفظ بسجلات الشركات^{[24]المصدر: MBR — تأسيس وتسجيل الشركات}.

العملية، والمدد الزمنية، والرسوم. تبدأ عملية التسجيل بتقديم وثائق التأسيس. وبمجرد اكتمال جميع المعلومات المطلوبة واستيفائها للشروط، يجوز للمسجل إصدار شهادة التأسيس في غضون 24 ساعة.

تعتمد رسوم التسجيل على رأس المال المصرح به. وتبدأ من 100—245 يورو للشركات ذات رأس المال المنخفض وتزداد وفق مقياس متدرج مع نمو رأس المال، لتصل إلى حوالي 2٬250 يورو للهياكل الأكبر^{[25]المصدر: MBR — التسجيل وهيكل الرسوم}.

المستندات المطلوبة للتقديم. لتسجيل شركة، يجب على المؤسسين تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي، اللذين يحددان هيكل الشركة وقواعدها. ويتضمن الطلب اسم الشركة، والمقر المسجل في مالطا، والنشاط التجاري، والمساهمين والمديرين، وأمين سر الشركة، ورأس المال.

يجب أن يكون للشركة المالطية مقر مسجل في مالطا، ويجب أن يوقع جميع المساهمين على عقد التأسيس.

يكتمل التسجيل بمجرد إصدار شهادة التأسيس. وبعد التأسيس، يجب على الشركات الالتزام بالالتزامات المستمرة، بما في ذلك متطلبات تقديم التقارير إلى سجل الأعمال في مالطا.

أنواع الشركات الرئيسية. الهيكل الأكثر شيوعاً هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاصة (Ltd). وتتضمن عادةً:

• مساهماً واحداً أو أكثر؛
• مسؤولية محدودة للأعضاء؛
• قيوداً على نقل الأسهم؛
• حداً أقصى يبلغ 50 مساهماً.

كما تتوفر الشركات المساهمة العامة ولكنها تُستخدم عموماً للهياكل الكبرى.

يعتمد الحد الأدنى لرأس المال على نوع الشركة:

• 1٬164٫69 يورو — شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة؛
• 46٬587٫47 يورو — شركة مساهمة عامة.

يجب دفع 20% على الأقل من رأس المال المكتتب به للشركات الخاصة قبل التسجيل.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. يمكن تأسيس الشركات من قِبل أفراد أو كيانات أجنبية، بشرط استيفاء المتطلبات القانونية والتوثيقية. ويُعد وجود مقر مسجل في مالطا أمراً إلمزامياً، ويتطلب التأسيس تقديم معلومات الشركة والمالك المستفيد عبر سجل الأعمال في مالطا.

وفي حال مشاركة كيان قانوني أجنبي، قد يلزم أيضاً تقديم الوثائق المؤسسية من بلد المنشأ.

ضرائب الشركات والمزايا التجارية

ضرائب الشركات. تدفع الشركات في مالطا ضريبة دخل شركات بنسبة 35% على الأرباح، بينما صُمم نظام الإسناد الكامل في البلاد لتجنب الازدواج الضريبي عند توزيع أرباح الأسهم. 

وفي العديد من الهياكل التجارية، يجوز للمساهمين المطالبة باسترداد 6/7 من الضريبة المدفوعة على مستوى الشركة، مما قد يخفض العبء الضريبي الفعلي إلى حوالي 5%^{[26]المصدر: KPGM — النظام الضريبي في مالطا}. 

ضريبة القيمة المضافة. يبلغ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة 18%. إلى جانب ذلك، تقدم مالطا نظاماً مرناً لضريبة القيمة المضافة مع خيارات تسجيل مختلفة اعتماداً على نوع الشركة وحجم أعمالها:

1. يتوفر تسجيل الشركات الصغيرة للمؤسسات التي تقل عن حد معين لحجم الأعمال، على سبيل المثال حوالي 35٬000 يورو للبضائع. ولا تفرض هذه الشركات ضريبة القيمة المضافة ولا يمكنها استردادها.
2. ينطبق معاملة ضريبة قيمة مضافة منفصلة على كيانات مثل الشركات القابضة أو الشركات التي تتلقى خدمات من الخارج: حيث تُحتسب ضريبة القيمة المضافة من خلال آلية التكليف العكسي، دون تطبيق النموذج القياسي للتحصيل^{[27]المصدر: MTCA — التسجيل وإلغاء التسجيل: الأسئلة الشائعة}.

المزايا الضريبية الدولية. بالنسبة للشركات التي لديها دخل دولي، تقدم مالطا ميزتين ضريبيتين مهمتين:

1. تُفرض الضريبة فقط على الدخل الناشئ في مالطا وعلى الدخل الأجنبي المحول إلى مالطا بالنسبة للشركات المقيمة في مالطا ولكن غير المقيمة فيها ضريبياً.
2. لا تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الأجنبية في مالطا، حتى عند تحويلها إلى البلاد^{[28]المصدر: PwC — الضرائب على دخل الشركات في مالطا}.

يجعل هذا التعامل الضريبي من مالطا خياراً عملياً للشركات التي تتلقى دخلاً من أنشطة عبر الحدود أو تمتلك أصولاً في الخارج.

الإعفاء على الدخل من الحصص التأهيلية. تقدم مالطا إعفاءً مشاركاً للدخل الناتج عن حصة ملكية تأهيلية. وتُعفى الأرباح الرأسمالية من هذه الحصص بالكامل. كما قد تُعفى أرباح الأسهم أيضاً، بشرط استيفاء شروط معينة، مثل أن تكون الشركة التابعة واقعة في الاتحاد الأوروبي، وخاضعة لضريبة لا تقل عن 15%، أو تحقق دخلاً نشطاً بشكل رئيسي^{[29]المصدر: قانون ضريبة الدخل في مالطا}.

برامج التمويل. تدعم مالطا نمو الأعمال التجارية من خلال برامج تستهدف الاستثمار والابتكار والتوسع، والتي يستفيد منها أيضاً رواد الأعمال الأجانب الذين يحصلون على الإقامة في البلاد، على سبيل المثال، من خلال برنامج الإقامة الدائمة في مالطا.

يُعد برنامج MicroInvest أحد أكثر المخططات عملية للشركات الأصغر حجماً، حيث يمنح ائتمانات ضريبية للنفقات المؤهلة للنمو والتطوير^{[30]المصدر: Malta Enterprise — MicroInvest 2024}. ويمكن أن يصل الدعم إلى 70٬000 يورو، والمخطط مفتوح للشركات التي تضم ما يصل إلى 50 موظفاً وحجم أعمال أو إجمالي ميزانية عمومية سنوية يصل إلى 10 ملايين يورو. وفي عامي 2023—2024، تم تخصيص ما إجماليه 13 مليون يورو لشركات غوزو عبر MicroInvest^{[31]المصدر: حكومة مالطا — بيان صحفي، 14 مارس 2025}.

بالنسبة للشركات في مراحلها الأولى، يساعد تمويل الشركات الناشئة Start-Up Finance في تغطية تكاليف إطلاق وتطوير الأعمال. ويمكن أن يصل الدعم إلى 400٬000 يورو ويمكن استخدامه للرواتب والإيجار الآلات وتطوير المنتجات ودخول السوق^{[32]المصدر: Malta Enterprise — تمويل الشركات الناشئة}. 

كما تقدم مالطا دعماً أوسع من خلال مساعدات الاستثمار وحوافز البحث والتطوير، مما يجعل البلاد جاذبة لبناء وتوسيع نطاق شركة قائمة^{[33]المصدر: Malta Enterprise — مساعدات الاستثمار 2021، المبادئ التوجيهية لحوافز البحث والتطوير}.

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا

يمنح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP) إقامة مدى الحياة دون شرط حد أدنى للإقامة. وهو مصمم للمستثمرين الذين يبحثون عن حقوق الإقامة بدلاً من مسار قائم على تأسيس شركة، حيث ترتبط المؤهلات بالعقارات والمساهمات الحكومية، وليس بتأسيس الشركات.

شرط الاستثمار. للتأهل، يجب على مقدم الطلب استيفاء جميع المتطلبات التالية:

• استئجار عقار سكني في مالطا لمدة 5 سنوات على الأقل بحد أدنى 14٬000 يورو سنوياً، أو شراء عقار بقيمة لا تقل عن 375٬000 يورو؛
• تقديم مساهمة حكومية بقيمة 37٬000 يورو؛
• دفع الرسوم الإدارية بقيمة 60٬000 يورو لمقدم الطلب الرئيسي، بالإضافة إلى 7٬500 يورو لكل معال يزيد عمره عن 18 عاماً، باستثناء الزوج/الزوجة؛
• التبرع بمبلغ 2٬000 يورو لمنظمة غير حكومية مالطية مسجلة؛
• امتلاك رأس مال لا يقل عن 500٬000 يورو، بما في ذلك 150٬000 يورو في شكل أصول مالية سائلة، أو ما لا يقل عن 650٬000 يورو، بما في ذلك 75٬000 يورو في شكل أصول مالية سائلة.

عملياً، يبلغ الحد الأدنى للإنفاق حوالي 169٬000 يورو في خيار الإيجار وحوالي 474٬000 يورو في خيار الشراء.

شمول الأسرة. يمكن أن يشمل الطلب الواحد الزوج أو الشريك، والأطفال دون سن 29 عاماً، بالإضافة إلى الوالدين والأجداد.

تتيح الولايات القضائية الكاريبية شروطاً ضريبية مواتية للأعمال، بما في ذلك عدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفي بعض الحالات، إعفاءات ضريبية للشركات. وفي الوقت نفسه، تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار، مما يمنح المستثمرين مزية إضافية تتجاوز بيئة الأعمال.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تتولى سلطات مختلفة تسجيل الشركات في الكاريبي اعتماداً على الدولة:

• انتيغوا وبربودا — مكتب انتيغوا وبربودا للملكية الفكرية والتجارة (ABIPCO)؛
• سانت كيتس ونيفيس — مسجل الشركات التابع لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRC)؛
• سانت لوسيا — سجل الشركات والملكية الفكرية (ROCIP)؛
• دومينيكا — مكتب الشركات والملكية الفكرية (CIPO)؛
• غرينادا — مسجل الشركات من خلال مكتب الشؤون المؤسسية والملكية الفكرية (CAIPO)^{[34]المصدر: تأسيس الشركات في الكاريبي — ABIPCO، FSRC، ROCIP، CIPO، CAIPO}.

الإجراءات والتوقيت والرسوم. تتشابه الإجراءات بشكل عام عبر الدول الخمس: حيث يقوم المؤسسون بحجز اسم الشركة عند الحاجة، وتقديم وثائق التأسيس، ثم استلام شهادة التأسيس من السجل. وتستغرق عملية التسجيل بين يوم واحد و21 يوماً حسب الدولة.

تختلف رسوم التسجيل أيضاً حسب الولاية القضائية:

• سانت كيتس ونيفيس — 100 دولار للشركة الخاصة العادية، و200 دولار للشركة الخاصة الدولية، و400 دولار للشركة العامة العادية؛
• سانت لوسيا — 125 دولار شرق كاريبي، أو ≈ 46 دولارات؛
• دومينيكا — 750 دولار شرق كاريبي، أو ≈ 280 دولاراً، للشركة العادية و150 دولار شرق كاريبي، أو ≈ 55 دولاراً، للشركة غير الربحية^{[35]المصدر: رسوم تسجيل الشركات في الكاريبي — سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، دومينيكا}.

