الإقامة في هنغاريا عن طريق تسجيل شركة وفوائدها في عام 2026

تقدم هنغاريا تصريح إقامة للعمل الحر للضيوف لمواطني الدول الثالثة الذين يؤسسون ويديرون شركة في البلاد. الأساس القانوني هو القانون رقم XC لعام 2023 بشأن القواعد العامة لدخول وإقامة مواطني الدول الثالثة^{[3]المصدر: قانون XC لعام 2023 بشأن القواعد العامة لدخول وإقامة مواطني الدول الثالثة}.

يمكن للمواطنين الأجانب تسجيل شركة في هنغاريا بموجب نفس الإطار القانوني العام للمواطنين الهنغاريين. لا يؤثر الشكل القانوني للشركة على الأهلية للهجرة: يمكن للمؤسسين تقديم الطلب سواء كانوا يديرون شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة تضامن.

متطلبات التأهيل

يمكن أن يناسب تصريح الإقامة في هنغاريا للعمل الحر للضيوف رجال الأعمال الذين يعملون كأصحاب عمل حر أو كمديرين تنفيذيين لشركة. يجب على المتقدمين:

• أن تكون أعمارهم فوق 18 عاماً؛
• أن يكونوا مالكين أو مالكين مشاركين لشركة هنغارية؛
• عدم وجود منع من الدخول إلى هنغاريا أو دول منطقة شنغن الأخرى؛
• عدم وجود سجل جنائي في هنغاريا أو دول منطقة شنغن الأخرى.

يمكن منح تصريح إقامة للعمل الحر للضيوف من خلال مسارين.

1. مسار العمل الحر. يجب أن يتجاوز الدخل السنوي المثبت عبر سلطة الضرائب 24 ضعف الحد الأدنى الحالي للأجور. في عام 2026، يبلغ الحد الأدنى للأجور 322,800 فورينت هنغاري، أي ≈ 855 يورو شهرياً، مما يؤدي إلى حد سنوي يبلغ ≈ 20,500 يورو.

2. مسار المدير التنفيذي للشركة. يتمتع المديرون التنفيذييون لمنظمة أعمال بمرونة أكبر. يمكن إثبات أحد الأمرين التاليين:

1. قامت الشركة بتوظيف ما لا يقل عن 5 أشخاص قانوناً من الجنسية الهنغارية أو أشخاص يتمتعون بحقوق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، بدوام كامل، لمدة 6 أشهر متتالية على الأقل دون انقطاع.
2. إقامة مقدم الطلب في هنغاريا ضرورية لعمليات الشركة والنشاط التجاري يولد دخلاً كافياً لكل من الشركة ومقدم الطلب^{[4]المصدر: المديرية العامة الوطنية لشرطة الأجانب — تصريح إقامة للعمل الحر للضيوف}.

المتقدمون الذين توظفهم الشركة بصفة أخرى غير المدير التنفيذي غير مؤهلين للحصول على الإقامة عن طريق تسجيل شركة. إذا كانوا يعتزمون أداء واجبات تشغيلية يومية خارج نطاق المدير التنفيذي، فسيتم تطبيق فئة تصريح مختلفة — عادةً ما تكون قائمة على التوظيف.

مدة صلاحية تصريح الإقامة

تُصدر تصاريح الإقامة للأعمال في هنغاريا في البداية لمدة سنة واحدة مع الحق في التجديد لمرة واحدة لمدة تصل إلى سنتين إضافيتين، مما يوفر إجمالي مدة صلاحية قصوى تبلغ 3 سنوات.

بعد فترة الـ 3 سنوات القصوى، يجب على المواطن الأجنبي مغادرة هنغاريا. يمكن بعد ذلك الحصول على تصريح إقامة جديد إما مع نفس الشركة أو مع شركة مختلفة. إن مسار الإقامة في هنغاريا عن طريق تأسيس شركة لا يؤدي إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية الهنغارية.

شمول الأسرة

عند أول تجديد لتصريح الإقامة، يمكن للمقيم في هنغاريا إدراج أفراد أسرته في الطلب:

• الزوج/الزوجة؛
• الأطفال القاصرون؛
• الأهل المعالون مالياً.

تقدم هنغاريا مزايا اقتصادية وضريبية كبيرة لرجال الأعمال الأجانب الذين يسعون لتأسيس وجود تجاري داخل الاتحاد الأوروبي.

المزايا الضريبية للشركات الهنغارية

تحافظ هنغاريا على أدنى معدل لضريبة دخل الشركات في الاتحاد الأوروبي بنسبة %9^{[5]المصدر: NAV — ملخص قصير حول فرض الضرائب على مجموعات الأعمال}. فقط الجبل الأسود يقدم معدلاً معادلاً خارج الاتحاد الأوروبي.

