الإقامة الذهبية في البرتغال: تفكيك عقد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي

أطلقت البرتغال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار الخاص بها، أو Autorização de Residência para Atividade de Investimento، الذي يُطلق عليه غالباً اسم الإقامة الذهبية، في أكتوبر 2012 خلال أزمة اقتصادية عميقة أعقبت أزمة الديون السيادية. 

وكان قطاع البناء في البلاد قد انهار، وتهدف الحكومة إلى جذب الاستثمار الأجنبي لدعم التعافي الاقتصادي. وسرعان ما أصبح شراء العقارات الخيار الأكثر شعبية للمستثمرين. وفي أول 10 سنوات لها، جلبت الإقامة الذهبية أكثر من 7٫3 مليارات يورو من الاستثمارات، شَكَّل العقار حوالي %88 منها[1].

وتركزت معظم الاستثمارات في لشبونة وبورتو والغرب (Algarve). وفي حين أنه ساعد في إنعاش سوق العقارات، إلا أنه تزامَن أيضاً مع ارتفاعات حادة في أسعار المنازل والإيجارات. وأدى ذلك إلى نقاش شعبي متزايد حول القدرة على تحمل تكاليف السكن ومخاوف من أن الاستثمار الأجنبي كان يساهم في التحسين الحضري القسري في المدن الكبرى.

واستجابة للضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة، أدخلت الحكومة عدة إصلاحات. وأدى التغيير الرئيسي الأول، الذي طُبق في عام 2022، إلى تقييد الاستثمارات العقارية السكنية الجديدة واقتصارها على المناطق الداخلية والمناطق ذاتية الحكم، واستبعاد لشبونة وبورتو والمناطق الساحلية ذات الطلب العالي الأخرى.

وأعقب ذلك إصلاح أكثر أهمية في أكتوبر 2023 بموجب قانون "Mais Habitação"، القانون رقم 56/2023[12]. وألغى هذا التشريع عمليات شراء العقارات والتحويلات الرأسمالية الكبيرة كخيارات استثمارية مؤهلة لمقدمي الطلبات الجدد. 

وتمت إعادة توجيه الإقامة الذهبية نحو استثمارات يُعتقد أنها أكثر فائدة للاقتصاد، مثل تمويل البحث والتطوير، ومشاريع التراث الثقافي، وصناديق الاستثمار غير المرتبطة بالعقارات، والاستثمارات التجارية التي تخلق فرص العمل.

وفي الوقت نفسه، تغيرت إدارة البرنامج. ففي أواخر عام 2023، حلت البرتغال خدمة الهجرة والحدود، المعروفة باسم SEF في ذلك الوقت. ونُقلت مسؤولية إدارة الهجرة، بما في ذلك الإقامة الذهبية، إلى هيئة جديدة: وكالة التكامل والهجرة واللجوء AIMA. وكان الهدف هو فصل المهام الإدارية عن واجبات إنفاذ القانون وتحسين إدارة الهجرة.

وعندما تولت AIMA الإدارة، ورثت تراكماً يزيد عن 50٬000 طلب معلق مرتبط بـ ARI وأطلقت عملية كبيرة لمعالجتها[1]. وفي عام 2024، وهو أول عام كامل من عملها، أصدرت AIMA 2٬081 تصريح إقامة للمستثمرين الرئيسيين و2٬909 تصاريح لأفراد أسرهم. وشملت هذه الطلبات كلاً من الطلبات الجديدة بموجب القواعد المحدثة والحالات القديمة من المعاملات المتأخرة[1].

وبذلك تحولت الإقامة الذهبية في البرتغال بشكل كبير منذ إطلاقها. ومن خلال إلغاء مسار الاستثمار العقاري، جعلت الحكومة الإقامة الذهبية أكثر توافقاً مع توصيات منظمات مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي حذرت من مخاطر ربط الإقامة بأسواق السكن.

ونتيجة لذلك، فإن تأثيرها المباشر على سوق السكن في البرتغال أصبح الآن أدنى ما يكون، بينما سيعتمد نجاحها على ما إذا كانت قنوات الاستثمار الجديدة هذه ستحقق فوائد اقتصادية واضحة.