في انتيغوا وبربودا وغرينادا، يُحدد القانون رسوم التأسيس وتُدفع للسجل، لكنها لا تُعرض كرسوم قياسية واحدة في الإرشادات العامة الرسمية.

المستندات والمعلومات المطلوبة للتقديم. تتوافق المتطلبات الأساسية إلى حد كبير عبر الدول الخمس. وتتضمن التأسيس عموماً تقديم عقد أو بيان التأسيس، إلى جانب تفاصيل المديرين والمقر المسجل.

رأس المال. لا يحدد شرط ثابت للحد الأدنى لرأس المال بوضوح في الإرشادات العامة عبر الولايات القضائية الكاريبية. وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز على الهيكل بدلاً من حد معين. على سبيل المثال، في سانت كيتس ونيفيس، يجب أن يحدد عقد التأسيس رأس المال المصرح به والقيمة لكل سهم، ويجب على كل مكتتب أن يأخذ سهماً واحداً على الأقل.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. يمكن للأجانب تأسيس شركات عبر جميع الدول الكاريبية الخمس. ومع ذلك، قد يتطلب تشغيل الأعمال محلياً موافقات إضافية حسب الولاية القضائية. 

على سبيل المثال، في انتيغوا وبربودا ودومينيكا، يجب على الشركة المأسسة في الخارج التسجيل كشركة خارجية قبل ممارسة الأعمال محلياً. وفي سانت لوسيا، يحتاج غير المواطنين وغير مواطني الكاريكوم (CARICOM) إلى رخصة تجارية لممارسة التجارة محلياً^{[36]المصدر: تأسيس الشركات في الكاريبي من قبل غير المقيمين — انتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت لوسيا}.

ضرائب الشركات والمزايا التجارية

ضرائب الشركات. تختلف معدلات ضريبة الشركات عبر الدول الخمس:

• دومينيكا وأنتيغوا وبربودا — 25%؛
• غرينادا — 28%؛
• سانت كيتس ونيفيس — 33%؛
• سانت لوسيا — 33٫3%^{[37]المصدر: ضرائب الشركات في الكاريبي — أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، غرينادا}.

ضريبة القيمة المضافة. تتوافق معدلات الضريبة غير المباشرة بشكل كبير عبر المنطقة عند 15%، وتُعد سانت كيتس ونيفيس الاستثناء الرئيسي بتطبيق معدل ضريبة قيمة مضافة أعلى يبلغ 17%^{[38]المصدر: ضريبة القيمة المضافة في الكاريبي — أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، غرينادا}. ويمكن للشركات في دول الكاريبي استرداد ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد أو ضريبة المبيعات في حالات معينة بدلاً من التعامل معها كتكلفة دائمة.

المزايا الضريبية. عبر جميع الدول الكاريبية الخمس، لا توجد ضريبة على الأرباح الرأسمالية. وفي أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس، لا توجد أيضاً ضريبة دخل شخصي. ومن المزايا الأخرى أنه لا يُعاد فرض الضريبة على أرباح الأسهم على مستوى المساهمين، لذا تُفرض الضريبة عادةً على أرباح الأعمال مرة واحدة على مستوى الشركة دون طبقة ضريبية ثانية عند التوزيع.

عضوية الكاريكوم (CARICOM). تنتمي جميع الدول الخمس إلى عضوية المجموعة الكاريبية (CARICOM)، وتشارك في سوق واقتصاد الكاريكوم الموحد (CSME). 

يدعم سوق واقتصاد الكاريكوم الموحد حرية حركة البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والمواطنين، وحق التأسيس، مما يجعل هذه الولائات القضائية أكثر جاذبية كقواعد تجارية إقليمية مما يوحي به حجم أسواقها المحلية وحدها^{[39]المصدر: المجموعة الكاريبية CARICOM — سوق واقتصاد الكاريكوم الموحد}.

المشاركة في منظمة دول شرق الكاريبي (OECS). تنتمي جميع الدول الخمس أيضاً إلى منظمة دول شرق الكاريبي (OECS)، مما يضيف طبقة أخرى من التكامل الإقليمي. بالنسبة للشركات، يساعد ذلك في جعل النشاط عبر الحدود داخل شرق الكاريبي أكثر عملانية، خاصة عند العمل عبر عدة جزر مجاورة بدلاً من سوق واحدة فقط.

الإعفاءات الضريبية المؤقتة. تقدم بعض الولايات القضائية الكاريبية إعفاءات ضريبية مؤقتة، مما يعني إعفاءً كاملاً أو جزئياً مؤقتاً من ضريبة دخل الشركات للمشاريع المعتمدة. وتُمنح هذه الحوافز عادة للشركات في القطاعات ذات الأولوية بدلاً من منحها لكل شركة تأسست حديثاً.

على سبيل المثال، يمكن لدومينيكا وسانت كيتس ونيفيس منح إعفاء ضريبي يصل إلى 15 عاماً، مع تقديم دومينيكا أيضاً إعفاءات من رسوم الاستيراد على المعدات والآلات^{[40]المصدر: الإعفاءات الضريبية في دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس}.

الجنسية عن طريق الاستثمار

تقدم جميع الدول الكاريبية الخمس الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث تستغرق العملية عادةً 6 أشهر أو أكثر. وتُصنف هذه البرامج باستمرار من بين أقوى خيارات برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم نظرًا لجداولها الزمنية السريعة نسبياً، وقواعد شمول الأسرة المرنة، ومزايا التنقل الواسعة.

شرط الاستثمار. يتوفر المسار التجاري فقط في أنتيغوا وبربودا وسانت لوسيا. في أنتيغوا وبربودا، يجوز لمقدم الطلب إما استثمار ما لا يقل عن 1٫5 مليون دولار كمستثمر بمفرده في مشروع تجاري أو الانضمام إلى استثمار جماعي بقيمة لا تقل عن 5 ملايين دولار، بشرط أن يساهم كل مشارك بـ 400٬000 دولار على الأقل.

في سانت لوسيا، يجوز لمقدم الطلب استثمار ما لا يقل عن 3٫5 ملايين دولار في مشروع تجاري معتمد من الحكومة أو المشاركة في استثمار جماعي بقيمة 6 ملايين دولار بمساهمة فردية لا تقل عن 1 مليون دولار. وتتضمن القطاعات المؤهلة السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية.

شمول الأسرة. تسمح جميع البرامج الكاريبية الخمسة للمستثمرين بشمل أفراد الأسرة. وفي معظم الحالات، يشمل ذلك الزوج/الزوجة، والأطفال حتى سن 25 أو 30 عاماً، والوالدين. كما تسمح بعض البرامج بشمل الأجداد والأشقاء.

تتميز فانواتو ببساطتها، حيث توفر بيئة ذات معدل ضريبي صفري. فلا توجد ضريبة دخل شركات، أو ضريبة دخل شخصي، أو ضريبة أرباح رأسمالية في البلاد. كما تمتاز ببيئة ناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتشتهر بمسار سريع للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تُسجَّل الشركات في فانواتو لدى هيئة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC)، والتي تعمل من خلال المسجل^{[41]المصدر: هيئة الخدمات المالية في فانواتو}.

العملية، والمدد الزمنية، والرسوم. تُدار عملية التسجيل عبر الإنترنت من خلال هيئة الخدمات المالية وبوابة فانواتو التجارية. وتتبع أربع خطوات: 

• إنشاء حساب مستخدم؛
• تقديم الطلب؛
• دفع رسوم التسجيل؛
• الحصول على شهادة تسجيل الشركة. 

تستغرق مرحلة تقديم الطلب عادةً من 7 إلى 15 يوماً، بينما يضيف الدفع وإصدار الشهادة حوالي 0٫5 إلى 1 يوم^{[42]المصدر: البوابة التجارية — تقديم طلب تسجيل شركة}. تبلغ رسوم تسجيل الشركة عبر الإنترنت 30٬000 فاتو، أو ≈ 230 يورو. وتُدفع هذه الرسوم سنوياً للحفاظ على النشاط الرسمي للشركة^{[43]المصدر: البوابة التجارية — دفع رسوم تسجيل الشركة}.

المستندات المطلوبة للتقديم. لتسجيل شركة محلية، يحتاج مقدم الطلب عادةً إلى:

• نموذج إقرار المالك المستفيد النهائي (UBO)؛
• نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر الساري؛
• إثبات العنوان لآخر 6 أشهر؛
• كشف حساب مصرفي حديث كإثبات لمصدر الأموال؛
• شهادة خلو من السوابق الجنائية لا يزيد تاريخها عن 6 أشهر — للأجانب فقط^{[44]المصدر: VFSC — تسجيل شركة محلية}.

نوع الشركة الرئيسي. يمكن تسجيل الشركات في فانواتو كشركات خاصة أو عامة أو مجتمعية. ولا يمكن للشركة الخاصة تقديم أوراق مالية للجمهور ولا يجوز أن تضم أكثر من 50 مساهماً. لا يوجد حد أدنى محدد لرأس المال المصرح به للشركة العادية. وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون لدى الشركة سهم واحد صادراً على الأقل، ولا توجد قيمة اسمية للأسهم^{[45]المصدر: البوابة التجارية — قانون الشركات رقم 25 لعام 2012}.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. يمكن للأجانب تسجيل شركة في فانواتو، بشرط الحصول على شهادة تسجيل استثمار والالتزام بالشروط المرفقة بها. وتُحدد هذه الشروط بشكل فردي لكل مشروع وقد تشمل حدوداً على نوع أو موقع النشاط التجاري، بالإضافة إلى متطلبات لإثبات القدرة المالية الكافية^{[46]المصدر: الاستثمار في فانواتو — قانون الشركات رقم 25 لعام 2019}.

تحدد فانواتو أيضاً أنشطة محجوزة يقتصر ممارستها على مواطنيها فقط. وتغطي هذه الأنشطة الأعمال التجارية المحلية صغيرة الحجم مثل متاجر التجزئة، البيع في الأسواق، مقاهي الكافا، منافذ الأغذية الصغيرة، خدمات النقل المحلي، والصيد والزراعة صغار الحجم.

ضرائب الشركات والمزايا التجارية

ضرائب الشركات. لا تفرض فانواتو ضريبة دخل على الشركات. كما لا توجد ضريبة مقتطعة على أرباح الأسهم أو الفوائد أو الإتاوات، مما يسمح بتوزيع الأرباح دون طبقات ضريبية إضافية^{[47]المصدر: هيئة ترويج الاستثمار في فانواتو — الاستثمار في فانواتو}.

ضريبة القيمة المضافة. تفرض فانواتو ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات، بما في ذلك الواردات. ويجب على الشركات التسجيل بمجرد تجاوز حجم الأعمال 4 ملايين فاتو سنوياً، أو ≈ 30٬000 يورو^{[48]المصدر: إدارة الجمارك والإيرادات الداخلية في فانواتو — ضريبة القيمة المضافة}.

لا قيود على إعادة تحويل الأرباح. يمكن للمستثمرين الأجانب تحويل الأرباح، وأرباح الأسهم، وسداد القروض، وعائدات البيع، والتعويضات، وحتى أرباح الموظفين الأجانب إلى خارج فانواتو. وهذا يعني أن رأس المال ليس محتجزاً محلياً، مما يمنح المالكين مرونة أكبر لإعادة نقل الأموال إلى شركة أم أو إعادة استثمارها في مكان آخر.

