العقارات في أوروبا: الأسعار والضرائب وتكاليف الصيانة

يمتد سوق العقارات في أوروبا ليشمل منازل بأسعار معقولة في البلقان، وفيللا شاطئية على البحر الأبيض المتوسط، وشققاً فاخرة في موناكو وسويسرا. ويوفر كل سوق فرصاً مختلفة، بدءاً من دخل الإيجار وزيادة رأس المال ووصولاً إلى منازل العطلات والانتقال الدائم.

كما يمكن أن يوفر الاستثمار العقاري مساراً للحصول على تصريح إقامة أو جنسية في عدة دول، وتختلف الحد الأدنى للمتطلبات حسب البرنامج:

• اليونان — 250,000 يورو فأكثر؛
• قبرص — 300,000 يورو فأكثر؛
• مالطا — 100,200 يورو فأكثر؛
• تركيا — 400,000 دولار فأكثر؛
• أندورا — 1,000,000 يورو فأكثر.

يعتمد اختيار مكان الشراء على الميزانية والأهداف الاستثمارية والمناخ وقواعد ملكية الأجانب. وتتصدر البرتغال دول الاتحاد الأوروبي في النمو السنوي لأسعار المنازل^{[2]المصدر: يوروستات — ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 4% في منطقة اليورو}، بينما تبرز سان مارينو بين الأسواق الخارجة عن الاتحاد الأوروبي^{[3]المصدر: ويكي كاسا — أسعار العقارات في سان مارينو}. وتجذب أيرلندا المستثمرين الملتزمين بتحقيق الدخل بفضل عوائد الإيجار القوية^{[4]المصدر: غلوبال بروبرتي غايد — عوائد الإيجارات في أوروبا} والأسعار المرتفعة للإيجارات^{[5]المصدر: نومبيو — أوروبا: شقة في وسط المدينة}.

كما تحدد ضرائب الشراء وتكاليف الصيانة والطلب المحلي عوائد الاستثمار. ولا يترجم دخل الإيجار المرتفع دائماً إلى زيادة قوية في رأس المال، لذا فإن الإمكانات على المديين القصير والطويل ذات أهمية.

يقارن الجدول أدناه أسعار العقارات لكل متر مربع، والنمو السنوي للأسعار، والإيجارات الشهرية، وعوائد الإيجار طويلة الأجل عبر الدول الأوروبية.

تجذب اليونان مشتري العقارات بأسلوب الحياة المتوسطي وسوق العقارات المتنوع لديها. تتراوح الأسعار من المنازل بأسعار معقولة في المناطق البرية إلى الفيلات الفاخرة في الجزر الشهيرة. بالنسبة للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن لشراء عقار أن يفتح أيضاً الباب للحصول على تصريح إقامة قابل للتجديد بموجب برنامج الإقامة الذهبية.

أسعار العقارات

في عام 2026، يبلغ متوسط سعر العقارات في اليونان 2٬780 يورو لكل متر مربع^{[6]المصدر: Indomio — أسعار العقارات في اليونان}. وتوجد أغلى العقارات في سانتوريني وميكونوس والسكيلاديز الثانوية وريفييرا أثينا ووسط أثينا.

تتفاوت الأسعار في أثينا تفاوتاً كبيراً، بدءاً من 2٬170 يورو لكل متر مربع في حي كيفسيلي الأكثر إتاحة من حيث السعر إلى 5٬030 يورو لكل متر مربع على طول ريفييرا أثينا.

وعلى الرغم من شعبيتها بين المشتريين الأجانب والسياح، يبلغ متوسط أسعار العقارات في كريت ورودس حوالي 2٬400 يورو لكل متر مربع. وتوجد العقارات الأقل تكلفة في مقدونيا الغربية، حيث تبدأ الأسعار من 650 يورو لكل متر مربع.

الضرائب وتكاليف الصيانة العقارية في اليونان

تصل ضريبة نقل الملكية العقارية في اليونان إلى 3٫09٪ من القيمة العقارية الخاضعة للضريبة، شاملة الرسوم البلدية الإضافية. وتُطبق على العقارات المعاد بيعها والمشاريع الجديدة المشمولة بتعليق ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة نقل الملكية إلى 15٪ للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي للعقارات السكنية بدءاً من 1 يوليو 2027، بموجب إصلاح مقترح^{[7]المصدر: مكتب رئيس وزراء اليونان — كلمة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في الدورة 90 لمعرض ثيسالونيكي الدولي}. ونوصي ببدء إجراءات الشراء في موعد لا يتجاوز 15 يناير 2027 لترك وقت كافٍ لإتمام الصفقة قبل الزيادة المقترحة.

تبلغ ضريبة القيمة المضافة 24٪ على العقارات الجديدة. وتم تعليق تطبيقها على المشاريع الجديدة المؤهلة حتى 31 ديسمبر 2026، مما يسمح للمشترين بدفع ضريبة نقل الملكية الأقل بدلاً منها.

تختلف ضريبة العقارات السنوية، المعروفة باسم ENFIA، وفقاً لموقع العقار وحجمه وعمره وخصائصه الأخرى. ويتراوح معدل الضريبة الأساسي للمباني من 2 يورو إلى 16٫20 يورو لكل متر مربع، قبل التعديلات والخصومات^{[8]المصدر: الهيئة المستقلة للإيرادات العامة في اليونان — معدلات ضريبة ENFIA}. وقد يواجه مالكو المحافظ العقارية ذات القيمة الأعلى رسوماً إضافية.

تشمل التكاليف الإضافية لشراء العقارات عادةً ما يلي:

• 1٫5٪ — الأتعاب القانونية؛
• 0٫5٪ — رسوم التسجيل العقاري؛
• 0٫3٪ — أتعاب المهندس.

وإلى جانب ضريبة نقل الملكية، تضيف هذه النفقات ما يقرب من 5٫5٪ إلى سعر الشراء. بالنسبة لعقار بقيمة 400,000 يورو، يصل هذا إلى حوالي 22,000 يورو كـ تكاليف إضافية.

تبلغ الفواتير الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً ما متوسطه 190 يورو، اعتماداً على الاستهلاك والموسم والموقع.

تصريح إقامة عن طريق شراء عقار

يمكن لشراء عقار في اليونان أن يمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تصريح إقامة بموجب برنامج الإقامة الذهبية. يعتمد الحد الأدنى للاستثمار على موقع العقار ونوعه:

• 800,000 يورو فأكثر — في أثينا وثيسالونيكي وميكونوس وسانتوريني والجزر التي يتجاوز عدد سكانها 3,100 نسمة؛
• 400,000 يورو فأكثر — في المناطق الأخرى من اليونان؛
• 250,000 يورو فأكثر — في العقارات المحولة من الاستخدام التجاري إلى السكني أو المباني التاريخية التي تتطلب ترميماً.

بالنسبة للاستثمارات البالغة 400,000 يورو أو 800,000 يورو، يجب على المشترين شراء عقار واحد بمساحة لا تقل عن 120 متراً مربعاً. ويمكن تأجيره على أساس طويل الأجل.

يسري تصريح الإقامة لمدة 5 سنوات ويمكن تجديده لمدة 5 سنوات أخرى طالما يحتفظ المستثمر بملكية العقار. لا يوجد شرط حد أدنى للإقامة في اليونان.

يمكن للمستثمرين بيع عقارهم في أي وقت، ولكن يجب عليهم إجراء استثمار آخر للحفاظ على تصريح الإقامة الخاص بهم.

يمكن لأفراد الأسرة أيضاً الحصول على تصاريح إقامة، بمن في ذلك زوج المستثمر والأطفال دون سن 21 عاماً والوالدان لكل من الزوجين.

تقدم قبرص كل شيء بدءاً من الشقق الحضرية في نيقوسيا إلى المنازل المطلة على البحر في ليماسول وبافوس. وإلى جانب الاستخدام الشخصي ودخل الإيجار، يمكن أن يضمن الاستثمار العقاري أيضاً الإقامة الدائمة للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.

أسعار العقارات

يبلغ متوسط أسعار العقارات السكنية في قبرص 2٬000 يورو لكل متر مربع للمنازل والشقق^{[9]المصدر: Landbank Properties — معلومات السوق}. وتختلف الأسعار حسب موقع العقار ونوعه:

• ليماسول — 2٬680 يورو لكل متر مربع؛
• بافوس — 1٬750 يورو لكل متر مربع؛
• نيقوسيا — 1٬580 يورو لكل متر مربع؛
• لارنكا — 1٬530 يورو لكل متر مربع.

الضرائب وتكاليف الصيانة العقارية في قبرص

تتراوح رسوم نقل الملكية العقارية من 3 إلى 8٪ وتُحسب بشكل تصاعدي وفقاً لقيمة العقار:

• 3٪ — على الـ 85,000 يورو الأولى؛
• 5٪ — على الـ 85,000 يورو التالية؛
• 8٪ — على المبلغ الذي يتجاوز 170,000 يورو.

يحصل مشترو العقارات المعاد بيعها على خصم بنسبة 50٪ على رسوم نقل الملكية المحسوبة، مما يخفض المعدلات الفعلية إلى 1٫5—4٪. وإذا كان الشراء خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، فلا تُفرض أي رسوم نقل ملكية^{[10]المصدر: إدارة الأراضي والمساحة القبرصية — احتساب رسوم نقل الملكية العقارية}.

تبلغ ضريبة القيمة المضافة 19٪ على العقارات الجديدة. وإذا كان العقار هو السكن الوحيد وتخيل المستثمر العيش فيه وعدم تأجيره، تُخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5٪.

تكلف الفواتير الخدمية الشهرية حوالي 80—150 يورو لشقة مكونة من غرفتي نوم في قبرص، وترتفع إلى 250—450 يورو خلال فترات الاستخدام المكثف لتكييف الهواء.

الإقامة الدائمة عن طريق شراء عقار

يمكن لشراء عقار في قبرص أن يمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة الدائمة. يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 300,000 يورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتتضمن العقارات المؤهلة المنازل والشقق الجديدة المشتراة مباشرة من المطورين العقاريين، بالإضافة إلى العقارات التجارية الجديدة أو المعاد بيعها، مثل المكاتب والمتاجر والفنادق.

تُمنح الإقامة الدائمة مدى الحياة، على الرغم من وجوب تجديد بطاقة الإقامة كل 10 سنوات. ويمكن للمستثمرين بيع عقارهم، بشرط استبداله فوراً باستثمار آخر ذي قيمة مساوية أو أكبر للحفاظ على وضعهم الإقامي.

يمكن لأفراد الأسرة أيضاً الحصول على تصاريح إقامة، بمن في ذلك زوج المستثمر والأطفال المعالون مالياً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً والذين يدرسون في الجامعة.

تجمع مالطا بين سوق عقاري فاخر ومسار للحصول على إقامة دائمة مدى الحياة. وعلى عكس معظم برامج الإقامة القائمة على الاستثمار، يتيح البرنامج للمستثمرين بيع عقارهم بعد 5 سنوات دون فقدان وضعهم الإقامي، بشرط الإبقاء على عنوان سكني في البلاد.

يحتاج المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى تصريح تملك العقارات (AIP)، ويمكنهم شراء عقار واحد فقط خارج المناطق المحددة دون الحق في تأجيره. أما في المناطق المحددة الخاصة (SDA)، فيمكن للأجانب شراء عقارات متعددة دون تصريح AIP أو قيود على عدد العقارات المملوكة. كما يمكن تأجير العقارات الواقعة في المناطق المحددة الخاصة.