في هذا التقرير، تقدم ايمجرنت انفيست مراجعة تحليلية للإقامة عن طريق الاستثمار في البرتغال، والمسمى رسمياً Autorização de Residência para Atividade de Investimento والمعروف على نطاق واسع باسم الإقامة الذهبية[2]. وندرس كيف تطور البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 إلى شكله الحالي في عام 2026.

هدفنا ليس الوصف فحسب بل تحليل تطور الإقامة الذهبية وآثارها باستخدام البيانات المتاحة والتطورات السياساتية. وننظر في كيفية تغير القواعد عبر الزمن، والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها البرنامج، وكيف شكلت المناقشات السياسية إصلاحه. وبذلك يوفر التقرير تقييماً قائماً على الأدلة لمسار الإقامة الذهبية.

يركز تحليلنا على عدة أسئلة رئيسية. وينظر هذا التقرير إلى الإقامة الذهبية من زوايا متعددة. وعلى وجه الخصوص، يغطي ما يلي:

• تأثير الأزمة الاقتصادية لعام 2008—2012 على إنشاء الإقامة الذهبية وأهدافها الأصلية؛
• التغييرات في الإطار القانوني ومستويات الاستثمار وملفات المستثمرين عبر الزمن؛
• الآثار الاقتصادية القابلة للقياس، بما في ذلك التدفقات الرأسمالية، وآثار سوق العقارات، والإيرادات الضريبية؛
• العواقب الاجتماعية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، والتي أصبحت قضية رئيسية في النقاش العام؛
• التشديد التنظيمي بين عامي 2020 و2023، والذي توج بقانون "Mais Habitação"، وتأثيره على البرنامج؛
• مقارنة نهج البرتغال مع مسارات إقامة المستثمرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الوضع الحالي للبرنامج والاتجاه المستقبلي المحتمل بموجب الإطار الإداري والقانوني الجديد.

مصادر البيانات وضمانات المصداقية

يعتمد هذا التقرير فقط على مصادر موثوقة ومتاحة للعموم. واستخدمنا الإحصاءات والتقارير الرسمية من المؤسسات الحكومية البرتغالية، بما في ذلك AIMA، وSEF السابقة، والمعهد الوطني للإحصاء INE، وبنك البرتغال Banco de Portugal[1].

ويعتمد تحليلنا القانوني على التشريعات المنشورة في Diário da República، الجريدة الرسمية للحكومة البرتغالية[3]. 

ولفهم السياق السياساتي الأوسع، راجعنا أيضاً المنشورات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية مثل المفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي.

القيود وانقطاعات البيانات

من القيود المهمة في هذا التقرير وجود انقطاع في البيانات ناتج عن نقل المسؤولية من SEF إلى AIMA في أواخر عام 2023. وبسبب هذا التغيير، لا يمكن مقارنة بيانات عامي 2023 و2024 مباشرة بطريقة بسيطة سنة بسنة. وتعد أرقام AIMA المبكرة لا تعكس الطلبات والموافقات الجديدة فحسب، بل تعكس أيضاً معالجة حجم كبير من المعاملات المتأخرة الموروثة من SEF[4].

وهناك قيد آخر يتمثل في أنه وقت كتابة هذا التقرير، لم تقدم التقارير العامة تفصيلاً كاملاً لموافقات الإقامة الذهبية لعام 2024 حسب الجنسية أو نوع الاستثمار. ولهذا السبب، يركز تحليلنا للفترة الأخيرة بشكل أساسي على الاتجاهات العامة الأوسع بدلاً من الأنماط التفصيلية على مستوى الفئات.

دخلت البرتغال هذه الفترة تحت ضغط اقتصادي شديد. إذ توقف النمو، وتباطأ الاستثمار الخاص، وتعرضت المالية العامة للضغوط. ثم تفاقمت الأزمة عقب الصدمة المالية العالمية وأزمة الديون في منطقة اليورو. وهيأت هذه الظروف الميدان لارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الاستثمار لفترة طويلة.

جفاف الاستثمار وارتفاع البطالة

بين عامي 2008 و2012، مرت البرتغال بأزمة اقتصادية عميقة، شملت فترتين من الركود وارتفاعاً حاداً في معدلات البطالة. 