إعفاءات من الرسوم الجمركية للقطاعات الرئيسية. تقدم فانواتو إعفاءات من الرسوم الجمركية على السلع المستخدمة في التصنيع أو المعالجة، والزراعة، والثروة الحيوانية والبستنة، والتنقيب عن المعادن واستخراجها، ومعدات مصايد الأسماك. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التأسيس والتشغيل للشركات التي تحتاج إلى جلب الآلات أو المعدات أو مدخلات الإنتاج من الخارج.

الدعم الحكومي للمستثمرين. تمنح شهادة تسجيل الاستثمار المشروع وضعاً قانونياً رسمياً وإمكانية الوصول إلى الحمايات المتاحة بموجب إطار الاستثمار. وتساعد وكالة الاستثمار في توجيه المستثمرين، وبناء الثقة، والزيارات الميدانية، والتعريف بالجهات النظيرة في القطاعين العام والخاص.

الحصول على جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار

لا يتضمن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في فانواتو خياراً تجارياً. بدلاً من ذلك، يعتمد البرنامج على خيارات المساهمة، ويُعد من بين أسرع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم، حيث تبدأ المعالجة من شهرين.

متطلبات الاستثمار. يقدم البرنامج خيارين للمساهمة:

• مساهمة غير قابلة للاسترداد — 130,000 دولار أو أكثر؛
• مساهمة في صندوق التنمية المستدامة للكاكاو — 165,000 دولار أو أكثر.

بموجب خيار صندوق التنمية المستدامة للكاكاو، يحصل مقدم الطلب على وحدة صندوق بقيمة 50,000 دولار بعد إصدار جواز السفر. ويمكن استرداد هذا المبلغ بعد 5 سنوات، مما يجعل هذا المسار استثماراً يمكن استرداده جزئياً.

يجب على مقدم الطلب أيضاً إثبات القدرة المالية، مع وجود 250,000 دولار على الأقل في حساب مصرفي.

شمل أفراد الأسرة. يمكن أن يشمل الطلب الزوج أو الزوجة، والأطفال دون سن 18 عاماً، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً إذا كانوا معالين مالياً ويدرسون بدوام كامل، والوالدين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ممن هم معالون مالياً ويعيشون مع المستثمر.

تقدم إيطاليا حجماً لا تستطيع إلا دول أوروبية قليلة مجاراته. وبصفتها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والثامن عالمياً، فإنها توفر الوصول إلى سوق محلية كبيرة^{[49]المصدر: إنفيستوبيديا — أكبر 25 اقتصاداً في العالم}. كما أنها تكتسب ثقة المستثمرين، حيث احتلت المرتبة 8 من بين 25 اقتصاداً في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، متقدمة من المرتبة 11 قبل عام.

ويدعم النشاط الاستثماري هذا الاتجاه: حيث سجلت إيطاليا 224 مشروع استثمار أجنبي مباشر في عام 2024، بزيادة 5٪ سنوياً، بينما تراجعت أوروبا بشكل عام بنسبة 5٪. والنمو قوي بشكل خاص في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية، والمنتجات الصناعية والتنقل^{[50]المصدر: منطقة التجارة الإيطالية — إيطاليا صناعية}.

كما تتيح إيطاليا أيضاً مسار إقامة مرتبطاً بالأعمال، مما يجعلها مهمة ليس فقط للاستثمار، بل للانتقال أيضاً.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. يجب تسجيل الشركات في إيطاليا لدى سجل الأعمال — Registro delle Imprese — الذي تحتفظ به الغرف التجارية المحلية. وفي الممارسة العملية، تعد هذه الهيئة الرئيسية لتقديم طلبات التأسيس^{[51]المصدر: MIMIT — سجل الأعمال}.

الإجراءات والتوقيت. تستخدم إيطاليا نظام تقديم إلكتروني موحد يسمى Comunicazione Unica^{[52]المصدر: الحكومة الإيطالية — بدء الأعمال وبدء العمليات}. ومن خلال تقديم واحد عبر الإنترنت، يمكن للشركة إكمال التسجيل لدى سجل الأعمال والتعامل مع الخطوات ذات الصلة مع وكالة الإيرادات، والمعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل، والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي.

صُممت العملية لتبسيط التأسيس، وفي بعض الحالات يمكن للنشاط التجاري أن يبدأ في نفس اليوم، اعتماداً على نوع النشاط وما إذا كانت هناك حاجة لرخص إضافية أو إخطارات.

المستندات والمعلومات المطلوبة للتقديم. تحتاج الشركة إلى:

• وثائق التأسيس؛
• عنوان PEC — البريد الرقمي المعتمد للشركة؛
• توقيع رقمي للممثل القانوني أو الوسيط المعتمد؛
• تفاصيل التسجيل الضريبي، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي — codice fiscale.

يُحصل على رقم ضريبة القيمة المضافة عن طريق تقديم نموذج AA7/10 لدى وكالة الإيرادات الإيطالية، عادةً في غضون 30 يوماً من بدء النشاط^{[53]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — متى يُستخدم نموذج AA7/10}.

الأنواع الرئيسية للشركات. الأشكال الرئيسية التي يفكر فيها المستثمرون الأجانب عادة هي:

• SRL — الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعاً للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتتطلب رأس مال قدره 10,000 يورو، ويمكن تخفيضه حتى 1 يورو؛
• SRLS — نسخة مبسطة من SRL، تُستخدم عموماً للتأسيسات الأصغر؛
• SPA — شركة مساهمة، أكثر ملاءمة للأعمال الكبيرة والهياكل الأكثر تعقيداً، بحد أدنى لرأس المال يبلغ 50,000 يورو^{[54]المصدر: الاستثمار في إيطاليا — تأسيس شركة}؛
• SNC و SAS — أشكال شركات التضامن والتوصية، وعادة ما تكون أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب لأنها ليست بسيطة للتخطيط للمسؤولية المحدودة.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. لفتح شركة في إيطاليا، يحتاج غير المقيم أولاً إلى codice fiscale. ويمكن طلب هذا الرقم الضريبي من خلال القنصلية الإيطالية في بلد الإقامة. 

بالنسبة لغير المقيمين الذين يتقدمون من خلال القنصلية، يتم تقديم الطلب عادةً مع النموذج ذي الصلة، وصورة من وثيقة الهوية، وسبب الطلب. وإذا تقدموا بطلب في إيطاليا، فيجب عليهم أيضاً إثبات حقهم في الإقامة في إيطاليا^{[55]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — رقم التعريف الضريبي للمواطنين الأجانب}.

الضرائب على الشركات والمزايا التجارية

الضرائب على الشركات. تطبق إيطاليا ضريبة دخل الشركات (IRES) بنسبة قياسية تبلغ 24٪. وتفرض الضريبة على الشركات غير المقيمة فقط على الدخل المحقق في إيطاليا^{[56]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — IRES}.

كما تطبق ضريبة إقليمية (IRAP). النسبة القياسية هي 3٫9٪، لكنها أعلى لقطاعات معينة: 4٫65٪ للبنوك والمؤسسات المالية و5٫9٪ لشركات التأمين. وقد تزيد السلطات الإقليمية أو تخفض النسبة المطبقة بما يصل إلى 0٫92 نقطة مئوية^{[57]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — IRAP}.

ضريبة القيمة المضافة. النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في إيطاليا هي 22٪. وتطبق نسب مخفضة تشمل 10٪ و4٪ لفئات محددة مثل الطاقة والأدوية والأغذية والمنتجات الزراعية. ويمكن للشركات المقيمة والأعمال غير المقيمة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في إيطاليا، ولديها ممثل ضريبي، أو تعمل من خلال منشأة دائمة، التقدم بطلب لاسترداد ضريبة القيمة المضافة^{[58]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — ضريبة القيمة المضافة واسترداد ضريبة القيمة المضافة}.

حوافز الأعمال. تدعم إيطاليا تطوير الأعمال من خلال مجموعة من الحوافز التنافسية التي تركز على الابتكار والبحث والتطوير والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق:

1. صندوق براءات الاختراع (Patent Box) — يتيح خصماً ضريبياً إضافياً بنسبة 110٪ على تكاليف البحث والتطوير المرتبطة بالأصول غير الملموسة المؤهلة، مما يجعله مفيداً بشكل خاص للشركات التي تطور البرمجيات أو براءات الاختراع أو الملكية الفكرية الأخرى داخلياً^{[59]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — مزايا صندوق براءات الاختراع}.
2. الاعتمادات الضريبية للبحث والتطوير والابتكار — تطبق على مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك البحث، والابتكار التكنولوجي، والتصميم، والموظفين، والمواد، مع اعتماد قياسي بنسبة 5٪ في عام 2025 بحد أقصى 2 مليون يورو، يخضع لمراجعات دورية^{[60]المصدر: MIMIT — الاعتماد الضريبي للبحث والتطوير}.
3. عقد التطوير — يتاح للشركات من أي حجم، بما في ذلك المستثمرون الأجانب، ويدعم مشاريع الاستثمار والبحث والتطوير المشتركة من خلال المنح والقروض المدعومة وإعانات الفوائد^{[61]المصدر: MIMIT — تخصيص أكثر من 1٫1 مليار لتمويل عقود التطوير}.

المناطق الخاصة. تشغل إيطاليا منطقة إقليمية خاصة موحدة (ZES Unica) تغطي المناطق الجنوبية مثل صقلية وسردينيا وكامبانيا وأبوليا^{[62]المصدر: الاستثمار في إيطاليا — المناطق الضريبية المواتية}.

يوفر هذا النظام اعتمادات ضريبية وإجراءات مبسطة ونظام النافذة الواحدة للمستثمرين. ويجب على الشركات الحفاظ على النشاط والوظائف لمدة 5 سنوات على الأقل للاستفادة. ولعام 2026، تطبق الاعتمادات الضريبية للاستثمار على المشاريع التي تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 يورو^{[63]المصدر: وكالة الإيرادات الإيطالية — الاعتماد الضريبي للاستثمارات في المنطقة الخاصة الموحدة}.

المناطق الجمركية الحرة. تمتلك إيطاليا مناطق جمركية حرة حيث يمكن تخزين السلع أو معالجتها أو تداولها دون رسوم جمركية أثناء وجودها بموجب هذا النظام. وتُستخدم هذه المناطق بشكل أساسي للوجستيات والتجارة وعمليات التخزين بدلاً من الأنشطة التجارية القياسية^{[64]المصدر: وكالة الجمارك والاحت كارات الإيطالية — المناطق الجمركية الحرة}.

تأشيرة المستثمر في إيطاليا 

تُمنح تأشيرة المستثمر في إيطاليا في البداية لمدة سنتين، ويمكن تجديدها لفترات مدة كل منها 3 سنوات.

متطلبات الاستثمار. يقدم برنامج الإقامة الذهبية في إيطاليا خيارين للاستثمار التجاري:

1. الاستثمار في شركة إيطالية قائمة — 500٬000 يورو أو أكثر. يشتري المستثمر أسهماً أو حصص ملكية في شركة إيطالية نشطة ذات مسؤولية محدودة. وفي وقت تقديم طلب التأشيرة، يجب أن تكون الشركة تعمل بالفعل ولديها القوائم المالية المتاحة لعام واحد على الأقل.
2. الاستثمار في شركة ناشئة إيطالية مبتكرة — 250٬000 يورو أو أكثر. يشتري المستثمر أسهماً أو حصص ملكية في شركة ناشئة مبتكرة معترف بها رسمياً من الحكومة الإيطالية. وتُحدث قائمة الشركات الناشئة المؤهلة أسبوعياً وتُنشر على البوابة التي تديرها الغرف التجارية الإيطالية.

وتشمل الخيارات المؤهلة الأخرى التبرع الخيري والاستثمار في سندات حكومية إيطالية.

