الجنسية المالطية على أساس الجدارة: شرح التفاصيل

تُعد الجنسية المالطية على أساس الجدارة شكلاً تقديرياً للتجنيس يُمنح للأفراد الذين قدموا، أو لديهم القدرة على تقديم، خدمات استثنائية لمالطا أو للبشرية. ويتخذ وزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف القرار بموجب المادة 10(9) من قانون الجنسية المالطي^{[1]المصدر: قانون الجنسية المالطي الفصل 188، المادة 10(9)}.

تعتبر الجنسية على أساس الجدارة في مالطا عملية تقديرية ولا تشكل برنامجاً أو نظاماً للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. وتجري وكالة كوميونيتي مالطا التقييم لكل حالة على حدة.

الإطار القانوني والإصلاحات الأخيرة

في 29 أبريل 2025، صدر حكم تاريخي عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يقضي بأن الجنسية المالطية مقابل خدمات استثنائية عبر الاستثمار المباشر فشلت في إثبات وجود رابط حقيقي كافٍ بين المتقدمين والدولة^{[2]المصدر: محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي — بيان صحفي رقم 52/25}. ونتيجة لذلك تم إغلاق هذا المسار.

واستجابةً لذلك، أعادت مالطا صياغة إطار عمل الجنسية بشكل جذري. حيث اعتمد البرلمان القانون رقم XXI لعام 2025، الذي عدل قانون الجنسية المالطي، وتبعه الإشعار القانوني رقم 159 لعام 2025، الذي قدم القواعد الإجرائية للتجنيس على أساس الجدارة^{[3]المصدر: الإشعار القانوني رقم 159 لعام 2025}.

كيف تعمل الجنسية على أساس الجدارة

لا توجد عتبات استثمار ثابتة، ولا حصص، ولا قائمة مراجعة معيارية للامتثال للحصول على الجنسية المالطية على أساس الجدارة. ويتم تقييم كل طلب بشكل فردي من قبل مجلس تقييم مستقل ويظل خاضعاً لتقدير الوزير النهائي.

يتم التركيز على المساهمة النشطة، المدعومة بخطط العمل، والأوصاف التفصيلية للمشاريع، والاتفاقيات مع الشركاء المالطيين، وتقييمات الأثر الواضحة.

إن الإجراءات السلبية، مثل حيازة الأصول أو تقديم تبرعات لمرة واحدة، ليست كافية.

تُمنح الجنسية على أساس الجدارة عن طريق التجنيس، وقد يصبح مقدم الطلب مؤهلاً بعد 8 أشهر على الأقل من الإقامة. وتتولى وكالة كوميونيتي مالطا إدارة العملية وإجراء العناية الواجبة، والتحقق من خلفية مقدم الطلب وإنجازاته ومساهمته^{[4]المصدر: وكالة كوميونيتي مالطا — الحصول على الجنسية}. وتُمنح الجنسية فقط عندما يتم إثبات النزاهة والمنفعة الوطنية بوضوح.

التوافق مع رؤية مالطا 2050

تعتبر رؤية مالطا 2050، وهي استراتيجية التنمية الوطنية طويلة المدى للبلاد، جوهر نهج الجدارة^{[5]المصدر: حكومة مالطا — استراتيجية التنمية المستدامة لمالطا لعام 2050}. وهي تحدد خمسة مجالات ذات أولوية:

• اقتصاد محايد مناخياً؛
• تنمية حضرية مستدامة؛
• الصحة والرفاهية؛
• التحول الرقمي؛
• العدالة الاجتماعية.

يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية على أساس الجدارة إظهار كيف تساهم أنشطتهم في تطوير واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية. كما يجب أن تكون المساهمة ملموسة وقابلة للقياس وتقدم منفعة عامة واضحة لمالطا.

بالنسبة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة، تتطلب الجنسية على أساس الجدارة تغييراً في العقلية. فالملاءة المالية وحدها لم تعد حاسمة، ويجب على المتقدمين وضع أنفسهم كمساهمين على المدى الطويل يدعم نشاطهم الأولويات الاستراتيجية لمالطا.