وبعد نمو ضئيل أو معدوم في عام 2008، انكمش الاقتصاد بنسبة %2٫9 في عام 2009[5]. وتعارى قليلاً فقط في عام 2010، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1٫9، لكنه عاد وسقط مجدداً في الركود: إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1٫6 في عام 2011 وبنسبة أشد إيلاماً بلغت %3٫2 في عام 2012[5]. وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انهيار الطلب المحلي، ولا سيما الاستثمار. 

وإجمالاً، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنحو %10 بين أواخر عام 2007 وأواخر عام 2012[5].

انهيار قطاع البناء وسوق الإسكان

كان قطاع البناء الأكثر تضرراً مقارنة بأي قطاع آخر في الاقتصاد. إذ انخفض إنتاجه عاماً بعد عام: بنسبة %4٫9 في عام 2008، و%10٫7 في عام 2009، و%5٫4 في عام 2010، و%9٫7 في عام 2011، و%15٫8 في عام 2012[37]. وبنهاية هذه الفترة، كان نشاط البناء أقل بنحو %44 من ذروته المسجلة في عام 1999[38].

وكان لهذا الانهيار عواقب وخيمة بشكل خاص لأن قطاع البناء يوظف أعداداً كبيرة من العمال. وفي شركات البناء الكبرى وحدها، انخفض التوظيف بنحو %29 بين عامي 2008 و2012[38].

الضغط المالي وبرنامج صندوق النقد الدولي

تعرضت المالية العامة للبرتغال لضغوط شديدة خلال سنوات الأزمة. وتظهر بيانات يوروستات أن عجز الحكومة العامة اتسع من %3٫6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى %10٫2 في عام 2009 وظل مرتفعاً جداً عند %9٫8 في عام 2010[39]. وبينما شهدت الفترة نفسها ارتفعت الديون العامة بشكل حاد، من %71٫7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى %108٫1 في عام 2011[39].

ومع تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو بشكل أوسع، ضعفت ثقة المستثمرين في البرتغال وارتفعت تكاليف الاقتراض السيادي. وأشارت آلية الاستقرار الأوروبية إلى أن عوائد السندات البرتغالية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى ما فوق %10 بحلول منتصف عام 2011، مما أدى إلى زيادة حادة في تكلفة الاقتراض الحكومي[41].

المبررات السياسية لبرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار

أطلقت البرتغال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في أكتوبر 2012 كاستجابة عملية للأزمة الاقتصادية والقيود الصارمة التي فرضها برنامج الإنقاذ التابع لصندوق النقد الدولي. في ذلك الوقت، كان لدى الحكومة هامش ضئيل جداً لزيادة الإنفاق، وكانت البنوك تمنح قروضاً أقل، وكان سوق الإسكان يشهد تراجعاً حاداً.

تم تصميم الإقامة الذهبية لجلب الأموال الأجنبية إلى البلاد دون إضافة ضغوط على ميزانية الدولة أو زيادة الدين العام. ومن خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، وخاصة في العقارات، أملت الحكومة في تقليل الفائض في المعروض من المساكن، ودعم الأسعار، والمساعدة في إنعاش قطاع البناء المتعثر.

كما انسجم ذلك مع إصلاحات الإسكان الأوسع التي كانت جارية بالفعل، بما في ذلك قانون الإيجار الحضري الجديد لعام 2012[42] وتدابير تشجيع التجديد الحضري. بالإضافة إلى ذلك، وفرت الأموال المجلوبة من خلال الإقامة الذهبية مصدراً مهماً لرأس المال الأجنبي للاقتصاد.

ولم تكن الخيارات الأخرى، مثل مبادرة استثمار عامة كبيرة، واقعية لأن البرتغال كانت ملتزمة بشروط إنقاذ صارمة. وفي هذا السياق، أصبح تصريح الإقامة عن طريق الاستثمار إحدى الأدوات القليلة التي يمكن للحكومة استخدامها لجذب رأس المال بسرعة مع الالتزام بقواعد الضبط المالي.

أطلقت البرتغال برنامج الإقامة الذهبية في عام 2012 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال فترة من الضعف الاقتصادي. وهدفت الحكومة إلى دعم التعافي، وتعزيز الاستثمار، وترسيخ الثقة في الاقتصاد.