إدراج أفراد الأسرة. يمكن لمقدم الطلب الرئيسي أيضاً إدراج الزوج أو الزوجة، والأطفال دون سن 18 عاماً، والوالدين المعالين.

الإقامة طويلة الأجل. بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية المستمرة، يجوز للمستثمر التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. وتصبح الجنسية الإيطالية متاحة بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية المستمرة، بشرط استيفاء الشروط ذات الصلة، بما في ذلك إتقان اللغة الإيطالية بالمستوى B1.

تضم هنغاريا أدنى نسبة ضريبة على أرباح الشركات في الاتحاد الأوروبي وتحتل المرتبة التاسعة من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤشر تنافسية الضرائب الدولية لعام 2025، مما يشير إلى بيئة مواتية لنمو الأعمال^{[65]المصدر: مؤشر تنافسية الضرائب الدولية لعام 2025}. ويدعم ذلك هيكل اقتصادها: حيث مثلت الصادرات 75٫4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يعكس تكاملاً عميقاً في سلاسل التوريد الأوروبية والعالمية^{[66]المصدر: البنك الدولي — صادرات السلع والخدمات: هنغاريا}.

كما تظهر هنغاريا أداءً استثمارياً قوياً. ففي عام 2025، كان لديها ثاني أعلى نسبة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في وسط وشرق أوروبا، مما يبرز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لحجمها. وفي الممارسة العملية، يجعلها هذا جاذبة بشكل خاص للأعمال الموجهة للتصدير والشركات التي تدخل شبكات التصنيع والتجارة العابرة للحدود القائمة^{[67]المصدر: بيانات CEIC — الاستثمار الأجنبي المباشر في هنغاريا: ٪ من الناتج المحلي الإجمالي}.

لأصحاب الأعمال الذين يخططون للانتقال، تقدم هنغاريا أيضاً مسار إقامة أعمال صالحاً لمدة تصل إلى 3 سنوات.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تسجل الشركات في هنغاريا في سجلات الشركات، وتتولى محكمة التسجيل هذه الإجراءات. 

النوع الرئيسي للشركات في هنغاريا هو Kft.، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. وهي الشكل الأكثر استخداماً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا تركز القواعد الرئيسية لتأسيس الشركات أدناه على هذا الهيكل^{[68]المصدر: الحكومة الهنغارية — تأسيس الشركات}.

الإجراءات والتوقيت. يتم تسجيل الشركات إلكترونياً بالكامل، والتمثيل القانوني إلمامي. بالنسبة لشركة Kft.، يتم التسجيل عادةً في غضون 1—2 يوم عمل بعد تقديم الطلب وتُعفى من الرسوم الجمركية.

المستندات والمعلومات المطلوبة للتقديم. بالنسبة لشركة Kft.، تتضمن المتطلبات الرئيسية عقد التأسيس، واسم الشركة، والمقر المسجل، والأعضاء ومساهماتهم، والمدير التنفيذي. 

رأس المال. الحد الأدنى لرأس المال المسجل لشركة Kft. هو 3,000,000 فورينت هنغاري، أو نحو 7,500—8,000 يورو. ويجب دفع رأس المال في الحساب المصرفي للشركة أو الصندوق في غضون سنتين بعد التسجيل، والمساهمات غير النقدية ممكِنة أيضاً إذا أُنيط بها في وثيقة التأسيس.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. يجوز تأسيس شركة Kft. من قبل شخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر ولا يحدد ذلك بالجنسية.

الضرائب على الشركات والمزايا التجارية

الضرائب على الشركات. تطبق هنغاريا ضريبة دخل شركات بنسبة 9٪، وهي أدنى نسبة في الاتحاد الأوروبي. وتفرض الضريبة على الشركات غير المقيمة فقط إذا كان لديها وجود تجاري محلي، مثل فرع^{[69]المصدر: NAV — ملخص قصير عن ضريبة جمعيات الأعمال}.

بالإضافة إلى ذلك، قد تطبق ضريبة أعمال محلية تصل إلى 2٪، اعتماداً على البلدية.

ضريبة القيمة المضافة. النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة هي 27٪، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وتطبق نسب مخفضة تبلغ 18٪ و5٪ على سلع وخدمات محددة، بما في ذلك الأغذية والمستحضرات الصيدلانية وبعض المرافق^{[70]المصدر: PwC — الشركات: الضرائب الأخرى في هنغاريا}.

يمكن للأعمال غير المقيمة استرداد ضريبة القيمة المضافة الهنغارية. تتقدم الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها من خلال سلطة الضرائب في بلدها الأصلي، بينما تتقدم الأعمال من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة في هنغاريا. وتتوفر الاستردادات على المصاريف المتعلقة بالأعمال، بشرط أن يكون النشاط خاضعاً للضريبة^{[71]المصدر: NAV — استرداد ضريبة القيمة المضافة للأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين}.

احتياطي التنمية. تتيح هنغاريا للشركات نقل جزء من أرباحها المحتجزة إلى احتياطي التنمية للاستثمارات المستقبلية. ويقلل هذا المبلغ من الأرباح قبل الضريبة في نفس السنة الضريبية، حتى مبلغ الأرباح قبل الضريبة لتلك السنة، ثم يُعامل كإهلاك معترف به.

الإعفاءات الضريبية. يتيح نظام ضريبة الشركات في هنغاريا عدة إعفاءات لتقليل الفاتورة الضريبية النهائية بشكل ملحوظ دون النسبة الرسمية البالغة 9٪. على سبيل المثال، يُحدد الاعتماد الضريبي للبحث والتطوير بنسبة 10٪ من التكاليف المؤهلة. وفي حالات معينة، خاصة للبحوث المشتركة، قد تصل الفائدة إلى 100٪ من التكاليف المؤهلة^{[72]المصدر: NAV — القواعد الرئيسية لضريبة جمعيات الأعمال}.

الحوافز النقدية. تقدم هنغاريا إعانات نقدية غير قابلة للاسترداد لكبار المستثمرين (VIP)، مما يعني إمكانية تغطية جزء من تكلفة الاستثمار من قبل الدولة وعدم الحاجة لإعادة سداده. وتتوفر هذه الإعانات للمشاريع في مجالات التصنيع والبحث والتطوير ومراكز الخدمات المشتركة، مع تراوح حد أدنى للاستثمار بين 2—10 ملايين يورو.

وللتأهل، تحتاج الشركات عادةً إلى استيفاء التزامات تجارية خلال فترة المراقبة، بما في ذلك ما لا يقل عن 15 مليون يورو في إيرادات إضافية و2 مليون يورو في أجور إضافية^{[73]المصدر: HIPA — تعديلات هامة في نظام الإعانات النقدية غير القابلة للاسترداد لكبار المستثمرين}.

حوافز الأعمال. يقدم الدعم الحكومي للأعمال في هنغاريا من خلال وكالة ترويج الاستثمار الهنغارية (HIPA)، التي تساعد المستثمرين في تأسيس الشركات وتوسيعها. ويُخصص مستشار مستقل لكل مشروع، وتعمل الوكالة كنافذة واحدة، وتوفر دعم مجاني في:

• اختيار الموقع؛
• معلومات مخصصة حول مساعدات الدولة؛
• البحث عن الموردين؛
• مسائل تطوير المرافق العامة؛
• التعامل مع السلطات العامة. 

وحجم هذا الدعم ظاهر في النتائج. فبين عامي 2014 و2025، دعمت الوكالة 2,305 مشاريع بقيمة تتجاوز 66 مليار يورو، مرتبطة بما يقرب من 187,000 وظيفة جديدة. وفي عام 2025 وحده، دعمت 108 مشاريع، وجلبت 7٫069 مليارات يورو من رؤوس الأموال الجديدة وخلقت 18,227 وظيفة^{[74]المصدر: HIPA — خدماتنا}.

خيارات الإقامة عن طريق الأعمال في هنغاريا

يمكن أن يؤدي فتح شركة في هنغاريا إلى الحصول على الإقامة. وللتأهل، يجب على الأجنبي تسجيل كيان قانوني في البلاد، مثل ما يعادل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة محلياً. وتُعد صفة رائد الأعمال الفردي غير كافية، إذ لا يمكن الحصول عليها إلا ممن يحملون بالفعل تصريح إقامة هنغارياً. يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصرح به 7٬700 يورو.

ولا يؤدي المسار التجاري إلى الاستقرار طويل الأجل. إذ يُمنح تصريح الإقامة لمدة تصل إلى 3 سنوات في المجمل، ويكون لمّ شمل الأسرة محدوداً: حيث يمكن للزوج/الزوجة والأطفال والوالدين الانضمام فقط في السنة الثانية.

يُعد برنامج المستثمر الضيف في هنغاريا، المعروف باسم الإقامة الذهبية في هنغاريا، طريقة بديلة للحصول على الإقامة الهنغارية. وهو مصمم للمستثمرين بدلاً من رواد الأعمال ولا يتضمن مسار استثمار تجاري. ومع ذلك، فإنه يُمنح الإقامة لمدة 10 سنوات منذ البداية، ويمكن تجديده مرة واحدة لنفس المدة، ويسمح بممارسة النشاط التجاري في البلاد.

في الوقت الحالي، هناك خياران مؤهلان بموجب الإقامة الذهبية في هنغاريا:

• 250٬000 يورو لشراء وحدات في صندوق استثمار عقاري؛
• 1 مليون يورو كتبرع غير قابل للاسترداد لمؤسسة تعليم عالي.

يمكن لـمقدم الطلب الرئيسي تضمين الزوج/الزوجة والأطفال دون سن 18 عاماً والوالدين.

قد تصبح الإقامة الدائمة متاحة بعد 3 سنوات. وتكون الحصول على الجنسية الهنغارية ممكناً بعد 8 سنوات أخرى، بشرط استيفاء متطلبات التجنيس. وتتضمن هذه المتطلبات الاندماج طويل الأجل في البلاد وإثبات إتقان اللغة الهنغارية.

للمستثمرين الذين يرغبون في البناء بدلاً من استخراج الأرباح، تقدم لاتفيا إعداداً كفؤاً بشكل خاص. وتراعي المرتبة الثانية في مؤشر تنافسية الضرائب الدولية لعام 2025، مما يعني أن نظامها الضريبي يُرى كأحد أكثر الأنظمة الداعمة للاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تسجل الشركات في لاتفيا لدى سجل المؤسسات — Uzņēmumu reģistrs، الذي يحتفظ بالسجل التجاري ويدير التأسيس. وتُنفذ عملية تسجيل الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرسمية للدولة، مما يجعل العملية أسرع وأكثر توحيداً^{[75]المصدر: جمهورية لاتفيا — سجل المؤسسات}.

الإجراءات والتوقيت والرسوم. يمكن إعداد الوثائق في بضع دقائق باستخدام نماذج آلية للهياكل البسيطة. ويكتمل التسجيل بواسطة سجل المؤسسات في غضون 1—3 أيام عمل بعد التقديم. وتعتمد الرسوم على نوع الشركة وإجراءات التسجيل وتبدأ من 30 يورو^{[76]المصدر: تسجيل الشركات في لاتفيا — الكيانات القانونية والرسوم الحكومية في لاتفيا}.

المستندات والمعلومات المطلوبة للتقديم. لتسجيل شركة في لاتفيا، يجب على المؤسسين تقديم المعلومات والوثائق إلى سجل المؤسسات. وتتضمن التفاصيل الرئيسية:

• اسم الشركة؛
• العنوان المسجل في لاتفيا؛
• المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة؛
• النظام الأساسي؛
• معلومات عن المستفيدين الفعليين؛
• إثبات دفع رأس المال، إن وجد.

