الإقامة الضريبية خلال 60 يوماً والتخطيط لأرباح الأسهم في قبرص: بناء قاعدة ضريبية

تفرض قبرص الضرائب على الأفراد وفقاً لإقامتهم الضريبية الشخصية، والتي تتحدد بمدى تواجدهم في البلاد وليس بمكان تحقيق دخلهم، أو مكان تأسيس شركاتهم، أو مكان وجود أصولهم.

المسار التقليدي لتصبح مقيماً ضريبياً هو قضاء 183 يوماً على الأقل في البلاد خلال السنة التقويمية.

تقدم قبرص أيضاً مسار الـ 60 يوماً، وهو خيار ثاني أكثر مرونة يناسب الأشخاص الذين يسافرون بكثرة أو يعيشون في دول متعددة. ويثتيح لأي شخص أن يصبح مقيماً ضريبياً في قبرص مع قضاء ما لا يقل عن 60 يوماً فقط في البلاد، بشرط استيفاء شروط إضافية.^{[1]المصدر: بي دبليو سي (PwC) — الإقامة الضريبية في قبرص}.

يعد نظام الـ 60 يوماً ذا أهمية خاصة لـ:

1. مستثمري أرباح الأسهم الذين يتكون دخلهم بشكل أساسي من أرباح الأسهم والفوائد ويرغبون في الحصول على الإقامة الضريبية في الاتحاد الأوروبي دون نقل المحافظ الاستثمارية أو الشركات القابضة من نطاقات قضائية أخرى إلى قبرص.
2. أصحاب الأعمال والتنفيذيين الذين يسافرون على نطاق واسع ولكنهم يشغلون دوراً في شركة قبرصية ويرغبون في تثبيت الإقامة الضريبية الشخصية في قبرص دون الحاجة إلى إقامة لمدة 183 يوماً.
3. العائلات التي تخطط للخلافة وترغب في ترسيخ الإقامة الضريبية في دولة مستقرة مع الحفاظ على حياتها وأعمالها التجارية في مكان آخر.

يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على قاعدة آمنة في قبرص الحصول أيضاً على الإقامة الدائمة عن طريق استثمار 300,000 يورو على الأقل. يزيل هذا الوضع مدى الحياة العقبات الهجرية ويضمن الوصول على المدى الطويل إلى البلاد، مما يسهل قضاء 60 يوماً في السنة وبناء خطة ضريبية وخلافة مستقرة.

تطبق قبرص نظاماً قائماً على الإقامة: يصبح الأفراد مقيمين ضريبين إذا قضوا 183 يوماً على الأقل في البلاد أو استوفوا شروط قاعدة الـ 60 يوماً خلال السنة التقويمية.

مسار الـ 183 يوماً

بموجب القاعدة التقليدية، يُعامل الفرد الموجود فعلياً في قبرص لأكثر من 183 يوماً خلال السنة الضريبية، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، كمقيم ضريبي في قبرص، بغض النظر عن وضعه الضريبي في أي مكان آخر.

من الناحية العملية، يظل هذا المسار مهماً عندما:

• يتضمن نمط حياة الشخص وعمله بالفعل البقاء في قبرص لمصعظم أيام السنة، على سبيل المثال للمتقاعدين، والموظفين على المدى الطويل، والعائلات الاستقرار في الجزيرة؛
• يكون من الأسهل على الشخص الاعتماد على قاعدة احتساب الأيام المباشرة بدلاً من التعامل مع شروط الـ 60 يوماً الأكثر تقنية؛
• لا يحتاج الشخص إلى إدارة سفر كبير أو وقت موازٍ في دول متعددة.

معايير مسار الـ 60 يوماً

تم تصميم مسار الـ 60 يوماً للأفراد المتنقلين دولياً الذين يحافظون على روابط جوهرية مع قبرص ولكن لا يمكنهم قضاء معظم السنة هناك.

