معدلات الضرائب في بنما: دليل كامل للمستثمرين والمقيمين حاملي الإقامة الذهبية

تفرض بنما الضرائب فقط على الدخل الناتج من داخل بنما. أما الدخل الأجنبي المصدر، بغض النظر عن طبيعته أو قيمته، فهو معفى بالكامل لكل من المقيمين الضريبيين وغير المقيمين على حد سواء.

النقاط الرئيسية والأساس القانوني

تعتمد بنما المبدأ الإقليمي كقاعدة أساسية للنظام الضريبي في البلاد، وليس كحافز مؤقت أو فائدة معاهدة. وهذا ما يجعل الضرائب في بنما مختلفة جوهرياً عن الأنظمة الضريبية العالمية. والأساس القانوني للنظام الضريبي هو القانون المالي لبنما، المسمى Código Fiscal de la República de Panamá^{[1]المصدر: Dirección General de Ingresos — القواعد العامة لضريبة الدخل}.

في معظم الدول، تعتمد الالتزامات الضريبية على الإقامة الضريبية. وبمجرد أن يصبح الشخص مقيماً ضريبياً، تُفرض الضريبة على دخله العالمي، وليس فقط على الدخل المحقق محلياً. وهذا هو النهج المتبع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، حيث يحدد وضع الإقامة ما إذا كان الدخل الأجنبي يخضع للضريبة.

وتعد الولايات المتحدة استثناءً، حيث تستخدم نظام الضريبة القائم على الجنسية: إذ يخضع مواطنوها للضريبة على دخلهم العالمي حتى لو كانوا يقيمون في الخارج.

يبقى الدخل الأجنبي خارج نطاق الضريبة في بنما. وهذا يعني أن المواطن الأمريكي الحاصل على إقامة المستثمر المؤهل قد يظل مديناً بالضرائب الأمريكية على دخله العالمي، لكن بنما لا تفرض ضريبة على ذلك الدخل الأجنبي.

بنما ليست دولة خالية تماماً من الضرائب. فالدخل الناتج من داخل بنما، بما في ذلك دخل التوظيف وأرباح الأعمال ودخل الإيجار من العقارات البنمية، يخضع لضريبة الدخل الشخصي بمعدلات تصاعدية تصل إلى 25٪.

الامتثال الضريبي في بنما

السنة الضريبية والموعد النهائي. تُفرض الضرائب في بنما على أساس السنة التقويمية: من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. وتستحق الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل الفردي بحلول 15 مارس من العام التالي^{[2]المصدر: Dirección General de Ingresos — إقرار ضريبة الدخل}.

من يجب عليه تقديم الإقرار. يلزم تقديم الإقرار إذا كان لدى الشخص دخل من مصدر بنمي من العمل الحر أو مصادر دخل متعددة. وعادةً ما يتم تغطية الموظفين لدى رب عمل بنمي واحد من خلال الاستقطاع الضريبي، على الرغم من أن المزايا العينية أو بدلات التمثيل قد تتطلب تقديم إقرار ضريبي^{[3]بي دبليو سي — بنما: الإدارة الضريبية للأفراد}.

الرقم الضريبي. عندما يكون تقديم الإقرار مطلوباً، يجب على المكلَف بالضريبة:

• الحصول على رقم RUC، وهو الرقم القومي للتعريف الضريبي الصادر عن Dirección General de Ingresos؛ 
• وتقديم الإقرارات عبر eTax 2.0، وهي المنصة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية المستخدمة من قبل هيئة الضرائب البنمية^{[4]المصدر: Dirección General de Ingresos — Registro Único de Contribuyentes}. 

الفوائد والاعتبارات للمستثمرين

يوفر برنامج المستثمر المؤهل في بنما، أو الإقامة الذهبية في بنما، مساراً للحصول على الإقامة الدائمة من خلال استثمار معتمد. بالنسبة للمتقدمين الناجحين، لا تُفرض ضرائب في بنما على أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية ودخل الإيجارات ومدفوعات التقاعد والفوائد من الأصول المحتفظ بها خارج البلاد، بغض النظر عن مكان إقامة المستثمر. 

إذا لم يكن لدى الشخص أيضاً أي دخل ناتج من بنما وأمضى أقل من 183 يوماً في السنة في البلاد، فليس عليه أي التزام بتقديم إقرار ضريبي لضريبة الدخل في بنما.

قد يستفيد المستثمرون أيضاً من شبكة بنما لمعاهدات الازدواج الضريبي. ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل مخاطر فرض الضريبة على الدخل نفسه في دولتين. تمتلك بنما حالياً 17 اتفاقية ازدواج ضريبي سارية المفعول، بما في ذلك معاهدات مع إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة.

إن خطأ التخطيط الأكثر شيوعاً الذي يرتكبه مستثمرو برنامج المستثمر المؤهل القادمون هو التعامل مع بطاقة الإقامة الدائمة على أنها وثيقة ضريبية. فهاتان حالتان قانونيتان منفصلتان تماماً، والخلط بينهما يخلق مخاطر تخطيطية جوهرية.

الإقامة الهجرية: قائمة على الاستثمار والامتثال للتأشيرة

تميز بنما بوضوح بين الإقامة الهجرية والإقامة الضريبية. وتتأسس الإقامة الهجرية عن طريق إجراء الاستثمار وإكمال الطلب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 722 لسنة 2020 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 193 لسنة 2024^{[5]المصدر: وزارة الأمن العام بجمهورية بنما — برنامج المستثمر المؤهل}.

ويُحتفظ بوضع الإقامة الدائمة من خلال الإبقاء على الاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل. ولا ينطبق أي شرط للحد الأدنى للإقامة، مما يسمح للمقيمين بالعيش في بنما أو في الخارج مع الاحتفاظ بوضعهم.

الإقامة الضريبية: قائمة على التواجد أو المصالح الحيوية

في المقابل، تتحدد الإقامة الضريبية بأحد معيارين بموجب المادة 762-N من القانون المالي: 

• التواجد الفعلي في بنما لأكثر من 183 يوماً، سواء كانت متصلة أو غير متصلة، خلال السنة التقويمية؛
• أو إنشاء مركز للمصالح الحيوية — روابط عائلية أو اقتصادية — في بنما^{[6]المصدر: Dirección General de Ingresos — المادة 762-N من قانون الضرائب}. 

والنتيجة العملية مباشرة: لا يصبح حاملو الإقامة الذهبية للمستثمر المؤهل مقيمين ضريبيين في بنما ما لم ينقلوا حياتهم الأساسية بشكل متعمد إلى بنما ويمضوا 183 يوماً أو أكثر سنوياً داخل البلاد.

شهادة الإقامة الضريبية: ما هي ومن يصدرها

تُصدر شهادة الإقامة الضريبية Certificado de Residencia Fiscal من قبل Dirección General de Ingresos وهي الوثيقة الرسمية التي تثبت الإقامة الضريبية في بنما^{[7]المصدر: Dirección General de Ingresos — الأسئلة الشائعة حول Certificado de Residencia Fiscal}. وتشمل الوثائق المطلوبة للحصول على الشهادة ما يلي:

• نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية E-Cédula أو بطاقة الإقامة؛
• نسخ مصدقة من جواز السفر؛
• إثبات عنوان في بنما؛
• دليل على النشاط الاقتصادي المولد للدخل في بنما؛
• دليل على وضع الإقامة. 

تُصدر الشهادة الضريبية على أساس سنوي وتجب تجديدها سنوياً.

ينبغي لمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الحصول على الشهادة إذا كانوا بحاجة إلى تأكيد أن إقامتهم الضريبية قد انتقلت إلى بنما لأغراض المعاهدات أو لإثبات لهيئة الضرائب في بلدهم الأصلي أن موطنهم الضريبي قد تغير.