يجب إعداد جميع الوثائق باللغة اللاتفية، وقد تتطلب نماذج إضافية للأفراد الأجانب دون رقم هوية شخصي لاتفي.

النوع الرئيسي للشركات. الهيكل الأكثر شيوعاً هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة — sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)، والتي تمتلك الميزات الرئيسية التالية:

• يمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر؛
• توفر مسؤولية محدودة للمساهمين؛
• توفر هيكلاً مرناً مناسباً لمعظم الأعمال.

يُستخدم هذا الشكل لغالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في لاتفيا.

الحد الأدنى القياسي لرأس المال لشركة SIA هو 2,800 يورو — يُدفع بالكامل قبل التسجيل في معظم الحالات^{[77]المصدر: سجل المؤسسات اللاتفي — SIA دون شرط الحد الأدنى لرأس المال}.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. تسمح لاتفيا للأفراد والشركات الأجنبية بتسجيل الأعمال. ولا يوجد شرط إقامة صارم للمؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة، ولكن قد تتطلب إجراءات إضافية للتحقق من الهوية والوثائق.

يجب على المتقدمين الأجانب دون رمز شخصي لاتفي تقديم نماذج معلومات إضافية والامتثال لمتطلبات التحقق من الهوية خلال عملية التسجيل.

الضرائب على الشركات والمزايا التجارية

الضرائب على الشركات. صُمم نظام ضريبة الشركات في لاتفيا لتشجيع إعادة الاستثمار. حيث تُفرض ضريبة بنسبة 0٪ على الأرباح المحتجزة، وتُفرض ضريبة دخل الشركات فقط عندما تُوزع الأرباح كأرباح أسهم أو تُستخدم لأغراض غير تجارية. والنسبة القياسية لضريبة الشركات (CIT) هي 20٪ على الأرباح الموزعة^{[78]المصدر: خدمة الإيرادات الحكومية في لاتفيا — ضريبة دخل الشركات}.

كما يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع في لاتفيا من خلال التبرعات لـ:

• منظمات المنفعة العامة في لاتفيا؛
• المؤسسات الميزانياتية أو الشركات المملوكة للدولة التي تقدم خدمات ثقافية؛
• المنظمات غير الحكومية المؤهلة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بشرط أن يكون لديهم وضع مماثل لمنظمات المنفعة العامة اللاتفية وأن تكون هناك اتفاقية ازدواج ضريبي بين الدولة ولاتفيا.

ضريبة القيمة المضافة. تطبق لاتفيا نسبة ضريبة قيمة مضافة قياسية تبلغ 21٪. كما تطبق نسب مخفضة لضريبة القيمة المضافة تبلغ 12٪ و5٪ على فئات محددة من السلع والخدمات^{[79]المصدر: خدمة الإيرادات الحكومية في لاتفيا — ضريبة القيمة المضافة}.

المناطق الاقتصادية الخاصة. هناك خمس مناطق اقتصادية خاصة في لاتفيا — ميناء ريغا الحر، وميناء فينتسبيلس الحر، ومنطقة ليباجا الاقتصادية الخاصة، ومنطقة ريزكني الاقتصادية الخاصة، ومنطقة لاتغالي الاقتصادية الخاصة والتي أُنشئت لترويج الأنشطة الريادية داخل المناطق.

قد تتلقى الشركات العاملة هناك:

• خصماً بنسبة 80٪ على ضريبة دخل الشركات وضريبة العقارات؛
• إعفاءً من بعض الضرائب المقتطعة من المصدر لأرباح الأسهم، ورسوم الإدارة، والدفعات مقابل استخدام الملكية الفكرية لغير المقيمين^{[80]المصدر: الاستثمار في لاتفيا — المناطق الاقتصادية الخاصة}.

الدعم الحكومي للمشاريع الاستثمارية الكبيرة. تقدم لاتفيا دعماً مؤسسياً للمشاريع الكبرى من خلال مجلس التنسيق للمشاريع الاستثمارية الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية^{[81]المصدر: وزارة الاقتصاد — مجلس التنسيق للمشاريع الاستثمارية}. ويوفر:

• تنسيقاً أسرع بين الوزارات والهيئات الحكومية؛
• المساعدة في إزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية؛
• دعماً على مستوى الحكومة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي الهام؛
• عملية مهيكلة لحل المشكلات بين الهيئات والتي قد تؤخر التنفيذ.

الإقامة الذهبية في لاتفيا

تُعد الإقامة الذهبية في لاتفيا واحدة من أكثر الطرق ملاءمة من حيث التكلفة للحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي من خلال الأعمال التجارية. تُمنح لمدة 5 سنوات ويمكن تجديدها، دون وجود شرط للحد الأدنى من الإقامة للحفاظ على تصريح الإقامة المؤقتة.

شرط الاستثمار. بموجب المسار التجاري، يساهم المستثمر بمبلغ 50٬000 يورو أو 100٬000 يورو في شركة لاتفية لمدة 5 أو 10 سنوات. وتعتمد قيمة الاستثمار على حجم أرباح الشركة وعدد الموظفين.

إدراج الأسرة. يمكن إدراج الزوج والأطفال دون سن 18 عاماً في الطلب.

الاستقرار طويل الأجل. بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية المستمرة، يجوز للمستثمر التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. وقد تصبح الحصول على الجنسية اللاتفية عن طريق التجنيس متاحة بعد فترة إضافية من الإقامة الدائمة، بحيث تكون المدة الإجمالية نحو 10 سنوات.

وللتأهل، يجب على مقدم الطلب إثبات مهارات اللغة اللاتفية بمستوى A2، واجتياز امتحانات الدستور والمعرفة المدنية، وأداء قسم الولاء. ويتطلب الأمر التواجد الفعلي لمدة 183 يوماً على الأقل في السنة طوال فترة الـ 10 سنوات بالكامل.

تبدأ جاذبية بنما من نموذجها الضريبي: فالأرباح المحققة من مصادر أجنبية لا تُفرض عليها ضريبة هناك. ويجعل هذا، إلى جانب نظام المناطق الحرة القوي والدور الراسخ في التجارة واللوجستيات، البلاد مهمة بشكل خاص للأعمال الدولية.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تسجل الشركات في بنما لدى السجل العام لبنما. ولبدء النشاط التجاري أو الصناعي، تقتضي الشركة استخدام PanamaEmprende، المنصة الرسمية للحصول على إشعار التشغيل (Aviso de Operación)^{[82]المصدر: وزارة التجارة والصناعة — بوابة تسجيل الأعمال عبر الإنترنت PanamaEmprende}.

الإجراءات والتوقيت والرسوم. تتسم العملية بكونها رقمية إلى حد كبير. ويتم تسجيل الشركة عن طريق:

• تحميل العقد الرسمي؛
• إكمال تفاصيل التقديم؛
• دفع الرسوم؛
• تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني للسجل^{[83]المصدر: PanamaEmprende — دليل مستخدم النظام}.

يمكن إكمال مرحلة إشعار التشغيل عبر الإنترنت في بضع دقائق فقط. والرسوم هي 15 دولاراً إذا فتح الفرد عملاً باسمه الخاص، و55 دولاراً إذا أُنشئ العمل كشركة أو كيان قانوني^{[84]المصدر: PanamaEmprende — نظرة عامة على النظام}.

المستندات والمعلومات المطلوبة للتقديم. الوثيقة الأساسية للتأسيس هي العقد الرسمي المقدم من خلال نظام السجل العام. وبالنسبة لمرحلة إشعار التشغيل، يجب أن يتضمن الطلب التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية الشركة ونشاطها التجاري.

بالنسبة للكيان القانوني، يسجل النظام أيضاً البيانات المؤسسية للشركة ويتطلب ثلاثة مناصب تنفيذية على الأقل في الشركة.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. تسمح بنما بتأسيس الأعمال برؤوس أموال وطنية وأجنبية. ويجب أن يكون للشركة وكيل مقيم وموطن مسجل في بنما.

ضرائب الشركات والمزايا التجارية

ضرائب الشركات. تطبق بنما ضريبة دخل شركات بنسبة 25% على الكيانات القانونية^{[85]المصدر: PwC — ضرائب دخل الشركات في بنما}. وتُعد إحدى مزاياها الرئيسية هي النظام الضريبي الإقليمي: لا يُفرض ضريبة على الدخل المكتسب خارج بنما، بينما يتركز التكليف الضريبي على الدخل الناشئ من بنما.

ضريبة القيمة المضافة. تُفرض ضريبة القيمة المضافة في بنما بمعدل قياسي يبلغ 7%، وهو معدل منخفض نسبياً المعايير الدولية. وبشكل عام، تبدأ الشركة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بمجرد تجاوز حجم أعمالها السنوي 36٬000 دولار^{[86]المصدر: DGI — ضريبة ITBMS في بنما}.

تمتلك بنما نظاماً رسمياً للاسترداد والمقاصة الضريبية تديره السلطة الضريبية. وحيثما يسمح القانون، يجوز للشركات استرداد الضريبة الزائدة بدلاً من التعامل معها كتكلفة نهائية^{[87]المصدر: DGI — استرداد ضريبة القيمة المضافة}.

مناطق التجارة الحرة. تمتلك بنما نظاماً واسعاً لمناطق التجارة الحرة تعمل بموجبه المناطق المعتمدة في جميع أنحاء البلاد بتفضيلات ضريبية وجمركية وهجرة وعمالية. ويجوز للمستثمرين إما التقديم لإنشاء منطقتهم الخاصة أو العمل داخل منطقة قائمة بالفعل^{[88]المصدر: غرفة التجارة والصناعة الأمريكية في بنما — ممارسة الأعمال التجارية في بنما}. وتضم بنما حالياً 18 منطقة من هذا القبيل^{[89]المصدر: المنظمة العالمية للمناطق الحرة — المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة}.

وتشمل المزايا الرئيسية ما يلي:

• الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المجلوبة إلى المنطقة؛
• إعفاءات ضريبية لأنشطة التصدير وإعادة التصدير المؤهلة، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة التصدير وضريبة الاستهلاك الانتقائي؛
• إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على البضائع والسلع الأخرى المجهزة داخل المنطقة؛
• خيارات هجرة خاصة، بما في ذلك الإقامة الدائمة للأجانب الذين يستثمرون 250٬000 دولار على الأقل وتصاريح مؤقتة للموظفين الأجانب الرئيسيين؛
• إطار عمل عمالي أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات أوسع لجدولة أيام الراحة والعطلات بناءً على الاحتياجات التشغيلية.

تُعد منطقة كولون الحرة أكبر وأعرق منطقة اقتصادية خاصة في بنما، وواحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. وأوضح مزاياها هي أنها تسمح للشركات باستيراد وتخزين وإعادة تصدير البضائع معفاة من الرسوم الجمركية.