تُمنح الجنسية المالطية على أساس الجدارة للأفراد الذين تقدم خدماتهم الاستثنائية منفعة عامة ملموسة لمالطا^{[8]المصدر: وكالة كوميونيتي مالطا — تعديلات على قانون الجنسية المالطي والتشريعات الفرعية}. وتندرج المساهمات المؤهلة ضمن مجالات العلوم، أو التكنولوجيا، أو الابتكار، أو الثقافة، أو الرياضة، أو الأعمال الخيرية، أو ريادة الأعمال، ويجب أن تتوافق مع المصلحة الوطنية لمالطا.

المجالات التي قد تكون فيها المساهمة ذات صلة

تقوم وكالة كوميونيتي مالطا بفحص كل طلب للتجنيس على أساس الجدارة بشكل فردي. ولا توجد قائمة محددة مسبقاً للإنجازات التي تؤدي تلقائياً إلى قرار إيجابي. ومع ذلك، يشير الإطار التشريعي إلى المساهمة في مجالات تتماشى مع الأولويات الوطنية لمالطا، وفيما يلي بعض الأمثلة.

الابتكار والتكنولوجيا. رواد الأعمال الذين يطورون أو يسوقون الملكية الفكرية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، أو الطاقة المتجددة، أو التكنولوجيا الحيوية، أو الأمن السيبراني، وخاصة عندما تتضمن الأنشطة نشاطاً بحثياً أو تطويرياً في مالطا، أو نقل التكنولوجيا، أو خلق وظائف محلية عالية المهارة.

البحث الأكاديمي والعلمي. يشمل ذلك الأكاديميين والعلماء والباحثين الطبيين الذين لديهم سجلات نشر قوية، أو اقتباسات، أو تعاون مؤسسي، وخاصة عندما يتم إجراء عملهم بالتعاون مع كيانات مالطية.

الثقافة والصناعات الإبداعية. الفنانون والمؤلفون وصناع الأفلام والموسيقيون ورواد الأعمال الثقافيون الذين اكتسبت أعمالهم شهرة دولية. وقد تشمل المساهمات الإنتاج أو العرض أو الأداء في مالطا، أو الترويج للثقافة والتراث المالطي في الخارج.

توسع الأعمال وخلق فرص العمل. المؤسسون الذين ينقلون العمليات التجارية أو المقرات الرئيسية إلى مالطا ويخلقون فرص عمل ملموسة للمواطنين المالطيين، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا، أو التمويل، أو الاستدامة، أو القطاعات القائمة على الابتكار.

أفراد عائلة مقدم الطلب الرئيسي

يسمح إطار عمل الجنسية المالطية على أساس الجدارة بإدراج أفراد العائلة المباشرين. ويشمل المعالون المؤهلون الزوج والأبناء دون سن 18 عاماً.

يجب أن يكون الزوج في زواج أو شراكة مسجلة قانوناً، أو في علاقة واقعية مدعومة بالأدلة الوثائقية.

يمكن أيضاً إدراج الأبناء البالغين والوالدين بشرط استيفاء متطلبات صارمة للإعالة المالية والاندماج.

تتم مراجعة طلبات التجنيس على أساس الجدارة لكل حالة على حدة. وتأخذ الوكالة في الاعتبار عوامل مثل المساهمة، والاندماج، والتوافق مع الأولويات الوطنية لمالطا. تسلط هذه النظرة العامة الضوء على المجالات التي يتم فحصها عادةً كجزء من التقييم التقديري.

1. دليل على الإنجازات الاستثنائية

يجب على المتقدمين تقديم دليل موثوق على المساهمة الاستثنائية. وتتضمن الأدلة المقبولة ما يلي:

• براءات الاختراع الممنوحة أو الملكية الفكرية المسجلة؛
• خطط العمل، وأوصاف المشاريع، والاتفاقيات مع الشركاء المالطيين؛
• المنشورات التي راجعها الأقران مع سجلات الاقتباس؛
• الجوائز أو الأوسمة المعترف بها؛
• السجلات المالية المدققة التي تظهر أثر الابتكار، أو خلق فرص العمل، أو نمو الأعمال.