أسعار العقارات

تبلغ تكلفة الشقق في مالطا ما متوسطه 4٬630 يورو لكل متر مربع. وتختلف الأسعار حسب نوع العقار، حيث يبلغ متوسط سعر شقق الميزونيت 3٬810 يورو لكل متر مربع والبنتهاوس 4٬730 يورو لكل متر مربع^{[11]المصدر: MIRA Estate — بيانات سوق العقارات في مالطا}.

تعد سليمة وبورتوماسو من بين أغلى المناطق، حيث تتراوح تكلفة الشقق الفاخرة بين 6٬000 و 8٬000 يورو لكل متر مربع، بينما تتراوح الأسعار في فاليتا بين 4٬500 و 7٬500 يورو لكل متر مربع. وتوجد العقارات الأقل تكلفة في غوزو، حيث يمكن أن تكون الأسعار أقل بنسبة 30—50٪ مقارنة بالجزيرة الرئيسية في مالطا^{[12]المصدر: MIRA Estate — تقرير سوق العقارات في مالطا 2026}.

الضرائب وتكاليف الصيانة العقارية في مالطا

تبلغ رسوم الدمغة في مالطا 5٪ من سعر شراء العقار. وإذا كانت القيمة السوقية المقدرة أعلى، تُحسب الضريبة على ذلك المبلغ بدلاً من ذلك. يدفع المشترون 1٪ مسبقاً عند توقيع الاتفاقية الأولية، مع استحقاق الـ 4٪ المتبقية عند إتمام عملية الشراء.

تتراوح رسوم الموثق من 1 إلى 2٫5٪ من قيمة العقار، اعتماداً على تعقيد الصفقة. وقد تُطبق رسوم إضافية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية.

تكلف الفواتير الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً حوالي 80—140 يورو. وتشكل الكهرباء والماء معظم النفقات، حيث تعتمد الفواتير على الاستهلاك حسب العدادات.

الإقامة الدائمة في مالطا عن طريق شراء عقار

يمكن للاستثمار العقاري في مالطا أن يوفر مساراً للإقامة الدائمة مدى الحياة. يجب على المستثمرين استئجار عقار أو شراؤه، ودفع الرسوم الحكومية المطلوبة، وتقديم تبرع خيري. وجميع الشروط إزامية، باستثناء أنه يمكن للمتقدمين الاختيار بين الاستئجار والشراء.

وتشمل التكاليف ما يلي:

1. العقار — إيجار سنوي لا يقل عن 14,000 يورو أو شراء بقيمة 375,000 يورو فأكثر.
2. الأتعاب القانونية لشراء العقار — 26,250 يورو فأكثر.
3. المساهمة الحكومية — 37,000 يورو.
4. الرسوم الإدارية — 60,000 يورو.
5. تبرع خيري — 2,000 يورو لمنظمة غير حكومية مالطية معتمدة.

يبدأ إجمالي الاستثمار من 100,200 يورو للاستئجار أو 474,000 يورو لشراء عقار.

تُمنح الإقامة الدائمة مدى الحياة. لا يوجد شرط حد أدنى للإقامة في مالطا.

يمكن للمستثمرين بيع عقارهم بعد 5 سنوات، بشرط الحفاظ على عنوان سكني في مالطا، إما لشراء عقار آخر أو استئجاره.

يمكن لأفراد الأسرة أيضاً الحصول على الإقامة الدائمة، بمن في ذلك زوج المستثمر والأطفال المعالون دون سن 29 عاماً والوالدان والأجداد. يجب أن يعتمد جميع أفراد الأسرة البالغين المدرجين في الطلب بشكل أساسي على مقدم الطلب الرئيسي للحصول على الدعم المالي.

لشراء عقار في النمسا، يحتاج المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة من سلطة نقل الملكية العقارية الإقليمية، التي تقيّم الغرض من الشراء. وللحصول على الموافقة، يقدم المتقدمون جواز سفرهم، وعقد الشراء، ووثائق العقار. وتختلف المتطلبات حسب الولاية الاتحادية، وتسمح بعض المناطق بالشراء دون تصريح خاص^{[13]المصدر: الحكومة النمساوية — إجراءات الترخيص لمواطني الدول الثالثة}.

يبلغ متوسط السعر المطلوب للشقق في النمسا 6٬250 يورو لكل متر مربع. وتختلف الأسعار تفاوتاً كبيراً حسب المدينة والحي^{[14]المصدر: ImmoScout24 Austria — تحليل أسعار العقارات}. وتظل فيينا واحدة من أغلى الأسواق العقارية في البلاد، حيث يبلغ متوسط سعر الشقق 6٬730 يورو لكل متر مربع. وفي حي إينيري شتات الراقٍ، يمكن أن تتجاوز الأسعار 13,000 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. عند شراء عقار في النمسا، يدفع المشترون ما بين 7 و 11٪ من سعر الشراء كـ ضرائب ورسوم إضافية^{[15]المصدر: الحكومة النمساوية — تكاليف شراء العقارات}. وتشمل التكاليف الرئيسية ما يلي:

1. ضريبة نقل الملكية العقارية — 3٫5٪ من سعر الشراء.
2. رسوم السجل العقاري — 1٫1٪ من قيمة العقار.
3. عمولة الوكيل العقاري — قابلة للتفاوض، ولكنها محددة بسقف 3٪ من سعر الشراء، بالإضافة إلى 20٪ ضريبة قيمة مضافة، للعقارات التي تزيد قيمتها عن 48,448٫51 يورو.

تُحسب ضريبة العقارات السنوية باستخدام القيمة المقدرة للعقار بدلاً من سعره السوقي. وتحدد البلديات المبلغ النهائي بتطبيق معامل مضاعف يصل إلى 500٪ على التقييم الضريبي القانوني^{[16]المصدر: وزارة المالية الاتحادية النمساوية — ضريبة العقارات}. فعلى سبيل المثال، العقار الذي يبلغ تقييمه الضريبي 50 يورو يجذب 250 يورو كـ ضريبة عقارية سنوية عند الحساب بالمعامل المضاعف الأقصى. بالنسبة للشقق، تدرج هذه الضريبة في رسوم المبنى الشهرية.

قد تتراوح تكاليف الصيانة الشهرية للشقة بين 100 و 300 يورو، وتغطي إدارة المبنى والنظافة والمناطق المشتركة. وتبلغ الفواتير الخدمية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً ما متوسطه حوالي 315 يورو شهرياً.

يلبي سوق العقارات في بلجيكا بشكل أساسي المشترين السكنيين بدلاً من مستثمري العقارات الفاخرة أو منازل العطلات. وتكمن جاذبيته في مستوى المعيشة المرتفع، والمدن ذات الربط الجيد، وسهولة الوصول إلى الدول الأوروبية المجاورة.

يبلغ متوسط تكلفة السكن في بلجيكا 2٬420 يورو لكل متر مربع^{[17]المصدر: مؤشر أسعار العقارات في Immoweb}. وتوجد أغلى العقارات في بروكسل، حيث يمكن أن تتجاوز المواقع الفاخرة 4٬000 يورو. بينما يوجد أرخص سكن في مقاطعة هينو، حيث يبلغ متوسط الأسعار 1٬500 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. تخضع العقارات الجديدة في بلجيكا لضريبة قيمة مضافة بنسبة 21٪، بينما تخضع المنازل المعاد بيعها لضريبة التسجيل، مع تفاوت المعدلات حسب المنطقة:

1. فلاندرز — 12٪، وتُخفض إلى 2٪ للسكن الرئيسي المؤهل.
2. والونيا — 12٫5٪، وتُخفض إلى 3٪ للسكن الرئيسي المؤهل.
3. بروكسل — 12٫5٪، مع إعفاء على أول 200,000 يورو لمشتريات السكن الرئيسي المؤهلة التي تصل قيمتها إلى 600,000 يورو.

تُطبق المعدلات المخفضة على المشترين الذين يعتزمون استخدام العقار كـ منزلهم الرئيسي، بدلاً من استخدامه كـ استثمار للإيجار.

تُحسب ضريبة العقارات السنوية بناءً على الدخل المساحي المفهرس للعقار. وتختلف المعدلات حسب المنطقة والبلدية. فعلى سبيل المثال، العقار الموجود في بروكسل والذي يبلغ دخله المساحي المفهرس 1,500 يورو قد يجذب حوالي 920 يورو كـ ضريبة عقارية سنوية، اعتماداً على البلدية^{[18]المصدر: إقليم بروكسل العاصمة — ضريبة العقارات}.

تبلغ الفواتير الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً ما متوسطه 200 يورو.

حتل بلغاريا المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث نمو أسعار المنازل^{[19]المصدر: المعهد الوطني للإحصاء في بلغاريا — مؤشر أسعار المنازل}. وفي الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 15٫5٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 4٫7٪. وشهدت المنازل المعاد بيعها أقوى نمو، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 17٫6٪، مقارنة بـ 12٫3٪ للعقارات الجديدة.

تختلف أسعار العقارات في بلغاريا تفاوتاً كبيراً حسب المدينة، وتعد صوفيا الأغلى فيها^{[20]المصدر: ImotMax — أسعار العقارات في بلغاريا}. وتصل التكلفة المتوسطة للشقق في العاصمة إلى 2٬890 يورو لكل متر مربع، مقارنة بـ 2٬080 يورو في فارنا، و 1٬890 يورو في بورغاس، و 1٬680 يورو في بلوفديف.

الضرائب. تشمل النفقات الرئيسية ما يلي:

1. ضريبة نقل الملكية العقارية — 0٫1—3٪ من سعر الشراء أو القيمة المقدرة، أيهما أعلى.
2. رسوم تسجيل العقار — 0٫1٪ من قيمة العقار.

تتراوح ضريبة العقارات السنوية من 0٫01 إلى 0٫45٪ من القيمة المقدرة للعقار، مع تحديد المعدل الدقيق من قبل البلدية.

تبلغ الفواتير الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً ما متوسطه حوالي 115 يورو.

يقدم سوق العقارات في هنغاريا كل شيء بدءاً من الشقق التاريخية في بودابست إلى المنازل المطلة على البحيرة في مدن المنتجهات الشهيرة. وعلى الرغم من أن شراء العقارات مباشرة لا تؤهل المستثمرين للحصول على الإقامة، إلا أن بإمكانهم الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات من خلال استثمار 250,000 يورو على الأقل في صناديق العقارات الهنغارية.

يبلغ متوسط تكلفة الشقق المعاد بيعها في العاصمة حوالي 3٬500 يورو لكل متر مربع، مع ارتفاع الأسعار أكثر في الأحياء المركزية الراقية^{[21]المصدر: Global Property Guide — تحليل سوق العقارات السكنية في هنغاريا 2026}. وتعد مدينة المنتجع هيفيز سوقاً عقارية شهيرة أخرى، حيث يُعلن عن الشقق بمتوسط يبلغ حوالي 3٬600 يورو لكل متر مربع^{[22]المصدر: Költözzbe — إحصائيات أسعار العقارات في هيفيز}.

الضرائب. تبلغ ضريبة نقل الملكية العقارية في هنغاريا 4٪ من قيمة العقار التي تصل إلى 1 مليار فورينت هنغاري، أو ≈ 2٫75 مليون يورو. وينخفض المعدل إلى 2٪ على المبلغ الذي يتجاوز هذا الحد، مع حد أقصى للضريبة يبلغ 200 مليون فورينت هنغاري، أو ≈ 550,000 يورو.

لا تفرض هنغاريا ضريبة عقارات سنوية على مستوى البلاد، ولكن يجوز للسلطات المحلية فرض ضرائب على المباني والأراضي. فعلى سبيل المثال، في هيفيز، تبلغ ضريبة المباني السنوية 900 فورينت هنغاري، أو ≈ 2٫50 يورو، لكل متر مربع. وبالتالي فإن شقة بمساحة 85 متراً مربعاً تجذب حوالي 210 يورو كـ ضريبة سنوية. وقد يتأهل المكونون الذين يستخدمون عقارهم كـ مسكنهم الدائم للحصول على إعفاء كامل.