يتأهل المتقدمون إذا استوفوا جميع الشروط التالية في نفس السنة الضريبية^{[2]المصدر: قانون تعديل ضريبة الدخل لعام 2017، رقم 119(I)/2017 — Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017}:

1. قضاء 60 يوماً على الأقل متواجدين فعلياً في قبرص خلال السنة التقويمية.
2. عدم قضاء أكثر من 183 يوماً في أي دولة أخرى بمفردها خلال تلك السنة.
3. عدم اعتبارهم مقيمين ضريبيين في أي دولة أخرى خلال تلك السنة.
4. ممارسة أعمال تجارية، أو العمل في قبرص، أو شغل منصب مدير في شركة قبرصية، والإبقاء على هذا النشاط قائماً حتى 31 ديسمبر.
5. الاحتفاظ بعقار سكني دائم في قبرص، سواء كان مملوكاً أو مستأجراً، ومتاحاً للاستخدام الشخصي طوال العام.

قواعد احتساب الأيام في قبرص

بالنسبة لمساري الـ 183 يوماً والـ 60 يوماً، تطبق قبرص قواعد المحددة لاحتساب الأيام^{[3]المصدر: كي بي إم جي (KPMG) — الإقامة الضريبية وقواعد غير الموطَّنين في قبرص}:

• يوم المغادرة من قبرص يُحسب كيوماً خارج قبرص؛
• يوم الوصول إلى قبرص يُحسب كيوماً في قبرص؛
• الوصول والمغادرة في نفس اليوم يُحسب كيوماً واحداً في قبرص؛
• المغادرة والوصول في نفس اليوم يُحسب كيوماً واحداً خارج قبرص.

على سبيل المثال، الفرد الذي يصل يوم الاثنين ويغادر يوم الجمعة يُحسب متواجداً في قبرص لمدة أربعة أيام. تقلل الرحلات القصيرة إلى الخارج من عدد أيام قبرص فقط في يوم المغادرة، بينما تضيف كل عودة يوماً آخر.

يجب على الأفراد كثيري التنقل تتبع الأيام بعناية لضمان احتساب 60 يوماً على الأقل لقبرص وعدم وصول أي دولة أخرى إلى حد الـ 183 يوماً.

لاستخدام قاعدة الـ 60 يوماً، يجب على الشخص استيفاء شرطين:

• امتلاك الحق القانوني في البقاء في قبرص لمدة 60 يوماً على الأقل خلال العام؛
• تحديد ملفه الضريبي بوضوح لدى إدارة الضرائب القبرصية بحيث تُعتبر قبرص إقامته الضريبية الوحيدة لتلك السنة.

التسجيل للضرائب

الخطوة الأولى هي التسجيل لدى إدارة الضرائب القبرصية كمكلف فردي والحصول على الرقم التعريفي الضريبي، TIN^{[4]المصدر: حكومة قبرص — أدلة التسجيل الضريبي عبر الإنترنت}. أثناء التسجيل، يقوم مقدم الطلب عادةً بإنشاء حساب لنظام تقديم التقرير عبر الإنترنت، والذي سيُستخدم لاحقاً لتقديم الإقرارات الضريبية واستلام الإشعارات من إدارة الضرائب^{[5]المصدر: نظام تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت في قبرص}.

بالنسبة للأفراد المسجلين بموجب قاعدة الـ 60 يوماً، تتضمن القائمة الرسمية للوثائق المطلوبة^{[6]حكومة قبرص — المستندات المطلوبة لتسجيل فرد في السجل الضريبي}:

• وثيقة إثبات الهوية؛
• خطاب قصير يوضح سبب التسجيل؛
• إثبات امتلاك منزل دائم في قبرص؛
• إقرار لغرض إصدار شهادة الإقامة الضريبية للسنة الضريبية^{[7]المصدر: إقرار لغرض إصدار شهادة الإقامة الضريبية للسنة الضريبية}.

ثم يُستخدم الرقم التعريفي الضريبي TIN في جميع الإقرارات الضريبية المستقبلية وفي جميع المراسلات مع إدارة الضرائب.

تقديم الإقرارات السنوية

بمجرد التسجيل، يقع على الشخص الذي يستخدم قاعدة الـ 60 يوماً نفس الالتزامات الأساسية لأي مقيم ضريبي في قبرص. وتتضمن هذه الالتزامات:

• تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوي إذا كان الدخل أعلى من حد التقديم، باستخدام النظام عبر الإنترنت؛
• دفع أي ضريبة مستحقة بحلول الموعد النهائي القانوني لتلك السنة، عادةً في منتصف أو النصف الثاني من السنة التقويمية التالية؛
• الاحتفاظ بالسجلات لشهور السفر والعقود ووثائق العقارات والكشوف المصرفية التي تظهر روابط حقيقية بقبرص.