2. خطاب الاقتراح

للتقدم بطلب للحصول على الجنسية المالطية على أساس الجدارة، يجب على الأجنبي إعداد وتقديم خطاب اقتراح، والذي يعمل كوثيقة مركزية للطلب. وهو ليس مجرد إجراء روتيني بل هو عرض استراتيجي يشرح سبب وجوب تقييم طلبات الجنسية.

يعرّف خطاب الاقتراح بمقدم الطلب وأفراد عائلته، ويلخص سجل إنجازات مقدم الطلب ونجاحاته الموثقة. كما يشرح الخدمة أو المساهمة الاستثنائية التي تم تقديمها بالفعل أو المخطط لها، بدعم من مشاريع ملموسة ومؤشرات قابلة للقياس. ويوضح أيضاً كيف سيبقى مقدم الطلب منخرطاً بعد التجنيس، بما في ذلك النمط المقصود للتواجد والاندماج في مالطا.

3. التواجد الفعلي والروابط الحقيقية مع مالطا

بما أن الجنسية المالطية على أساس الجدارة هي عملية تجنيس، يجب على أي مرشح إظهار إقامة ومشاركة فعالة في مالطا قبل التجنيس. وقد تتضمن الأدلة عقود إيجار أو سندات ملكية، وفواتير مرافق، وكشوف حسابات بنكية، وسجلات توظيف، وسجل السفر.

تُقدم طلبات التجنيس بعد حصول مقدم الطلب على تصريح إقامة لمدة تعتبرها الوكالة كافية. ويتم تقييم المدة لكل حالة على حدة.

عادةً ما يحتفظ المتقدمون بعنوان سكني في مالطا طوال العملية. ولا يتم تحديد حد أدنى قانوني لقيمة العقار أو مبلغ الإيجار.

4. مراجعة العناية الواجبة من أربعة مستويات

يخضع جميع المتقدمين للحصول على الجنسية المالطية على أساس الجدارة لفحص شامل للعناية الواجبة مكون من أربعة مستويات تجريه وكالة كوميونيتي مالطا:

1. المستوى 1 — الفحص الأمني. يتم التحقق من السجل الجنائي، والروابط الإرهابية، وارتباطات الجريمة المنظمة عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون الدولية.
2. المستوى 2 — فحوصات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. تتم مراجعة قوائم العقوبات، وسجلات الأشخاص السياسيين المكشوفين، والوسائل الإعلامية المعارضة المرتبطة بالجرائم المالية.
3. المستوى 3 — التحقق من مصدر الثروة. يُطلب تقديم بيانات مالية مدققة، وإقرارات ضريبية، وكشوف حسابات بنكية، وإفصاح كامل عن ملكية الأعمال.
4. المستوى 4 — مراجعة السمعة. يتم تقييم سجل التقاضي، والإجراءات التنظيمية، والوسائل الإعلامية المعارضة، والارتباطات عالية المخاطر.

5. إتقان اللغة

يُتوقع من المتقدمين للحصول على الجنسية المالطية على أساس الجدارة إظهار معرفة أساسية باللغة المالطية أو الإنجليزية من خلال شهادات معترف بها مثل IELTS أو TOEFL أو GCSE أو مؤهلات معادلة. ويتم تقييم القدرة اللغوية كجزء من الاندماج العام والمشاركة العملية في الحياة في مالطا.

6. القدرة المالية

يُتوقع من المتقدمين إثبات امتلاكهم للموارد المالية اللازمة لدعم المساهمة الموضحة في خطاب الاقتراح الخاص بهم. وقد يشمل ذلك أدلة على أصول شخصية أو تجارية، أو دخل، أو سيولة، ولكن لا توجد حدود مالية محددة يحددها القانون.