ولا ينبغي لحاملي إقامة المستثمر المؤهل الذين يستخدمون بنما مجرد إقامة احتياطية دون نية للانتقال الحصول على الشهادة، لأن القيام بذلك دون تخطيط مسبق في البلد الأصلي يمكن أن يثير مناقشات ضريبة المغادرة، لا سيما بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

تفرض بنما على الأفراد الضرائب فقط على صافي الدخل الخاضع للضريبة والمستمد من داخل البلاد. بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا أنه من المهم عدم الاكتفاء بالنظر في ضريبة الدخل الشخصي على دخل التوظيف أو الأعمال، بل أيضاً المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والفوائد والمساهمات الإلزامية المتعلقة بالرواتب.

معدل ضريبة الدخل الشخصي

تُقيم الوعاء الضريبي البنمي بالبالبوا البنمي؛ وبالمصطلحات الخاصة بالدولار الأمريكي، فإن المبلغ هو نفسه بشكل عام، على الرغم من أنه قد يختلف قليلاً اعتماداً على تحركات سعر الصرف. 

يتكون السلم التصاعدي لضريبة الدخل الشخصي في بنما من ثلاث شرائح:

• حتى 11٬000 دولار أمريكي — 0٪؛
• 11٬001—50٬000 دولار أمريكي — 15٪؛
• أكثر من 50٬000 دولار أمريكي — 5٬850 دولار أمريكي + 25٪ على المبلغ الزائد.

تنطبق الشرائح فقط على الدخل ذي المصدر البنمي^{[8]المصدر: Dirección General de Ingresos — جدول أسعار ضريبة الدخل}. لا يُدرج الدخل الأجنبي في الوعاء الخاضع للضريبة بموجب النظام الضريبي الإقليمي في بنما. ويشمل ذلك أرباح الأسهم، والأرباح الرأسمالية، والفوائد، ودخل الإيجار، أو المعاشات التقاعدية المكتسبة خارج بنما.

يوضح مثال بسيط كيفية عمل ذلك. افترض أن مستثمراً يكسب 500٬000 دولار أمريكي من أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية من استثمارات أجنبية ولكن ليس لديه دخل من مصدر في بنما. حتى لو كان المستثمر يحمل بطاقة الإقامة الدائمة للمستثمر المؤهل، فلا يُعتبر أي جزء من مبلغ 500٬000 دولار أمريكي خاضعاً للضريبة في بنما. ونتيجة لذلك، فإن التزام المستثمر بضريبة الدخل الشخصي البنمية هو 0 دولار أمريكي.

إذا كسب المستثمر نفسه أيضاً 40٬000 دولار أمريكي من نشاط تجاري في بنما، فسيُدخل ذلك المبلغ بقيمة 40٬000 دولار أمريكي فقط في حساب الضريبة بموجب المعدلات التصاعدية.

اشتراكات الضمان الاجتماعي

تنطبق اشتراكات الضمان الاجتماعي فقط على دخل التوظيف المكتسب في بنما^{[9]المصدر: بي دبليو سي — بنما: الضرائب الأخرى للأفراد}. يساهم الموظفون بإجمالي 11٪ من رواتبهم، وتتوزع كالتالي:

• 9٫75٪ للضمان الاجتماعي؛
• 1٫25٪ للتأمين التعليمي.

يساهم أصحاب العمل بنسبة 13٫25٪، مع زيادات مقررة إلى 14٫25٪ في عام 2027 و15٫25٪ في عام 2029.

بالإضافة إلى ذلك، تُدفع ضريبة التأمين التعليمي بنسبة 1٫25٪ من قبل الموظفين و1٫50٪ من قبل أصحاب العمل على الرواتب والأجور المدفوعة.

الأرباح الرأسمالية

تطبق بنما معدل ضريبة أرباح رأسمالية ثابت بنسبة 10٪ على الأرباح المحققة من الأصول ذات المصدر البنمي^{[9]المصدر: بي دبليو سي — بنما: الضرائب الأخرى للأفراد}. أما الأصول الأجنبية، بما في ذلك الأسهم والعقارات الخارجية والصناديق الخارجية، فتقع خارج المظلة الضريبية البنمية.

يخضع نقل الأوراق المالية لضريبة استقطاع بنسبة 5٪ يطبقها المشتري وقت المعاملة^{[10]المصدر: Dirección General de Ingresos — Formulario 108}. 

يجوز للبائع التعامل مع نسبة 5٪ هذه كضريبة نهائية أو حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية الفعلية بنسبة 10٪ على صافي الربح واحتساب نسبة 5٪ المستقطعة كائتمان ضريبي. وعندما تتجاوز ضريبة الاستقطاع الالتزام الفعلي، يكون المبلغ الزائد قابلاً للاسترداد.

دخل الاستثمار

الفوائد المكتسبة على حسابات التوفير والودائع لأجل المحتفظ بها لدى البنوك البنمية معفاة صراحةً من ضريبة الدخل في بنما. وهذا مرتبط بشكل مباشر بمسار الوديعة لأجل بقيمة 750٬000 دولار أمريكي للمستثمر المؤهل.

تُستقطع أرباح الأسهم من المصدر بواسطة الشركة الموزعة: 

• 10٪ على الأسهم الاسمية التي توزع أرباحاً ذات مصدر بنمي؛ 
• 20٪ على الأسهم لحاملها؛ 
• 5٪ على الأرباح المشتقة من دخل معفى أو ذي مصدر أجنبي^{[11]المصدر: Dirección General de Ingresos — Formulario 07}. 

لا يدين المتلقي الفرد بضريبة أرباح أسهم منفصلة على المستوى الشخصي تتجاوز المبالغ المستقطعة.

قد تترتب على ملكية العقارات في بنما عدة ضرائب، سواء أثناء الملكية أو وقت البيع. وتشمل هذه ضريبة الأملاك السنوية والضرائب والاستقطاعات عند التصرف، وفي بعض الحالات الإعفاءات التي يمكن أن تقلل من العبء الضريبي على البناء الجديد.

معدلات ضريبة الأملاك

تخضع العقارات البنمية لضريبة العقارات السنوية، المعروفة باسم impuesto de inmuebles، والتي تُحسب على أساس القيمة السجلية للعقار كما هي مسجلة لدى الهيئة الوطنية لإدارة الأراضي في بنما — Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI.

تُفرض الضريبة على عقار الإقامة الرئيسية في بنما كالتالي:

• حتى 120٬000 دولار أمريكي — 0٪؛
• 120٬001—700٬000 دولار أمريكي — 0٫5٪؛
• أكثر من 700٬000 دولار أمريكي — 0٫7٪.

تُفرض الضريبة على العقارات غير الرئيسية والاستثمارية والتجارية بموجب المعدلات التالية:

• حتى 30٬000 دولار أمريكي — 0٪؛
• 30٬001—250٬000 دولار أمريكي — 0٫6٪؛
• 250٬001—500٬000 دولار أمريكي — 0٫8٪؛
• أكثر من 500٬000 دولار أمريكي — 1٪^{[12]المصدر: الجريدة الرسمية الرقمية — Ley 66 de 17 de octubre de 2017}.

ضريبة المكاسب الرأسمالية

عند بيع عقار بنمي، يواجه البائع رسمين:

• ضريبة نقل الملكية العقارية، Alcabala — 2٪؛
• استقطاع ضريبة الدخل، دفع مقدم — 3٪^{[13]المصدر: بي دبليو سي — بنما: الضرائب الأخرى للأفراد}.

يُحسب كلا المبلغين على أساس السعر الأعلى بين سعر البيع المذكور في المعاملة، أو القيمة السجلية للعقار المسجلة لدى ANATI. 

بعد دفع الاستقطاع بنسبة 3٪، يكون أمام البائع خياران:

1. التعامل مع نسبة 3٪ كضريبة نهائية. ولا يلزم تقديم أي إقرار ضريبي آخر لضريبة الدخل بالنسبة للبيع.
2. إعادة الحساب بناءً على الربح الفعلي. يجوز للبائع بدلاً من ذلك تقديم حساب منفصل ودفع 10٪ على صافي الربح، باستخدام نسبة 3٪ المستقطعة بالفعل كرصيد دائن.