على سبيل المقارنة، يبلغ معدل ضريبة الشركات الفعلي في ألمانيا ما يقرب من %30 إلى %33 عند الجمع بين ضريبة الشركات الفيدرالية، ورسوم التضامن الإضافية، وضريبة التجارة البلدية. تبلغ ضريبة دخل الشركات القياسية في إسبانيا %25.

تطبق هنغاريا معدل ضريبة دخل شخصي ثابت بنسبة %15^{[6]المصدر: PwC — الضرائب على الدخل الشخصي في هنغاريا}. تستخدم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فئات تصاعدية: في ألمانيا يصل المعدل إلى %42، وفي إسبانيا إلى %45.

النمو الاقتصادي والاستقرار

تقدم هنغاريا قاعدة اقتصادية مستقرة وقد نمت بشكل أسرع من متوسط الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الماضي.

في عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهنغاريا 81,447٫7 مليار فورينت هنغاري، أي ≈ 206 مليار يورو^{[7]المصدر: المكتب المركزي للإحصاء الهنغاري — البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي}. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو %0٫6 في ذلك العام. وخلال الفترة الأطول 2014‑2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهنغاريا بنسبة %57٫8، مقارنة بـ %23٫7 لمجموع الاتحاد الأوروبي^{[8]المصدر: مجموعة البنك الدولي — نمو الناتج المحلي الإجمالي في هنغاريا}.

تستفيد هنغاريا من أسعار الكهرباء والغاز التنافسية، والتي تظل من بين الأقل في الاتحاد الأوروبي، مما يدعم التنافسية الصناعية والتصنيعية^{[9]المصدر: يوروستات — أسعار الكهرباء[10]المصدر: يوروستات — أسعار الغاز}.

العيش في هنغاريا ودخول شنغن

يمكن لحاملي تصريح إقامة للأعمال العيش في هنغاريا لمدة تصل إلى 3 سنوات والحصول على الخدمات العامة الرئيسية. ويمكنهم الانضمام إلى نظام التأمين الصحي الوطني وتلقي الرعاية الصحية العامة. وللأطفال الحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية بموجب نفس الشروط المطبقة على المواطنين الهنغاريين.

إحدى المزايا الرئيسية للعيش في هنغاريا هي تكلفة المعيشة المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي. الأسعار الإجمالية أقل بنحو %25 من متوسط الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تكون تكاليف الإيجار أقل بنسبة تصل إلى %50. يحتاج الشخص الواحد إلى حوالي 1,000 يورو شهرياً، بما في ذلك الإيجار.

يوفر تصريح الإقامة في هنغاريا أيضاً السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن، مما يسمح لحامليه بالسفر إلى دول شنغن الأخرى لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً. وهو مريح بشكل خاص لرجال الأعمال، الذين يسافرون بشكل متكرر عبر أوروبا لحضور الاجتماعات والفعاليات ورحلات العمل القصيرة.

يمكن لأصحاب الأعمال إدارة العمليات عن بُعد، طالما أنهم يقضون 90 يوماً على الأقل في هنغاريا خلال كل فترة 180 يوماً ليظلوا مؤهلين للتجديد.

يعترف القانون الهنغاري بعدة أشكال تنظيمية للمشاريع التجارية. الهياكل الأكثر شيوعاً هي الشركة ذات المسؤولية محدودة، أو Kft، والشركة المساهمة، أو Rt، والشراكات — Kt وBt.

شركة ذات مسؤولية محدودة

تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المعروفة باللغة الهنغارية باسم Korlátolt Felelősségű Társaság، أو Kft، الهيكل الأكثر انتشاراً للشركات في هنغاريا. ما يقرب من %80 من جميع المؤسسات التجارية المسجلة هي كيانات Kft^{[11]المصدر: المكتب المركزي للإحصاء الهنغاري — عدد الشركات الاقتصادية والمشاريع غير المؤسسية المسجلة حديثاً حسب الأشكال القانونية}.

تتمتع شركة Kft الهنغارية بعدة سمات يجب أخذها في الاعتبار:

1. رأس المال: 3,000,000 فورينت هنغاري على الأقل، أي ≈ 7,300 يورو.
2. الحد الأدنى لحصة المؤسس الواحد: 100,000 فورينت هنغاري على الأقل، أي ≈ 250 يورو.
3. المساهمات: نقداً أو أصولاً عينية، مثل العقارات أو الملكية الفكرية أو المعدات.
4. المسؤولية: يتحمل المساهمون المسؤولية فقط في حدود مبلغ رأس المال، لذا تظل الأصول الشخصية منفصلة عن التزامات الشركة.
5. الحوكمة: الجمعية العمومية هي أعلى هيئة لصنع القرار، وقوة التصويت تتناسب مع حصة الملكية.
6. الإدارة: يعين المساهمون مديراً عاماً واحداً أو أكثر لإدارة العمليات اليومية؛ ولا يشترط أن يكون المديرون مساهمين.