تأخذ وكالة كوميونيتي مالطا القدرة المالية في الاعتبار كجزء من المراجعة التقديرية العامة لكل طلب.

بينما لا يحدد القانون المالطي حداً نقدياً ثابتاً، يوصي فريقنا القانوني المتقدمين بالحفاظ على مستوى معقول من السيولة — على سبيل المثال، رصيد بنكي شخصي قدره 70٬000 يورو — لتسهيل إعداد وتنفيذ المساهمة المقترحة.

التجنيس على أساس الجدارة هو عملية تقديرية، وقد ترفض الطلبات في مرحلة التقييم. كما يمكن سحب الجنسية لاحقاً إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات القانونية أو المساهمة الموضحة في خطاب الاقتراح.

أسباب الرفض أثناء التقييم

يتم تقييم الطلبات بشكل فردي، وقد يحدث الرفض في حالات مثل:

1. ملفات الاستثمار السلبي. لا يعتبر ضخ رأس المال وحده، مثل شراء العقارات أو الودائع البنكية، كافياً بشكل عام.
2. غياب المشاركة المحلية. لا تُعامل إدارة الثروات عن بُعد أو النشاط الاستشاري الذي يتم خارج مالطا كخدمة استثنائية للبلاد.
3. عدم كفاية التواجد الفعلي. يجب على المتقدمين تأسيس إقامة حقيقية وروابط مستدامة، يتم تقييمها بشكل فردي.
4. غياب الجدارة الاستثنائية. لا يكفي النجاح التجاري العام أو الثروة الشخصية دون تحقق مستقل، مثل براءات الاختراع، أو الأعمال التي راجعها الأقران، أو الجوائز المعترف بها، أو الأثر الخاضع للتدقيق.
5. مخاطر السمعة أو الامتثال. تؤدي التغطية الإعلامية السلبية، أو التقاضي العالق، أو الانكشاف كشخص سياسي مكشوف، أو مصدر الثروة غير الواضح إلى الرفض وخسائر غير قابلة للاسترداد.
6. توقعات غير واقعية. تتبع العملية جداول زمنية قانونية ثابتة ولا يمكن تسريعها بالدفع أو النفوذ.

أسباب الحرمان من الجنسية

يجوز سحب الجنسية في حالات محدودة محددة بموجب قانون الجنسية المالطي، بما في ذلك:

• الاحتيال أو التضليل أثناء عملية تقديم الطلب؛
• عدم تقديم المساهمة المعتمدة؛
• الإدانة الجنائية الخطيرة بعد التجنيس؛
• السلوك الذي يشكل خطراً كبيراً على سمعة أو أمن مالطا.

على الرغم من أن الحرمان من الجنسية أمر نادر، إلا أنه يظل ضماناً قانونياً ضمن إطار الجدارة ويعزز التركيز على النزاهة والمضمون والالتزام طويل الأمد.

1. التعامل مع مسار الجدارة كاستثمار سلبي. يجب على مقدم الطلب التركيز على المساهمة النشطة والقابلة للقياس، مع أنشطة محددة بوضوح، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وهياكل حوكمة، ومشاركة طويلة الأمد.

2. تقديم خطاب اقتراح ضعيف أو عام. يجب أن يكون الخطاب مخصصاً وقائماً على الأدلة، ويوضح بوضوح المنفعة العامة ويدعمه تحقق من طرف ثالث. ويُنصح بإشراك وكلاء ذوي خبرة ومستشارين قانونيين مالطيين عند إعداد خطاب الاقتراح.

3. تقديم تزكية غير كافية أو غير متوافقة. يُنصح المتقدمون بإشراك السلطة المختصة ذات الصلة خلال مرحلة تطوير الاقتراح. يتيح ذلك مواءمة التوقعات قبل طلب تزكية رسمية.

4. عدم كفاية إثبات الجدارة الاستثنائية. يُتوقع من المتقدمين تقديم أدلة قوية ومستقلة على الجدارة، مثل البيانات المالية المدققة، أو المنشورات التي راجعها الأقران، أو الجوائز المعترف بها، أو خطابات المراجع المؤسسية.