تبلغ الفواتير الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً ما متوسطه 130 يورو.

تُعد ألمانيا واحدة من أسواق الاستثمار العقاري الرئيسية في أوروبا، حيث تجذب المشترين بفضل الطلب القوي على الإيجار، والبنية التحتية المتطورة، ومراكز التوظيف المستقرة. يستأجر أكثر من نصف الألمان منازلهم، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، مما يتيح فرصاً للمستثمرين في مجال الشراء بهدف التأجير.

يبلغ متوسط تكلفة الشقق المعاد بيعها في ألمانيا 2,650 يورو لكل متر مربع، بينما تبلغ تكلفة الشقق الجديدة 4,200 يورو لكل متر مربع^{[23]المصدر: ImmoScout24 — تقرير سوق العقارات السكنية}. 

تظل ميونخ أغلى سوق عقاري رئيسي في البلاد، حيث تبلغ تكلفة الشقق المعاد بيعها 8,030 يورو لكل متر مربع. وتكون الأسعار أقل في المدن الأخرى:

• هامبورغ — 6,000 يورو؛
• فرانكفورت — 5,580 يورو؛
• برلين — 5,000 يورو.

الضرائب. يدفع المشترون نسبة إضافية تتراوح بين 5٫5 و12٫5٪ كضرائب ورسوم. ويشمل ذلك ضريبة نقل الملكية العقارية البالغة 3٫5 إلى 6٫5٪، ورسوم الكاتب العدل والسجل العقاري البالغة نحو 2٪، وعمولات الوكلاء العقاريين عند الانطباق.

تعتمد ضريبة العقارات السنوية على القيمة المقدرة للعقار، ونسبة الضريبة المطبقة، والمضاعف البلدي. على سبيل المثال، فإن العقار الذي تبلغ قيمته الأساسية الخاضعة للضريبة 100 يورو مع مضاعف بلدي بنسبة 400٪ يخضع لضريبة سنوية قدرها 400 يورو. تختلف قواعد الاحتساب حسب الولاية الاتحادية.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 230 يورو ويمكن أن تتجاوز 300 يورو.

تفرض الدنمارك قيوداً على شراء العقارات من قبل الرعايا الأجانب، وخاصة منازل العطلات. يمكن للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي شراء عقار دون إذن حكومي إذا كان منزلهم الدائم في الدنمارك أو أقاموا فيها سابقاً لمدة 5 سنوات فأكثر. وخلاف ذلك، يجب عليهم الحصول على إذن من إدارة الشؤون المدنية الدنماركية. يتطلب الإذن بشراء مسكن رئيسي إقامة قانونية في الدنمارك، بينما يتطلب شراء منزل عطلات روابط قوية بشكل خاص بالبلاد^{[25]المصدر: وزارة الخارجية الدنماركية — تملك العقارات: الأسئلة الشائعة}.

يبلغ متوسط تكلفة الشقق في الدنمارك 6,250 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد، بارتفاع بنسبة 15٪ بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026^{[26]المصدر: Boligsiden — أسعار الشقق في الدنمارك}.

تُعد منطقة العاصمة الأكثر غلاءً، حيث يبلغ متوسط سعر الشقق 8,900 يورو لكل متر مربع. وتكون الأسعار أقل في المناطق الأخرى، حيث تتراوح بين 2,610 يورو في شمال يوتلاند و4,670 يورو في وسط الدنمارك.

الضرائب. يدفع مشترو العقارات رسوم تسجيل بنسبة 0٫6٪ من سعر الشراء بالإضافة إلى 1,850 كرونة دنماركية، أو ما يعادل ≈ 250 يورو. 

تتكون ضرائب العقارات السنوية من رسمين منفصلين:

1. ضريبة القيمة الحكومية — 0٫51٪ على القيمة المقدرة للعقار حتى 9,007,000 كرونة دنماركية، أو ما يعادل ≈ 1٫21 مليون يورو. وترتفع النسبة إلى 1٫4٪ على المبلغ الذي يتجاوز هذا الحد.
2. ضريبة الأراضي البلدية — تُحسب على قيمة الأرض المقدرة، وتختلف النسب حسب البلدية. على سبيل المثال، تطبق كوبنهاغن نسبة 0٫51٪، بينما تفرض فريدريكسبرغ 0٫31٪.

تُحسب كلا الضريبتين على 80٪ من القيمة المقدرة ذات الصلة، بدلاً من سعر السوق الكامل.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط نحو 190 يورو.

تجذب أيرلندا مشتري العقارات بفضل منازل التاون هاوس الجورجية التاريخية، والشقق الحديثة في المدن، والمنازل الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي. يمكن للأجانب شراء العقارات في جميع أنحاء أيرلندا دون قيود قائمة على الجنسية.

تختلف أسعار العقارات في أيرلندا بشكل كبير حسب المدينة، وتظل دبلن السوق الأكثر غلاءً^{[27]المصدر: EuroPropertyData — أسعار العقارات في أيرلندا حسب المدينة}. في عام 2026، بلغت تكلفة الشقق في العاصمة نحو 7,450 يورو لكل متر مربع، مقارنة بـ:

• 5,400 يورو في غالواي؛
• 4,300 يورو في كورك؛
• 3,450 يورو في ووترفورد. 

ويمكن العثور على خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة في ليمريك، حيث يبلغ متوسط الأسعار نحو 3,200 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. يدفع مشترو العقارات في أيرلندا رسوم الدمغة، التي تعتمد على سعر الشراء:

• 1٪ على المليون يورو الأول؛
• 2٪ على الجزء المتراوح بين 1 مليون يورو و1٫5 مليون يورو؛
• 6٪ على المبلغ الذي يتجاوز 1٫5 مليون يورو.

تُطبق أيضاً رسوم التسجيل، والتي تتراوح بين 400 يورو و800 يورو، اعتماداً على العقار.

تعتمد ضريبة العقارات السنوية على القيمة السوقية للعقار. على سبيل المثال، يخضع المنزل الذي تبلغ قيمته 400,000 يورو لضريبة سنوية أساسية قدرها 333 يورو، بينما يتحمل المنزل الذي تبلغ قيمته 500,000 يورو ضريبة قدرها 428 يورو. ويمكن للسلطات المحلية تعديل هذه النسب بنسبة تصل إلى 15٪.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ نحو 250 يورو.

يستمر الساحل المتوسطي لإسبانيا ونمط الحياة طوال العام وسوق منازل العطلات الراسخ في جذب المشترين الدوليين. مثّل الأجانب ما يقرب من 16٪ من مشتريات العقارات في الربع الثاني من عام 2026، حيث اشتروا أكثر من 26,800 منزل^{[28]المصدر: مسجلو العقارات الإسبان — إحصاءات المشترين الأجانب}.

بلغ متوسط تكلفة المنازل المعاد بيعها في إسبانيا 3,130 يورو لكل متر مربع في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 13٫8٪ عن سبتمبر 2025. وتُعد سان سيباستيان من بين أغلى المدن، حيث وصلت الأسعار إلى 7,030 يورو لكل متر مربع، تليها مدريد بـ 6,580 يورو، وبرشلونة بـ 5,350 يورو لكل متر مربع^{[29]المصدر: Fotocasa — تقرير أسعار العقارات الإسبانية}.

الضرائب. يدفع المشترون نسبة إضافية تتراوح بين 10 و15٪ من سعر الشراء كضرائب ورسوم. وتعتمد القيمة على المنطقة ونوع العقار. 

تخضع العقارات المعاد بيعها لضريبة نقل الملكية بنسبة 6 إلى 10٪، على الرغم من أن النسب يمكن أن تصل إلى 13٪ في مناطق معينة. وتخضع المنازل حديثة البناء لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ ورسوم الدمغة التي تتراوح من 0٫5 إلى 1٫5٪، حسب المنطقة.

تتراوح ضريبة العقارات السنوية بين 0٫4 و1٫1٪ من القيمة السجلية (الكاداسترية) للعقارات الحضرية، ومن 0٫3 إلى 0٫9٪ للعقارات الريفية. وتعتمد النسبة الدقيقة على البلدية.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 130 يورو.

تجذب إيطاليا مشتري العقارات الدوليين بفيلاتها التاريخية، ومنازل المزارع التوسكانية، والمنازل الساحلية، التي غالباً ما يتم شراؤها كملاذات للعطلات أو للتقاعد. في عام 2025، ارتفعت استفسارات المشترين الأجانب بنسبة 65٪ مقارنة بـ 5 سنوات قبل ذلك^{[30]المصدر: Gate-away.com — الطلب الدولي على العقارات في إيطاليا}. ويعد الأمريكيون والبريطانيون والألمان من بين أكثر المشترين نشاطاً. 

يبلغ متوسط تكلفة العقار السكني في إيطاليا 2,220 يورو لكل متر مربع، بزيادة قدرها 4٫9٪ عن عام 2025^{[31]المصدر: Immobiliare.it — سوق العقارات في إيطاليا}. ميلانو هي أغلى مدينة رئيسية في البلاد، حيث يبلغ متوسط سعر المنازل فيها 5,660 يورو لكل متر مربع، تليها البندقية بنحو 4,950 يورو لكل متر مربع. وفي المركز التاريخي لمدينة ميلانو، يمكن أن تتجاوز الأسعار 11,000 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. عند شراء عقار في إيطاليا، تشمل الضرائب الرئيسية ما يلي:

1. ضريبة التسجيل — 2٪ للمسكن الرئيسي أو 9٪ للمنزل الثاني المشترى من بائع خاص. وتُحسب الضريبة على القيمة السجلية (الكاداسترية) بدلاً من سعر الشراء.
2. ضريبة القيمة المضافة — 4٪ للمسكن الرئيسي، أو 10٪ لغالبية العقارات السكنية الأخرى، أو 22٪ للمنازل الفاخرة المشتراة من المطورين عندما يخضع البيع لضريبة القيمة المضافة.

تُطبق ضريبة العقارات السنوية على المنازل الثانية والعقارات الاستثمارية. المعدل القياسي هو 0٫86٪ من القيمة السجلية الخاضعة للضريبة، على الرغم من أن البلديات يمكنها تعديله. وعادة ما تُعفى المساكن الرئيسية، باستثناء العقارات الفاخرة.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 200 يورو.

تقدم لاتفيا بعضاً من أكثر أسعار العقارات ملاءمة من حيث التكلفة في الاتحاد الأوروبي، مع خيارات تتراوح بين شقق الفن الحديث في ريغا والمنازل الساحلية في يورمالا. تمتلك ريغا واحدة من أكبر مجموعات عمارة الفن الحديث في أوروبا، بينما تجذب يورمالا المشترين بشواطئها على بحر البلطيق، وغابات الصنوبر، والفيلات الخشبية التاريخية.

يبلغ متوسط تكلفة الشقق في ريغا 1,790 يورو لكل متر مربع، وتتجاوز 3,000 يورو في المناطق المرموقة مثل ريغا القديمة وكيبيسالا^{[32]المصدر: EMMEK — سوق العقارات في ريغا ويورمالا}.

تُعد الشقق الأقدم أكثر ملاءمة من حيث التكلفة، حيث يبلغ متوسط سعرها 980 يورو لكل متر مربع في العاصمة و800 يورو في ييلغافا المجاورة. وارتفعت أسعار هذا النوع من المساكن في ريغا بأكثر من 10٪ بين يناير وسبتمبر 2026.