إذا تجاوز الاستقطاع بنسبة 3٪ نسبة 10٪ من صافي الربح الفعلي، يجوز للبائع المطالبة باسترداد المبلغ الزائد.

تمتلك بنما العديد من الإعفاءات من ضريبة العقارات، وهي لا تعمل جميعها بنفس الطريقة. الفئات الرئيسية هي:

• إعفاء التحسينات؛
• الإعفاءات الخاصة؛
• Patrimonio Familiar Tributario وVivienda Principal. 

قبل التقدم بطلب للحصول على أي إعفاء، يجب على المالك تحديث قيم العقار والتصاريح، بما في ذلك تصاريح البناء والإشغال، لدى ANATI.

إعفاء التحسينات

ما يغطيه الإعفاء. في بنما، قد تتأهل بعض العقارات المَبنية حديثاً للحصول على إعفاء من ضريبة العقارات السنوية على قيمة التحسينات فقط، وليس على الأرض. وتطبيقا لذلك، تعني التحسينات الجزء المَبني من العقار، مثل البيت أو الشقة أو أعمال البناء الدائمة الأخرى المسجلة أصولاً في السجل العام^{[14]الجريدة الرسمية الرقمية — Ley 28 de martes 8 de mayo de 2012}.

من يمكنه الاستفادة ولأي مدة. ينطبق الإعفاء التلقائي الحالي لمدة 20 عاماً من تاريخ بناء المسكن ويغطي عقارات ومساكن الملكية الأفقية (Propiedad Horizontal, PH). وتعني PH بشكل عام العقارات المصممة على نمط المجمعات السكنية (الكوندومينيوم)، مثل وحدة فردية ضمن مشروع أكبر. 

بالنسبة لعقارات PH، لا يغطي الإعفاء قيمة الأرض، التي تظل خاضعة للضريبة. ويدفع مالك عقار PH الحاصل على إعفاء التحسينات 1٪ سنوياً على قيمة الأرض.

متى يبدأ الإعفاء وكم يستمر. بالنسبة للعقارات التي صدرت لها تصاريح بناء في 1 يناير 2012 أو بعده، يبدأ الإعفاء من أيهما يحدث أولاً: تاريخ تسجيل التحسينات في السجل العام أو تاريخ إصدار تصريح الإشغال. وتعتمد مدة الإعفاء بعد ذلك على القيمة المعلنة للتحسينات، وليس إجمالي قيمة العقار.

بالنسبة للتحسينات السكنية، يستمر الإعفاء:

• حتى 120٬000 دولار أمريكي — 20 عاماً؛
• 120٬001—300٬000 دولار أمريكي — 10 سنوات؛
• أكثر من 300٬001 دولار أمريكي — 5 سنوات.

بالنسبة للتحسينات غير السكنية، بما في ذلك التحسينات التجارية والصناعية والزراعية الصناعية والتحسينات المماثلة، يستمر الإعفاء لمدة 10 سنوات، بغض النظر عن القيمة.

قاعدة العقارات الأقدم. تستفيد التحسينات ذات تصاريح البناء الصادرة قبل 1 يوليو 2009 من إعفاء لمدة 20 عاماً.

الإعفاءات الخاصة

الإعفاءات الخاصة ليست التخفيض القياسي للمباني الجديدة، بل تعتمد على النظام القانوني المحدد واستخدام العقار، مثل الأنشطة الزراعية، أو أنشطة إعادة التحريج، أو الأنشطة السياحية، والمناطق الحرة، والجمعيات غير الربحية، والتعاونيات، والعقارات دون وثائق، وغيرها.

على سبيل المثال، تستمر إعفاءات العقارات الزراعية لمدة 5 سنوات. وبمجرد انتهاء تلك المدة، يجوز للمالك طلب تمديد واحد آخر لمدة 5 سنوات^{[15]المصدر: Dirección General de Ingresos — أسئلة شائعة توضح الإعفاءات من ضريبة العقارات في بنما}.

Patrimonio Familiar Tributario وVivienda Principal

تقدم بنما أيضاً تخفيضات للعقارات السكنية المأهولة من قبل مالكيها. للحصول على هذا التخفيض، يجب أن يقع العقار تحت إحدى هاتين الفئتين:

1. Patrimonio Familiar Tributario — ينطبق على العقار المستخدم بشكل دائم من قبل المالك وعائلته لأغراض سكنية.
2. Vivienda Principal — ينطبق على عقار سكني يستخدمه مالك فرد بشكل دائم كمنزل رئيسي له، حيث لا يشكل العقار ممتلكات عائلية.

بموجب هذا النظام، تُعفى العقارات التي تصل قيمتها المساحية إلى 120٬000 دولار أمريكي من ضريبة العقارات. للحصول على الميزة، يجب على المالك تقديم طلب، وينطبق الإعفاء من تاريخ تقديم ذلك الطلب^{[15]المصدر: Dirección General de Ingresos — أسئلة شائعة توضح الإعفاءات من ضريبة العقارات في بنما}.

تدفع الشركات البنمية ضريبة أرباح الشركات بنسبة ثابتة تبلغ 25٪ على صافي الدخل الخاضع للضريبة والمستمد من مصادر بنمية^{[16]المصدر: بي دبليو سي — ضرائب دخل الشركات في بنما}. تخضع هذه الأرباح للضريبة سواء تم تحصيلها من قبل شركة مقيمة أو غير مقيمة.

الحد الأدنى البديل للضريبة: CAIR

تطبق بنما حداً أدنى بديلاً للضريبة يسمى Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta، أو CAIR^{[16]المصدر: بي دبليو سي — ضرائب دخل الشركات في بنما}. ينطبق هذا النظام على الشركات التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة 1٫5 مليون دولار أمريكي.

بموجب قاعدة CAIR، تُحتسب الضريبة بطريقتين:

• 25٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة؛
• 4٫67٪ من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة.

يدفع المكلف بالضريبة المبلغ الأعلى منهما. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة 25٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة تساوي 8٬000 دولار أمريكي، ولكن نسبة 4٫67٪ من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة تساوي 10٬000 دولار أمريكي، فإن الشركة تدفع 10٬000 دولار أمريكي بموجب نظام CAIR. وإذا كانت نسبة 25٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة تساوي 12٬000 دولار أمريكي بينما تبلغ عملية احتساب CAIR نحو 9٬000 دولار أمريكي، فإن الشركة تدفع 12٬000 دولار أمريكي وفق القواعد القياسية لضريبة أرباح الشركات.

إذا أسفر تطبيق نظام CAIR عن تحقيق خسارة في السنة الضريبية، فيجوز للشركة التقدم بطلب إلى المديرية العامة للإيرادات لإعفائها من هذا النظام.

ضريبة الامتياز

تعد الشركة المساهمة (Sociedad Anónima) الكيان القابض القياسي في بنما. وحتى في حالة عدم ممارسة أي نشاط تجاري، يخضع كل كيان لضريبة امتياز سنوية تُعرف باسم tasa única. وتبلغ قيمتها 300 دولار أمريكي سنوياً وتُدفع للسجل العام وفقاً لتاريخ تأسيس الشركة^{[17]المصدر: بي دبليو سي — بنما: الضرائب الأخرى للشركات}.

تُعفى المنظمات غير الربحية والجمعيات التعاونية والشراكات المدنية من ضريبة الامتياز.

ضريبة القيمة المضافة

تُسمى ضريبة القيمة المضافة في بنما بضريبة نقل البضائع المنقولة وتقديم الخدمات — Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, ITBMS. وتصل النسبة القياسية إلى 7٪^{[17]المصدر: بي دبليو سي — بنما: الضرائب الأخرى للشركات}.

وتُطبق نسب أعلى على فئات معينة:

• المشروبات الكحولية والإقامة الفندقية — 10٪؛
• التبغ والمنتجات المشتقة منه — 15٪.