شركة مساهمة

رأس المال. قد يتم تأسيس الشركات المساهمة، أو Részvénytársaság، أو Rt، ككيانات عامة أو خاصة، برأس مال أدنى يبلغ:

• 5,000,000 فورينت هنغاري، أي ≈ 12,100 يورو، لشركة Zrt؛
• 20,000,000 فورينت هنغاري، أي ≈ 48,500 يورو، لشركة Nyrt.

المسؤولية. المساهمون مسؤولون فقط في حدود مبلغ رأس مالهم المكتتب به.

حوكمة الشركات. الجمعية العمومية للمساهمين هي أعلى هيئة حاكمة. يعين المساهمون مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل، وتؤخذ القرارات بشكل جماعي بالأغلبية البسيطة. يجوز للشركات المساهمة غير العامة تعيين مدير واحد بدلاً من مجلس الإدارة.

عادةً ما يتم اختيار هيكل الشركة المساهمة عندما تخطط الشركة لجذب مستثمرين متعددين أو، في حالة Nyrt، الوصول إلى الأسواق العامة.

الشراكات (شركات التضامن والتوصية)

قد يتم تأسيس الشراكات كشركات تضامن عامة أو شركات توصية بسيطة.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

1. المؤسسون: شريكان على الأقل.
2. رأس المال: لا يوجد حد أدنى محدد — يمكن تكوين الشراكات بأي مبلغ من رأس المال.
3. الحوكمة: الجمعية العمومية للشركاء هي أعلى هيئة حاكمة وتعين المديرين العامين من بين الشركاء.
4. التصويت: لكل شريك حقوق تصويت متساوية، بغض النظر عن حصة رأس المال.
5. هيكل المسؤولية. في شركة التضامن العامة، يتحمل جميع الشركاء مسؤولية شخصية غير محدودة عن التزامات الشراكة. في شركة التوصية البسيطة، يتحمل الشركاء المتضامنون مسؤولية غير محدودة، بينما يكون الشركاء الموصون مسؤولين فقط في حدود مساهمتهم في رأس المال.

تمثل الشراكات حصة أصغر في مشهد الأعمال الهنغاري، حيث تضم حوالي %17 من جميع المؤسسات التجارية^{[11]المصدر: المكتب المركزي للإحصاء الهنغاري — عدد الشركات الاقتصادية والمشاريع غير المؤسسية المسجلة حديثاً حسب الأشكال القانونية}.

الوثائق العامة المطلوبة لطلب إقامة الأعمال الهنغارية تشمل جواز سفر ساري المفعول، وإثبات إقامة في هنغاريا، وتأمين صحي ساري المفعول، وكشوفات حساب بنكية تظهر رصيداً لا يقل عن 10,000 يورو وتاريخ معاملات لمدة 6 أشهر.

إثبات العمل الحر والدخل يشمل عادةً:

• إثبات تسجيل نشاط العمل الحر؛
• إقرار مفصل يصف نشاط العمل؛
• العقود الداعمة للنشاط، مثل اتفاقيات الخدمة أو العمل الموقعة كفرد؛
• اتفاقية تأجار المقر أو المباني، حيثما كان ذلك مناسباً؛
• شهادة من سلطة الضرائب تؤكد أن الدخل السنوي من العمل الحر يتجاوز 24 ضعف الحد الأدنى الحالي للأجور؛
• شهادة تؤكد عدم وجود ضرائب أو مساهمات اجتماعية مستحقة.

إذا قدم مقدم الطلب كمدير عام ومساهم، فيجب عليه إما إثبات أن إقامته في هنغاريا ضرورية لعمليات الشركة والعمل من المرجح أن يولد دخلاً كافياً للشركة ومقدم الطلب، أو أن الشركة قد وظفت قانوناً ما لا يقل عن 5 مواطنين هنغاريين أو أشخاصاً يتمتعون بحقوق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بدوام كامل لمدة 6 أشهر متتالية على الأقل دون انقطاع.

عادةً ما تتضمن مجموعة الوثائق الداعمة:

• وثائق تسجيل الشركة؛
• وثائق تؤكد دور مقدم الطلب في الملكية والإدارة؛
• وصف مفصل لنشاط العمل المخطط له وكيف ستعمل الشركة عملياً؛
• اتفاقية تأجار المقر أو المباني، حيثما كان ذلك مناسباً؛
• شهادة من سلطة الضرائب تؤكد عدم وجود ديون ضريبية أو ديون مساهمات وعدم وجود إجراءات تنفيذية أو تصفية؛
• إثبات استيفاء الشركة للالتزامات المتعلقة بتسجيل الموظفين ودفع الضرائب والمساهمات، حيثما ينطبق ذلك؛
• أدلة تجارية تدعم النشاط المعلن، مثل العقود والاتفاقيات.