الضرائب. عند شراء عقار في لاتفيا، يدفع المشترون رسوم تسجيل حكومية بنسبة 1٫5٪ من قيمة العقار للأفراد أو 2٪ للشركات، بسقف أقصى قدره 50,000 يورو. 

تتراوح ضريبة العقارات السنوية في لاتفيا بين 0٫2 و0٫6٪ من القيمة السجلية للمباني السكنية.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 270 يورو. ويمكن أن تكون تكاليف التدفئة مرتفعة بشكل خاص خلال فصل الشتاء.

يمتد سوق العقارات في ليتوانيا ليشمل الشقق التاريخية في فيلنيوس، والمنازل الحديثة في كاوناس، والمنتجعات الساحلية على بحر البلطيق. ويظل الطلب قوياً، حيث ارتفعت أسعار الشقق في المدن الخمس الكبرى بنسبة 13٫7٪ على أساس سنوي في سبتمبر 2026.

تختلف أسعار العقارات في ليتوانيا حسب المدينة، وتظل فيلنيوس السوق الأكثر غلاءً^{[33]المصدر: Ober-Haus — مؤشر أسعار الشقق الليتوانية}. يبلغ متوسط سعر الشقة لكل متر مربع:

• فيلنيوس — 3,200 يورو؛
• كاوناس — 2,340 يورو؛
• كلايبيدا — 2,100 يورو؛
• شياولياي — 1,460 يورو؛
• بانيفيزيس — 1,430 يورو.

الضرائب. عند الاستحواذ على عقار في ليتوانيا، يدفع المشترون نحو 0٫5 إلى 1٪ من سعر الشراء كرسوم توثيق وتسجيل ورسوم إدارية. 

تعتمد ضريبة العقارات السنوية على القيمة الخاضعة للضريبة للعقار وما إذا كان مسكناً رئيسياً. منذ يناير 2026، تُعفى المنازل الرئيسية للقيم التي تصل إلى 450,000 يورو، بينما يُفرض على المبلغ الذي يتجاوز هذا الحد ضريبة بنسبة 0٫1 إلى 1٪. 

تُفرض الضريبة على المنازل الثانية والعقارات الاستثمارية تصاعدياً بنسبة 0٫2 إلى 1٪ على إجمالي قيمتها الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز 50,000 يورو.

يدفع ملاك الأراضي، بما في ذلك غير المقيمين، ضريبة أراضٍ سنوية بنسبة 0٫01 إلى 4٪ من القيمة الخاضعة للضريبة للأرض.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 200 يورو.

يتأثر سوق العقارات في لوكسمبورغ بحجمها الصغير ودخلها المرتفع والقوى العاملة الدولية بها. حيث إن ما يقرب من نصف سكان البلاد هم أجانب، مما يعزز الطلب على المساكن في مدينة لوكسمبورغ وضواحيها ذات المواصلات الجيدة. وتؤدي المحدودية في توفر الأراضي والطلب القوي إلى بقاء أسعار العقارات من بين الأعلى في أوروبا^{[34]المصدر: Immotop — أسعار العقارات في لوكسمبورغ}. 

يبلغ متوسط سعر الشقق المعاد بيعها 7,800 يورو لكل متر مربع، بينما تبلغ تكلفة الشقق الجديدة 9,800 يورو لكل متر مربع. والأسعار أعلى من ذلك في مدينة لوكسمبورغ، حيث يبلغ متوسط سعر الشقق المعاد بيعها نحو 10,200 يورو لكل متر مربع. وتصل الأسعار المطلوبة في الأحياء الراقية مثل بيلير ورولينجرجروند إلى أكثر من 12,000 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. يدفع مشترو العقارات في لوكسمبورغ 7٪ من سعر الشراء كضرائب تسجيل ونقل الملكية: 6٪ للتسجيل و1٪ لنقل الملكية. وقد يتأهل الأفراد الذين يشترون مسكناً رئيسياً للحصول على ائتمان ضريبي يصل إلى 40,000 يورو للشخص الواحد.

تُعد ضريبة العقارات السنوية منخفضة نسبياً، وتتراوح غالباً بين 100 يورو و300 يورو سنوياً للعقارات السكنية. 

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 270 يورو وتتراوح عادة بين 180 يورو و400 يورو.

يُحرك الطلب على العقارات في هولندا العائلات المحلية والمشترون لأول مرة والمهنيون العاملون في مدن مثل أمستردام وروتردام وأوتريخت. ولا يزال هناك نقص في المساكن، مع نقص يقارب 384,000 منزل في عام 2026.

يبلغ متوسط سعر العقار في هولندا نحو 4,700 يورو لكل متر مربع. وتظل أمستردام أغلى سوق رئيسية، حيث يبلغ متوسط سعر المنازل فيها 8,600 يورو لكل متر مربع^{[35]المصدر: جمعية الوكلاء العقاريين في أمستردام — تقرير السوق للربع الثاني من عام 2026}.

الضرائب. تبلغ ضريبة نقل الملكية العقارية في هولندا 2٪ للمسكن الرئيسي و8٪ للمنازل الثانية والعقارات الاستثمارية. قد يتأهل المشترون لأول مرة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً للحصول على إعفاء ضريبي على المنازل التي تصل قيمتها إلى 555,000 يورو. 

تخضع العقارات حديثة البناء لضريبة القيمة المضافة بنسبة 21٪ بدلاً من ضريبة نقل الملكية، وتكون ضريبة القيمة المضافة مدمجة عادة في السعر المعلن.

تعتمد ضريبة العقارات السنوية على القيمة البلدية المقدرة للعقار. وتحدد البلديات نسبها الخاصة، وتكون بنحو 0٫1٪ من القيمة المقدرة. على سبيل المثال، فإن المنزل الذي تُقدر قيمته بـ 400,000 يورو بنسبة بلدية 0٫1٪ يخضع لضريبة سنوية قدرها 400 يورو.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 230 يورو.

يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بحقوق واسعة لشراء العقارات في بولندا، بينما يحتاج المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومية لشراء المنازل أو الأراضي. يجب على المتقدمين إثبات وجود روابط ببولندا، مثل الإقامة أو النشاط التجاري. بالنسبة للعقارات المشتراة لتلبية الاحتياجات السكنية الشخصية، تقتصر مساحة الأرض على 0٫5 هكتار^{[36]المصدر: وزارة الداخلية والإدارة البولندية — شراء العقارات من قبل الأجانب}.

يبلغ متوسط تكلفة الشقق الجديدة في بولندا نحو 3,600 يورو لكل متر مربع، بزيادة قدرها 6٪ عن عام 2025. وتظل وارسو أغلى مدينة رئيسية، تليها غدانسك وكراكوف^{[37]المصدر: RynekPierwotny.pl — أسعار الشقق في بولندا}.

الضرائب. عند شراء عقار، يدفع المشترون ضريبة نقل ملكية عقارية بنسبة 2٪ على المنازل المعاد بيعها، ما لم يتأهلوا للحصول على إعفاء المنزل الأول. وتخضع العقارات حديثة البناء المشتراة من المطورين لضريبة القيمة المضافة، والتي تكون مدمجة عادة في سعر الشراء.

تُحسب ضريبة العقارات السنوية بناءً على المساحة بدلاً من قيمة العقار. في عام 2026، يبلغ الحد الأقصى لمعدل الضريبة للمباني السكنية 1٫25 زلوتي بولندي، أو ما يعادل ≈ 0٫29 يورو، لكل متر مربع. على سبيل المثال، تخضع الشقة بمساحة 85 متراً مربعاً لضريبة مبانٍ سنوية تصل إلى 106٫25 زلوتي بولندي، أو ما يعادل ≈ 24 يورو، باستثناء أي ضريبة تعود للأرض.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 260 يورو.

تتصدر البرتغال الاتحاد الأوروبي في نمو أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 16٫5٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026. ويأتي الطلب من المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن دخل الإيجار، أو منازل العطلات، أو زيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل.

يبلغ متوسط سعر العقار السكني في البرتغال 3,230 يورو لكل متر مربع، بزيادة قدرها 7٫9٪ عن عام 2025. وتظل لشبونة واحدة من أغلى الأسواق في البلاد، بينما تقدم المدن الأصغر وجزر الآزور خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة^{[38]المصدر: idealista — تقرير أسعار العقارات في البرتغال}. 

الضرائب. تختلف ضريبة نقل الملكية في البرتغال وفقاً لقيمة العقار وموقعه والاستخدام المقصود منه. بالنسبة للمسكن الرئيسي في البرتغال القارية، يُعفى المبلغ الأول البالغ 106,346 يورو، وتُطبق نسب تصاعدية تتراوح بين 2 و8٪ على ما يتجاوز هذا الحد. أما العقارات التي تتراوح قيمتها بين 660,982 يورو و1,150,853 يورو فتخضع لنسبة ثابتة قدرها 6٪، بينما تُفرض ضريبة بنسبة 7٫5٪ على العقارات التي تزيد قيمتها عن 1,150,853 يورو.

تضيف رسوم الدمغة 0٫8٪ من سعر الشراء.

تتراوح ضريبة العقارات السنوية بين 0٫3 و0٫45٪ من القيمة الخاضعة للضريبة للعقارات الحضرية وتحددها كل بلدية. على سبيل المثال، فإن العقار الذي تبلغ قيمته الخاضعة للضريبة 200,000 يورو يخضع لضريبة سنوية قدرها 600 يورو إلى 900 يورو. وقد تستفيد المساكن الرئيسية والعقارات المجددة من الإعفاءات الضريبية.

المرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 120 يورو.

يأتي الطلب على العقارات في رومانيا بشكل رئيسي من المشتريين المحليين، بينما تجذب بوخارست والمدن الجامعية مثل كلوج نابوكا المستثمرين الذين يستهدفون المستأجرين لفترات طويلة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، يظل الاهتمام قوياً: حيث خطط 42٫5٪ من سكان المناطق الحضرية الذين شملهم الاستطلاع في عام 2026 لشراء منزل خلال العام المقبل^{[39]المصدر: Colliers — نوايا شراء المنازل في رومانيا}.

تبلغ تكلفة الشقق ما متوسطه 2٬020 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد^{[40]المصدر: إحصاءات سوق العقارات في رومانيا}. يواصل سوق العقارات في رومانيا النمو. ففي الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 12٫1٪ على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 4٫7٪.

الضرائب. عند شراء عقار في رومانيا، يدفع المشتري رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الأراضي بنسبة 0٫15٪ من قيمة العقار. ولا توجد ضريبة دمغة منفصلة. 

يدفع البائعون ضريبة نقل الملكية بنسبة 1٪ أو 3٪، وذلك اعتماداً على مدة ملكيتهم للعقار. وتخضع المنازل حديثة البناء لضريبة القيمة المضافة بنسبة 21٪.

تتراوح ضريبة العقارات السنوية للمباني السكنية بين 0٫1 و0٫2٪ من القيمة الخاضعة للضريبة.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 145 يورو.

يقدم سوق العقارات في سلوفاكيا كل شيء بدءاً من الشقق السكنية في براتيسلافا، على بعد ساعة واحدة فقط من فيينا، وحتى الملاذات الجبلية في جبال تاترا العالية. ومع عدم وجود ضريبة نقل الملكية العقارية، فإن تكاليف الشراء منخفضة نسبياً.

يصل المتوسط على مستوى البلاد إلى 3٬040 يورو لكل متر مربع، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 13٫6٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026^{[41]المصدر: البنك الوطني السلوفاكي — أسعار العقارات السكنية}.