1. الإقامة الضريبية تعادل تصريح الإقامة. لا تمنح الإقامة الضريبية في قبرص بحد ذاتها الحق في العيش أو العمل أو إدارة أعمال تجارية هناك على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، فإن الحصول على تصريح إقامة مؤقت أو تصريح الإقامة الدائمة لا يجعل الشخص بمفرده مقيماً ضريبياً.

2. 60 يوماً بمفردها تؤمن الإقامة الضريبية. للتأهل، يجب على الشخص أيضاً الاحتفاظ ببيت في قبرص، وأن لا يكون مقيماً ضريبياً في أي مكان آخر في نفس العام، واستيفاء جميع الشروط الأخرى — وليس فقط قضاء 60 يوماً فعلياً في البلاد.

3. التواجد الصوري يُحسب كتواجد حقيقي. إذا كانت المناصب الإدارية أو الشركات أو "الانتقالات" موجودة على الورق فقط، دون قضائ وقت حقيقي في قبرص ودون إدارة فعلية هناك، فقد تتجاهل السلطات الضريبية الأجنبية الإقامة الضريبية في قبرص.

4. تنتهي الواجبات الضريبية السابقة بمجرد منح قبرص للإقامة. قد تستمر دول الإقامة الضريبية السابقة في فرض الضرائب على الدخل بموجب قواعد الخروج أو أحكام كسر التعادل، حتى لو كانت قبرص تعامل الشخص كمقيم ضريبي. هذا أمر شائع في الدول التي تطبق الخضوع الضريبي العالمي وقواعد خروج ضريبية صارمة.

5. نظام الـ 60 يوماً يزيل جميع الضرائب. لا تزال بعض أنواع الدخل خاضعة للضريبة في قبرص، لذا فإن قاعدة الـ 60 يوماً لا تعني الإعفاء الكامل من الضريبة على الراتب، أو دخل الأعمال التجارية، أو دخل العقارات.

بالإضافة إلى الإقامة الضريبية، هناك مفهومان آخران في قبرص: الموطن ووضع غير الموطن (non-dom). وعلى النقيض من الإقامة الضريبية، التي توضح أين يُفرض التكليف الضريبي على الدخل في سنة معينة، يعكس الموطن موطن الشخص والروابط طويلة الأجل. 

وضع غير الموطن هو نظام تفضيلي متاح للمقيمين الضريبيين غير الموطنين في قبرص. ويثتيح للمقيمين المؤهلين تجنب مساهمة الدفاع الخاصة، SDC، على أرباح الأسهم والفوائد.

الموطن كوضع للموطن طويل الأجل

يعكس الموطن منزل الشخص ونواياه طويلة الأجل، وليس بالضرورة أين يعيش خلال سنة ضريبية واحدة. ويمثل النطاق القضائي الذي يمتلك فيه الشخص أقوى وأثبت صلة دائمية. ولا يتأثر بالإقامة قصيرة الأجل، أو الترتيبات الضريبية السنوية، أو أنماط السفر.

تعترف قبرص بنوعين من الموطن^{[8]المصدر: وضع الموطن في قبرص — Ο Περί Έκتاκτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 (117(I)/2002)}:

1. موطن الأصل، ويُورث عادةً من الأب ويُحدد عند الولادة. ويبقى سارياً ما لم يتم اكتساب موطن جديد.
2. موطن الاختيار، ويُكتسب عندما يستقر الفرد بشكل دائم في دولة أخرى مع نية واضحة ودائمة للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى. 

يتطلب تغيير الموطن أكثر من مجرد الإقامة — فهو يتطلب تحولاً مثبتاً في الروابط الشخصية والاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل. وفي الحياة الواقعية، يظهر تغيير الموطن عادةً من خلال مجموعة من العوامل، على سبيل المثال:

• المنزل والتواجد — شراء أو استئجار منزل رئيسي طويل الأجل في قبرص؛
• الأسرة والحياة اليومية — نقل الأقارب والتحاق الأطفال بالمدارس أو الجامعات في قبرص؛
• الروابط الاقتصادية — العمل أو إدارة الأعمال الرئيسية من قبرص، بالإضافة إلى نقل العلاقات المصرفية الرئيسية والمستشارين المهنيين؛
• الخطوات الرسمية وإثبات النية — تحديث الوصايا بحيث تُعامل قبرص كالمكان الرئيسي للخلافة والحصول على الإقامة الضريبية في قبرص واستخدامها على مدى طويل، بدلاً من كونها بديلاً قصير الأجل؛
• قطع الروابط مع الموطن القديم — إغلاق الشركات، وبيع العقارات، وإنهاء تسجيلات الضمان الاجتماعي أو الانتخابات.