وتشمل الإعفاءات الشائعة الصادرات، والأغذية الأساسية، والأدوية، وخدمات معينة مثل الرعاية الطبية والنقل.

أما المستثمرون السلبيون الذين يحصلون على عوائد استثمارية بدلاً من بيع البضائع أو الخدمات، فيخرجون عن نطاق تطبيق ضريبة ITBMS.

المناطق الاقتصادية الخاصة

توفر بنما العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح للشركات تحسين العبء الضريبي.

1. منطقة كولون الحرة هي أكبر منطقة اقتصادية خاصة وأكثرها عراقة في بنما وإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. وقد أُنشئت للشركات التي تدير عمليات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتوزيع عبر بنما، لا سيما لإعادة التصدير إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي^{[18]المصدر: غرفة التجارة والصناعة الأمريكية في بنما — ممارسة الأعمال التجارية في بنما}.

يمكن لنظام منطقة كولون الحرة أن يقدم المزايا التالية للأنشطة التجارية:

• استيراد البضائع وإعادة تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية؛
• الإعفاء من ضريبتي المبيعات والإنتاج على المعاملات داخل المنطقة؛
• عدم وجود ضريبة أرباح الشركات على العمليات المؤهلة؛
• الإعفاء من الضريبة العقارية وضريبة نقل الملكية العقارية؛
• عدم وجود ضريبة تكميلية على أرباح الأسهم؛
• معاملة تفضيلية لنقل الأسهم والأرباح الرأسمالية الأجنبية ذات الصلة؛
• تخفيض ضريبة إشعار التشغيل السنوية لتصبح 0٫5٪ من رأس المال بدلاً من النسبة القياسية البالغة 2٪.

من الناحية العملية، تهم هذه الحوافز أساساً الشركات التشغيلية التي تستخدم بنما كمركز إقليمي، بدلاً من المستثمرين السلبيين.

2. منطقة بنما بالافيكو هي منطقة اقتصادية خاصة كبيرة تقع على جانب المحيط الهادئ من قناة بنما، ومصممة للشركات العاملة في مجالات اللوجستيات والتجارة والتصنيع والطيران والخدمات الإقليمية.

تشمل المزايا الضريبية الرئيسية لهذه المنطقة ما يلي:

• الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات أو تخفيضها إلى نسبة 5٪، حسب النشاط؛
• الإعفاء من ضريبة أرباح الأسهم والضريبة التكميلية؛
• عدم وجود ضريبة مقتطعة من المصدر على الإتاوات والعمولات والخدمات الفنية؛
• تخفيض رسوم الرخصة التجارية أو الصناعية للكيانات المؤهلة؛
• الإعفاء من الضريبة العقارية وضريبة نقل الملكية العقارية على الأراضي والتحسينات التجارية أو الصناعية حتى ديسمبر 2029.

3. مدينة المعرفة هي منطقة للبحوث والتعليم والابتكار تقع بجوار قناة بنما، أُنشئت لاستضافة الجامعات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات القائمة على التكنولوجيا. وتعمل كمركز على نمط مجمع جامعي للعلوم والتكنولوجيا والتنمية البشرية والثقافة.

تشمل المزايا الرئيسية للمنطقة الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السلع المرتبطة بالمشاريع، والإعفاء من ضريبة الدخل لبعض الأنشطة عالية التكنولوجيا، والإعفاء من ضريبة إشعار التشغيل، وتأشيرات خاصة للموظفين الأجانب، وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية البحثية والتعليمية والرقمية داخل المجمع.

4. منطقة أغوادولسي الاقتصادية الخاصة هي منطقة استثمارية متعددة الوسائط في كوكلي، صُممت للصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية والتجارة وأنشطة الموانئ والعقارات والسياحة والخدمات. يقدم هذا النظام إعفاءات واسعة النطاق على الواردات والصادرات وإعادة التصدير والمنتجات المجلوبة إلى المنطقة، والرسوم المتعلقة بنقل أو تخزين الوقود والمواد الهيدروكربونية ومشتقاتها. كما يوفر تأشيرة خاصة للمستثمرين الذين يلتزمون باستثمار ما لا يقل عن 500٬000 دولار أمريكي في المنطقة، وتكون صالحة لمدة 5 سنوات مع إمكانية الدخول والخروج المتعدد.

5. منطقة بارو الاقتصادية الخاصة هي نظام خاص في منطقة بارو، أُنشئ لتعزيز حرية حركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، مع تركيز خاص على الصناعات الزراعية وتكرير النفط.

تشمل المنافع الرئيسية للمنطقة ما يلي:

• الإعفاء من ضريبة إشعار التشغيل؛
• الإعفاء من رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة؛
• الإعفاء من الضريبة العقارية وضريبة نقل الملكية العقارية على الأراضي والتحسينات التجارية أو الصناعية؛
• عدم فرض أي ضريبة أو رسم مماثل على مدفوعات معينة للدائنين الأجانب، بما في ذلك الفوائد والعمولات والإتاوات والرسوم المالية الأخرى المرتبطة بالتمويل أو إعادة التمويل للشركات في المنطقة؛
• نسبة ضريبة أرباح الأسهم تبلغ 5٪.

يوفر النظام أيضاً ميزة تتعلق بالإقامة: يمكن للمستثمرين الذين يضخون ما لا يقل عن 300٬000 دولار أمريكي في رأس مال المخاطر لشركة تأسست في المنطقة التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة الدائمة بصفة مستثمر في منطقة بارو الاقتصادية الخاصة، ويكون صالحاً لمدة سنتين.

6. منطقة دعم السياحة واللوجستيات متعددة الوسائط هي نظام خاص يستهدف النشاط السياحي واللوجستي والأنشطة التجارية ذات الصلة في بارو. ويوفر إعفاءات على الواردات ونقل البضائع والخدمات داخل المنطقة وبعض الضرائب العقارية.

7. مناطق التجارة الحرة هي نظام خاص أوسع يتيح للمناطق المعتمدة في جميع أنحاء بنما استضافة الأعمال التجارية بموجب إطار تفضيلي ضريبي وجمركي وإطار خاص بالإقامة والعمل. وهذه ليست موقعاً واحداً بل نظاماً قانونياً يمكن للمستثمرين بموجبه إما إنشاء منطقتهم الخاصة (بشرط الموافقة) أو العمل داخل منطقة قائمة.

تشمل المنافع الرئيسية ما يلي:

• الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من البضائع المجلوبة إلى المنطقة؛
• مزايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة التصدير وضريبة الاستهلاك الانتقائي لعمليات التصدير وإعادة التصدير المؤهلة؛
• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على البضائع والسلع الأخرى المدخلة إلى المنطقة؛
• خيارات إقامة خاصة، بما في ذلك الإقامة الدائمة للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250٬000 دولار أمريكي وتصاريح مؤقتة للموظفين الأجانب الرئيسيين؛
• نظام عمل خاص يتيح مرونة أكبر في تنظيم أيام العطلات والراحة بناءً على الاحتياجات التشغيلية.

تشمل الأمثلة على مناطق التجارة الحرة النشطة في بنما مناطق Panapark وAlbrook وPanexport وLas Américas Free Zones.

لا تفرض بنما أي ضريبة على الميراث أو الهبات أو الثروة. ويدعم ذلك هيكلة المكاتب العائلية ونقل الثروات بين الأجيال، حيث يمكن نقل الثروات المملوكة عالمياً دون خضوعها لرسوم نقل بنمية^{[20]المصدر: بي دبليو سي — بنما: الضرائب الأخرى للأفراد}.

تُطبق رسوم الدمغة بقيمة 0٫10 دولار أمريكي لكل 100 دولار أمريكي على عقود تجارية موثقة معينة^{[21]المصدر: Dirección General de Ingresos — Formulario 415}.