الشقق حديثة البناء أغلى بكثير، لا سيما في المدن الكبرى. وتصل متوسطات الأسعار المطلوبة لكل متر مربع إلى^{[42]المصدر: Urbs — أسعار الشقق حديثة البناء}:

• براتيسلافا — 5٬350 يورو لكل متر مربع؛
• جيلينا — 4٬650 يورو لكل متر مربع؛
• ترنتشين — 3٬100 يورو لكل متر مربع؛
• بانسكا بيستريتسا — 4٬020 يورو لكل متر مربع؛
• بريشوف — 3٬570 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. في سلوفاكيا، لا توجد ضريبة نقل الملكية العقارية. وتصل رسوم التسجيل العقاري إلى 100 يورو للطلبات الورقية أو 50 يورو للطلبات الإلكترونية.

تُحسب ضريبة العقارات السنوية بناءً على المساحة الأرضية، مع تحديد المعدلات من قبل البلديات. على سبيل المثال، في كوشيتسه، يتراوح معدل الضريبة لعام 2026 للشقق السكنية بين 1٫143 و1٫27 يورو لكل متر مربع، اعتماداً على الحي. وبالتالي، تتكبد شقة بمساحة 85 متراً مربعاً ضريبة شقق سنوية تتراوح بين 97 و108 يورو.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط حوالي 225 يورو.

يجمع سوق العقارات في سلوفينيا بين الشقق السكنية في ليوبليانا، والملاذات الألبية، والمنازل المطلة على ساحل البحر الأدرياتيكي. وتخلق صناعة السياحة المتنامية فرصاً للإيجارات الترفيهية: ففي عام 2025، سجلت البلاد رقماً قياسياً بلغ 17٫8 مليون إقامة سياحية ليلة، كان 75٪ منها من قبل زوار أجانب^{[43]المصدر: المكتب الإحصائي لسلوفينيا — السياحة في عام 2025}.

يتجاوز متوسط سعر الشقة في سلوفينيا 3٬000 يورو لكل متر مربع، على الرغم من أن التكاليف تختلف بشكل كبير حسب الموقع. وتعد ليوبليانا المدينة الأغلى، حيث تتجاوز الأسعار 5٬000 يورو لكل متر مربع. ويمكن العثور على عقارات بأسعار معقولة أكثر في المدن الأصغر والمناطق الواقعة خارج العاصمة^{[44]المصدر: هيئة المساحة ورسم الخرائط في سلوفينيا — تقرير سوق العقارات لعام 2025}.

الضرائب. عند شراء عقار في سلوفينيا، يواجه المشتري الضرائب والرسوم التالية:

1. عقارات إعادة البيع: ضريبة نقل ملكية بنسبة 2٪، يدفعها عادة البائع ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2. العقارات حديثة البناء: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22٪، وتُخفض إلى 9٫5٪ للشقق التي تصل مساحتها إلى 120 متراً مربعاً والمنازل التي تصل مساحتها إلى 250 متراً مربعاً.

تتضمن الرسوم العقارية السنوية في سلوفينيا رسوم استخدام الأراضي البلدية، التي تُحسب وفقاً لحجم العقار وموقعه والمعدلات المحلية. كما قد يدفع الملاك ضريبة عقارات، بمعدلات تصاعدية تتراوح بين 0٫1 و1٪ من القيمة الخاضعة للضريبة المعتمدة.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 260 يورو.

تجذب فنلندا المشترين الباحثين عن شقق سكنية في هلسنكي، والأكواخ المطلة على البحيرات، ومنازل العطلات في لابلاند. ويأتي الطلب بشكل كبير من المشترين المحليين، مع اهتمام متزايد بالمنازل الثانية والعقارات الريفية.

يبلغ متوسط سعر الشقق والمنازل المتصلة 2٬560 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد^{[45]المصدر: هيئة الإحصاء الفنلندية — أسعار المساكن في الشركات الإسكانية}. وتتضمن الأمثلة ما يلي:

• هلسنكي — 5٬030 يورو لكل متر مربع؛
• هلسنكي الكبرى — 4٬280 يورو لكل متر مربع؛
• المدن الكبرى الأخرى — 3٬730 يورو لكل متر مربع؛
• المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى — 1٬580 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. عند شراء عقار في فنلندا، يدفع المشتري ضريبة نقل ملكية بنسبة 1٫5٪ للشقق المشترات من خلال أسهم الشركات الإسكانية أو 3٪ للمنازل والأراضي.

تتراوح ضريبة العقارات السنوية بين 0٫41 و1٪ من القيمة الخاضعة للضريبة للمباني السكنية الدائمة، اعتماداً على البلدية.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 125 يورو.

تجذب فرنسا المشترين الدوليين الباحثين عن كل شيء من الشقق الباريسية إلى المنازل الريفية ومنازل العطلات في الريفيرا. وينشط المشترون البلجيكيون والبريطانيون بشكل خاص في سوق العقارات الريفية، بينما يفضل الأمريكيون باريس.

تختلف أسعار العقارات في فرنسا بشكل كبير حسب الموقع^{[46]المصدر: كتاب العدل في باريس — أسعار الشقق حسب الإقليم}:

• باريس — 9٬600 يورو لكل متر مربع؛
• إيل دو فرانس — 6٬170 يورو لكل متر مربع؛
• الضواحي القريبة (بتيت كورون) — 4٬960 يورو لكل متر مربع؛
• الضواحي البعيدة (غراند كورون) — 3٬210 يورو لكل متر مربع؛
• أوت دو سين — 6٬020 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. يدفع مشتري العقارات 7 إلى 8٪ إضافية من سعر الشراء لمنازل إعادة البيع أو 2 إلى 3٪ للمباني الجديدة. وتتضمن هذه التكاليف ضرائب نقل الملكية، ورسوم التوثيق، ورسوم التسجيل. 

تخضع العقارات الجديدة المشترات من المطورين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪، والتي عادة ما تكون مشمولة في السعر المعلن.

تُحسب ضريبة العقارات السنوية باستخدام القيمة الإيجارية المسجلة للعقار ومعدلات الضرائب المحلية المعمول بها. بالنسبة للمباني السكنية، تبلغ القاعدة الخاضعة للضريبة 50٪ من القيمة الإيجارية المسجلة. على سبيل المثال، عقار بقيمة إيجارية مسجلة سنوية تبلغ 6٬000 يورو ومعدل ضريبة المحلي مدمج بنسبة 40٪ سيتكبد 1٬200 يورو كضريبة عقارات سنوية، باستثناء أي رسوم إضافية.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 190 يورو.

تجعل صناعة السياحة المزدهرة في كرواتيا العقارات الساحلية جذابة للاستخدام في العطلات والإيجارات الموسمية. ففي عام 2025، سجلت كرواتيا 94٫8 مليون إقامة سياحية ليلة في أماكن الإقامة التجارية، كان أكثر من 90٪ منها من قبل زوار أجانب^{[47]المصدر: المكتب الكرواتي للإحصاء — وافدو السياح والليالي في أماكن الإقامة التجارية}.

يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي شراء عقارات سكنية بشروط مواطني كرواتيا نفسها. بينما يحتاج المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومية، مع مراعاة حقوق الملكية العقارية المتبادلة بين كرواتيا وبلدهم الأصلي.

يبلغ متوسط السعر المطلوب 3٬940 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد^{[48]المصدر: المكتب الكرواتي للإحصاء — مؤشرات أسعار المنازل}، ويتراوح بين 5٬810 يورو في سبليت و2٬410 يورو في أوسيجيك^{[49]المصدر: Nekretnine.hr — أسعار العقارات في كرواتيا}. وترتفع الأسعار بشكل مطرد، مع زيادة قدرها 12٫7٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026.

الضرائب. يدفع المشترون 5 إلى 8٪ إضافية من سعر الشراء كضرائب ورسوم، بما في ذلك ضريبة نقل الملكية العقارية بنسبة 3٪، وعمولات الوكلاء العقاريين، والتكاليف القانونية والتسجيل. 

تخضع العقارات حديثة البناء المشترات من المطورين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 25٪ بدلاً من ضريبة نقل الملكية، وتكون ضريبة القيمة المضافة عادة مشمولة في السعر المعلن.

تتراوح ضريبة العقارات السنوية بين 0٫60 و8 يورو لكل متر مربع، اعتماداً على البلدية.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 175 يورو.

تجذب جمهورية التشيك المشترين الأجانب للعقارات، لا سيما في براغ وبرنو، حيث يشتري المهنيون الدوليون منازل أو يستثمرون في شقق للإيجار. ويشكل الأجانب ما يقرب من 20 إلى 25٪ من عمليات الشراء.

يبلغ متوسط أسعار العقارات في جمهورية التشيك 6٬020 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد، بزيادة قدرها 9٫7٪ عن عام 2025^{[50]المصدر: جمعية المصارف التشيكية — أسعار الشقق}. وتظل براغ أغلى سوق، حيث تبلغ أسعار الشقق 7٬350 يورو لكل متر مربع، أي أعلى بنحو 22٪ من المتوسط الوطني^{[51]المصدر: جمعية المصارف التشيكية — أسعار الشقق الإقليمية}.

الضرائب. لا توجد ضريبة نقل الملكية العقارية في جمهورية التشيك، حيث أُلغيت في عام 2020. وتصل رسوم التسجيل العقاري إلى 2٬000 كرونة تشيكية، أو ≈ 83 يورو.

تعتمد ضريبة العقارات السنوية على المساحة الأرضية للعقار والمعاملات البلدية. وفي عام 2026، يبلغ المعدل الأساسي للشقق السكنية 3٫50 كرونة تشيكية، أو ≈ 0٫14 يورو، لكل متر مربع. على سبيل المثال، يمكن أن تتكبد شقة بمساحة 85 متراً مربعاً 53 يورو سنوياً بمعامل بلدي قدره 3٫5، باستثناء أي مضاعف محلي إضافي.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 280 يورو.

تجذب السويد المشترين الباحثين عن شقق سكنية في المدن، والأكواخ المطلة على البحيرات، ومنازل العطلات المحاطة بالطبيعة. والاهتمام الدولي قوي بشكل خاص في الملاذات الريفية: ففي عام 2025، امتلك الأجانب أكثر من 38٬000 منزل عطلات سويدي، ما يمثل 6٪ من الإجمالي^{[52]المصدر: هيئة الإحصاء السويدية — الملكية الأجنبية لمنازل العطلات}.

يبلغ متوسط أسعار الشقق في السويد 4٬260 يورو لكل متر مربع^{[53]المصدر: Svensk Mäklarstatistik — أسعار المساكن الوطنية}. وتختلف بشكل حاد حسب الموقع، من 1٬920 يورو في إوسترشوند و2٬270 يورو في كيرونا إلى 8٬230 يورو في ستوكهولم و10٬910 يورو في وسط ستوكهولم.

الضرائب. عند شراء عقار في السويد، يدفع الأفراد ضريبة دمغة بنسبة 1٫5٪ بالإضافة إلى رسم تسجيل قدره 825 كرونة سويدية، أو ≈ 75 يورو. وقد يضيف تسجيل الرهن العقاري 2٪ من مبلغ القروض. وتُستثنى الشقق التعاونية من ضريبة الدمغة.

تبلغ ضريبة العقارات السنوية للمنازل 0٫75٪ من القيمة المعتمدة، بحد أقصى 10٬425 كرونة سويدية، أو ≈ 950 يورو. ويدفع مالكو الشقق التعاونية هذه الضريبة بشكل غير مباشر من خلال جمعية الإسكان الخاصة بهم.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تتراوح بين 60 و250 يورو.