الإطار التشريعي والأهداف السياسية

تأسست القاعدة القانونية للإقامة عن طريق الاستثمار في البرتغال بموجب القانون رقم 29/2012 المؤرخ 9 أغسطس 2012[6]. وعدّل هذا القانون قانون الأجانب الحالي رقم 23/2007 عن طريق إضافة بند جديد — المادة 90-أ — والتي حددت قواعد منح تصاريح الإقامة لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يقومون باستثمارات مؤهلة في البرتغال[6].

وكان الهدف السياساتي الرئيسي هو جذب رأس المال الأجنبي لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد بعد أزمة الديون السيادية. وتم تنفيذ البرنامج بموجب القرار الوزاري Despacho No. 11820-A/2012، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أكتوبر 2012 وحدد متطلبات الاستثمار المحددة.

متطلبات الاستثمار المبكرة

في البداية، قدمت الإقامة الذهبية ثلاثة خيارات استثمارية رئيسية. إذ كان بإمكان المتقدمين تحويل ما لا يقل عن 1 مليون يورو إلى البرتغال، أو إنشاء 30 فرصة عمل على الأقل، أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 500,000 يورو[7]. وتم في وقت لاحق خفض شرط إنشاء فرص العمل وتوحيده إلى 10 فرص عمل.

كما تطلبت قواعد الإقامة الأصلية من المستثمرين قضاء فترة زمنية محدودة نسبياً في البرتغال: 30 يوماً خلال السنة الأولى و60 يوماً خلال كل فترة تجديد مدتها سنتان. وفي عام 2015، أصبحت هذه القواعد أكثر مرونة. 

وبموجب المرسوم التنظيمي Decreto Regulamentar No. 15-A/2015، تم تقليل الحد الأدنى للإقامة إلى 7 أيام فقط في السنة الأولى و14 يوماً في كل فترة لاحقة مدتها سنتان. ومما جعل الإقامة الذهبية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، حيث أتاح لهم الحفاظ على وضع الإقامة الخاص بهم من خلال زيارات قصيرة فقط إلى البرتغال.

توسعت الإقامة الذهبية بسرعة في سنواتها الأولى. واستخدمتها البرتغال لجذب رأس المال الأجنبي في وقت كان فيه الاستثمار المحلي ضعيفاً. وأظهر الطلب المبكر اهتماماً قوياً من المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وبحلول عام 2016، أصبحت الإقامة الذهبية جزءاً بارزاً من السياسة الاستثمارية للبلاد.

تدفقات الاستثمار والأثر الاقتصادي المبكر

خلال سنواتها الأولى، نمت الإقامة الذهبية بشكل مستمر. ورغم أن السياق المتاح لا يتضمن بيانات سنوية كاملة للفترة من 2012 إلى 2015، إلا أن أرقام عام 2016 تظهر الحجم الذي وصل إليه البرنامج بنهاية هذه المرحلة الأولى. ففي عام 2016، وافقت سلطات الهجرة البرتغالية (SEF آنذاك) على 1,414 طلباً للحصول على الإقامة الذهبية[8].

ونتيجة لذلك، تم إصدار 1,172 تصريح إقامة لأول مرة للمستثمرين الرئيسيين، بينما تم منح 2,000 تصريح آخر لأفراد الأسرة من خلال لمّ شمل الأسرة[8]. وفي العام نفسه، جذبت الإقامة الذهبية 874٫44 مليون يورو من الاستثمارات، مما أظهر قدرتها القوية على جلب رأس المال الأجنبي إلى البرتغال[9].

دور العقارات وجنسيات المستثمرين

تشكلت السنوات الأولى للإقامة الذهبية بنمطين واضحين: اختار معظم المستثمرين خيار الاستثمار العقاري، وشكل المواطنون الصينيون أكبر مجموعة من المتقدمين.

في عام 2016، ارتبط 1,329 من أصل 1,414 طلباً معتمداً بشراء العقارات، مما يعني أن العقارات استحوذت على %94 من إجمالي الموافقات[10]. كما مثلت الغالبية العظمى من الأموال المستثمرة: 787٫45 مليون يورو من إجمالي المبلغ السنوي، أو %90٫1[11].