وضع غير الموطَّن كوضع ضريبي للمقيمين في قبرص

ينطبق وضع غير الموطَّن (Non-dom) على الأفراد الذين يملكون إقامة ضريبية في قبرص ولكنهم غير موطَّنين فيها. وهي فئة ضريبية وليست وضعاً قانونياً منفصلاً، وتمنح إعفاءً من المساهمة الدفاعية الخاصة (SDC) على أرباح الأسهم والفوائد، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين ورواد الأعمال.

ولكي يكون الفرد مؤهلاً، يجب أن يستوفي أحد المعايير التالية^{[9]المصدر: كي بي إم جي (KPMG) — الإقامة الضريبية وقواعد غير الموطَّنين في قبرص}:

• الاحتفاظ بموطن أصلي أجنبي؛
• اختيار موطن آخر خارج قبرص قبل أن يصبح مقيماً ضريبياً في قبرص؛
• الانتقال إلى قبرص دون نية جعلها موطنه الدائم مدى الحياة.

وضع غير الموطَّن محدد بمدة زمنية. وينتهي بمجرد أن يكون الفرد مقيماً ضريبياً في قبرص لمدة 17 سنة من أصل 20 سنة متتالية. وبعد تلك النقطة، يُعتبر الشخص موطَّناً في قبرص لأغراض المساهمة الدفاعية الخاصة (SDC) ويفقد حق الاستفادة من الإعفاء.

يمكن لـ المستثمرين الدوليين الجمع بين مسار الإقامة الضريبية خلال 60 يوماً ووضع غير الموطَّن. وللقيام بذلك، من المهم البقاء غير مقيم في الدول الأخرى — على سبيل المثال، قضاء أقل من 183 يوماً هناك وتجنب أي معايير تجعلك مقيماً ضريبياً بموجب القواعد المحلية.

الحصول على الإقامة الضريبية في قبرص لا يمنع بلدًا آخر تلقائيًا من اعتبار الشخص مقيماً ضريبياً لديه.

وبمجرد تأمين الإقامة الضريبية في قبرص، يظل المستثمرون أحراراً في السفر، والتمتع بقاعدة ضريبية مستقرة في الاتحاد الأوروبي، وبصفتهم غير موطَّنين، لا يدفعون أي مساهمة دفاعية خاصة (SDC) على أرباح الأسهم والفوائد — حيث تنطبق فقط مساهمة الرعاية الصحية القياسية لـ GESY.

لا يُمنح وضع الموطن ولا وضع غير الموطَّن تلقائياً. 

يطالب الأفراد بوضع غير الموطَّن من خلال إجراءات إدارة الضرائب، وعادةً ما يكون ذلك عن طريق تقديم:

• النموذج T.D. 38 — إقرار حالة الموطن لأغراض المساهمة الدفاعية الخاصة (SDC)^{[10]المصدر: إقرار الفرد للإعفاء بصفته غير موطَّن}؛
• المستندات الداعمة التي تظهر مركز الحياة الرئيسي في الخارج، مثل أدلة على ملكية أو استئجار منزل رئيسي خارج قبرص.

تساعد المستندات التي يقدمها مقدم الطلب إدارة الضرائب في تحديد ما إذا كان الشخص يُعامل كموطَّن في قبرص أم كمقيم ضريبي غير موطَّن فيها.

تقوم إدارة الضرائب بمراقبة هذه الأوضاع بشكل مستمر. وتتم المراجعات عادةً عند معالجة المساهمة الدفاعية الخاصة (SDC) على أرباح الأسهم أو الفوائد أو الإيجارات، أو عند إصدار شهادة الإقامة الضريبية أو الشهادات المتعلقة بالموطن، أو أثناء إجراء الفحوصات أو التدقيقات الروتينية.