تجذب قطاعات معينة حصة كبيرة بشكل غير متناسب من الاستثمار الأجنبي والنشاط الريادي داخل هنغاريا.

الصناعات الخمس الأكثر شعبية حسب العدد من رواد الأعمال الفرديين والشركات المسجلين هي:

1. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: %16٫3.
2. تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية: %15٫2.
3. البناء: %13٫0.
4. الإصلاح، التجميل، الغسيل، الأنشطة الجنائزية، والرفاهية البدنية: %8٫3.
5. أنشطة الخدمات الإدارية والدعم: %6٫1.

من بين الشركات ذات المساهمة الأجنبية، القطاع الأكثر شعبية هو تجارة الجملة والتجزئة مدمجة مع خدمات إصلاح المركبات، وهو ما يمثل حوالي %31 من جميع الشركات ذات الاستثمار الأجنبي.

القطاعات الاقتصادية الخمس ذات المساهمات الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي لهنغاريا، بخلاف الإنتاج الصناعي، هي:

1. العقارات، الخدمات المالية والخدمات التجارية الأخرى: %26٫8.
2. التجارة والنقل والسياحة والمعلومات: %23٫4.
3. التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والفنون والترفيه: %19٫3.
4. البناء: %6٫0.
5. الزراعة: %2٫8^{[13]المصدر: المكتب المركزي للإحصاء الهنغاري — الديموغرافيا التجارية حسب الصناعات}.

تتعامل الشركات الهنغارية مع ضرائب الشركات والرسوم المتعلقة بالرواتب وضريبة القيمة المضافة^{[14]المصدر: NAV — إرشادات وملخصات حول الضرائب}. يعتمد المزيج الدقيق على ما إذا كان النشاط يدار من خلال شركة أو كمالك وحيد.

النظام الضريبي الأساسي للشركات

بموجب النظام الضريبي الأساسي، تدفع الشركات الضرائب التالية:

• ضريبة دخل الشركات — %9 من الوعاء الضريبي الإيجابي؛
• ضريبة الأعمال البلدية — تصل إلى %2 من صافي إيرادات المبيعات، وتحددها البلديات الفردية.

إذا كان لدى الشركة موظفون، فإن الرواتب تخلق التزامات إضافية:

• ضريبة مساهمة صاحب العمل الاجتماعية: %13 يدفعها صاحب العمل؛
• مساهمة الموظف في الضمان الاجتماعي: %18٫5 تُقتطع من إجمالي راتب الموظف.

بالنسبة للمؤسسين والمديرين، فإن الطريقة التي تُسحب بها الأموال مهمة أيضاً. إذا عُوملت المكافآت كدخل توظيف، تُطبق نفس قواعد الرواتب. تُفرض الضرائب على توزيعات الأرباح بشكل مختلف؛ حيث تُطبق ضريبة الدخل الشخصي بنسبة %15 على المبلغ الكامل. وقد تُطبق أيضاً ضريبة مساهمة اجتماعية بنسبة %13، بحد أقصى سنوي مرتبط بـ 24 ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور. وأي ضريبة مساهمة اجتماعية مدفوعة بالفعل خلال العام تخفض المبلغ المتبقي المستحق على توزيعات الأرباح.

الأنظمة الضريبية المبسطة للملاك الوحيدين وKATA

تقدم هنغاريا أنظمة ضريبية مبسطة منفصلة للملاك الوحيدين والشركات. الاختيار الصحيح يعتمد على ما إذا كان النشاط يدار كرائد أعمال فردي أو عبر وسيلة مؤسسية.

الضريبة ذات المعدل الثابت للملاك الوحيدين. يتيح هذا الخيار للمالك الوحيد حساب الدخل الخاضع للضريبة باستخدام معدلات نفقات قياسية بدلاً من المحاسبة التفصيلية للتكاليف، كما يلي:

• معظم الأنشطة: الدخل الخاضع للضريبة يمثل %60 من الإيرادات؛
• أنشطة معينة ذات تكاليف قياسية أعلى: الدخل الخاضع للضريبة يمثل %20 من الإيرادات؛
• نشاط التجزئة فقط: الدخل الخاضع للضريبة يمثل %10 من الإيرادات.