تُطبق الضرائب البلدية على الأنشطة التجارية والأعمال المحلية وتُحتسب على أساس إجمالي الدخل. كما يعتمد المبلغ على نوع النشاط الذي تمارسه الشركة. وفي معظم الحالات، يُحدد الحد الأقصى للضريبة بـ 2٬000 دولار أمريكي شهرياً لكل نشاط^{[22]المصدر: بي دبليو سي — ضرائب دخل الشركات في بنما}.

ويخرج المستثمرون السلبيون الذين يحققون فقط عوائد استثمارية مؤهلة عن هذا النطاق، لذا لا تكون الضرائب البلدية ذات صلة عادةً بحاملي تصريح المستثمر المؤهل.

يخضع المواطنون الأمريكيون لضرائب مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) على دخلهم العالمي بغض النظر عن مكان إقامتهم أو الضرائب المستحقة عليهم. ولا توجد أي معاهدة لضريبة الدخل بين الولايات المتحدة وبنما ولا اتفاقية الشمول الاجتماعي بين البلدين.

استثناء الدخل المكتسب في الخارج (FEIE)

يتيح استثناء الدخل المكتسب في الخارج (FEIE) للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الأجانب العاملين في الخارج استبعاد جزء من دخلهم المكتسب في الخارج من ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية. وبالنسبة للسنة الضريبية 2026، يبلغ الحد الأقصى للاستثناء 132٬900 دولار أمريكي لكل فرد مؤهل، ويتم تعديله سنوياً لمراعاة التضخم^{[23]المصدر: مصلحة الضرائب الأمريكية — احتساب استبعاد الدخل المكتسب في الخارج}.

وللتأهل، يجب أن يكون للمكلف بالضريبة مقر ضريبي خارج الولايات المتحدة وأن يستوفي:

• إما اختبار التواجد الفعلي بقضاء 330 يوماً كاملاً في الخارج خلال أي فترة 12 شهراً؛
• أو اختبار الإقامة الحقيقية، والذي يتطلب إقامة فعلية في دولة أجنبية لسنة ضريبية كاملة.

وحتى في حال تطبيق الاستثناء، يتعين على المكلف بالضريبة الأمريكي الإبلاغ عن الدخل والمطالبة بالاستثناء عند تقديم الإقرار الضريبي الأمريكي.

الائتمان الضريبي الأجنبي

يجوز للمستثمرين الأمريكيين المطالبة بائتمان ضريبي مقابل الضرائب البنمية المدفوعة فعلياً^{[24]المصدر: مصلحة الضرائب الأمريكية — الائتمان الضريبي الأجنبي للأفراد}. ويكون هذا ذا صلة أساساً عندما يحقق المستثمر دخلاً من مصادر بنمية تخضع لضرائب بنما — على سبيل المثال، إيرادات الإيجار من عقار بنمي أو أرباح ناتجة عن بيع عقار بنمي.

الإبلاغ عن تقرير الحسابات المصرفية والأجنبية (FBAR)

قد يخضع المكلفون بالضرائب الأمريكيون الذين لديهم حسابات مصرفية أو مالية أجنبية لالتزام إبلاغ سنوي بموجب قواعد الإبلاغ عن الحسابات الأجنبية الأمريكية، بما في ذلك:

1. شرط تقديم تقرير FBAR. يجب على أي شخص أمريكي لديه مصلحة مالية في حسابات أجنبية أو حق التوقيع عليها تقديم تقرير FBAR.
2. النموذج المستخدم. يتم تقديم التقرير عبر نموذج FinCEN Form 114.
3. الحد الأدنى للتطبيق. ينطبق الالتزام إذا تجاوز إجمالي القيمة القصوى لجميع الحسابات الأجنبية 10٬000 دولار أمريكي في أي وقت خلال السنة التقويمية^{[25]المصدر: شبكة إنفاذ الجرائم المالية — تقرير الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية}.

بالنسبة للمستثمر المؤهل، يتم تجاوز هذا الحد بمجرد إيداع الأموال في بنما. إذ إن تحويل مبلغ يتراوح بين 300٬000 إلى 750٬000 دولار أمريكي إلى حساب مصرفي بنمي سيؤدي إلى فرض التزام تقديم تقرير FBAR لتلك السنة وأي سنة لاحقة تتجاوز فيها الحسابات الأجنبية الحد المذكور.

الإبلاغ عن قانون امتثال الضرائب للحسابات الأجنبية (FATCA)

يجب على المكلفين بالضرائب الأمريكيين المقيمين في الخارج الإبلاغ عن أصول مالية أجنبية محددة في نموذج Form 8938 إذا:

• بالنسبة لمقدمي الطلبات الفرديين، تجاوزت القيمة الإجمالية 200٬000 دولار أمريكي في نهاية السنة أو 300٬000 دولار أمريكي في أي وقت خلال السنة؛
• بالنسبة لمقدمي الطلبات المشتركين، تجاوزت القيمة الإجمالية 400٬000 دولار أمريكي في نهاية السنة أو 600٬000 دولار أمريكي في أي وقت خلال السنة^{[26]المصدر: مصلحة الضرائب الأمريكية — ملخص تقارير قانون امتثال الحسابات الأجنبية للمكلفين الأمريكيين}.

وفي جميع الحالات تقريباً، سيؤدي تحويل الاستثمار الخاص بـ المستثمر المؤهل إلى تجاوز هذه الحدود.

المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية في الولايات المتحدة

يحصل الأمريكيون المقيمون في الخارج على تمديد تلقائي لمدة شهرين لتقديم الإقرارات، مما ينقل الموعد النهائي القياسي إلى 15 يونيو بدلاً من 15 أبريل. ويتوفر تمديد إضافي حتى 15 أكتوبر من خلال تقديم نموذج Form 4868^{[27]المصدر: مصلحة الضرائب الأمريكية — المواطنون الأمريكيون والأجانب المقيمون في الخارج}.

وأي ضريبة لا يتم دفعها بحلول 15 أبريل تستمر في تجميع الفوائد اعتباراً من ذلك التاريخ، حتى لو تم تقديم الإقرار لاحقاً بموجب التمديد.

يمكن لمعاهدات إزالة الازدواج الضريبي تقليل أو إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل نفسه، وقد تخفض أيضاً الضريبة المقتطعة من المصدر على مدفوعات معينة ذات مصدر بنمي. ويعتمد الاستفادة منها على الإقامة الضريبية البنمية، وليس لمجرد حيازة بطاقة الإقامة الدائمة للمستثمر المؤهل.

شبكة معاهدات بنما

ترتبط بنما حالياً بمعاهدات ضريبية مع 17 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، والمكسيك، وكوريا، وسنغافورة، وإسرائيل، وإيطاليا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام، وجمهورية التشيك، وبربادوس^{[28]المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية — الاتفاقيات المشمولة بالاتفاقية}.

يتطلب استخدام الإعفاءات الضريبية إثبات الإقامة الضريبية في بنما من خلال:

• استيفاء اختبار التواجد لمدة 183 يوماً في بنما أو إثبات الإقامة الضريبية في البلد بطريقة أخرى؛
• الحصول على شهادة الإقامة الضريبية (Certificado de Residencia Fiscal)؛
• تقديم تلك الشهادة إلى الدافع البنمي أو وكيل الاقتطاع أو السلطة الضريبية المعنية عند المطالبة بالإعفاء بموجب المعاهدة؛
• ضمان اتساق الوضع مع القواعد الضريبية لبلد الموطن الأصلي، بحيث يُعترف بالمستثمر إما بأنه لم يعد مقيماً ضريبياً هناك أو يمكنه الاعتماد على قواعد كسر التعادل المقررة في المعاهدة إذا ادعى كلا البلدين الإقامة الضريبية.

ومع ذلك، لا ترتبط بعض الدول بمعاهدات ضريبية مع بنما. وهذا يعني أن المستثمرين من ولايات قضائية مثل أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا لا يمكنهم الاعتماد على إعفاءات المعاهدات لتخفيض المقتطعات على المدفوعات ذات المصدر البنمي.