تجذب إستونيا المشترين الدوليين بشقق تالين التاريخية، والمنازل الساحلية في بارنو، واقتصاد رقمي مزدهر. وشارك الرعايا الأجانب في 17٪ من المعاملات العقارية في عام 2025^{[54]المصدر: Kinnisvara24 — المشترون الأجانب للعقارات في إستونيا}

يبلغ متوسط أسعار الشقق في تالين 3٬180 يورو لكل متر مربع، وتصل إلى حوالي 4٬250 يورو في وسط المدينة. والعقارات حديثة البناء أغلى بكثير، حيث تبلغ الأسعار المطلوبة ما متوسطه 5٬330 يورو لكل متر مربع. وتوفر المدن الأصغر مثل تارتو وبارنو بدائل بأسعار معقولة أكثر^{[55]المصدر: Estiq — تقارير سوق العقارات}.

الضرائب. عند شراء عقارات في إستونيا، يدفع المشترون حوالي 0٫3 إلى 1٪ من سعر الشراء كرسوم توثيق وتسجيل. ولا توجد ضريبة نقل ملكية أو ضريبة دمغة.

تنطبق ضريبة العقارات السنوية على الأراضي فقط، وليس على المباني. وتخضع الأراضي السكنية لضريبة بنسبة 0٫1 إلى 1٪ من قيمتها الخاضعة للضريبة، اعتماداً على البلدية. وقد يتأهل مالكو المنازل للحصول على إعفاء ضريبي يصل إلى 1٬000 يورو سنوياً.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 270 يورو.

يحتاج الأجانب إلى تصريح حكومي لشراء عقار في أندورا. ويمكنهم شراء منزل منفصل واحد أو ما يصل إلى شقتين. وتصل ضريبة الاستثمار الأجنبي إلى 6٪ على العقار الأول و10٪ على العقار الثاني، على الرغم من إمكانية تطبيق بعض الإعفاءات^{[56]المصدر: حكومة أندورا — تغييرات ضريبة الاستثمار الأجنبي العقاري}.

يمكن للاستثمار العقاري أن يوفر مساراً للحصول على الإقامة. يجب على المتقدمين استثمار ما لا يقل عن 1 مليون يورو، إما بالكامل في العقارات أو عبر أصول أندورية مؤهلة أخرى. وفي حال الاستثمار في عقار، يجب أن تتجاوز قيمة الوحدة المشكاة 800٬000 يورو. ويتطلب تصريح الإقامة حدًا أدنى للإقامة يبلغ 90 يوماً في السنة، ولا يمنح حق الوصول إلى سوق العمل المحلي.

يبلغ متوسط سعر العقار في أندورا 4٬460 يورو لكل متر مربع^{[57]المصدر: Canal Andorra — تقرير سوق العقارات}. وتعد إسكالديس أنغورداني المنطقة الأغلى، حيث تبلغ أسعار الشقق حوالي 6٬120 يورو لكل متر مربع، بينما تقدم إنكامب أدنى الأسعار عند 3٬240 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. عند شراء عقار في أندورا، يدفع المشترون ضريبة نقل ملكية بنسبة 4٪ لمنازل إعادة البيع أو ضريبة قيمة مضافة بنسبة 4٫5٪ للمباني الجديدة، بالإضافة إلى رسوم التوثيق. وتختلف ضريبة العقارات السنوية حسب البلدية وحجم العقار، وتصل إلى عشرات أو بضع مئات من اليورو سنوياً.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 120 يورو.

يواجه سوق العقارات في ألبانيا تحديات تتمثل في عدم دقة السجلات العقارية، والمباني غير المسجلة، وحقوق الملكية المتنازع عليها^{[58]المصدر: المفوضية الأوروبية — تقرير ألبانيا لعام 2025}. وقبل الشراء، يجب على المستثمرين العمل مع وكالة عقارية مرموقة ومحامٍ مستقل للتحقق من الوضع القانوني للعقار، والمساحة المسجلة، وتصاريح البناء.

يبلغ متوسط أسعار العقارات في ألبانيا 1٬580 يورو لكل متر مربع، وتختلف بشكل كبير بين العاصمة والمصايف الساحلية والمدن الأصغر^{[59]المصدر: BalkanHome — أسعار الشقق}.

الضرائب. عند الحصول على عقار في ألبانيا، يدفع المشترون رسوم توثيق تتراوح بين 0٫23 و0٫35٪ من سعر الشراء، بالإضافة إلى رسوم التسجيل العقاري التي تبلغ حوالي 130 يورو. وتتراوح ضريبة العقارات السنوية بين 0٫035 و0٫065٪ من القيمة المعتمدة.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 80 يورو.

تجذب البوسنة والهرسك المشترين بالشقق السكنية في المدن ذات الأسعار المعقولة، والملاذات الجبلية، وفرص الإيجارات الترفيهية. وتدعم السياحة الاهتمام بالعقارات الاستثمارية: ففي عام 2025، شكل الزوار الأجانب أكثر من 70٪ من الإقامات الليلية في اتحاد البوسنة والهرسك^{[60]المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك — السياحة}.

تُباع الشقق حديثة البناء بمتوسط 1٬690 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد، مما يجعل البلاد بأسعار معقولة نسبياً مقارنة بمعظم أنحاء أوروبا.

الضرائب. تعتمد ضرائب نقل الملكية في البوسنة والهرسك على الموقع: على سبيل المثال، تفرض مقاطعة سراييفو 5٪ من قيمة العقار، يدفعها المشتري. كما تختلف ضريبة العقارات السنوية حسب الاختصاص القضائي. وفي جمهورية صربسكا، يمكن للبلديات فرض ما يصل إلى 0٫2٪ من قيمة العقار المعتمدة.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 150 يورو.

تجذب المملكة المتحدة مستثمري العقارات بفضل سوق الإيجار الراسخ بها، ومراكز الأعمال العالمية، والجامعات الرائدة. وفي عام 2024/25، التحق 685٬565 طالباً دولياً بالجامعات البريطانية، ما دعم الطلب على الإقامة الإيجارية في لندن والمدن الكبرى الأخرى^{[61]المصدر: HESA — أعداد الطلاب في التعليم العالي بالمملكة المتحدة}.

تصل أسعار العقارات عبر إنجلترا وويلز في المتوسط إلى 3٬500 جنيه إسترليني، أو ≈ 4٬140 يورو، لكل متر مربع. وتعد لندن أغلى بكثير، حيث تتكلف المنازل ما يقرب من ضعف المتوسط^{[62]المصدر: Plumplot — أسعار العقارات لكل متر مربع}.

ومتوسط أسعار العقارات السكنية لكل متر مربع هو:

• لندن — 6٬800 جنيه إسترليني، أو ≈ 8٬040 يورو؛
• مانشستر — 3٬100 جنيه إسترليني، أو ≈ 3٬660 يورو؛
• برمنغهام — 3٬100 جنيه إسترليني، أو ≈ 3٬660 يورو؛
• ويلز — 2٬500 جنيه إسترليني، أو ≈ 2٬950 يورو؛
• ليفربول — 2٬400 جنيه إسترليني، أو ≈ 2٬840 يورو.

الضرائب. يدفع مشتري العقارات في المملكة المتحدة الضرائب والرسوم بناءً على القيمة والموقع. وفي إنجلترا وأيرلندا الشمالية، تتراوح ضريبة الدمغة بين 0 و12٪، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 5٪ للمنازل الثانية. وتطبق إسكتلندا وويلز معدلات ضريبية منفصلة.

تعتمد ضريبة المجلس السنوية على شريحة تقييم العقار والسلطة المحلية. ويتأهل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم للحصول على خصم بنسبة 25٪. وتتمتع أيرلندا الشمالية بنظام رسوم منزلية منفصل.

المرافق الخدمية الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط حوالي 280 يورو، وتتراوح بين 175 و490 يورو.

يتشكل سوق العقارات في آيسلندا من خلال العرض المحدود للمساكن والطلب القوي في منطقة ريكيافيك، التي يقطنها نحو 65٪ من السكان. لشراء العقارات، يحتاج المشترون من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى موافقة من وزارة العدل ما لم يتأهلوا للحصول على إعفاء، مثل الإقامة في آيسلندا لمدة 5 سنوات على الأقل^{[64]المصدر: حكومة آيسلندا — قانون الحق في ملكية واستخدام العقارات}.

يبلغ متوسط أسعار العقارات السكنية 5٬480 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد. وتعد المساكن أكثر ملاءمة من حيث السعر خارج العاصمة^{[65]المصدر: Húsgreind — أسعار العقارات في ريكيافيك}: نحو 4٬970 يورو لكل متر مربع في أكوريري و2٬660 يورو في إيسافجوردور.

الضرائب. يدفع مشترو العقارات رسوم الدمغة بنسبة 0٫8٪ من القيمة المقدرة، وتنخفض إلى 0٫4٪ للمشترين لأول مرة. وتدفع الكيانات القانونية 1٫6٪. وتحدد البلديات الضريبة العقارية السنوية والمفروضة على المباني السكنية بنسبة تصل إلى 0٫5٪ من القيمة المقدرة.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط نحو 80 يورو.

سوق العقارات في ليختنشتاين صغير ومنظم بصرامة، وهو يجذب بشكل رئيسي المقيمين الذين يبحثون عن منازل بدلاً من المستثمرين الدوليين. في نهاية عام 2025، كان لدى البلاد 22٬447 وحدة سكنية فقط، مع إضافة 232 وحدة فقط خلال العام. تتطلب عمليات شراء العقارات موافقة حكومية، مما يجعل الاستثمار المضارب أمراً صعباً.

يبلغ متوسط أسعار الشقق في ليختنشتاين 14٬840 يورو لكل متر مربع في المواقع المركزية، مقارنة بـ 6٬500 يورو لكل متر مربع خارج مراكز المدن^{[66]المصدر: نومبيو — تكلفة المعيشة في ليختنشتاين}.

الضرائب. عند شراء عقار في ليختنشتاين، يدفع المشترون رسوم تسجيل الأراضي بنسبة 0٫6٪ من قيمة الصفقة، بشرط ألا تقل عن 200 فرنك سويسري، أو حوالي 216 يورو، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والقانونية ورسوم الكاتب العدل المطبقة. لا توجد ضريبة نقل ملكية عقارية منفصلة.

لا تفرض ليختنشتاين ضريبة عقارية سنوية منفصلة. وبدلاً من ذلك، يُدرج العقار ضمن الثروة الخاضعة للضريبة للمالك. ويُعامل العائد السنوي الافتراضي بنسبة 4٪ على صافي الأصول الخاضعة للضريبة كدخل ويُفرض عليه الضريبة وفقاً لمعدلات ضريبة الدخل المطبقة.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ حوالي 200 يورو.

يمكن للأجانب شراء العقارات في مقدونيا الشمالية، مع مراعاة القيود القائمة على الجنسية. يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنفس الحقوق التي يتمتع بها المشترون المحليون، بينما يمكن للآخرين شراء المنازل وأراضي البناء فقط في الحالات التي توجد فيها حقوق ملكية متبادلة. لا يمكن للأجانب تملك الأراضي الزراعية.

يبلغ متوسط أسعار الشقق 2٬150 يورو لكل متر مربع في سكوبيه^{[68]المصدر: Realtor.mk — سوق العقارات في مقدونيا الشمالية}، مقارنة بنحو 1٬270 يورو في أوهليد. ويستمر السوق في النمو، حيث ارتفعت أسعار الشقق في سكوبيه بنسبة 13٫3٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026.

الضرائب. تتراوح ضريبة نقل الملكية العقارية في مقدونيا الشمالية بين 2 و4٪ من القيمة السوقية للعقار، اعتماداً على البلدية. يدفع البائع الضريبة، ولكن قد ينص عقد الشراء على أن يدفعها المشتري بدلاً من ذلك.