5. الاستهانة بمتطلبات الإقامة والتواجد الفعلي. يجب على المتقدمين التخطيط لإقامتهم مسبقاً وإدارة وقتهم في مالطا بشكل متعمد. كما يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات ثابتة مثل عقود الإيجار أو سندات الملكية، وفواتير المرافق، وسجلات السفر، وأدلة التواجد المنتظم.

6. افتراض أن الموافقة مضمونة. يجب على المتقدمين إجراء تقييم ذاتي واقعي والاعتماد على مستشارين يقدمون تحليلاً متوازناً للمخاطر بدلاً من الضمانات أو التأكيدات.

7. تجاهل متطلبات السيولة والقدرة المالية. يجب على المتقدمين مراجعة وضعهم المالي في مرحلة مبكرة للتأكد من كفاية السيولة والامتثال للحدود المالية المنشورة.

8. إغفال كثافة العناية الواجبة. يجب على المتقدمين إعداد وثائق وتفسيرات واضحة لأي مخاوف محتملة تتعلق بمصدر الأموال، أو السمعة، أو حالات الرفض السابقة.

9. سوء فهم آثار الإقامة الضريبة والتنقل. يجب على المتقدمين تقييم التعرض الضريبي وآثار العمل عبر الحدود في كل مرحلة مع متخصصين مؤهلين في الضرائب الدولية والهجرة.

تنشأ الإقامة الضريبية في مالطا بشكل شائع من خلال التواجد الفعلي المستمر، بما في ذلك قاعدة الـ 183 يوماً أو الإقامة المعتادة بناءً على الحقائق والنوايا^{[9]المصدر: ضريبة الدخل المالطية الفصل 123}. ويجب على المتقدمين الذين يؤسسون روابط حقيقية افتراض إمكانية تفعيل الإقامة الضريبية والتخطيط وفقاً لذلك.

إطار الضرائب في مالطا: المعدلات والإدارة

تطبق مالطا معدلات ضريبة دخل شخصية تصاعدية تتراوح من 0 إلى %35^{[10]المصدر: PwC — ضريبة الدخل الشخصي في مالطا}:

• %0 — حتى 15٬000 يورو؛
• %15 — من 15٬001 إلى 23٬000 يورو؛
• %25 — من 23٬001 إلى 60٬000 يورو؛
• %35 — فوق 60٬000 يورو.

تفرض مالطا ضريبة دخل شركات ثابتة بنسبة %35 على الأرباح العالمية. ومع ذلك، يمكن لنظام احتساب أرباح الأسهم واسترداد المساهمين أن يقلل بشكل كبير من العبء الضريبي الفعلي، لتصل المعدلات الفعلية إلى %5—10، اعتماداً على نسب الاسترداد المعمول بها^{[11]المصدر: PwC — ضريبة الشركات في مالطا}.

تُجبي الضريبة من خلال عدة آليات:

• تُفرض الضريبة على دخل التوظيف من المصدر بموجب نظام التسوية النهائي؛
• يخضع دخل الأعمال لضريبة مؤقتة، تُدفع على أقساط خلال العام.

يتم تسوية أي التزامات متبقية من خلال التقييم الذاتي السنوي، مع وجوب تقديم الإقرارات عادةً بحلول 30 يونيو من العام التالي. وتتولى إدارة الإيرادات الداخلية في مالطا مهام الإدارة الضريبية والإنفاذ.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل قياسي قدره %18، مع تطبيق معدلات مخفضة بنسبة %7 و%5 و%0 على السلع والخدمات الأساسية^{[12]المصدر: PwC — ضريبة القيمة المضافة في مالطا}.

الاعتبارات الضريبية لمواطني الولايات المتحدة

يظل مواطنو الولايات المتحدة الذين ينتقلون إلى مالطا خاضعين للضريبة العالمية في الولايات المتحدة والتزامات إبلاغ واسعة بغض النظر عن مكان إقامتهم. فأن تصبح مقيماً ضريبياً في مالطا لا يغير من الالتزام الضريبي في الولايات المتحدة.