واستخدمت المسارات الأخرى بنسبة أقل بكثير. إذ استحوذ خيار تحويل رأس المال على 84 طلباً، بينما تم إصدار تصريح واحد فقط عن طريق مسار إنشاء فرص العمل.

وكان المستثمرون الصينيون الفئة الكبرى بفارق كبير من حيث الجنسية. ففي عام 2016، جاء 848 مقدم طلب رئيسي من الصين[10]. وتلتهم البرازيل بـ 142، وجنوب أفريقيا بـ 62، وروسيا بـ 51، والأردن بـ 35. ويوضح هذا أن الإقامة الذهبية كانت جذابة بشكل خاص في الصين خلال مرحلتها المبكرة، على الرغم من أن الاهتمام بدأ ينتشر أيضاً إلى دول أخرى.

شهدت هذه الفترة الذروة لتأثير الإقامة الذهبية على سوق العقارات. واستمرت رؤوس الأموال الأجنبية في التدفق إلى العقارات البرتغالية، بينما ظل الطلب على السكن قوياً في المناطق الحضرية والساحلية الأكثر شعبية في البلاد.

نمو أسعار السكن وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

بين عامي 2016 و2021، ارتفعت أسعار السكن في البرتغال بثبات ثم بوتيرة أسرع. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت متوسطات أسعار المنازل بنسبة %7٫1 في عام 2016 وبنحو %9٫6 في عام 2019[12]. واستمرت الأسعار في الارتفاع حتى خلال الجائحة، متزايدة بنسبة %8٫4 في عام 2020. وفي عام 2021، تسارعت السوق مجدداً، حيث وصل متوسط النمو السنوي إلى %9٫4 والنمو على أساس سنوي إلى ذروته بنسبة %11٫6 في الربع الرابع[13].

وبحلول عام 2021، وصل متوسط سعر السكن على المستوى الوطني إلى 1٬297 يورو للمتر المربع[14]. وكانت الأسعار أعلى بكثير في بعض المناطق، خاصة منطقة الغرب عند 2٬000 يورو للمتر المربع، ومنطقة لشبونة الكبرى عند 1٬813 يورو، ومنطقة بورتو الكبرى عند 1٬370 يورو[14].

واتبعت الإيجارات نمطاً مشابهاً. إذ ارتفع متوسط قيمة الإيجار للعقود الجديدة بنسبة %10٫8 في عام 2019 وبنسبة %7٫7 في عام 2021، ليصل إلى 6٫04 يورو للمتر المربع[14].

التركز في لشبونة وبورتو والتحول الحضري

تركز الاستثمار والضغط السكني بشكل كبير في المناطق الساحلية والحضرية الكبرى في البرتغال، وخاصة لشبونة وبورتو والغارف. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن SEF لعام 2021 أن %66٫8 من جميع المقيمين الأجانب في البرتغال كانوا مسجلين في مقاطعات لشبونة وفارو وسيتوبال[14]. وتطابق هذا مع بيانات سوق الإسكان الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE)، والتي أظهرت أن أسعار العقارات كانت الأعلى في هذه المناطق نفسها[14].

وانعكس هذا التركز أيضاً في تغييرات ملموسة في المدن الكبرى. ففي السنوات التي سبقت عام 2020، شهدت لشبونة وبورتو زيادة سريعة في الإيجارات قصيرة الأجل، مما زاد الضغط على المعروض من المساكن للسكان المحليين ورافقته ظاهرة الارتقاء الحضري في الأحياء التاريخية. وعززت الإقامة الذهبية هذا الاتجاه من خلال توجيه رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق العقارات التي كانت تخضع بالفعل لضغوط شديدة وتغيرات حضرية كبيرة.

النقاش السياسي

مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، تزايدت الانتقادات العامة والسياسية للإقامة الذهبية. ولأن %87 إلى %95 من الموافقات كانت مرتبطة بالاستثمار العقاري، أصبح البرنامج مرتبطاً بشدة بأزمة ميسورية تكلفة السكن.