تتأهل العقارات السكنية حديثة البناء للحصول على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ عند بيعها لأول مرة خلال 5 سنوات من البناء، بدلاً من ضريبة نقل الملكية. ويسري معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض حتى 31 ديسمبر 2028.

تتراوح الضريبة العقارية السنوية بين 0٫1 و0٫2٪ من القيمة السوقية المقدرة للعقار، وتحدد البلدية المعدل الدقيق.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 130 يورو.

تعد موناكو واحدة من أكثر أسواق العقارات حصرية في العالم، حيث تجذب المشترين الدوليين الأثرياء بفضل بيئتها الضريبية المواتية وأسلوب الحياة في البحر المتوسط والعرض المحدود للمساكن. وعلى الرغم من أنها تغطي مساحة 2٫08 كم² فقط، فقد سجلت الإمارة 493 صفقة عقارية بقيمة تقارب 5٫9 مليارات يورو في عام 2025.

يبلغ متوسط أسعار العقارات السكنية 57٬570 يورو لكل متر مربع^{[69]المصدر: إحصاءات موناكو — مرصد العقارات}. وأغلى حي هو لارفوتو، حيث يبلغ متوسط الأسعار فيه 71٬170 يورو لكل متر مربع.

الضرائب. يدفع مشترو العقارات 4٫75٪ كضريبة تسجيل، ونحو 1٫5٪ كرسوم كاتب عدل، و3٪ بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة كعمولات لوكلاء العقارات. تخضع العقارات حديثة البناء لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪، والتي تُدرج عادةً في سعر الشراء، إلى جانب رسوم تسجيل مخفضة. لا تُفرض ضريبة عقارية سنوية في موناكو.

الخدمات والمرافق الشهرية مكلفة نسبياً، حيث تبلغ في المتوسط نحو 350 يورو لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً، وتتراوح التكاليف بين 190 و510 يورو.

يتأثر سوق العقارات في النرويج بشدة بالمشترين المحليين، حيث ترتبط ملكية المنازل بجذور عميقة في الثقافة السكنية للبلاد. في عام 2025، كانت 72٫7٪ من الأسر النرويجية تمتلك منازلها، بينما كانت 33٫8٪ من الأسر في أوسلو تستأجر^{[70]المصدر: هيئة الإحصاء النرويجية — ظروف المعيشة، إحصاءات الإسكان القائمة على السجلات}.

تبلغ تكلفة العقارات السكنية في النرويج 5٬630 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد. وتظل أوسلو السوق الرئيسية الأعلى سعراً، بينما توفر بيرغن وتروندهايم بدائل أكثر ملاءمة من حيث السعر^{[71]المصدر: Boligpris.no — نظرة عامة على أسعار العقارات في النرويج}.

الضرائب. يدفع المشترون رسوم الدمغة بنسبة 2٫5٪ من القيمة السوقية للعقار، بالإضافة إلى رسوم تسجيل قدرها 545 كرونة نرويجية، أو ما يعادل 47 يورو تقريباً. وتُعفى شقق الجمعيات التعاونية السكنية من رسوم الدمغة.

تبلغ ضريبة الثروة السنوية 1٪ من صافي الثروة الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 1٫9 مليون كرونة نرويجية، أو ما يعادل 163٬000 يورو تقريباً، وترتفع إلى 1٫1٪ لمستويات الثروة الأعلى. وتُقيم المساكن الرئيسية بنسبة 25٪ من قيمتها السوقية لغايات هذه الضريبة.

تتراوح الضريبة العقارية البلدية السنوية بين 0٫1 و0٫4٪ من القيمة الخاضعة للضريبة المقدرة للعقارات السكنية، اعتماداً على البلدية. ولا تفرض جميع البلديات هذه الضريبة.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط 220 يورو.

تتمتع سان مارينو بسوق عقاري صغير ذي عرض محدود للمساكن. يمكن للأجانب شراء ما يصل إلى عقارين دون تصريح خاص، بينما تتطلب الشراءات الإضافية موافقة حكومية.

تبلغ تكلفة العقارات السكنية في المتوسط 3٬870 يورو لكل متر مربع، وتتراوح أسعار العرض بين 1٬550 و6٬250 يورو لكل متر مربع^{[72]المصدر: Wikicasa — أسعار العقارات في سان مارينو}.

الضرائب. يدفع مشترو العقارات 3٫9٪ من قيمة العقار كضرائب تسجيل ونقل مساحي، بالإضافة إلى الرسوم الثابتة ورسوم الكاتب العدل.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً في سان مارينو تبلغ في المتوسط نحو 100 يورو.

يمكن للأجانب شراء الشقق والمنازل في صربيا إذا كانت هناك حقوق ملكية متبادلة. ويشمل المشترون المؤهلون مواطني معظم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وروسيا والصين وأكثر من 70 دولة أخرى. وتظل الأراضي الزراعية خاضعة للقيود^{[73]المصدر: وزارة العدل الصربية — حقوق ملكية العقارات للأجانب}.

يبلغ متوسط سعر الشقة في صربيا 1٬800 يورو لكل متر مربع، مقارنة بنحو 3٬250 يورو في وسط بلغراد، أغلى منطقة في البلاد^{[74]المصدر: هيئة المساحة والجيوديسيا الجمهورية في صربيا — تقرير سوق العقارات}.

الضرائب. تُطبق ضريبة نقل ملكية عقارية بنسبة 2٫5٪ على المنازل المعاد بيعها. ويكون البائع مسؤولاً قانوناً عن السداد، ولكن يجوز للمشتري تغطية التكلفة إذا تم الاتفاق على ذلك في العقد. وتخضع العقارات حديثة البناء لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ بدلاً من ذلك.

تحدد البلديات الضريبة العقارية السنوية، بمعدلات تصل إلى 0٫4٪ للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار صربي، أو ما يعادل 85٬000 يورو تقريباً.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط نحو 170 يورو.

تجذب تركيا المشترين الأجانب للعقارات من خلال الشقق المطلة على البحر في أنطاليا، والفيلات في بودروم، وفرص الاستثمار في إسطنبول. ترتفع أسعار المساكن بنسبة 20–30٪ سنوياً، على الرغم من أن التضخم يتجاوز هذا النمو. تُحدد أسعار العقارات المسوقة للمشترين الدوليين بالدولار أو اليورو، مما يساعد المستثمرين على تقييم التكاليف بعملة أكثر استقراراً دون إلغاء مخاطر سعر الصرف أو التضخم.

يمكن أن يوفر شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400٬000 يورو مساراً للحصول على الجنسية للمستثمرين وأزواجهم وأطفالهم دون سن 18 عاماً. ويمكن إعادة بيع العقار بعد 3 سنوات دون فقدان الجنسية.

يبلغ متوسط أسعار العقارات السكنية في تركيا 770 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد، وترتفع إلى 1٬580 يورو في موغلا، أغلى سوق في البلاد^{[75]المصدر: CNBC-e — أسعار العقارات الإقليمية}.

الضرائب. عند شراء عقار في تركيا، يخضع المشترون والبائعون معاً لرسوم نقل ملكية السند العقاري بإجمالي 4٪ من قيمة الصفقة المعلنة، ومقسومة قانوناً بالتساوي بينهما بنسبة 2٪ لكل منهما. وفي الممارسة العملية، غالباً ما يوافق المشترون على تغطية المبلغ بالكامل. ولا يمكن أن تكون قيمة الصفقة المعلنة أقل من القيمة الرسمية الخاضعة للضريبة للعقار.

تبلغ الضريبة العقارية السنوية على العقارات السكنية 0٫1٪ من القيمة الخاضعة للضريبة القانونية خارج البلديات الكبرى و0٫2٪ داخل البلديات الكبرى. وقد يحق لبعض أصحاب المنازل المؤهلين الحصول على إعفاءات ضريبية.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط نحو 60 يورو.

تجذب الجبل الأسود المشترين الأجانب الذين يبحثون عن منازل لقضاء العطلات على البحر الأدرياتيكي، وعقارات للإيجار، وفرص استثمارية في المنتجات الساحلية مثل بودفا وكوتور وتيفات. يمتلك الرعايا الأجانب نحو 50٬000 عقار في البلاد^{[76]المصدر: حكومة الجبل الأسود — ملكية العقارات للأجانب}.

تختلف أسعار العقارات في الجبل الأسود بين العاصمة وسواحل البحر الأدرياتيكي. تبلغ تكلفة الشقق حديثة البناء في المتوسط 2٬560 يورو لكل متر مربع على مستوى البلاد، وترتفع إلى 2٬840 يورو في المناطق الساحلية^{[77]المصدر: مونستات — أسعار المساكن في المباني السكنية الجديدة}.

الضرائب. عند شراء عقار في الجبل الأسود، يدفع المشترون ضريبة نقل ملكية تصاعدية بنسبة:

• 3٪ على العقارات التي تصل قيمتها إلى 150٬000 يورو؛
• 5٪ على الجزء المحصور بين 150٬000 و500٬000 يورو؛
• 6٪ على الجزء الذي يتجاوز 500٬000 يورو.

تخضع العقارات حديثة البناء المشتراة من المطورين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 21٪ بدلاً من ذلك، والتي تكون مدرجة عادةً في سعر الشراء.

تتراوح الضريبة العقارية السنوية بين 0٫25 و1٪ من القيمة السوقية للعقار، اعتماداً على موقعه وخصائصه.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط نحو 110 يورو.

يواجه غير المقيمين الأجانب قيوداً صارمة عند شراء عقارات في سويسرا. تتطلب منازل العطلات ترخيصاً كانتونياً وتخضع لحصة سنوية على مستوى البلاد تصل إلى 1٬500 تصريح، مع قيود على الموقع والحجم والاستخدام^{[79]المصدر: المكتب الفيدرالي السويسري للعدل — مشتريات العقارات من قبل الرعايا الأجانب}.

تتمتع سويسرا بأحد أغلى أسواق العقارات في أوروبا. ويبلغ متوسط أسعار الشقق لكل متر مربع:

• زيورخ — 17٬810 فرنك سويسري، أو ما يعادل 19٬140 يورو تقريباً؛
• جنيف — 15٬950 فرنك سويسري، أو ما يعادل 17٬140 يورو تقريباً؛
• لوزان — 12٬640 فرنك سويسري، أو ما يعادل 13٬580 يورو تقريباً؛
• بازل — 11٬550 فرنك سويسري، أو ما يعادل 12٬410 يورو تقريباً؛
• بيرن — 9٬530 فرنك سويسري، أو ما يعادل 10٬240 يورو تقريباً^{[80]المصدر: RealAdvisor — أسعار العقارات السويسرية}.

الضرائب. عند شراء عقار في سويسرا، يدفع المشترون ضرائب نقل الملكية ورسوم التسجيل بنسبة تتراوح تقريباً بين 1 و3٫3٪ من سعر الشراء، اعتماداً على الكانتون. لا تفرض زيورخ وآرغاو ضريبة نقل ملكية، على الرغم من تطبيق الرسوم الإدارية.

تتراوح الضريبة العقارية السنوية بين 0٫01 و0٫3٪ من قيمة العقار المقدرة في الكانتونات التي تفرضها.

الخدمات والمرافق الشهرية لشقة بمساحة 85 متراً مربعاً تبلغ في المتوسط نحو 240 يورو.

تختلف قواعد الملكية بشكل ملحوظ عبر القارة. تسمح معظم دول غرب وجنوب أوروبا للرعايا الأجانب، سواء كانوا مقيمين أم لا، بالشراء بحرية. وتفرض مجموعة أصغر من الدول، معظمها في دول الشمال والدول الصغيرة جداً، تصاريح أو اختبارات إقامة أو قيوداً صريحة على عمليات شراء معينة.