تشمل المسائل الضريبية الهامة لمواطني الولايات المتحدة ما يلي:

1. قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) والإبلاغ عن الحسابات الأجنبية. يجب على الأشخاص الأمريكيين الإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 10٬000 دولار سنوياً عبر نموذج FinCEN 114 ونموذج IRS 8938. وتكون الحسابات البنكية المالطية، ومحافظ الاستثمار، والمصالح التجارية قابلة للإبلاغ عنها^{[13]المصدر: IRS — فرض الضرائب على الأفراد مزدوجي الوضع}.
2. الإقرارات الضريبية مزدوجة الوضع. إذا تم تأسيس الإقامة الضريبية في مالطا في منتصف العام، فقد يُطلب تقديم إقرار مزدوج الوضع لتخصيص الدخل بشكل صحيح بين الفترات الضريبية في الولايات المتحدة ومالطا.
3. التعرض لضريبة التخلي عن الجنسية. الحصول على الجنسية المالطية لا يجنب ضريبة المغادرة الأمريكية. التنازل عن الجنسية الأمريكية هو عمل قانوني منفصل وقد يؤدي إلى تفعيل ضريبة التخلي عن الجنسية لـ "المغتربين المشمولين"، بمن فيهم الأفراد الذين تتجاوز ثروتهم الصافية 2 مليون دولار، أو لديهم التزامات ضريبية تاريخية عالية، أو سجل امتثال غير مكتمل^{[14]المصدر: IRS — ضريبة التخلي عن الجنسية}.

قد يستفيد المواطنون الأمريكيون الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية المالطية من المعاهدة الضريبية بين الولايات المتحدة ومالطا. كما قد يعتمدون على آليات الإعفاء المحلية، بما في ذلك الائتمانات الضريبية الأجنبية واستبعاد الدخل المكتسب في الخارج. وبينما قد تقلل هذه الأدوات من الازدواج الضريبي أو تلغيه عملياً، يظل مواطنو الولايات المتحدة خاضعين للضريبة العالمية والتزامات الإبلاغ الكاملة. ولا تنطبق قواعد حسم النزاعات في المعاهدة، حيث تعتمد الضريبة الأمريكية على الجنسية وليس الإقامة.

الإقامة الضريبية في مالطا لمواطني المملكة المتحدة

بالنسبة لمواطني المملكة المتحدة الذين يستقرون في مالطا، لا تنتهي الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة تلقائياً. يظل الفرد مقيماً ضريبياً في المملكة المتحدة إذا قضى 183 يوماً أو أكثر هناك في السنة الضريبية. وحتى مع قضاء أيام أقل، قد تظل الإقامة قائمة اعتماداً على الروابط المستمرة بالمملكة المتحدة، مما يعني أن الانتقال إلى مالطا وحده ليس كافياً لكسر الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة.

يمكن أن يدعم الانتقال إلى مالطا فقدان الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة، بشرط أن يظل الوقت الذي يقضيه في المملكة المتحدة أقل من عتبة 183 يوماً وتقليل الروابط مع المملكة المتحدة بما يتماشى مع الحدود القانونية^{[15]المصدر: حكومة المملكة المتحدة — المقيمون المزدوجون}.

إذا تم تأسيس الإقامة الضريبية في مالطا قبل كسر الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة بالكامل، فقد تعامل كلا الولايتين القضائيتين الفرد كمقيم ضريبي، مما يخلق تعرضاً للازدواج الضريبي. في مثل هذه الحالات، تطبق اتفاقية الازدواج الضريبي بين المملكة المتحدة ومالطا قواعد حسم النزاعات بناءً على السكن الدائم، والاتصالات الشخصية والاقتصادية، والتواجد المعتاد، وعند الضرورة، الجنسية.