متطلبات الامتثال المزدوج في المملكة المتحدة

بالنسبة للمواطنين البريطانيين، تصبح المعاهدة الضريبية بين بنما والمملكة المتحدة ذات صلة فقط إذا عُومل المستثمر كمقيم ضريبي في بنما، وليس لمجرد كونه مقيماً دائماً بموجب برنامج المستثمر المؤهل. ومن الناحية العملية، يتطلب هذا عادةً استيفاء اختبار الـ 183 يوماً في بنما والحصول على شهادة الإقامة الضريبية (Certificado de Residencia Fiscal).

كما يتوجب على المستثمر إنهاء الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة بموجب القواعد البريطانية. بالنسبة للمستثمرين المؤهلين، يعني هذا أن تخفيف أعباء المعاهدة والتحول في الإقامة المالية يعتمدان على التوفيق بين الجانبين بشكل صحيح: إثبات الإقامة الضريبية في بنما وإنهاؤها في المملكة المتحدة.

تتكرر المخاطر والعقبات التالية بشكل أكثر شيوعاً في الممارسة العملية وتستحق اهتماماً صريحاً قبل إكمال طلب المستثمر المؤهل.

الخلط بين الإقامة والوضع الضريبي

من المفاهيم الخاطئة الشائعة معاملة تصريح إقامة المستثمر المؤهل كإثبات على الإقامة الضريبية في بنما. فهذان وضعان قانونيان منفصلان تحكمهما قواعد مختلفة.

تمنح الإقامة الدائمة الحق في العيش في بنما. بينما تتطلب الإقامة الضريبية استيفاء قاعدة التواجد لمدة 183 يوماً أو إثبات أن بنما هي مركز الحياة الاقتصادية.

ويمكن أن يؤدي الخلط بين الأمرين إلى نشوء مشكلات في البلد الأصلي للمستثمر. إذ لا تعترف بعض الدول بانتهاء الإقامة الضريبية إلا إذا تم إثبات إقامة ضريبية جديدة في مكان آخر. ويجب على المستثمرين تحديد وضعهم الضريبي المستهدف قبل إعادة هيكلة الأصول أو نقل تدفقات الدخل.

عدم وجود معاهدة ضريبية مع البلد الأصلي

يمكن أن يؤدي غياب معاهدة ضريبية إلى الحد من التخفيضات الضريبية عبر الحدود وزيادة تعقيد الامتثال للمستثمرين الأجانب. وتُعد الولايات المتحدة مثالاً واضحاً على ذلك؛ حيث لا ترتبط بنما بمعاهدة لضريبة الدخل مع الولايات المتحدة، لذا يظل المواطنون الأمريكيون المقيمون في بنما خاضعين بالكامل للضرائب الأمريكية على الدخل العالمي.

التعرض الضريبي الناجم عن الخدمات المؤداة في بنما

قد يواجه غير المقيمين الذين يؤدون خدمات بشكل فعلي داخل بنما ضريبة مقتطعة عند المصدر على دخلهم ذي المصدر البنمي. وتنشأ هذه الحالة عادةً مع المستشارين أو المقاولين الذين يعملون بشكل مؤقت في الدولة لمدة تقل عن 180 يوماً.

ولا يعفي النظام الضريبي الإقليمي الدخل المحقق من خلال أنشطة تُمارس داخل بنما. ويجب على المستثمرين مراجعة كل تدفق دخل بعناية وتحديد ما إذا كان سيتم أداء أي عمل داخل الدولة.

غرامات التأخير في تقديم الإقرارات والسداد

قد يقلل المستثمرون الذين يحققون دخلاً من مصدر في بنما من أهمية الخطوات الإدارية المطلوبة للحفاظ على الامتثال. وتتضمن المتطلبات النموذجية ما يلي:

• التسجيل للحصول على رقم مكلف بالضريبة في بنما؛
• الوصول إلى نظام تقديم الإقرارات عبر الإنترنت؛
• التعاقد مع محاسب قانوني معتمد محلي؛
• تقديم الإقرارات السنوية ضمن المواعيد النهائية القانونية.

وتكون مدفوعات الضرائب في بنما مستحقة عند تقديم الإقرار. وتؤدي المدفوعات المتأخرة إلى فرض غرامات وفوائد. ويسهم إنشاء إجراءات الامتثال في وقت مبكر في تجنب إخفاقات تقديم الإقرارات في اللحظات الأخيرة.

التعرض لضريبة المغادرة في البلد الأصلي

قد يؤدي الخروج من النظام الضريبي لبلد ما في بعض الأحيان إلى فرض ضريبة قبل بيع أي أصل بالفعل. في ألمانيا، على سبيل المثال، قد يؤدي إنهاء الإقامة الضريبية إلى فرض ضريبة مغادرة على ملكيات معينة من الأسهم، كما لو كانت الأسهم قد بيعت بالفعل.

خطر فقدان الخصومات الضريبية

تسمح بنما ببعض الخصومات الشخصية والتجارية، ولكن يتوفر بعضها للمقيمين الضريبيين فقط. وغالباً ما يُخضع غير المقيمين الذين يحققون دخلاً من مصدر في بنما للضريبة من خلال أنظمة الاقتطاع عند المصدر على إجمالي الدخل بدلاً من حسابات صافي الدخل التي تسمح بالخصومات.

ويجب على المستثمرين التأكد مما إذا كانوا يخضعون للنظام الضريبي للمقيمين أو غير المقيمين قبل تقدير العوائد بعد الضريبة.

فترة حظر التصرف في الاستثمار

يتطلب برنامج المستثمر المؤهل الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل لمدة 5 سنوات. ولا يمكن بيع العقارات المشتراة لأغراض التأهل أو نقل ملكيتها أو إعادة هيكلتها بحيث تقل عن الحد الأدنى المؤهل خلال هذه الفترة دون المخاطرة بتصريح الإقامة.

لذلك، ينبغي للمستثمرين تقييم الجداول الزمنية المحتملة لإعادة البيع، ومخاطر الملكية القانونية، وسيولة السوق قبل اختيار الأصل.

تقييم العقار

يُحتسب صافي قيمة شراء العقار فقط ضمن الحد الأدنى للاستثمار بموجب برنامج المستثمر المؤهل. ولا تُحتسب التكاليف الإضافية مثل ضرائب نقل الملكية، ورسوم التوثيق، وعمولات الوكلاء، والمصروفات القانونية ضمن المبلغ المؤهل.

تغييرات قواعد البرنامج

تطور برنامج المستثمر المؤهل بمرور الوقت. على سبيل المثال، عدّل المرسوم التنفيذي رقم 193 الصادر في أكتوبر 2024 الجوانب الرئيسية للإطار، بما في ذلك:

• جعل الحد الأدنى للاستثمار العقاري البالغ 300,000 دولار أمريكي دائماً؛
• السماح بتقديم طلبات الإقامة بناءً على اتفاقيات شراء عقارات معينة، حتى قبل نقل الملكية النهائي، إذا تم دفع السعر بالكامل للبائع أو المطور؛
• قبول الملكية المشتركة في بعض الحالات للزوجين والمعالين.

قد تتغير الحدود الأدنى للاستثمار، وفئات الأصول المؤهلة، وقواعد فترة الاحتفاظ بالاستثمار مرة أخرى في المستقبل. ويجب على المستثمرين التحقق من شروط البرنامج وقت تقديم الطلب، بدلاً من الاعتماد على معلومات قديمة.

توقعات التجنيس

يتيح برنامج المستثمر المؤهل للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة، لكن الاستحقاق لا يضمن الموافقة. حيث إن التجنيس في بنما هو قرار رئاسي تقديري. ولا تكون الموافقة تلقائية حتى عند استيفاء متطلبات الإقامة.

يقدم برنامج المستثمر المؤهل في بنما الإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار دون شرط حد أدنى للإقامة للحفاظ على تلك الصفة. ويجوز للمقيمين العيش في بنما أو خارجها مع الاحتفاظ بتصريح الإقامة الخاص بهم.