ترتبط الأهلية بسقوف الإيرادات السنوية المعبر عنها بمضاعفات الحد الأدنى السنوي للأجور. في عام 2024، كان ذلك يعني:

• السقف العام: 32,016,000 فورينت هنغاري، أي ≈ 81,500 يورو؛
• سقف البيع بالتجزئة فقط: 160,080,000 فورينت هنغاري، أي ≈ 407,400 يورو^{[15]المصدر: NAV — كتيب معلومات رقم 100 لعام 2024}.

ضريبة KATA المقطوعة للملاك الوحيدين. KATA هي ضريبة شهرية ثابتة للملاك الوحيدين الذين يتأهلون كأصحاب مهنة رئيسية. الشروط الأساسية هي:

1. دفعة شهرية ثابتة: 50,000 فورينت هنغاري، أي ≈ 127 يورو.
2. المبلغ السنوي الذي يستوجب ضريبة إضافية: الدخل فوق 18 مليون فورينت هنغاري، أي ≈ 45,800 يورو، يخضع لضريبة خاصة بنسبة %40 على الزيادة.
3. قيود العملاء: إذا حقق رائد الأعمال دخلاً من دافع (شركة)، تنتهي KATA عموماً، مع استثناءات ضيقة مثل بعض دخل نقل الركاب بسيارات الأجرة^{[16]المصدر: NAV — كتيب رقم 99: الضريبة المقطوعة لصغار دافعي الضرائب (قواعد KATA)}.

KIVA للشركات. إذا كان النشاط التجاري يدار من خلال شركة، فإن KIVA هو الخيار المؤسسي المبسط الذي يحل محل ضريبة دخل الشركات وضريبة المساهمة الاجتماعية. بدلاً من فرض الضريبة على الربح المحاسبي بالطريقة التقليدية، تطبق KIVA معدلاً بنسبة %10 على قاعدة ضريبية محددة لـ KIVA^{[17]المصدر: NAV — كتيب معلومات رقم 92}.

قاعدة KIVA ليست إيرادات الشركة، بل هي بشكل أساسي تكاليف رواتب الشركة بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة التي تبقى في النشاط وتزيد من وضعه النقدي. عملياً، تفرض KIVA الضرائب بشكل أساسي على:

• تكاليف الرواتب؛
• الأرباح المحتجزة في الشركة بدلاً من توزيعها.

لا يتم تضمين توزيعات الأرباح عادةً في قاعدة KIVA على مستوى الشركة.

KIVA ليست %10 من حجم المبيعات. العبء الفعلي كحصة من الإيرادات يعتمد على نموذج العمل: الشركات التي لديها رواتب عالية أو أرباح محتجزة في الشركة تدفع أكثر، بينما الشركات ذات الرواتب المنخفضة والأرباح المحتجزة المحدودة قد تدفع أقل بكثير بالنسبة للإيرادات.

معدلات ضريبة القيمة المضافة

إذا ظل حجم المبيعات السنوي للشركة الهنغارية أقل من 20 مليون فورينت هنغاري، أي ≈ 50,600 يورو، يمكن للنشاط عموماً البقاء خارج نظام ضريبة القيمة المضافة^{[18]المصدر: NAV — التغييرات على حد الإعفاء الضريبي الفردي في هنغاريا، اعتباراً من 1 يناير 2026}. بمجرد تجاوز حجم المبيعات للحد المذكور، تصبح ضريبة القيمة المضافة عادةً جزءاً من التسعير والفواتير والتقارير.

تطبق هنغاريا معدلات ضريبة القيمة المضافة التالية:

• %27 — المعدل القياسي؛
• %18 — للمنتجات الغذائية الأساسية؛
• %5 — للأدوية والمعدات الطبية والتدفئة.

بالنسبة للتجارة في السلع داخل الاتحاد الأوروبي عبر الحدود، يجوز للبائع الهنغاري إصدار فاتورة بنسبة %0 ضريبة قيمة مضافة عندما يكون المشتري مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي ويتم نقل السلع إلى تلك الدولة. ثم يسدد المشتري ضريبة القيمة المضافة في بلده^{[19]المصدر: NAV — معاملات المجتمع: القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة}.

يجب على جميع الشركات الهنغارية إعداد وتقديم البيانات المالية السنوية إلكترونيًا لدى خدمة معلومات الشركات التابعة لوزارة العدل^{[20]المصدر: سجل التشريعات الوطني، هنغاريا — قانون C لعام 2000 بشأن المحاسبة}.

التقرير المالي السنوي المبسط

يجوز تقديم تقرير مالي سنوي مبسط إذا استوفت الشركة معيارين من المعايير الثلاثة التالية على مدار سنتين ماليتين متتاليتين:

• إجمالي الميزانية العمومية أقل من 2 مليون فورينت هنغاري، أي ≈ 5٫25 مليون يورو؛
• صافي إيرادات المبيعات أقل من 4 ملايين فورينت هنغاري، أي ≈ 10٫5 مليون يورو؛
• متوسط عدد الموظفين أقل من 50 موظفاً.