ورغم أن استثمارات الإقامة الذهبية شكلت حصة صغيرة فقط من إجمالي سوق العقارات في البرتغال، إلا أنها كانت مركزة بشكل كبير في المناطق الحضرية الأكثر غلاءً. وأدى ذلك إلى انتشار انطباع عام بأن الإقامة الذهبية ترفع الأسعار إلى مستويات أعلى وتساهم في تهجير السكان المحليين.

وازداد الضغط بشكل مستمر، خاصة من رؤساء البلديات في لشبونة وبورتو. وبمرور الوقت، ساعد ذلك في التوجه نحو فرض سلسلة من القواعد الأكثر صارمة، وفي النهاية، الإصلاح الكبيرة «Mais Habitação» في عام 2023، والذي أنهى المسار العقاري للمتقدمين الجدد[12].

أصبحت تكاليف الإسكان واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية في البرتغال خلال هذه الفترة. وأدى ارتفاع الأسعار والإيجارات إلى زيادة الضغط على الأسر، وخاصة في المدن الكبرى. ومع تزايد القلق العام، واجهت الإقامة الذهبية تدقيقاً سياسياً أشد. وأصبح ينظر إلى الإقامة الذهبية بشكل متزايد كجزء من مشكلة سياسة الإسكان الأوسع.

ارتفاع الإيجارات والضغط السياسي المحلي

أصبحت أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في البرتغال أكثر حدة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبعد الجائحة، حيث ارتفعت الإيجارات وأسعار العقارات بشكل أسرع من الدخل. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء (INE)، وصل متوسط الإيجار الوطني للعقود الجديدة إلى 7٫97 يورو للمتر المربع في عام 2024. 

وفي لشبونة وبورتو، كانت الإيجارات أعلى بكثير، حيث بلغت 15٫93 و12٫58 يورو للمتر المربع على التوالي[15]. واستمر الاتجاه التصاعدي حتى أوائل عام 2025، حيث لا تزال الإيجارات تظهر نمواً سنوياً خانقاً يتألف من خانتين.

ورغم أن متوسط الدخل المتاح ارتفع بنسبة %14 في عام 2024 ليصل إلى 14,465 يورو سنوياً، إلا أن الإسكان ظل يتعذر تحمله للعديد من الأسر. وأظهرت بيانات يوروستات لعام 2024 أن %30٫3 من المستأجرين الذين يدفعون إيجار السوق في البرتغال يعانون من أعباء تكاليف الإسكان المفرطة، مما يعني أنهم ينفقون أكثر من %40 من دخلهم المتاح على الإسكان[16].

وكان القادة السياسيون المحليون في المناطق الخاضعة لأكبر ضغط سكني من بين أشد المنتقدين للإقامة الذهبية. ففي عام 2019، قال عمدة بورتو، روي موريرا، إن تأشيرات الإقامة الذهبية تساهم في «التضخم الاصطناعي للأسعار» وفي «تحويل الاقتصاد إلى النموذج اللوكسمبورغي»[17]. 

وفي نوفمبر 2022، أقر مجلس بلدية لشبونة قراراً يدعم إنهاء الإقامة الذهبية على مستوى البلاد، بحجة أنها تشجع الاستثمار المضارب[18].

كما اعترفت الحكومة الوطنية بالمشكلة بشكل علني. وعندما أعلنت عن خطط في عام 2020 للحد من النطاق الجغرافي للبرنامج اعتباراً من عام 2022، قال الحزب الاشتراكي الحاكم إن الهدف هو تقليل الضغط على سوق الإسكان في منطقتي لشبونة وبورتو الكبريين[19].

النقاشات السياساتية داخل البرتغال والاتحاد الأوروبي

أصبحت أزمة الإسكان قضية سياسية رئيسية في البرتغال، مع تزايد الضغط الشعبي لاتخاذ إجراءات. وأظهر استطلاع رأي أجراه يوروبروميتر ونشر في يوليو 2025 أن %30 من المشاركين في البرتغال يرون أن الإسكان وتحسين كفاءة الطاقة هما أولويتان لاستثمارات الاتحاد الأوروبي المستقبلية، مما يؤكد مدى أهمية هذه القضية.