الإقامة الضريبية في مالطا لمواطني كندا

تفرض كندا ضرائب على المقيمين بناءً على الدخل العالمي استناداً إلى روابط الإقامة الواقعية، بما في ذلك السكن وموقع العائلة والروابط الاقتصادية. الحصول على الجنسية المالطية وحده لا ينهي الإقامة الضريبية الكندية. في الممارسة العملية، يؤدي هذا إلى اعتبارين ضريبيين رئيسيين:

1. ضريبة المغادرة. عند الخروج من الإقامة الضريبية الكندية، تُعتبر معظم الأصول قد تم التصرف فيها بالقيمة السوقية العادلة، مما قد يؤدي إلى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع استثناءات محدودة مثل بعض أصول المعاشات التقاعدية^{[16]المصدر: حكومة كندا — مغادرة كندا}.
2. الازدواج الضريبي. إذا ظلت روابط الإقامة الكندية قائمة بعد أن يصبح الشخص مقيماً ضريبياً في مالطا، فقد تنشأ إقامة مزدوجة. عندها تطبق المعاهدة الضريبية بين كندا ومالطا قواعد حسم النزاعات لتحديد الإقامة بموجب المعاهدة.

تجمع الحياة في مالطا بين سهولة العيش في المتوسط والمؤسسات الناطقة بالإنجليزية والجغرافيا المدمجة. بالنسبة للمواطنين الجدد، تميل الروتينات اليومية إلى أن تكون أقل تشتتاً وأكثر قابلية للتنبؤ مما هي عليه في البلدان الأكبر.

الخدمات البنكية والمالية

يمكن للمواطنين المالطيين فتح حسابات بنكية في البنوك المحلية والدولية العاملة في الجزيرة، بما في ذلك بنك فاليتا، وHSBC مالطا، وبنك APS. يتبع فتح الحساب إجراءات الامتثال القياسية ويتطلب:

• جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية مالطية؛
• إثبات عنوان في مالطا؛
• توثيق مصدر الأموال؛
• كشوف حساب بنكية حديثة؛
• ملف شخصي مهني أو تجاري، إذا كان ذلك ممكناً.

الوصول إلى الرعاية الصحية والتأمين

يتمتع المواطنون بإمكانية الوصول الكامل إلى نظام الرعاية الصحية العام في مالطا، الذي يغطي المستشفيات والرعاية المتخصصة والعلاج الطارئ. كما يستخدم العديد من المقيمين الرعاية الصحية الخاصة لتقليل فترات الانتظار.

تكاليف التأمين الصحي الخاص في مالطا أقل بكثير منها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• مالطا: 800—2٬000 يورو سنوياً؛
• المملكة المتحدة: 2٬300—4٬700 يورو سنوياً؛
• الولايات المتحدة: 5٬500—11٬000 يورو سنوياً.

التعليم

يتم تقديم التعليم في مالطا بشكل أساسي باللغة الإنجليزية. يمكن للمواطنين الالتحاق بالمدارس الحكومية وجامعة مالطا، حيث يكون التعليم مجانياً للمواطنين بشكل عام.

تشمل خيارات المدارس الخاصة والدولية:

• مدرسة فيردالا الدولية، منهج البكالوريا الدولية (IB): 8٬000—12٬000 يورو سنوياً؛
• مدرسة QSI مالطا، المنهج الأمريكي: 7٬000—10٬000 يورو سنوياً.

تكلفة المعيشة

تعد تكاليف المعيشة الإجمالية في مالطا أقل بنحو %30—45 من المدن الكبرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، مع استحواذ السكن والرعاية الصحية على معظم الفرق. وتتراوح التكاليف الشهرية لشخص واحد في مالطا بين 1٬500—2٬500 يورو إجمالاً.

الأعمال

تعمل مالطا كقاعدة للأعمال الموجهة دولياً التي تعمل عبر الحدود بدلاً من الاعتماد على سوق محلي. تُستخدم اللغة الإنجليزية في جميع العمليات التجارية والتنظيمية، ويتوافق النطاق الزمني لمنطقة المتوسط في الجزيرة جيداً مع أوروبا بينما تظل في متناول الشرق الأوسط وأفريقيا.