الأنظمة التفضيلية الأخرى. تقدم بنما أيضاً العديد من الأنظمة الخاصة بمواقع وقطاعات معينة والتي تمنح الشركات مزايا ضريبية وجمركية وتشغيلية إضافية:

1. بنما باسيفيكو — للخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع والطيران والخدمات الإقليمية، مع إعفاءات ضريبية وجمركية ومعدل ضريبة شركات مخفض يبلغ 5% لأنشطة معينة.
2. مدينة المعرفة — للجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا، مع إعفاءات من الاستيراد وضريبة القيمة المضافة، وحوافز ضريبية لبعض أنشطة التكنولوجيا العالية، وتأشيرات خاصة للموظفين الأجانب.
3. منطقة أغوادولسي الاقتصادية الخاصة — للصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية والتجارة وأنشطة الموانئ والسياحة والعقارات والخدمات، مع إعفاءات واسعة على الواردات والصادرات وإعادة التصدير والرسوم المتعلقة بالوقود.
4. منطقة بارو الاقتصادية الخاصة — تركز على الاستثمار وخلق فرص العمل، وخاصة في الصناعات الزراعية وتكرير البترول، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة، وحوافز ضريبية على العقارات، ومعدل مخفض لضريبة أرباح الأسهم يبلغ 5%.
5. المنطقة السياحية واللوجستية متعددة الوسائط — للسياحة والخدمات اللوجستية في بارو، مع إعفاءات على الواردات، وبعض عمليات نقل السلع والخدمات، وبعض الضرائب العقارية.

دعم المستثمرين. يمكن للمستثمرين الأجانب الاعتماد على دعم الدولة الرسمي. وتقدم بنما خدمات المستثمرين من خلال وزارة التجارة والصناعة، مما يساعد في جعل دخول السوق أكثر تنظيماً للمؤسسين المحليين والدوليين على حد سواء^{[90]المصدر: المديرية العامة لمناطق التجارة الحرة — مناطق التجارة الحرة في بنما}.

الإقامة الذهبية في بنما

يوفر برنامج المستثمر المؤهل في بنما مساراً للحصول على الإقامة الدائمة من خلال الاستثمار، مع منح الوضع مدى الحياة. لا يوجد حد أدنى لشرط الإقامة للحفاظ على الإقامة الدائمة. وخيار الاستثمار التجاري غير متوفر بموجب هذا البرنامج.

شرط الاستثمار. يمكن للمتقدمين الاختيار بين ثلاثة خيارات:

• شراء عقارات — 300٬000 دولار أو أكثر؛
• الاستثمار في الأوراق المالية — 500٬000 دولار أو أكثر؛
• إيداع مصرفي — 750٬000 دولار أو أكثر.

شمول الأسرة. يتيح البرنامج لمقدم الطلب الرئيسي إضافة أفراد الأسرة المقربين، بما في ذلك الزوج/الزوجة والأطفال والوالدين.

الاستقرار طويل الأجل. بعد 5 سنوات، يجوز للمقيمين الدائمين التقدم بطلب للحصول على الجنسية. ويتطلب ذلك 5 سنوات من الإقامة المستمرة واجتياز اختبار اللغة الإسبانية القائم على التواصل اليومي.

تُعد تركيا واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن يؤدي فيها الاستثمار التجاري مباشرة إلى الحصول على الجنسية. وهذا وحده يجعلها متميزة. يضاف إلى ذلك سوق محلي كبير، وموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا، وفرص واسعة في التجارة والتصنيع والخدمات والعقارات.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تُسجَّل الشركات في تركيا لدى مديريات السجل التجاري التي تعمل داخل غرف التجارة. وتعمل هذه المكاتب عملياً كمركز خدمة موحد لتأسيس الشركات^{[91]المصدر: رئاسة الجمهورية التركية — تأسيس شركة}.

العملية والمدة الزمنية. يُنفذ تأسيس الشركات من خلال نظام السجل المركزي (MERSİS)، وهو المنصة الرقمية الرسمية لإجراءات السجل التجاري. 

وتتضمن العملية تقديم عقد التأسيس عبر الإنترنت، وتوثيق المستندات المطلوبة، وإكمال التسجيل لدى السجل التجاري. وبمجرد تجهيز الوثائق، يمكن إكمال التأسيس في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة للتقديم. تشمل المتطلبات الأساسية ما يلي:

• عقد التأسيس؛
• التوقيعات الموثقة للمؤسسين؛
• نسخ من جواز السفر والأرقام الضريبية للمساهمين الأجانب؛
• إثبات الوضع القانوني للكيانات القانونية الأجنبية، إن وجد؛
• توكيل رسمي، إذا تم إدارة العملية بواسطة ممثل.

أنواع الشركات الرئيسية. بموجب قانون التجارة التركي، يجوز تأسيس الأعمال التجارية كشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، أو شركة مساهمة (JSC)، أو شركة تضامن عامة، أو شركة توصية بسيطة. وفي الممارسة العملية، تُعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة أكثر الهياكل استخداماً.

رأس المال. يعتمد الحد الأدنى لرأس المال على نوع الشركة. بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 50٬000 ليرة تركية، أو ≈ 1٬600 دولار. وبالنسبة للشركة المساهمة، يبلغ الحد الأدنى 250٬000 ليرة تركية، أو ≈ 8٬000 دولار^{[92]المصدر: ErsoyBilgehan — متطلبات الحد الأدنى لرأس المال}.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. تطبق تركيا مبدأ المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين. وهذا يعني أنه يمكن للرعايا الأجانب تأسيس أي نوع من الشركات المتاحة بموجب القانون التركي والعمل بموجب نفس القواعد التي تخضع لها الشركات المحلية.

ضرائب الشركات والحوافز التجارية

ضرائب الشركات. يبلغ المعدل القياسي لضريبة دخل الشركات في تركيا 25%. ويفترض تطبيق معدل ضريبة شركات أعلى يبلغ 30% على المؤسسات المالية، مثل البنوك، وشركات التأجير التمويلي والخصم، ومؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية، ومؤسسات الصرافة المعتمدة، وشركات إدارة الأصول^{[93]المصدر: PwC — ضرائب الشركات في تركيا}.

وتستفيد بعض الشركات من معدلات فعلية أقل:

1. دخل التصدير — 20%.
2. الشركات التي تمتلك شهادة سجل صناعي وتعمل بالفعل في التصنيع — 24%^{[94]المصدر: EY — جدول الأعمال الضريبي في تركيا}.

تُفرض الضريبة على الشركات الأجنبية في تركيا فقط على الدخل المكتسب في البلاد إذا كان مقرها القانوني ومركز إدارتها خارج تركيا.

ضريبة القيمة المضافة. يبلغ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في تركيا 20%، مع تطبيق معدلات مخفضة بنسبة 1% و10% على سلع وخدمات محددة^{[95]المصدر: PwC — الشركات: ضرائب أخرى في تركيا}.

وتدير البلاد نظاماً مهيكلاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، وله أهمية خاصة للمصدرين والشركات التي تجري معاملات معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وفي الممارسة العملية، يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المدخلات، مما يحمي التدفق النقدي ويمنع ضريبة القيمة المضافة من أن تصبح تكلفة نهائية. وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات الموجهة للتصدير، حيث تكون المبيعات ذات معدل صفري ولكن يستمر تحمل ضريبة القيمة المضافة على المدخلات.

حوافز الأعمال. تقدم تركيا نظام حوافز واسع النطاق مبنياً على المنطقة والقطاع والحجم ونوع المشروع. واعتماداً على الاستثمار، قد يشمل الدعم ما يلي:

• إعفاء من ضريبة القيمة المضافة؛
• إعفاء من الرسوم الجمركية؛
• تخفيض ضريبة الشركات؛
• دعم أقساط الضمان الاجتماعي؛
• دعم الفوائد أو حصص الأرباح؛
• دعم البنية التحتية أو الطاقة.

بالنسبة للمشاريع الأكبر أو ذات الأولوية، يمكن أن يكون الدعم كبيراً. وفي النظام القائم على المشاريع، قد تقدم الدولة مساهمة في رأس المال تصل إلى 49% من مبلغ الاستثمار، إلى جانب أدوات مثل ضمانات الشراء العام، ودعم الكوادر المؤهلة، ودعم التدريب^{[96]المصدر: الاستثمار في تركيا — نظام حوافز الاستثمار في تركيا}.

المناطق الحرة. توجد 19 منطقة حرة في تركيا، ويمكن للمصنعين العاملين هناك الاستفادة من إعفاء بنسبة 100% من ضريبة دخل الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، ورسوم الدمغة، والضريبة العقارية.

وهناك أيضاً حافز للأجور: إذا تم تصدير ما لا يقل عن 85% من قيمة الإنتاج مجاناً على ظهر السفينة (FOB)، يمكن إعفاء أجور الموظفين من ضريبة الدخل. كما يجوز للشركات تحويل الأرباح إلى الخارج بحرية، ويمكن أن تبقى البضائع في المناطق لفترة غير محدودة^{[97]المصدر: رئاسة الجمهورية التركية — مناطق الاستثمار}.

المناطق الصناعية المنظمة. يمكن للشركات في هذه المناطق الاستفادة من عدم وجود ضريبة قيمة مضافة على عمليات إحراز الأراضي، وإعفاء لمدة 5 سنوات من الرسوم العقارية بعد اكتمال البناء، وتكاليف مرافق أقل، وإعفاءات من عدة رسوم بلدية.

إن النطاق ضخم: تضم تركيا 392 منطقة صناعية منظمة في 81 مقاطعة، مع أكثر من 67٬000 شركة وأكثر من مليوني موظف. وهذا يجعلها منصة تشغيلية جادة، وليست مجرد أداة متخصصة.

مناطق تطوير التكنولوجيا. تضم تركيا 92 منطقة تطوير تكنولوجيا، وهي جاذبة لشركات البرمجيات والبحث والتطوير والتصميم. وتُعفى الأرباح من هذه الأنشطة بنسبة 100% من ضريبة الدخل أو الشركات، وتُعفى مبيعات البرمجيات التطبيقية المنتجة في هذه المناطق بنسبة 100% من ضريبة القيمة المضافة.

وهناك أيضاً دعم لتكاليف العمالة. وتغطي الدولة 50% من اشتراكات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل المحسوبة على أساس الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصل دعم ضريبة الدخل لموظفي البحث والتطوير والتصميم إلى:

• 95% لحملة الدكتوراه؛
• 90% للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير؛
• 80% للموظفين المؤهلين الآخرين^{[98]المصدر: رئاسة الجمهورية التركية — نظام حوافز الاستثمار في تركيا}.

الدعم الحكومي. يقدم مكتب الاستثمار دعماً مجانياً وسرياً في اختيار المواقع، والتصاريح، والتنسيق مع الجهات العامة، وخدمات تسهيل الأعمال، وتطبيقات الحوافز^{[99]المصدر: رئاسة الجمهورية التركية — استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا}.

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

يمكن الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار من خلال مسار الاستثمار التجاري، واستغراق العملية 8 أشهر على الأقل. يُسمح بـ ازدواج الجنسية في تركيا.

متطلبات الاستثمار. للتأهل من خلال الاستثمار التجاري، يجب على مقدم الطلب استثمار 500,000 دولار على الأقل في رأس مال شركة تركية أو تأسيس عمل تجاري يخلق 50 فرصة عمل على الأقل. وبعد 3 سنوات، يجوز للمستثمر بيع الحصة في الشركة.

تشمل الخيارات المؤهلة الأخرى شراء عقارات، أو وديعة مصرفية، أو سندات حكومية، أو وحدات صندوق استثماري.

إدراج الأسرة. يمكن لـ مقدم الطلب الرئيسي إدراج الزوج والأطفال دون سن 18 عاماً في طلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.

تجمع قبرص بين انخفاض معدل الضريبة على الشركات والمعاملة التفضيلية لأرباح الأسهم، وأرباح الأوراق المالية، ودخل الملكية الفكرية. وللمستثمرين الذين يرغبون أيضاً في الحصول على إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، توفر قبرص مساراً للإقامة الدائمة.