جاء قرار البرتغال بتشديد قواعد الإقامة الذهبية أيضاً في وقت شهد رقابة دولية متزايدة على سياسات الإقامة عن طريق الاستثمار. ففي عام 2019، نشرت المفوضية الأوروبية تقريراً مهماً حذر من مخاطر مثل غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والمخاوف الأمنية. وفي مارس 2022، ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر التوصية بفحوصات أشد بكثير لهذه البرامج ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتعليق تصاريح المواطنين الروس والبلاروسيين[20].

ودعم البرلمان الأوروبي ضوابط أشد على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً. وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي (FATF) من أن مثل هذه الإقامات الذهبية يمكن استخدامها لتجنب قواعد الشفافية الضريبية الدولية. وأشار صندوق النقد الدولي أيضاً إلى المخاطر المتعلقة بالسمعة والآثار الجانبية الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك الضغط على أسواق السكن.

وفي ظل هذا التقديم، كانت إصلاحات البرتغال جزءاً من تحول أوروبي أوسع. وعكست القواعد الأشد في البلاد كلاً من الضغوط السياسية المحلية والتحول الأوسع عبر أوروبا نحو رقابة أثر وتقليل الاعتماد على المسارات الاستثمارية القائمة على العقارات.

بدأت البرتغال بتشديد الإقامة الذهبية مع تزايد الانتقادات لآثارها السكنية. وفتحت الحكومة المجال لتقليل الضغط على الأسواق السكنية الرئيسية دون إنهاء الإقامة الذهبية فوراً.

القيود الجغرافية

جاء التشديد الرئيسي الأول للإقامة الذهبية بموجب المرسوم بقانون رقم 14/2021، المنشور في فبراير 2021 والمطبق اعتباراً من 1 يناير 2022[21]. وضيق هذا الإصلاح بشكل كبير المناطق التي يمكن أن تؤهل فيها مشتريات العقارات للحصول على التأشيرة.

وبموجب القواعد الجديدة، لا يُحسب الاستثمار العقاري السكني إلا إذا كان العقار يقع في الأقاليم ذاتية الحكم في الأزور أو ماديرا، أو في المناطق الداخلية المحددة رسمياً في البرتغال[21]. وتُدرج هذه المناطق في القرار الوزاري Portaria No. 208/2017 وتضم 165 بلدية و73 أبرشية. وفي الممارسة العملية، كان هذا يعني أن الاستثمارات العقارية السكنية الجديدة في لشبونة وبورتو ومعظم ساحل الغرب لم تعد تؤهل للبرنامج.

كما رفع الإصلاح نفسه الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لبعض الخيارات الاستثمارية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تم رفع مسار تحويل رؤوس الأموال من 1 مليون يورو إلى 1٫5 مليون يورو[21].

إلغاء الخيار العقاري وإصلاح «Mais Habitação»

جاء الإصلاح الأكثر أهمية مع الحزمة التشريعية «Mais Habitação»، التي اعتُمدت بالقانون رقم 56/2023 في 6 أكتوبر 2023 ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي[22]. وأدخل هذا القانون أكبر التغييرات على الإقامة الذهبية منذ إنشائها.

وأنهى الفصل الخامس من القانون تقديم طلبات جديدة لأكثر مسارات الاستثمار استخداماً في الإقامة الذهبية. وحددت المادة 42 أنه لن يتم قبول طلبات جديدة لثلاثة خيارات:

• تحويلات رأس المال البالغة 1٫5 مليون يورو أو أكثر؛
• شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 500,000 يورو؛
• شراء وترميم عقارات بقيمة لا تقل عن 350,000 يورو.

كما أحدث الإصلاح تفصيلاً واضحاً بين الإقامة الذهبية وسوق العقارات. إذ عدلت المادة 44 قانون الهجرة الرئيسي لتنص على أن الاستثمارات المتبقية المؤهلة — مثل الاستثمار في الصناديق أو الشركات — لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، للاستثمار العقاري. ونتيجة لذلك، لم يعد الاستثمار العقاري مساراً للمتقدمين الجدد بموجب الإقامة الذهبية.

الدوافع السياسية

ركزت الأسباب الرسمية لتشديد الإقامة الذهبية بين عامي 2020 و2023 بشكل أساسي على أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن والحاجة إلى تقليل الضغوط المضاربية في سوق العقارات.