مواطنو الاتحاد الأوروبي

يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بنفس حقوق شراء العقارات التي يتمتع بها المواطنون المحليون في جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. ويمكنهم شراء المساكن الرئيسية ومنازل العطلات والعقارات الاستثمارية دون الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في بلد المقصد.

لا تزال هناك بعض القيود المطبقة، ولا سيما على الأراضي الزراعية والمناطق المحمية وعقارات العطلات. وخارج الاتحاد الأوروبي، تمتلك دول مثل سويسرا وليختنشتاين قواعد الملكية الخاصة بها، والتي قد تقيد الشراء من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي.

المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي

يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشترون من دول المستوى الأول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة، شراء عقارات سكنية في معظم الدول الأوروبية. وفي بعض الوجهات، تعتمد حقوقهم على اتفاقيات المعاملة بالمثل، مما يعني أن المشترين الأجانب قد يتأهلون للملكية إذا كان مواطنو بلد المقصد يتمتعون بحقوق مماثلة في بلدهم الأصلي.

على سبيل المثال، تعترف كرواتيا بالمعاملة بالمثل مع المملكة المتحدة والعديد من الولايات الأمريكية، مما يسمح للمشترين المؤهلين بالتقدم بطلب للحصول على موافقة لشراء العقارات. ويواجه المشترون الأستراليون قيوداً إضافية على العقارات القائمة حتى مارس 2027. وتفرض دول أخرى متطلبات محدودة بناءً على الجنسية أو حالة الإقامة أو نوع العقار.

تشمل أمثلة الدول التي تفرض قيوداً على المشترين الأجانب ما يلي:

1. قبرص. يحتاج المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إذن من إدارة المنطقة المحلية. ويمكنهم شراء ما يصل إلى وحدتين سكنيتين أو قطعة أرض تصل مساحتها إلى 4٬000 متر مربع لبناء منزل^{[81]المصدر: وزارة الداخلية القبرصية — شراء العقارات}.
2. مالطا. يحتاج المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى تصريح شراء العقارات غير المنقولة (AIP) لشراء العقارات. وقد يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إذن عند شراء منزل ثانٍ إذا كانوا قد أقاموا في مالطا لمدة تقل عن 5 سنوات. ويمكن شراء العقارات في المناطق المخصصة الخاصة دون تصريح AIP، بغض النظر عن الجنسية^{[82]المصدر: بوابة الخدمات الحكومية في مالطا — شراء العقارات غير المنقولة}.
3. كرواتيا. يحتاج المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى موافقة من وزارة العدل لشراء العقارات. وتعتمد الموافقة على اتفاقيات المعاملة بالمثل بين كرواتيا والبلد الأصلي للمشتري. وتواجه الأراضي الزراعية وبعض العقارات المحمية قيوداً إضافية^{[83]المصدر: وزارة العدل الكرواتية — تملك العقارات من قبل الرعايا الأجانب}.
4. ليختنشتاين. تتطلب عمليات شراء العقارات موافقة من مكتب العدل. ويجب على المشترين إثبات وجود حاجة مشروعة للعقار، مثل السكن. ويحتاج المواطنون من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وخارج سويسرا إلى إقامة مستمرة لمدة 10 سنوات على الأقل^{[84]المصدر: حكومة ليختنشتاين — نقل ملكية الأراضي واحتياجات السكن المحلي}.

تُطبق القيود على الملكية الأجنبية أيضاً في النمسا والدنمارك وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وبولندا وهنغاريا وسلوفينيا وآيسلندا وليختنشتاين.

يتضمن شراء عقار في أوروبا ما هو أكثر من مجرد اختيار الموقع والتفاوض على السعر. إذ يمكن لقواعد الملكية للأجانب، والعيوب القانونية، والتكاليف غير المتوقعة، ومتطلبات الهجرة أن تجعل الصفقة معقدة. ويساعد فهم هذه المخاطر قبل توقيع العقد المشترين على تجنب الأخطاء المكلفة.

مخاطر أهلية العقار للحصول على الإقامة أو الجنسية

لا يؤهل كل عقار للحصول على برنامج إقامة عن طريق الاستثمار، حتى لو كان سعره يستوفي الحد الأدنى. في اليونان، تبدأ الإقامة الذهبية من 250,000 يورو فقط لتحويلات العقارات والمباني التاريخية، بينما تتطلب عمليات الشراء القياسية 400,000 يورو أو 800,000 يورو، اعتماداً على الموقع. 

يجب على المشترين التحقق من كل من أهلية العقار والتزامات الاستثمار المستمرة قبل توقيع العقد، حيث إن شراء العقارات بمفرده لا يضمن الموافقة على الإقامة.

قيود التأجير ومخاطر إعادة البيع

قد تواجه العقارات المشتراة للاستثمار قيوداً على التأجير، أو متطلبات ترخيص، أو حدوداً على استخدامها. على سبيل المثال، لا يمكن تأجير العقارات المخصصة للإقامة الذهبية في اليونان لإيجارات قصيرة الأجل، على الرغم من السماح بالإيجارات طويلة الأجل. وفي مالطا، لا يمكن تأجير العقارات المشتراة بموجب برنامج الإقامة الدائمة في مالطا إلا عندما يكون مالكوها خارج البلاد مؤقتاً.

يجب على المستثمرين الذين يسعون للحصول على الإقامة أو الجنسية أن يأخذوا في الاعتبار أيضاً المدة التي يحتاجون فيها إلى الاحتفاظ بعقارهم. في اليونان وقبرص، قد يؤدي البيع إلى فقدان تصريح الإقامة ما لم يحصل المستثمر على وضع آخر أو جنسية أخرى. وتتطلب مالطا من المستثمرين الاحتفاظ بالعقار لمدة 5 سنوات على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، قد ترتفع قيمة العقار ولكنه قد يستغرق أشهراً لبيعه، خاصةً في المدن الصغيرة، أو المنتجات الموسمية، أو الأسواق الفاخرة ذات المشترين القلائل. يجب على المستثمرين تقييم أحجام المعاملات المحلية والطلب على إعادة البيع، وليس فقط نمو الأسعار المتوقع.

تقلبات العملة

تحمل الاستثمارات العقارية خارج منطقة اليورو مخاطر أسعار الصرف. فقد ترتفع قيمة المنزل بالعملة المحلية ولكنها تفقد قيمتها عند تحويلها إلى اليورو أو الدولار.

يجب على المشترين مراعاة تحركات العملة عند مقارنة أسعار الشراء، ودخل الإيجار، وعوائد إعادة البيع المحتملة.

قيود شراء العقارات

تفرض بعض الدول الأوروبية قيوداً على أين وماذا يمكن للأجانب شراؤه. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع بالضرورة المستثمرين من شراء العقارات. في بعض الدول، يمكن للمشترين الحصول على إذن خاص أو استخدام هيكل ملكية مؤهل. ويعتمد النهج الأفضل على جنسيتهم ووضع إقامتهم ونوع العقار.

المسائل القانونية والملكية الخفية

قد يحتوي العقار على رهون عقارية قائمة، أو نزاعات على الملكية، أو رسوم غير مدفوعة، أو تعديلات غير مرخصة. ويمكن أن تؤدي هذه الأمور إلى تأخير التسجيل، أو منع التجديد، أو التسبب في مصاريف غير متوقعة.

يجب على محامٍ مستقل التحقق من السجل العقاري، وصكوك الملكية، وتصاريح البناء، وأي التزامات قائمة قبل أن يوقع المشتري اتفاقية ملزمة.

العوائد الإيجارية المبالغ فيها

عادةً ما تكون عوائد الإيجار المعلن عنها أرقاماً إجمالية، تُحسب قبل الخصومات والتكاليف. يمكن لإدارة العقار، والإصلاحات، والضرائب، وفترات الشغور أن تخفض العوائد الفعلية بشكل كبير.

يجب على المستثمرين احتساب العوائد الصافية والتحقق من معدلات الإشغال المحلية قبل شراء عقار للإيجار.

ساعدت ايمجرنت انفيست المستثمرين في الحصول على تصاريح الإقامة والجنسية منذ عام 2006. وبخبرة تمتد لـ 20 عاماً وأكثر من 10,000 عميل حول العالم، نجمع بين الخبرة القانونية واختيار العقارات ودعم الهجرة.

لدينا 11 مكاتب حول العالم، بما في ذلك فرق محلية في مالطا واليونان وقبرص وتركيا — وهي دول تقدم برامج إقامة أو جنسية مرتبطة بالاستثمارات العقارية. يساعد هذا التواجد المحلي المستثمرين على التعامل مع المعاملات العقارية وإجراءات الهجرة في الولاية القضائية التي يختارونها.

نحن ندعم العملاء طوال العملية، بما في ذلك:

1. الاستشارة الأولية. يقيّم المحامون أهداف المستثمر وأهليته وميزانيته للتوصية بدولة وبرنامج مناسبين.
2. العناية الواجبة الأولية. يتقصى أخصائيو الامتثال المخاطر المحتملة قبل أن يلتزم المستثمر بعقار أو يقدم طلباً.
3. اختيار العقار. يعرض خبراء العقارات العقارات المناسبة، ويتحققون من أهليتها للبرنامج المختار، ويساعدون في ترتيبات الشراء.
4. الدعم القانوني والدعم في المعاملات. يعد المحامون الوثائق ويراجعونها، وينسقون عملية الشراء، ويساعدون في تسجيل الملكية.
5. طلب الإقامة أو الجنسية. يعد الفريق الطلب، ويتواصل مع السلطات المعنية، ويدعم المستثمر حتى صدور بطاقة الإقامة أو جواز السفر.
6. الدعم بعد الموافقة. تساعد ايمجرنت انفيست في تجديد التصاريف، وإضافة أفراد الأسرة، والأمور المتعلقة بالعقارات، وغيرها من الخدمات المطلوبة للحفاظ على وضع الهجرة.

يمكن للمستثمرين استكشاف كتالوج العقارات الخاص بنا، والذي يضم عقارات مختارة لبرامج الإقامة والجنسية القائمة على الاستثمار في اليونان وقبرص ومالطا وتركيا.

1. تختلف أسعار العقارات بشكل كبير عبر أوروبا. وتعد لاتفيا وألبانيا وتركيا من الأسواق المعقولة التكلفة، بينما تفرض موناكو وسويسرا وليختنشتاين أسعاراً مرتفعة. 
2. تقدم أيرلندا والمملكة المتحدة بعضاً من أعلى العوائد الإيجارية، بينما تقود البرتغال الاتحاد الأوروبي في نمو أسعار العقارات.
3. تؤثر ضرائب الشراء والمصاريف المستمرة على إجمالي الاستثمار. قد يدفع المشترون في إسبانيا نسبة 10—15% إضافية كضرائب ورسوم، مقارنة بتكاليف تسجيل طفيفة في سلوفاكيا وجمهورية التشيك.
4. تقدم اليونان تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد للاستثمارات العقارية ابتداءً من 250,000 يورو في المباني المحولة والتاريخية، أو 400,000—800,000 يورو للعقارات القياسية.
5. تمنح قبرص الإقامة الدائمة للاستثمارات التي لا تقل عن 300,000 يورو في العقارات السكنية أو التجارية. ويكون هذا الوضع مدى الحياة.
6. تقدم مالطا أيضاً إقامة دائمة مدى الحياة من خلال استئجار أو شراء عقار، بتكاليف إجمالية تبدأ من 100,200 يورو أو 474,000 يورو على التوالي.
7. تقدم تركيا الجنسية من خلال الاستثمار العقاري بما لا يقل عن 400,000 دولار أمريكي.