إذا تجاوزت الشركة الحدود — مما يعني أن اثنين من المؤشرات الثلاثة فوق الأسقف المحددة في سنتين متتاليتين — فيجب عليها إعداد تقرير مالي سنوي بدلاً من التقرير المبسط^{[20]المصدر: سجل التشريعات الوطني، هنغاريا — قانون C لعام 2000 بشأن المحاسبة}.

التدقيق الإلزامي

يُطلب إجراء تدقيق مستقل إلزامي للشركات التي تتجاوز كلاً من السقفين التاليين كمتوسط خلال السنتين الماليتين السابقتين:

• متوسط صافي إيرادات المبيعات السنوية: 600 مليون فورينت هنغاري، أي ≈ 1٫57 مليون يورو؛
• متوسط عدد الموظفين: 50^{[21]المصدر: غرفة المدققين الهنغارية — نشر القانون المعدل لحد التدقيق الإلزامي}.

يجب إجراء عمليات التدقيق من قبل مدققي حسابات مستقلين مرخصين ومسجلين لدى غرفة المدققين الهنغارية بموجب القانون رقم LXXV لعام 2007^{[22]المصدر: قانون LXXV لعام 2007 بشأن غرفة المدققين الهنغارية ونشاط التدقيق الإلزامي والإشراف العام على المدققين}.

يجب على الشركات الهنغارية التي توظف عمالاً الالتزام بقانون العمل رقم I لعام 2012، الذي يحكم علاقات العمل لجميع العمال في هنغاريا، بما في ذلك مواطنو الدول الثالثة^{[23]المصدر: قانون I لعام 2012 بشأن قانون العمل}.

يجب إبرام جميع عقود العمل كتابياً وتتضمن الشروط الأساسية التالية:

• الأسماء الكاملة وعناوين صاحب العمل والموظف؛
• المسمى الوظيفي ووصف الواجبات؛
• مكان العمل؛
• مدة العمل، دائمة أو محددة المدة؛
• الأجر وشروط الدفع، بما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور؛
• ساعات العمل القياسية واستحقاقات الإجازة؛
• فترات الإخطار وأحكام إنهاء الخدمة.

وقت العمل القياسي هو 40 ساعة في الأسبوع، موزعة عادةً على 5 أيام عمل بواقع 8 ساعات في اليوم. لا يجوز أن يتجاوز وقت العمل اليومي 12 ساعة، بما في ذلك العمل الإضافي.

يقتصر العمل الإضافي على حد أقصى يتراوح بين 250 و400 ساعة في السنة. يجب تعويض الموظفين بنسبة %150 من أجرهم المعتاد عن ساعات العمل الإضافي أو منحهم إجازة تعويضية.

أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي يتقدمون بطلب عبر إجراء الطلب الموحد، الذي يغطي كلاً من حق الإقامة وحق العمل. وحيثما ينطبق اختبار سوق العمل، تتحقق السلطات المختصة مما إذا كان هناك مرشحون هنغاريون أو من الاتحاد الأوروبي مناسبون متاحون. يتطلب هذا الاختبار من صاحب العمل الإعلان عن الوظيفة الشاغرة علناً لمدة تتراوح بين 15 و60 يوماً^{[24]المصدر: حكومة المملكة المتحدة — السفر إلى هنغاريا للعمل}.

بمجرد منح تصريح العمل، يجوز لمواطن الدولة الثالثة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل من المديرية العامة الوطنية لشرطة الأجانب.

يمكن للأجانب التسجيل كرواد أعمال فرديين في هنغاريا، ولكن القواعد تختلف حسب الجنسية ووضع الهجرة:

1. يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية التسجيل كرواد أعمال فرديين بموجب نفس الشروط المطبقة على المواطنين الهنغاريين على نطاق واسع. إذا بقوا في هنغاريا لأكثر من 90 يوماً، فإنهم يكملون التسجيل المحلي كمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية^{[25]المصدر: المديرية العامة الوطنية لشرطة الأجانب — شهادة تسجيل لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية}.
2. يحتاج مواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي عموماً إلى وضع إقامة هنغاري يسمح بالعمل الحر قبل التسجيل كرائد أعمال فردي. توفر هنغاريا مسار إقامة للعاملين لحسابهم الخاص، وقد تسمح فئات إقامة أخرى بالعمل الحر اعتماداً على شروطها^{[26]المصدر: المفوضية الأوروبية — العامل لحسابه الخاص في هنغاريا}.

تختلف إدارة العمل من خلال شركة هنغارية قانوناً عن العمل كرائد أعمال فردي. إن تأسيس شركة والتقدم لاحقاً بطلب للحصول على إقامة لا يعادل التسجيل كتاجر وحيد ولا يمنح تلقائياً الحق في ممارسة النشاط كرائد أعمال فردي.