ولا يُطلب من المستثمرين أن يصبحوا مقيمين ضريبياً في بنما. ويمكن للذين يحتفظون بمركز حياتهم الرئيسي في الخارج الحفاظ على الإقامة دون نقل قاعدتهم الضريبية، بينما يتسنى للذين يصبحون مقيمين ضريبياً في بنما الاستفادة من عدم وجود ضريبة على الدخل الأجنبي المصدر والحصول، حيثما ينطبق ذلك، على الإعفاءات الضريبية بموجب المعاهدات.

متطلبات المتقدم الرئيسي

لكي يتأهل المستثمر كمقدم طلب رئيسي للحصول على الإقامة الذهبية في بنما، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

• أن يتجاوز عمره 18 عاماً؛
• عدم وجود سوابق جنائية؛
• أن يكون بصحة جيدة وتقديم شهادة طبية؛
• إثبات الملاءة المالية الكافية: 5,000 دولار أمريكي لمقدم الطلب الرئيسي، و2,000 دولار أمريكي لكل معال.

خيارات الاستثمار

1. شراء عقارات — 300,000 دولار أمريكي أو أكثر. يمكن للمستثمرين التأهل عن طريق شراء عقارات سكنية أو تجارية في بنما والاحتفاظ بالاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل. ويمكن أن تولد العقارات إيرادات إيجارية: اعتباراً من أوائل عام 2026، يبلغ متوسط العائد الإجمالي للإيجار للعقارات السكنية في بنما حوالي 7٫6% سنوياً^{[29]المصدر: The Late Investor — [ما هو عائد الإيجار الذي يمكنك توقعه في بنما؟](https://thelatinvestor.com/blogs/news/panama-rental-yields#: ~:text=As%20of%20early%202026%2C%20the,specifically%20averaging%20closer%20to%207.7%25)}.

وبعد انقضاء فترة الـ 5 سنوات، يجوز للمستثمر بيع الأصل أو إعادة استثماره، يخضع ذلك للقواعد القانونية والضريبية المعمول بها.

2. الأوراق المالية — 500,000 دولار أمريكي أو أكثر. يمكن للمستثمرين المشاركة في البرنامج من خلال الاستثمار في الأوراق المالية عبر شركة وساطة بنمية مرخصة. ويجب الاحتفاظ بهذا الاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل.

ويتم تأكيد الالتزام بالشرط من خلال وثائق رسمية تظهر أن الاستثمار ظل قائماً طوال الفترة الكاملة.

3. الوديعة المصرفية — 750,000 دولار أمريكي أو أكثر. خيار آخر هو إيداع الأموال في وديعة لأجل لدى بنك بنمي لمدة 5 سنوات. ويجب على البنك تأكيد مبلغ الوديعة ومدتها والمصدر الأجنبي للأموال. وقد يؤدي سحب الأموال قبل نهاية المدة إلى فقدان صفة الإقامة.

أفراد الأسرة المؤهلون

يمتد برنامج المستثمر المؤهل في بنما ليمل السلسلة التالية من أفراد الأسرة:

1. الزوج أو الزوجة — في زواج مسجل رسمياً، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس.
2. الأطفال دون سن 18 عاماً.
3. الأطفال فوق سن 18 عاماً — غير المتزوجين والمعالون مالياً والذين يدرسون في الجامعة.
4. الوالدان — المعالان مالياً.

الصلاحية والمسار إلى الجنسية

يمنح البرنامج الإقامة الدائمة، والتي يمكن أن تظل صالحة على المدى الطويل. وبعد 5 سنوات، يجوز للمقيمين التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

الجنسية ليست تلقائية. ويُتوقع من المتقدمين إثبات الإقامة المستمرة لمدة 5 سنوات واجتياز اختبار اللغة الإسبانية القائم على التواصل اليومي. ورغم أن القانون لا يفرض قاعدة وجود فعلي صارمة لمدة 183 يوماً للتجنيس، قد تتوقع السلطات إقامة حقيقية بدلاً من الوضع الصوري فقط.

تستقطب بنما مجتمعاً دولياً واسعاً، بما في ذلك أصحاب الثروات الكبيرة والمتقاعدين والأشخاص الذين يكسبون دخلاً أجنبي المصدر. وهي تقدم مزيجاً من المزايا المالية والقانونية ومعيشية التي تجعلها جذابة للعيش على المدى الطويل.

تنشئ كل وسيلة ضمن برنامج المستثمر المؤهل ملفاً ضريبياً مختلفاً في بنما خلال فترة الاحتفاظ الإلزامية البالغة 5 سنوات وعند الخروج. وتتلخص الاختلافات في الدخل المكتسب من مصدر في بنما، وضرائب التخلص من الاستثمار، وأي رسوم محلية مستمرة.

1. ينشئ خيار الوديعة لأجل الملف الأكثر بساطة. حيث تعفى الفوائد على الودائع المصرفية المؤهلة، ولا ينشأ أي ربح رأسمالي عند سداد الوديعة عند الاستحقاق، ولا توجد التزامات بضريبة العقارات.

2. يظل خيار الأوراق المالية بملف خالي نسبياً من التعقيد. الاعتبار الرئيسي هو ضريبة الاقتطاع على أرباح الأسهم المكتسبة من مصدر في بنما، مع معاملة منفصلة للأرباح الرأسمالية عند التصرف اعتماداً على كيفية هيكلة الخروج.

3. يتضمن خيار الاستثمار العقاري أوسع نطاق من النقاط الضريبية. ويمكن أن يشمل الضرائب المتعلقة بنقل الملكية، وضريبة العقارات السنوية خلال فترة الاحتفاظ، وآلية الأرباح الرأسمالية عند الخروج. وفي الوقت نفسه، فإن الحد الأدنى للاستثمار العقاري أقل بكثير مقارنة بخيار الوديعة لأجل، بينما يوفر الامتلاك لأصل ملموس مع زيادات محتملة في القيمة.

بالنسبة للمستثمرين أصحاب الثروات الفائقة الذين يقرنون خيارات الإقامة عن طريق الاستثمار، تشمل الدول الأكثر أهمية مالطا وقبرص واليونان وإيطاليا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة. وتوفر كل منها نظامها الضريبي الخاص.

نظام غير المقيمين (non-dom) في مالطا وقبرص

مثل بنما، تقدم مالطا وقبرص الإقامة الدائمة مدى الحياة للمستثمرين. ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار من:

• 169,000 يورو في مالطا؛
• 300,000 يورو في قبرص.

تطبق كلا الدولتين أنظمة ضريبية للأشخاص غير المقيمين دائماً (non-dom) للذين يصبحون مقيمين ضريبياً هناك دون نقل موطنهم القانوني. ومن الناحية العملية، توضح الإقامة الضريبية المكان الذي يُعامل فيه الشخص كمقيم لأغراض الضريبة، بينما يشير الموطن إلى مقر إقامته القانوني الممتد. وعندما يقع هذان العنصران في بلدَين مختلفين، يمكن تخفيض العبء الضريبي.

بموجب النظام المالطي، تُفرض الضريبة على الدخل المكتسب من مصدر في مالطا وعلى الدخل الأجنبي فقط عندما يتم تحويله إلى مالطا. وتظل الأرباح الرأسمالية الأجنبية خارج القاعدة الضريبية حتى بعد تحويلها. ولا تقتصر هذه الصفة على عدد محدد من السنوات وتظل متاحة طالما يحتفظ الشخص بصفة عدم الموطن^{[31]المصدر: MTCA — أساس التحويل لفرض الضرائب على الأفراد بموجب قانون ضريبة الدخل}.