تعتمد كيفية فرض الضريبة على أرباح الأسهم على مكونين: المساهمة الدفاعية الخاصة، SDC، ومساهمات الرعاية الصحية المنفصلة لـ GESY. لا يغير مصدر أرباح الأسهم القواعد الضريبية — بل إن وضعك الضريبي ووضع الموطن هما الأساس.

المساهمة الدفاعية الخاصة على أرباح الأسهم

من يدفع SDC. يدفع المساهمة الدفاعية الخاصة (SDC) على دخل أرباح الأسهم فقط المقيمون الضريبيون في قبرص الموطَّنون فيها. أما المقيمون غير الموطَّنين فهم معفون تماماً، بغض النظر عن مصدر أرباح الأسهم^{[11]المصدر: بي دبليو سي (PwC) — الضرائب على الدخل الشخصي في قبرص}.

كم تبلغ SDC. المعدل الحالي هو 17%، وينطبق على إجمالي دخل أرباح الأسهم من الشركات القبرصية والأجنبية على حد سواء^{[8]المصدر: وضع الموطن في قبرص — Ο Περί Έκتاκτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 (117(I)/2002)}.

حالات خاصة لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بموجب SDC

أرباح الأسهم المفترضة. إذا لم تقم شركة مقيمة ضريبياً في قبرص بتوزيع 70% على الأقل من أرباحها بعد الضريبة خلال سنتين، فإن تلك الـ 70% تُعامل كما لو تم دفعها كأرباح أسهم للمساهمين^{[12]المصدر: قوانين المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية}. بالنسبة للمساهمين الأفراد الموطَّنين، تخضع هذه القيمة المفترضة للمساهمة الدفاعية الخاصة (SDC) بنسبة 17%. ويظل المساهمون غير الموطَّنين معفيين من SDC، حتى على أرباح الأسهم المفترضة.

أرباح الأسهم الأجنبية من هياكل ذات ضرائب منخفضة أو بدون وجود جوهري. في هذه الحالة، قد ترفض السلطات منح الإعفاء المعتاد من SDC لمنع سوء الاستخدام^{[8]المصدر: وضع الموطن في قبرص — Ο Περί Έκتاκτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 (117(I)/2002)}، وبالتالي يمكن أن تصبح أرباح الأسهم خاضعة للضريبة بموجب SDC بنسبة 17%.

المعاملة الضريبية للدخل على أرباح الأسهم

في معظم الحالات، لا يدفع المقيمون الضريبيون في قبرص ضريبة الدخل على أرباح الأسهم، سواء كانت أرباح الأسهم قادمة من قبرص أو من الخارج. وتتم التعامل عادةً مع ضريبة أرباح الأسهم للأفراد من خلال SDC بدلاً من ضريبة الدخل.

مساهمة الرعاية الصحية

من يدفع مساهمات الرعاية الصحية. يجب على جميع المقيمين الضريبيين في قبرص المساهمة في نظام الرعاية الصحية العام، GESY. 

كم تبلغ الضريبة. يتم تضمين أرباح الأسهم، ومعدل GESY هو 2.65%، حتى حد سنوي أقصى. وينطبق هذا على المقيمين الموطَّنين وغير الموطَّنين على حد سواء^{[13]المصدر: GESY — كيف يُموَّل نظام الرعاية الصحية العام}.

يمكن للأجانب الاستفادة في قبرص ليس فقط من مسار 60 يوماً ووضع غير الموطَّن، بل وأيضاً من عدم وجود ضريبة على الميراث والهدايا^{[14]المصدر: إدارة الضرائب القبرصية — العقارات}.

الميراث: التكاليف التي قد تنشأ بعد الوفاة

لا تفرض قبرص ضريبة ميراث. ومع ذلك، تظل هناك بعض التكاليف:

1. ضريبة الأرباح الرأسمالية، CGT، عند البيع لاحقاً. إذا قام الورثة ببيع العقارات القبرصية الموروثة بتحقيق ربح، تُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 20% على المكسب^{[15]المصدر: إدارة الضرائب القبرصية — الأفراد}.
2. رسوم النقل. عند نقل ملكية العقارات القبرصية إلى أسماء الورثة، تُطبق رسوم دائرة الأراضي والمساحة على قيمة العقار: 3% حتى 85,000 يورو، و5% على المبلغ من 85,001 إلى 170,000 يورو، و8% على ما يزيد عن 170,000 يورو^{[16]المصدر: دائرة الأراضي والمساحة — الرسوم والمصاريف}.
3. تكاليف إدارة التركة. تتضمن إجراءات إثبات الصحة والتركة عادةً رسوم تقديم للمحكمة وأتعاباً مهنية للمحامين والموثقين والمستشارين، وتتراوح عادةً بين 3 و5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ينطبق عدم وجود ضريبة الميراث سواء كان المتوفى قبرصياً أم أجنبياً. ويتلقى الورثة الأصول القبرصية دون ضريبة إضافية لمجرد الوفاة.