كيفية التسجيل. يسجل رواد الأعمال الفرديون من خلال سجل رواد الأعمال الفرديين التابع لسلطة الضرائب الهنغارية، وهو منفصل عن تسجيل الشركات للكيانات القانونية، والتسجيل مجاني بشكل عام^{[27]المصدر: NAV — سجل رواد الأعمال الفرديين}.

المسؤولية. يتحمل رائد الأعمال الفردي مسؤولية شخصية غير محدودة عن التزامات العمل، على عكس مالي شركة ذات مسؤولية محدودة^{[28]المصدر: غرفة التجارة والصناعة في بودابست — البدء والتسجيل كرائد أعمال منفرد}.

تأشيرة الأعمال في هنغاريا مخصصة للزيارة بغرض العمل، في حين أن تصريح إقامة الأعمال مخصص للعيش في هنغاريا. تأشيرة النوع D هي عادةً تأشيرة الدخول المرتبطة بإجراءات تصريح الإقامة.

تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة، النوع C. يمكن للمسافرين لغرض العمل الذين يحصلون على تأشيرة شنغن زيارة هنغاريا ودول شنغن الأخرى لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً. وهي تناسب الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والرحلات القصيرة. ولا تمنح حق العيش في هنغاريا على المدى الطويل أو تولي وظيفة هناك^{[29]المصدر: سفارة هنغاريا — تأشيرة شنغن (من النوع C)}.

التأشيرة الوطنية، النوع D. في هنغاريا، تُصدر هذه التأشيرة عادةً بعد الموافقة على تصريح الإقامة كتأشيرة دخول قصيرة الأمد تسمح لمقدم الطلب بدخول هنغاريا لاستلام بطاقة تصريح الإقامة. خلال فترة صلاحيتها البالغة 30 يوماً، تسمح أيضاً بالسفر داخل منطقة شنغن بموجب حدود الإقامة القصيرة العامة^{[30]المصدر: المديرية العامة الوطنية لشرطة الأجانب — تأشيرة النوع "D" لاستلام أول تصريح إقامة}.

تصريح إقامة للأعمال. هذا هو الوضع الذي يسمح لحامله بالعيش في هنغاريا لأغراض العمل لفترة ممتدة. بالنسبة لمسار العمل الحر للضيوف، لا يمكن للتمديدات أن تتجاوز الإجمالي البالغ 3 سنوات محسوبة من تاريخ الإصدار الأول.

بموجب تصريح إقامة هنغاري ساري المفعول، يمكن للحامل أيضاً القيام برحلات قصيرة إلى دول شنغن الأخرى بموجب قاعدة 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً والتي تُطبق خارج البلد المصدر للتصريح.

يجب على المتقدمين للحصول على تصاريح إقامة الأعمال في هنغاريا توقع مخاطر عملية قد تعيق الموافقة أو التجديد أو الخطط طويلة الأجل.

1. إقامة الأعمال في هنغاريا تنتهي دون وجود مسار للوضع الدائم. تنتهي بعد دورة الـ 3 سنوات القصوى. هناك حاجة لخيارات إقامة أخرى للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

2. قد يفشل التجديد إذا كانت متطلبات العمل أو الإقامة ضعيفة. التجديد ليس تلقائياً. تتحقق السلطات مما إذا كانت الشركة تعمل بصدق وتنتج دخلاً ثابتاً لا يقل عن 1,500 يورو شهرياً. الوجود الفعلي مهم أيضاً: 90 يوماً على الأقل لكل 6 أشهر في هنغاريا.

3. لمّ شمل الأسرة قد يكون بطيئاً ومحدوداً. غالباً لا يمكن لأفراد الأسرة تقديم الطلب على الفور. تبدأ الأهلية فقط بعد التجديد الأول، مما قد يعني البقاء منفصلين لمدة عام تقريباً. إذا كان الانتقال الفوري لجميع أفراد الأسرة يمثل أولوية، فإن الإقامة الذهبية في هنغاريا قد تكون بديلاً أسرع.

4. إثبات الأموال قد يتجاوز دخل العمل. قد تطلب السلطات مدخرات شخصية، إلى جانب جدوى العمل، تظهر ما لا يقل عن 10,000 يورو في حساب بنكي. قد يتعثر المتقدمون الذين ينفقون كل شيء على تكاليف التأسيس.

5. شكل الشركة الخاطئ قد يعرض الأصول الشخصية للمخاطر. تحمي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الممتلكات الشخصية. يمكن لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تخلق مسؤولية غير محدودة لبعض المؤسسين، مما يسمح للدائنين بملاحقة الأصول الشخصية.