في قبرص، يشمل الإعفاء الرئيسي إيرادات أرباح الأسهم والفوائد، والتي يمكن أن تظل معفاة لمدة تصل إلى 17 عاماً. وبمجرد انتهاء تلك الفترة، قد تطبق قواعد الموطن المعتبر إذا كان الشخص مقيماً ضريبياً في قبرص لمدة 17 عاماً من أصل 20 عاماً^{[32]المصدر: كي بي إم جي — الإقامة الضريبية في قبرص وقواعد غير المقيمين دائمًا}.

الضريبة المقطوعة للإقامة الذهبية في اليونان وإيطاليا

تقدم اليونان وإيطاليا برنامجي الإقامة الذهبية اللذين يمنحان تصاريح إقامة وقد يفتحان في الوقت المناسب طريقاً للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي. وفي كلتا الولايتين القضائيتين، يبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 250,000 يورو:

• للعقارات في اليونان؛
• للشركات الناشئة المبتكرة في إيطاليا.

تقدم كلا الدولتين نظام ضريبة مقطوعة على الدخل الأجنبي، مما يمكن أن يقلل من العبء مقارنة بأسعار الضريبة التصاعدية المحلية الأعلى. ويظل الدخل المحقق محلياً خاضعاً للضريبة بموجب القواعد القياسية.

في اليونان، يطبق النظام ضريبة مقطوعة سنوية بقيمة 100,000 يورو على الدخل الأجنبي. ويمكن لأفراد الأسرة الانضمام مقابل 20,000 يورو إضافية لكل شخص سنوياً. ويستمر هذا النظام حتى 15 عاماً. 

وتتطلب الأهلية نقل الإقامة الضريبية إلى اليونان وألا يكون الشخص مقيماً ضريبياً يونانياً لمدة 7 سنوات من أصل السنوات الـ 8 السابقة^{[33]المصدر: الهيئة المستقلة للإيرادات العامة في اليونان — الحوافز الضريبية لجذب مقيمين ضريبيين جدد}.

في إيطاليا، يطبق النظام ضريبة مقطوعة سنوية بقيمة 300,000 يورو على الدخل الأجنبي. ويمكن إدراج أفراد الأسرة مقابل 50,000 يورو إضافية لكل شخص سنوياً. ويستمر النظام أيضاً حتى 15 عاماً. 

يجب على المتقدمين نقل إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا وألا يكونوا مقيمين ضريبيين إيطاليين لمدة 9 سنوات من أصل السنوات الـ 10 السابقة^{[34]المصدر: Agenzia Entrate — Neo residenti: Regime opzionale}.

النظام الضريبي البرتغالي ذوي المؤهلات العالية

تقدم البرتغال خيار الإقامة الذهبية للحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار، بحدود أدنى تبدأ من 250,000 يورو. ومثل اليونان وإيطاليا، قد يؤدي هذا الخيار أيضاً إلى الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

صُمم النظام الضريبي IFICI في البرتغال للمهنيين ذوي المؤهلات العالية والأفراد المشاركين في أبحاث وابتكارات وأنشطة مؤهلة أخرى. وبموجب هذا النظام، يخضع الدخل البرتغالي المؤهل من التوظيف والعمل الحر لضريبة بنسبة مخفضة تبلغ 20% لمدة 10 سنوات^{[35]المصدر: Autoridade Tributária e Aduaneira — IFICI}.

ضريبة الدخل بنسبة 0% في الإمارات العربية المتحدة

تقدم دولة الإمارات برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين، والمتاح من خلال الاستثمار العقاري بمبلغ 2 مليون درهم إماراتي، أي حوالي 545,000 دولار، أو غيرها من الخيارات المؤهلة. وتُصدر تصريح الإقامة لمدة 10 سنوات وهو قابل للتجديد.

لا تفرض دولة الإمارات أي ضريبة دخل شخصي على رواتب الموظفين، أو دخل الاستثمار، أو أرباح رأس المال الشخصية. كما أنها لا تفرض ضريبة على التركات أو الهبات^{[36]المصدر: المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة — الضرائب}.

ايمجرنت انفيست هي شركة استشارات للهجرة الاستثمارية تعمل في برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار منذ ما يقرب من 20 عاماً. ومنذ عام 2006، ساعدنا أكثر من 10,000 عميل في الحصول على وضع جديد في الخارج.

بالنسبة لمقدمي طلبات الإقامة الذهبية في بنما، تقدم ايمجرنت انفيست الدعم في كل مرحلة رئيسية، بما في ذلك:

1. العناية الواجبة قبل تقديم الطلب. يراجع فريق الامتثال الداخلي الحالة قبل تقديم الطلب لتحديد المخاطر المحتملة مبكراً وتقليل فرصة الرفض.
2. إعداد الوثائق ومصدر الأموال. يساعد المتخصصون المتقدمين في جمع وتنظيم وتقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الأدلة على المصدر المشروع للأموال.
3. استراتيجية الطلب للعائلات. يقيّم الفريق أهلية الأسرة في البداية، بما في ذلك المعالون، لضمان بناء الطلب على المعايير الصحيحة منذ البداية.
4. دعم الامتثال المرتكز على مكافحة غسل الأموال (AML). يضم الفريق القانوني وفريق الامتثال مسؤولين معتمدين لمكافحة غسل الأموال يفهمون ما قد يجذب اهتماماً أكبر خلال الفحوصات الحكومية.
5. التخطيط متعدد الولايات القضائية. عند الحاجة، يقارن الاستشاريون بين بنما وخيارات الإقامة عن طريق الاستثمار الأخرى لمساعدة المستثمرين على اختيار الخيار الأكثر ملاءمة.
6. إدارة الحالة خطوة بخطوة. يتلقى المتقدمون إجراءات واضحة، وتصوّراً زمنياً عملياً، ودعماً طوال العملية بأكملها.

وعندما تنشأ أسئلة ضريبية، تنسق ايمجرنت انفيست مع المستشارين القانونيين والضريبيين حتى تتوافق عملية الإقامة مع الاستراتيجية الأوسع للعميل.

1. تفرض بنما الضريبة فقط على الدخل ذات المصدر البنمي. وتُعفى أرباح الأسهم الأجنبية، وأرباح رأس المال، ودخل الإيجار، والمعاشات التقاعدية، والفوائد لكل من المقيمين وغير المقيمين.
2. تتطلب الإقامة الضريبية في بنما التواجد الفعلي لمدة 183 يوماً أو أكثر في السنة التقويمية. ولا يُشترط على حاملي تصريح المستثمر المؤهل استيفاء هذا الحد، وغالباً لا يصبحون مقيمين ضريبيين.
3. للحصول على الإقامة الذهبية في بنما، يجب على المستثمرين استثمار 300,000 دولار في العقارات، أو 500,000 دولار في الأوراق المالية، أو 750,000 دولار في وديعة مصرفية.
4. يظل المستثمرون الأمريكيون خاضعين لإقرارات مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، وتقارير FBAR وFATCA. وتتجاوز مبالغ الاستثمار المطلوبة للحصول على الإقامة الذهبية كلاً من حدي FBAR وFATCA، لذا يجب الإبلاغ عنها للسلطات الأمريكية. ولا توجد اتفاقية ازدواج ضريبي بين الولايات المتحدة وبنما.
5. يتميز خيار الوديعة لأجل، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 750,000 دولار، بأبسط ملف ضريبي خلال فترة الاحتفاظ: إذ تُعفى فوائد الوديعة، ولا تنشأ واقعة أرباح رأس مال عند الاستحقاق.
6. يخضع الأفراد في بنما لضريبة الدخل الشخصي، وضريبة أرباح رأس المال، وضريبة نقل الملكية العقارية، وضريبة العقارات، ورسوم الدمغة، وضريبة القيمة المضافة عندما يمارسون أنشطة تجارية أو مهنية خاضعة للضريبة.
7. يعفي قانون الضرائب البنمي الدخل أجنبي المصدر، وأرباح رأس المال على الأصول الأجنبية، والمواريث، والتركات، والهبات، والثروة، وأرباح الأسهم المستمدة من أرباح أجنبية المصدر.