الهدايا أثناء الحياة: كيف يُفرض الضريبة على الأصول عند إهدائها

عادةً ما تُعفى التنازلات بين الأقارب من الدرجة الأولى — مثل الوالدين والأبناء أو الأزواج — من ضريبة الهدايا وضريبة الأرباح الرأسمالية إذا تم توثيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، قد تظل رسوم نقل دائرة الأراضي والمساحة سارية، وغالباً بمعدلات منخفضة تصل إلى 0.1% في الحالات المؤهلة^{[17]المصدر: بي دبليو سي (PwC) — الضرائب في قبرص}.

لماذا تعد التنازلات أثناء الحياة شائعة

حتى بدون ضريبة الميراث، تفضل العديد من العائلات تنظيم التنازلات أثناء الحياة للقيام بما يلي:

1. تبسيط الملكية. يصبح الأبناء أو الشركات القابضة العائلية مالكين في وقت مبكر، مما يترك أصولاً أقل للمرور عبر إجراءات حصر التركة ويقلل الشكليات بعد الوفاة.
2. الاستفادة من الإعفاءات القبرصية. غالباً ما يمكن تقديم الهدايا العائلية بدون ضريبة أرباح رأسمالية وببرسوم نقل منخفضة، مما يتيح انتقال الأصول إلى الجيل التالي بشروط مواتية نسبياً.
3. فصل السيطرة عن المنفعة. يمكن للوالدين الاحتفاظ بالسيطرة من خلال شركة أو اتفاقية مساهمين، بينما يحصل الأبناء تدريجياً على حقوق الملكية والدخل.
4. تقليل الاحتكاك عبر الحدود. في الحالات التي قد تفرض فيها دول أخرى ضريبة تركات أو هدايا أو لديها قواعد صارمة للإرث الإجباري، يمكن للهيكلة المبكرة باستخدام الشركات أو الكيانات القابضة جعل التنازلات المستقبلية أسهل.

لذلك، حتى لو كانت قبرص لا تفرض ضريبة على التركة عند الوفاة، فإن التنازلات أثناء الحياة تُستخدم على نطاق واسع لتنظيم الملكية، وتقليل المعاملات الورقية المستقبلية، وتلبية الاحتياجات العائلية والعابرة للحدود.

الميراث عبر الحدود وضريبة التركات الأجنبية

في حين أن قبرص لا تفرض ضريبة ميراث أو هدايا، فإن هذا لا يمنع البلدان الأخرى من فرض ضريبة على نفس الأصول أو التنازلات. قد تنطبق ضريبة التركات أو الهدايا الأجنبية في الحالات التالية:

• كان المتوفى مقيماً أو موطَّناً في الخارج؛
• تتضمن التركة أو الهدايا أصولاً واقعة في بلد يفرض ضريبة ميراث أو هدايا؛
• تعتمد القواعد الضريبية المحلية على جنسية الشخص أو موطنه طويل الأجل.

تحدد قواعد الاتحاد الأوروبي قانون الميراث لأي دولة ينطبق، وعادةً ما يكون ذلك بناءً على آخر مكان أقام فيه الشخص، على الرغم من أنه يجوز للأفراد اختيار قانون جنسيتهم بدلاً من ذلك. تؤثر هذه القواعد فقط على كيفية توزيع التركة، وليس على كيفية فرض الضريبة عليها. وتُقرر الضريبة بشكل منفصل من قبل كل دولة.

غالباً ما يختار الأجانب أصحاب الثروات ليس فقط الحصول على الإقامة الضريبية في قبرص، ولكن أيضاً الحصول على الإقامة الدائمة. وهذا يمنحهم مزايا أَقوى، مثل الحق مدى الحياة في الإقامة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقاعدة واضحة للتخطيط طويل الأجل.