المنظومة هي الأقوى في الخدمات المالية والمدفوعات، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والألعاب الإلكترونية (iGaming)، والشحن والبحرية، والتكنولوجيا والبرمجيات، والخدمات المهنية، والسياحة والضيافة.

أفضل المناطق السكنية للمغتربين

في مالطا، تجذب المناطق الحضرية على طول الساحل الشمالي الشرقي المحترفين الذين يقدرون إمكانية التنقل سيراً على الأقدام، وقلة وقت التنقل، والقرب من مراكز الأعمال. توفر هذه المواقع نمط حياة مدمجاً مع مكاتب وخدمات ومرافق ترفيهية يسهل الوصول إليها.

تعد سليمة مركزاً تجارياً رئيسياً يضم مناطق تسوق وشققاً حديثة ومنتزهاً طويلاً على الواجهة البحرية. وتجمع سانت جوليانز بين المناطق السكنية ومكاتب الأعمال ومشهد اجتماعي حيوي، بينما توفر غزيرا بيئة سكنية أكثر هدوءاً بالقرب من مناطق الأعمال المركزية وجامعة مالطا.

غالباً ما تختار العائلات والمقيمون لفترات طويلة أحياءً أكثر هدوءاً مثل سويقي، ومادلينا، ومليحة، حيث تشيع الفيلات والشقق الكبيرة. وتجذب جزيرة غوزو أولئك الذين يبحثون عن المساحة والطبيعة وإيقاع حياة أبطأ.

يمكن أن يساعد العمل مع مستشارين قانونيين ومهنيين ذوي خبرة المتقدمين على اجتياز المتطلبات الإجرائية والتوثيقية للتجنيس على أساس الجدارة. تنشط ايمجرنت انفيست في مجال الاستثمار منذ عام 2006، وتعمل حصرياً من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الحكومة.

نحن وكيل مرخص لمسارات الجنسية والإقامة في تخصصات قضائية متعددة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي. عملنا كوكيل معتمد للجنسية المالطية عن طريق التجنيس مقابل خدمات استثنائية عبر الاستثمار المباشر عندما كان المسار فعالاً، ونحمل حالياً ترخيص برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، مما يؤكد خبرة محامينا في التشريعات المالطية.

تركز خدماتنا على إدارة الجوانب الإدارية والامتثال والتشغيلية لمطلب قائم على الجدارة، بما في ذلك:

1. الفحص المبكر للمخاطر. تُجرى العناية الواجبة الأولية من قبل قسم الامتثال القانوني ومكافحة غسل الأموال الداخلي لتقييم المقبولية، ومصدر الثروة، ومخاطر الامتثال المحتملة قبل التقديم.
2. فحوصات امتثال مهيكلة. تُطبق قوائم عقوبات مكافحة غسل الأموال المعترف بها، وقواعد البيانات الأمنية الدولية، وفحص الوسائل الإعلامية المعارضة بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.
3. إدارة الحالة من البداية إلى النهاية. تغطي الإرشادات العملية إعداد الوثائق، والخدمات اللوجستية للبريد السريع، وجدولة البيانات البيومترية، وتطوير مقترحات مساهمة الجدارة المخصصة.

1. الجنسية المالطية على أساس الجدارة هي عملية تجنيس للمساهمين المتميزين. قد يكون هذا مناسباً للمبتكرين، والباحثين، والشخصيات الثقافية، ورواد الأعمال الذين يقدمون أثراً ملموساً في مالطا، وليس للمستثمرين السلبيين.
2. يُتوقع من المتقدمين الحفاظ على الإقامة في مالطا وتأسيس روابط شخصية ومهنية حقيقية قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
3. يتم تقييم المساهمات مقابل رؤية مالطا 2050، مما يربط قرارات الجنسية بسياسة الدولة طويلة الأمد.
4. يتم تقييم الطلبات بناءً على الجدارة من قبل مجلس تقييم، مع منح الموافقة النهائية حصرياً بناءً على تقدير الوزير.