6. المشاكل المصرفية قد تؤخر أو تعيق الإجراءات. يُطلب عادةً حساب بنكي هنغاري، لكن البنوك قد ترفض المتقدمين. قد يواجه مواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي فحوصات إضافية، والمزيد من الأوراق، وخطوات إلزامية حضورية. لا تُقبل البدائل المصرفية غير الهنغارية عادةً.

7. أخطاء الأوراق قد تؤدي إلى تأخيرات أو رفض. تتضمن العملية وثائق رسمية، وتوثيقاً لدى كاتب العدل، وتصديق الأبوستيل، وإثبات السكن، وسجلات الأعمال، وأحياناً صحيفة الحالة الجنائية. التنسيق غير الصحيح أو الأوراق منتهية الصلاحية أو العناصر المفقودة يمكن أن تنهي القضية. غالباً ما تُطلب ترجمات هنغارية معتمدة.

8. يمكن رفض التأشيرة الوطنية الأولية. يجب على العديد من المتقدمين الحصول على تأشيرة وطنية للإقامة الطويلة قبل الحصول على التصريح. تاريخ السفر المحدود في شنغن أو امتلاك جنسية ذات مخاطر عالية يمكن أن يزيد من التدقيق وخطر الرفض.

9. يمكن رفض "الشركة الصورية". تتوقع السلطات وجوداً حقيقياً للشركة، وليس شركة صورية أُنشئت لغرض الهجرة. قد تكون هناك حاجة لخطة موثوقة، وأدلة على النشاط، وأحياناً مبانٍ أو عقود أو توظيف. الوجود الضعيف يهدد بالرفض أو عدم التجديد.

10. تداخل اللغة والإدارة يمكن أن يسبب أخطاء مكلفة. تُجرى معظم الإجراءات باللغة الهنغارية. وبدون دعم محلي قانوني ومحاسبي وترجمات، تزداد احتمالية فوات المواعيد النهائية وسوء الفهم.

11. إثبات السكن قد يفشل. تتطلب الطلبات دليلاً صالحاً على وجود عنوان هنغاري، مثل عقد إيجار، أو بيان إقامة مجاني، أو سند ملكية، أو مستندات أخرى مقبولة. إذا كانت الأوراق غير مكتملة أو لم يكن بالإمكان تسجيل العنوان بشكل صحيح، فقد تتوقف العملية. هذا وثيق الصلة بشكل خاص عندما يتم ترتيب السكن من خلال شراء عقار.

تعمل ايمجرنت انفيست في مجال الهجرة الاستثمارية منذ عام 2006 وتدعم المتقدمين في حالات إقامة الأعمال في هنغاريا من البداية إلى النهاية. بامتلاكها مكتباً في هنغاريا، تعتمد الشركة على خبرة قانونية محلية في هنغاريا وتنسيق يومي على أرض الواقع. يساعد هذا في مواءمة الطلبات مع القواعد المحلية ومعايير التوثيق والمتطلبات العملية مثل إثبات العنوان والمتطلبات المصرفية.

تشمل مجالات الدعم الرئيسية ما يلي:

• فحص الأهلية والعناية الواجبة الداخلية؛
• قائمة مرجعية واضحة للوثائق وتصور واقعي للحالة؛
• التنسيق في هنغاريا؛
• إعداد الحالة بقيادة الامتثال، بما في ذلك مراجعة مكافحة غسل الأموال والمواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي؛
• مناقشة الرسوم الشفافة وشروط الاسترداد في وقت مبكر؛
• الدعم بعد الموافقة، بما في ذلك التجديدات والتخطيط البديل للإقامة أو الجنسية.

1. يمكن للمواطنين الأجانب الحصول على تصريح إقامة هنغاري عن طريق تأسيس وإدارة شركة. الهيكل الأكثر شيوعاً هو Kft، برأس مال أدنى يبلغ 7,300 يورو.
2. يتأهل فقط المؤسسون الذين يمتلكون حصة ملكية؛ بينما لا يتأهل المديرون المعينون بدون حصة في رأس المال.
3. يحتاج أصحاب العمل إلى إظهار حد أدنى للدخل الشهري يبلغ حوالي 1,500 يورو لدعم الإقامة.
4. يُصدر تصريح إقامة للأعمال في هنغاريا لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة تصل إلى سنتين إضافيتين. هذا المسار لا يؤدي إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية.
5. تفرض هنغاريا ضريبة شركات بنسبة %9 وضريبة دخل شخصي ثابتة بنسبة %15.
6. لمّ شمل الأسرة متاح بعد مرور سنة واحدة على حمل التصريح، للزوج/الزوجة والأطفال القاصرين والوالدين المعالين.