تأسيس الشركات

جهة التسجيل. تُسجَّل الشركات في قبرص لدى إدارة مسجل الشركات والملكية الفكرية^{[100]المصدر: جمهورية قبرص — تأسيس شركة}.

العملية، والمدد الزمنية، والرسوم. تُؤسَّس الشركة من خلال مسجل الشركات. وتتضمن العملية تقديم وثائق التأسيس وإكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة للتسجيل. وبمجرد الموافقة، يصدر المسجل شهادة تأسيس تؤكد أنه تم إنشاء الشركة قانونياً.

تبلغ رسوم تأسيس الشركة القياسية 165 يورو. وتُفرض رسوم إضافية بقيمة 100 يورو للتسجيل السريع، بينما يتطلب تأسيس شركة عامة أيضاً رسوماً إضافية بقيمة 20 يورو^{[101]المصدر: جمهورية قبرص — النماذج والرسوم}.

المستندات المطلوبة للتقديم. لتسجيل شركة، يحتاج مقدم الطلب عادةً إلى تقديم ما يلي:

• عقد التأسيس والنظام الأساسي؛
• تفاصيل المساهمين والمديرين؛
• عنوان المقر المسجل؛
• رأس المال.

أنواع الشركات الرئيسية. الخيارات الأكثر شيوعاً هي الشركات الخاصة، والشركات العامة، والشركات المحدودة بضمان. ولا يوجد للشركات الخاصة في قبرص شرط حد أدنى محدد لرأس المال بموجب القواعد القياسية.

إمكانية الوصول لغير المقيمين. تسمح قبرص للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك الشركات. ويتطلب المسجل وثائق مؤسسية من بلد التأسيس، وإذا لم تكن هذه الوثائق باللغة اليونانية أو الإنجليزية، فيلزم توفير ترجمة معتمدة، وفي بعض الحالات، التصديق (الأبوستيل). كما تشجع قبرص الاستثمار الأجنبي المباشر بنشاط من خلال هيئة الاستثمار الوطنية التابعة لها.

الضرائب على الشركات والمزايا التجارية

الضرائب على الشركات. تطبق قبرص ضريبة دخل شركات بنسبة 15٪، وهي واحدة من أدنى النسب في الاتحاد الأوروبي^{[102]المصدر: الاستثمار في قبرص — النظام الضريبي}.

ضريبة القيمة المضافة. النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في قبرص هي 19٪. وتطبق أيضاً نسب مخفضة وصفرية على سلع وخدمات محددة^{[103]المصدر: إدارة الضرائب القبرصية — ضريبة القيمة المضافة}.

تتيح قبرص استرداد ضريبة القيمة المضافة عندما تراكم الشركة ضريبة قيمة مضافة زائدة على المدخلات لا يمكن مقاصتها بالشكل الطبيعي. ويساعد هذا في منع ضريبة القيمة المضافة من التحول إلى كلفة تدفق نقدي طويلة الأجل للشركة. وهناك أيضاً مسار استرداد للأعمال من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفي بعض الحالات، للأعمال من خارج الاتحاد الأوروبي التي تتكبد ضريبة قيمة مضافة قبرصية على النفقات المحلية^{[104]المصدر: وزارة المالية — استرداد ضريبة القيمة المضافة لتجار الاتحاد الأوروبي}.

المعاملة الضريبية المواتية للدخل والأرباح. لا تفرض قبرص ضريبة مقتطعة من المصدر على أرباح الأسهم أو الفوائد أو مدفوعات الإتاوات الصادرة. كما أنها لا تفرض ضريبة على الأرباح المحققة من التصرف في الأوراق المالية أو أرباح العملات الأجنبية، مما يجعل توزيع الأرباح والمعاملات الدولية أكثر كفاءة.

خصم الفائدة الصورية. تقدم قبرص خصماً للفائدة الصورية لرأس المال الجديد المكتتب في شركة مقيمة ضريبياً في قبرص. وفي الهيكل المناسب، يمكن أن يقلل هذا من الأرباح الخاضعة للضريبة بما يصل إلى 80٪ من الأرباح المحققة من ذلك رأس المال الجديد، مما يجعل التمويل بالملكية أكثر كفاءة ضريبية من العديد من الولايات القضائية الأخرى^{[105]المصدر: الاستثمار في قبرص — دليل الضرائب القبرصي للاستثمار}.

نظام صندوق الملكية الفكرية. تمتلك قبرص نظاماً تنافسياً للملكية الفكرية بمعدل ضريبة فعلي ينخفض إلى 2٫5٪ على دخل الملكية الفكرية المؤهل. وهذا جاذب بشكل خاص لأعمال البرمجيات، وشركات التكنولوجيا، والمجموعات التي تطور وتستغل ملكيتها الفكرية الخاصة.

الدعم الحكومي. تقدم قبرص الدعم للمستثمرين من خلال "الاستثمار في قبرص" وممركز دعم الأعمال، وهو نافذة واحدة للمستثمرين المحليين والأجانب. وهذا يعني المساعدة المباشرة في التأسيس، والتوسع، والتواصل مع الفرص المدعومة من الحكومة، بما في ذلك المشاريع ذات الأولوية في قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم^{[106]المصدر: الاستثمار في قبرص — الرئيس يفتتح النافذة الواحدة للمستثمرين القبارصة والأجانب}.

الإقامة الدائمة في قبرص

تعد الإقامة الدائمة في قبرص مساراً قائماً على الاستثمار للحصول على إقامة طويلة الأجل في قبرص. وتُمنح الصفة مدى الحياة، بشرط زيارة الشارع للقبرصي مرة واحدة على الأقل كل سنتين. ولا يتضمن البرنامج خيار استثمار تجاري.

شرط الاستثمار. تتطلب جميع مسارات الاستثمار للإقامة الدائمة في قبرص 300,000 يورو على الأقل. وتتضمن الخيارات شراء عقارات سكنية أو تجارية، أو أوراق مالية، أو أسهم في شركات قبرصية.

شمول الأسرة. يمكن لمقدم الطلب الرئيسي الحصول على الصفة جنباً إلى جنب مع الزوج/الزوجة أو الشريك والأطفال دون سن 25 عاماً.

الاستقرار طويل الأجل. تتطلب الجنسية القبرصية عن طريق التجنيس 8 سنوات من الإقامة القانونية، بما في ذلك 12 شهراً من الإقامة المستمرة قبل تقديم الطلب. ويجب على المتقدمين أيضاً إثبات معرفة اللغة اليونانية عند المستوى A2 والاندماج في المجتمع القبرصي، بما في ذلك معرفة النظام السياسي والاجتماعي للبلاد.

عند اختيار دولة للأعمال، يجدر النظر إلى ما هو أبعد من تأسيس الشركات ومعدلات ضريبة الشركات. بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يخططون للانتقال، قد تصبح ضريبة الدخل الشخصي مهمة أيضاً. وتقدم بعض الدول أنظمة خاصة للمقيمين الجدد يمكن أن تخفض العبء الضريبي الشخصي وتجعل الانتقال أكثر جاذبية.

دواعي الإقامة الضريبية

لا تجعل تصاريح الإقامة أو الجنسية الشخص مقيماً ضريبياً بحد ذاتها. بل إن ما يهم هو كيف وأين يعيش الشخص بالفعل. وفي معظم الدول، تترتب الإقامة الضريبية عن طريق قضائه 183 يوماً أو أكثر في السنة في البلاد، أو نقل مركز مصالحه الحيوية إليها، أو كلاهما.

تقدم قبرص نُهجاً أكثر مرونة: حيث يمكن للفر التأهل كمقيم ضريبي عن طريق قضاء 60 يوماً على الأقل في قبرص. وهذا مفيد لأصحاب الأعمال، حيث يتيح لهم إثبات الإقامة الضريبية بوجود فعلي أقل، مع الاستمرار في إدارة الأنشطة التجارية الدولية.

وبمجرد أن يصبح الشخص مقيماً ضريبياً، عادة ما تفرض عليه الضريبة على دخله العالمي، وليس فقط على الدخل المحقق محلياً. وتبرز بنما لأنها تطبق نظاماً ضريبياً إقليمياً: حيث يخضع الدخل المكتسب من مصدر بنمي فقط للضريبة، بينما يقع الدخل الأجنبي عادة خارج الوعاء الضريبي.

الأنظمة الضريبية الخاصة

تقدم بعض الدول أنظمة خاصة صُممت لجذب مقيمين ومستثمرين وأصحاب أعمال جُدد. ويمكن لهذه الأنظمة تخفيض التعرض للضريبة الشخصية بشكل كبير مقارنة بالمعدلات التصاعدية القياسية.

إيطاليا — نظام الضريبة المقطوعة. تقدم إيطاليا نظام ضريبة مقطوعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وبدلاً من دفع الضريبة على الدخل العالمي، يدفع الأفراد المؤهلون مبلغاً ثابتاً قدره 300,000 يورو سنوياً. ويمكن أن يطبق النظام لمدة تصل إلى 15 سنة ويمكن تمديده لأفراد الأسرة مقابل 50,000 يورو للشخص الواحد سنوياً^{[107]المصدر: وكالة الإيرادات — المقيمون الجدد: النظام الاختياري}.

البرتغال — نظام IFICI. تقدم البرتغال نظام IFICI، المتاح للمقيمين الضريبيين الجدد المشتغلين بالبحث والابتكار. ويوفر النظام نسبة ضريبة مقطوعة تبلغ 20٪ على التوظيف المؤهل ودخل العمل الحر لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بالمعدلات التصاعدية القياسية التي تصل إلى 48٪^{[108]المصدر: السلطة الضريبية والجمركية البرتغالية — IFICI}.

مالطا — نظام الإقامة غير الموطّنة. تطبق مالطا نظاماً للإقامة غير الموطّنة (non-dom) بدلاً من نظام محدد المدة. وتُفرض الضريبة على الدخل المحقق من مصدر مالطي وعلى الدخل الأجنبي فقط إذا تم تحويله إلى مالطا، بينما تظل الأرباح الرأسمالية الأجنبية معفاة من الضريبة، حتى لو أُدخلت إلى البلاد. ولا يحدد هذا التعامل بمدة زمنية ثابتة^{[109]المصدر: مصلحة الضرائب والجمارك المالطية — أساس تحويل الضرائب للأفراد بموجب قانون ضريبة الدخل}.

قبرص — نظام الإقامة غير الموطّنة. تقدم قبرص أيضاً نظاماً للإقامة غير الموطّنة (non-dom)، يُعفى بموجبه دخل أرباح الأسهم والفوائد من الضريبة. ويمكن الاستفادة من هذه المزية لمدة تصل إلى 17 سنة. وبعد ذلك، قد يُعتبر الأفراد موطّنين حكماً إذا كانوا مقيمين ضريبيين لمدة 17 سنة من أصل 20 سنة^{[110]المصدر: قواعد الإقامة الضريبية وغير الموطّنين في قبرص}.

إلى جانب تيسير الوصول إلى بيئات الأعمال الدولية، تتيح الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار مرونةً في اختيار مكان العيش والعمل وهيكلة الأصول. وبالنسبة للمستثمرين، تجمع هذه البرامج بين حرية التنقل، وأمان الأسرة، والتخطيط طويل الأجل في حل واحد.