يمكن الحصول على الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق الاستثمار. ومن خلال المساهمة بمبلغ 300,000 يورو على الأقل، يمكن لمقدم الطلب وعائلته الحصول على وضع مدى الحياة، والذي يعمل بشكل جيد مع قاعدة الـ 60 يوماً الضريبية، ونظام غير الموطن، وضريبة الشركات المنخفضة بنسبة 12.5 بالمائة، وعدم وجود ضريبة على معظم دخل أرباح الأسهم.

الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق الاستثمار: نظرة عامة

يمكن للمستثمر اختيار شراء ما يلي:

• عقار سكني؛
• عقار تجاري؛
• أسهم في شركة قبرصية؛
• وحدات في صندوق استثماري محلي.

إذا كان الاستثمار المختار في عقار غير سكني، فإنه يجب على المستثمر استئجار أو شراء سكن في قبرص. وفي هذه الحالة، لا توجد متطلبات حد أدنى للقيمة السكنية.

يمكن تضمين أفراد الأسرة في الطلب: الزوج/الزوجة، والأطفال دون سن 18 عاماً، والأطفال المعالون حتى سن 25 عاماً الذين يدرسون، والأطفال ذوو الإعاقة من أي عمر.

يجب الاحتفاظ بالاستثمار طالما تم الاحتفاظ بالإقامة الدائمة. ومن الناحية العملية، يمكن سحب الأموال فقط بعد التخلي عن الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية. وللحصول على جواز سفر قبرصي، يجب على المستثمرين العيش في قبرص لمدة 8 سنوات على الأقل.

كيف تدعم الإقامة الدائمة نموذج الإقامة الضريبية خلال 60 يوماً ونظام غير الموطَّنين

التواجد الفعلي في قبرص. تمنح الإقامة الدائمة الحق في البقاء في قبرص دون قيود تأشيرة، مما يسهل قضاء الـ 60 يوماً المطلوبة كل عام. ويمكن للمستثمرين الاستمرار في السفر والعيش دولياً مع الحفاظ على قاعدة ضريبية في قبرص.

وضع غير الموطَّن والتخطيط لأرباح الأسهم. الإقامة الدائمة لا تجعل الشخص موطَّناً في قبرص. يمكن للمستثمر الأجنبي الاحتفاظ بالإقامة الدائمة، وأن يصبح مقيماً ضريبياً في قبرص بموجب قاعدة الـ 60 يوماً، والاحتفاظ بوضع غير الموطَّن لعدة سنوات. وخلال تلك الفترة، تظل أرباح الأسهم ومعظم الفوائد خالية من المساهمة الدفاعية الخاصة (SDC).

دعم الأسرة والميراث المعفى من الضرائب. لا تفرض قبرص ضريبة ميراث، لذا فإن الأصول القبرصية، مثل العقارات أو الأسهم في شركة قبرصية، يمكن أن تنتقل إلى الورثة دون رسوم تركة إضافية. ومع توفر الإقامة الدائمة للأزواج والأطفال، يمكن للعائلات الاستقرار في قبرص ونقل الأصول بسلاسة عبر الأجيال.

1. يتيح مسار الـ 60 يوماً للمستثمرين والرؤساء التنفيذيين المتنقلين تأمين الإقامة الضريبية في قبرص بإقامة سنوية قصيرة.
2. بموجب مسار الـ 60 يوماً، يجب على الشخص قضاء 60 يوماً على الأقل في قبرص، وامتلاك منزل هناك، وشغل وظيفة أو عمل تجاري أو منصب مدير في قبرص، وأن لا يكون مقيماً ضريبياً في أي دولة أخرى في نفس السنة.
3. يعني وضع غير الموطَّن أن الشخص يعيش ويدفع الضريبة في بلد ما ولكن لا يُعامل على أنه يتخذ ذلك البلد كمنزل طويل الأجل له. ويُعفي هذا الوضع المقيمين الضريبيين في قبرص من SDC على أرباح الأسهم.
4. لا تفرض قبرص ضريبة على الميراث والهدايا.
5. توفر الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق الاستثمار حقاً مدى الحياة للعيش في قبرص وتوفر قاعدة مستقرة لتدعيم نموذج الـ 60 يوماً، والتخطيط لوضع غير الموطَّنين، والتخطيط لتعاقب الأجيال العائلية طويلة الأجل.