تكلفة الحرية: الإقامة الذهبية في اليونان للسفر دون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي

رشيد وأمينة زوجان من الجزائر. يعمل رشيد كفنان ثلاثي الأبعاد ويتابع دراسته للحصول على شهادة تعليم عالٍ ثانية في وطنهما.

خلال العطلات، يسافران عبر أوروبا، حيث زارا إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا واليونان.

المشكلة ظهرت عندما تعكرت عطلة الصيف الأخيرة لرشيد وأمينة بسبب قصر مدة صلاحية تأشيرة شنغن الخاصة بفرنسا — إذ تم إصدارها لتواريخ الرحلة فقط. وبالتالي، كان عليهما التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرة أخرى لعطلة الميلاد في أوروبا في الشتاء. ومرة أخرى، مُنحت التأشيرة لمدة الرحلة فقط.

أصبح حجز موعد للحصول على تأشيرة شنغن أكثر صعوبة بشكل متزايد. ساعدت أمينة رشيد من خلال مراقبة المواعيد المتاحة في مركز التأشيرات؛ وفي بعض الأحيان، كان عليها القيام بذلك ليلاً.

الحل. كان أصدقاء رشيد وأمينة قدحصلوا بالفعل على الإقامة الذهبية في البرتغال ونصحوا الزوجين باتباع خطواتهم، حيث تُتيح الإقامة في الاتحاد الأوروبي السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن.

ومع ذلك، لم يفكر رشيد وأمينة في البرتغال لأن الدولة لم تعد تصدر تصاريح إقامة مقابل شراء العقارات. أراد الزوجان منزلاً دائماً على البحر حيث يمكنهما قضاء عطلاتهما.

بدت الإقامة الذهبية في اليونان الخيار الأمثل. كان لرشيد وأمينة معارف من المملكة المتحدة هناك، واستأجرا منهم فيلا عدة مرات.

عرض الملاك على الزوجين فرصة شراء الفيلا مقابل 255٬000 يورو، على أن تُجرى المعاملة بالجنيه الإسترليني. كان على الزوجين فقط العثور على محامٍ للتعامل مع المعاملة والمساعدة في تقديم طلب تصريح الإقامة.

بحث رشيد وأمينة عن وكلاء لبرامج الاستثمار عبر الإنترنت واكتشفا موقع ايمجرنت انفيست الإلكتروني.

خلال استشارة فردية، علم رشيد وأمينة أن شراء العقار من معارفهما البريطانيين لن يؤدي إلى الحصول على تصاريح إقامة. كانت المشكلة تعود إلى أن الملاك يعتزمون استلام المبلغ في حساب مصرفي بريطاني.

حصل رشيد وأمينة على تصاريح الإقامة الخاصة بهما في نهاية عام 2023. في ذلك الوقت، لم تكن اليونان قد رفعت حد الاستثمار بعد إلى 800٬000 يورو في المناطق الأكثر شعبية في البلاد. ساعدهما محامون من ايمجرنت انفيست في العثور على فيلا في جزيرة كريت مقابل 400٬000 يورو.

في المجمل، استثمر رشيد وأمينة 420٬360 يورو في العقارات اليونانية. وشمل هذا المبلغ:

• ضريبة نقل الملكية العقارية بنسبة 3٫09٪؛

• رسوم الموثق بنسبة 2٪.

ابتداءً من 1 أبريل 2024، تتوقف متطلبات تكلفة العقار على المنطقة التي يشتري فيها المستثمرون العقارات:

• 800٬000 يورو أو أكثر للعقارات في أثينا (أتيكا)، وثيسالونيكي، وميكونوس، وسانتوريني، والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3٬100 نسمة؛

• 400٬000 يورو أو أكثر للعقارات في المناطق الأخرى من اليونان.

توجد استثناءات للقواعد الجديدة حيث يظل الحد الأدنى عند 250٬000 يورو. على سبيل المثال، ينطبق هذا على شراء المعالم المعمارية لترميمها وتحويل العقارات إلى وحدات سكنية.

ومع ذلك، وفرت الحكومة اليونانية فترة انتقالية. للحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار العقاري بمبلغ 250٬000 يورو، يتعين على المتقدمين القيام بما يلي:

1. دفع عربون بنسبة 10٪ بحلول 31 أغسطس 2024.

2. دفع المبلغ المتبقي بحلول 31 ديسمبر 2024.

3. تقديم طلب الإقامة بعد استيفاء شرط الاستثمار.

إذا قام المستثمر بدفع العربون ولم يكمل المعاملة بحلول 31 ديسمبر 2024، يحق له اختيار عقار آخر. وفي هذه الحالة، يجب عليه استيفاء شرط الاستثمار بحلول أبريل 2025.

قدم رشيد وأمينة للمحامين مجموعة الوثائق التالية:

• نموذج طلب الإقامة الذهبية مكتمل؛

• جوازات سفر سارية المفعول؛

• إيصال دفع الرسوم الحكومية؛

• التأمين الصحي؛

• شهادة الزواج؛

• عقد البيع والشراء؛

• شهادة التسجيل في السجل العقاري.

تُرجمت الوثائق إلى اللغة اليونانية. بالإضافة إلى ذلك، ساعد المحامون في التصديق عليها بختم الأبوستيل.

تعد تصاريح الإقامة اليونانية الممنوحة عن طريق الاستثمار صالحة لمدة 5 سنوات. خلال هذه الفترة، يخطط الزوجان للسفر بشكل واسع، وزيارة دول مثل هنغاريا والنمسا وألمانيا.

لا ينوي رشيد بيع العقار، مما يسمح للزوجين بتجديد تصاريح إقامتهما كل 5 سنوات.

لا يحتاج الزوجان إلى العيش في اليونان بشكل دائم للحفاظ على الإقامة، وهو أمر مفيد نظراً لحاجة رشيد للعودة إلى الجزائر لأداء امتحاناته.