1. خطة بديلة للأسرة بأكملها

تمنح الإقامة الثانية أو جواز السفر الثاني خياراً احتياطياً في الظروف غير المستقرة. إذ تتيح الانتقال في حال تغيرت الأوضاع السياسية أو الاقتصادية، أو عند تقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية، أو ظهور قيود على السفر. ويصبح هذا الأمر مهماً في ظل فرض ضوابط على العملات، أو التعرض للعقوبات، أو التغييرات التنظيمية المفاجئة.

2. متطلبات الإقامة الفعلية منخفضة

تُعد مرونة الإقامة واحدة من أكثر المزايا العملية. فالغالبية العظمى من برامج الإقامة والجنسية لا تتطلب الانتقال للعيش للحفاظ على الصفة القانونية. وتفرض بعض البرامج القليلة فقط شرط الحد الأدنى للإقامة:

• البرتغال — 7 أيام في السنة؛
• قبرص — مرة واحدة كل سنتين؛
• لاتفيا — مرة واحدة سنوياً لتجديد بطاقة الإقامة؛
• أنتيغوا وبربودا — 5 أيام خلال أول 5 سنوات بعد منح الجنسية.

تكون المتطلبات أكثر صرامة للراغبين في الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة. ففي معظم الدول، يتطلب التجنيس الإقامة الفعلية لأكثر من 183 يوماً في السنة على مدار عدة سنوات. وتظل البرتغال استثناءً بارزاً، حيث تتيح الحد الأدنى من الإقامة مع الحفاظ على الأهلية.

3. التنقل العالمي

تتيح تصاريح الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي السفر دون تأشيرة عبر دول منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً. 

تمنح جنسية دول الكاريبي تنقلاً عالمياً أوسع، حيث تتيح الدخول دون تأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 140 دولة. ويشمل ذلك منطقة شنغن، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الصين لمواطني أنتيغوا وبربودا وغرينادا ودومينيكا. كما يتاح لمواطني أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس وغرينادا الحصول على تصريح السفر الإلكتروني للدخول إلى المملكة المتحدة. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمواطني غرينادا وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وتركيا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة B-1/B-2 طويلة الأجل إلى الولايات المتحدة. وتتمتع غرينادا وتركيا بميزة إضافية متميزة: إذ يحق لمواطنيهما التقدم بطلب للحصول على تأشيرة المستثمر E-2 في الولايات المتحدة، والتي تتيح الإقامة في الولايات المتحدة من خلال النشاط التجاري.

4. وصول أوسع إلى الخدمات المصرفية الدولية

يمكن للإقامة الثانية أو الجنسية الثانية أن تسهل بناء العلاقات المصرفية، وفتح الحسابات، وتأسيس الشركات، والعمل عبر نطاقات قضائية متعددة. ويُعد هذا أمراً مهماً للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يعملون على المستوى الدولي أو يسعون إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي والتنظيمي لدولة واحدة.

5. الحصول على التعليم والرعاية الصحية على المستوى الدولي

توفر الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال وإيطاليا وهنغاريا ولاتفيا الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية العامة ورعاية الطوارئ عبر دول منطقة شنغن الأخرى. ويمكن للأطفال الالتحاق بالمدارس العامة مجاناً. أما الالتحاق بالجامعات بشروط تفضيلية أو مجانية فهو مخصص للمواطنين وليس للمقيمين.

تُعد دول الكاريبي أعضاءً في رابطة الكومنولث، مما قد يسهل الوصول إلى التعليم في المملكة المتحدة. فالجامعات في المملكة المتحدة على دراية بالمؤهلات الصادرة عن هذه الدول، وقد يستفيد المتقدمون من إجراءات اعتراف مبسطة ومسارات قبول محددة، على الرغم من أن الرسوم الدراسية تظل بالمستويات المعتمدة للطلاب الدوليين.

يمكن لفتح شركة في الخارج أن يدعم استراتيجية الحصول على الإقامة أو الجنسية، ولكن العملية لا تزال تنطوي على مخاطر قانونية ومالية ومخاطر متعلقة بالامتثال.

1. التغييرات في القواعد أثناء العملية. يمكن أن تتغير شروط البرنامج قبل تقديم الطلب. قد يتم تعديل أو إغلاق حدود الاستثمار، أو أنشطة الأعمال المؤهلة، أو قواعد تأسيس الشركات، أو حتى البرنامج بأكمله.

2. تكاليف أعلى من المتوقع. تأسيس الشركة هو مجرد جزء من الميزانية. قد يواجه المستثمرون أيضاً تكاليف التسجيل، والرسوم القانونية، والرسوم الحكومية، ورسوم الكاتب العدل، والترجمات، والتصديقات (الأبوستيل)، وتكاليف المحاسبة، والمصاريف المتعلقة بالمكتب، والرسوم المصرفية.

3. اكتشاف مشاكل الأهلية في وقت متأخر جداً. الموافقة ليست تلقائية على الإطلاق. قد يؤدي وجود سوابق جنائية، أو التعرض للعقوبات، أو التقارير الإعلامية السلبية، أو صفة الشخص المعرض سياسياً إلى الرفض حتى عندما تكون الشركة جاهزة للتسجيل أو تم تأسيسها بالفعل.

4. مشاكل في وثائق مصدر الأموال. غالباً ما تتباطأ الطلبات عندما لا يتم توضيح مصدر رأس المال بشكل جلي. ويكون هذا الخطر أعلى عندما يتم تمويل الشركة من خلال القروض، أو الهياكل المؤسسية المتعددة الطبقات، أو أرباح الأسهم، أو مبيعات الأصول.

5. عدم استيفاء المتطلبات المتعلقة بالشركة. في بعض الحالات، لا يكون فتح الشركة كافياً بمفرده. قد تتوقع السلطات وجود عمليات نشطة، أو موظفين محليين، أو عنوان تجاري، أو إقرارات ضريبية، أو إثبات أن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً بدلاً من وجودها على الورق فقط.

6. التأخير المصرفي وإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). قد يستغرق فتح حساب مصرفي للشركة في الدولة المستهدفة وقتاً أطول من المتوقع. وتُعد إجراءات العناية الواجبة المشددة أمراً شائعاً، وقد تؤدي التأخيرات في هذه المرحلة إلى تعطل كل من إطلاق النشاط التجاري وإجراءات الهجرة.

7. الالتباس بشأن الإقامة الضريبية. لا يؤدي فتح شركة أجنبية أو الحصول على الإقامة من خلال النشاط التجاري إلى تغيير الإقامة الضريبية للشخص تلقائياً. وقد تؤدي الافتراضات الخاطئة في هذه المرحلة إلى التعرض لالتزامات ضريبية أو التزامات بالإبلاغ في أكثر من دولة.

8. تراكم طلبات المعالجة. غالباً ما تبدو الجداول الزمنية الرسمية أقصر من الأوقات الفعلية. ويمكن أن تؤدي الاختناقات الإدارية، والتراكمات، والمراجعات البطيئة إلى تأخير كل من الموافقات المتعلقة بالشركة وإصدار بطاقات الإقامة.

9. انتهاء صلاحية الوثائق والأخطاء التوقيتية. غالباً ما تكون لشهادات خلو السوابق الجنائية، والسجلات المؤسسية، والتوكيلات، والتصديقات، ووثائق الحالة المدنية صلاحية محدودة. وإذا انتهت صلاحيتها قبل تقديم الطلب أو أخذ البصمات الحيوية، فعادةً ما يتطلب الأمر استخراجها من جديد.

تعد ايمجرنت انفيست شركة استشارات مرخصة تتخصص في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار. نعمل في مجال هجرة الاستثمار منذ عام 2006، وقد ساعدنا العملاء في الحصول على أكثر من 10,000 جواز سفر وتصريح إقامة.

خلال عملية تقديم الطلب، تقدم ايمجرنت انفيست الخدمات التالية:

1. العناية الواجبة الأولية لتحديد مخاطر الأهلية قبل تقديم الطلب.
2. التمثيل المرخص في البرامج التي تُخول الشركة فيها بالعمل نيابة عن العملاء.
3. احتساب التكاليف بشكل فردي لإظهار الاستثمار والرسوم والمصاريف ذات الصلة المتوقعة مسبقاً.
4. إدارة الملفات خطوة بخطوة لتنظيم العملية في مراحل واضحة مع جداول زمنية تقديرية.
5. دعم إعداد الوثائق لتقليل الأخطاء والسهو ومشكلات الامتثال.
6. الخبرة القانونية وخبرة الامتثال من خلال متخصصين معتمدين يتولون إدارة الحالات المعقدة.
7. التنسيق المحلي في عدة دول حيث تتطلب الإجراءات الحضور الشخصي أو الدعم المحلي.

يساعد النهج المنظم خلال العملية بأكملها على تقليل الأخطاء وتحسين التخطيط ومنح المستثمرين فهماً أوضح لما يمكن توقعه في كل مرحلة.

1. إيطاليا: ثامن أكبر اقتصاد في العالم وهي الأفضل للقطاعات الراسخة مثل التصنيع والآلات واللوجستيات والخدمات الرقمية، مع مسار إقامة مباشر مرتبط بالنشاط التجاري.
2. البرتغال: الأفضل للشركات الناشئة والشركات المبتكرة بفضل البنية التحتية الرقمية القوية، وحوافز البحث والتطوير، ونظام ماديرا الضريبي بنسبة 5%، ومسارين للإقامة المرتبطة بالأعمال.
3. مالطا: الأفضل للهيكلة الدولية والأعمال العابرة للحدود، وتوفر بيئة في الاتحاد الأوروبي تتحدث الإنجليزية ونظام استرداد يمكن أن يخفض الضريبة الفعالة على الشركات إلى حوالي 5%.
4. هنغاريا: الأفضل للأعمال الموجهة للتصدير والتصنيع، مع أدنى ضريبة شركات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9% وتأشيرة أعمال تصل إلى 3 سنوات.
5. لاتفيا: الأفضل للشركات التي ترغب في إعادة استثمار الأرباح، مع ضريبة 0% على الأرباح المحتجزة وواحد من أرخص مسارات الأعمال إلى الإقامة في الاتحاد الأوروبي.
6. قبرص: الأفضل لشركات القابضة، والملكية الفكرية، والبرمجيات، وهياكل التجارة الدولية، حيث تجمع بين معدل ضريبة شركات بنسبة 15% وعدم وجود ضريبة على أرباح الأوراق المالية، وعدم وجود ضريبة اقتطاع على المدفوعات الخارجية، ونظام صندوق الملكية الفكرية بمعدل فعال يصل إلى 2٫5%.
7. بنما: الأفضل لعمليات التجارة واللوجستيات وإعادة التصدير، حيث لا يخضع الدخل من مصدر أجنبي للضريبة وتوفر الدولة مزايا رئيسية في المناطق الحرة.
8. فانواتو: الأفضل لتأسيس بسيط منخفض الضرائب، مع ضريبة 0% على الشركات والأفراد والأرباح الرأسمالية، وبيئة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، وحصول سريع على الجنسية عن طريق الاستثمار.
9. تركيا: سوق كبيرة بين أوروبا وآسيا تتمتع بحوافز قوية مثل المناطق الحرة، والإعفاءات الضريبية، وفرص القطاعات الواسعة، والجنسية من خلال الاستثمار التجاري.
10. دول الكاريبي: الأفضل للأعمال الإقليمية مع مزايا التنقل، حيث تجمع بين عدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والإعفاءات الضريبية المؤقتة في بعض النطاقات القضائية، وإمكانية الوصول إلى أسواق كاريكوم (CARICOM) ومنظمة دول شرق الكاريبي (OECS)، وخيارات الجنسية عن طريق الاستثمار عبر جميع الدول الخمس.