وأوضحت ميزانية الدولة لعام 2020 أن الهدف كان تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية والحد من الاستثمار العقاري في الأسواق الحضرية الكبرى. وذكرت ديباجة المرسوم بقانون رقم 14/2021 أن الغرض هو توجيه الإقامة الذهبية بشكل أساسي نحو المناطق الداخلية، وخلق فرص العمل، والتجديد الحضري، والتراث الثقافي.

وكانت الأسباب وراء الإصلاح النهائي في عام 2023 أكثر وضوحاً. إذ تمثل الهدف المعلن لقانون «Mais Habitação» في إدخال تدابير من شأنها المساعدة في ضمان توفير المزيد من المساكن. وتضمن القانون تحديداً إنهاء تصاريح الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري كأحد تلك التدابير، محققاً ربطاً مباشراً بين تقييد الإقامة الذهبية وسياسة الإسكان الأوسع للحكومة[22].

أصبحت الإقامة الذهبية واحدة من أكبر قنوات الإقامة عن طريق الاستثمار في البرتغال خلال هذه الفترة. واجتذبت رؤوس أموال ضخمة واستقطبت الآلاف من مقدمي الطلبات الرئيسيين وأفراد أسرهم.

عدد التصاريح الصادرة وأحجام الاستثمار

منذ إطلاق الإقامة الذهبية في أكتوبر 2012 حتى يوليو 2023، جذبت البرتغال ما إجماليه 7٫21 مليار يورو من خلال مسار الإقامة عن طريق الاستثمار هذا[8].

وخلال تلك الفترة، تم منح 12,497 تصريح إقامة لمستثمرين رئيسيين، وصدر 20,169 تصريحاً آخر لأفراد الأسرة عن طريق لمّ شمل الأسرة.

مرت الإقامة الذهبية بمراحل واضحة من النمو، وذروة النشاط، والتراجع، والتي تشكلت بفعل التغييرات السياساتية والأحداث الخارجية.

وبعد إطلاقها، توسعت بسرعة، حيث وصل الاستثمار إلى أعلى مستوياته في السنوات السابقة للجائحة. ففي عام 2018، على سبيل المثال، تم إصدار 3٬909 تصاريح للمستثمرين الرئيسيين، وجلبت 838٫5 مليون يورو. ثم أدت الجائحة إلى تباطؤ النشاط. وفي عام 2021، تم إصدار 2٬036 تصريحاً للمستثمرين، وهبط إجمالي الاستثمار إلى 460٫8 مليون يورو.

وتعافى البرنامج في عام 2022، عندما تم منح 2٬869 تصريحاً للمستثمرين. وفي عام 2023، ارتفع العدد إلى 2٬901. وكان هذا على الأرجح لأن العديد من المتقدمين حاولوا التقديم قبل التغييرات القانونية في أكتوبر 2023، والتي أنهت المسار العقاري للمتقدمين الجدد. وفي عام 2024، بموجب القواعد الجديدة وتحت إدارة AIMA، تم منح 4٬987 تصريحاً للمستثمرين[23].

كما تغيرت أرقام لمّ شمل الأسرة بشكل ملحوظ. ففي عام 2024، تم إصدار 2٬909 تصاريح لأفراد الأسرة، مقارنة بـ 1٬554 في عام 2023[23]. وفي رأينا، يعكس هذا الارتفاع أساساً جهود AIMA لمعالجة المتراكمات التي ورثتها، بدلاً من ارتفاع مفاجئ في الطلبات العائلية الجديدة.

التوزيع حسب الجنسيات والتوزيع القطاعي

تغيرت الإقامة الذهبية بشكل جذري عبر الوقت. ولأكثر من عقد من الزمان، كانت العقارات هي مسار الاستثمار الرئيسي. 

وفي عام 2018، استحوذت مشتريات العقارات على %90٫9 من جميع الاستثمارات بموجب الإقامة الذهبية، وفي عام 2021 ظلت تشكل %88٫9[8]. وتغير هذا تماماً في أكتوبر 2023، عندما ألغى قانون «المزيد من السكن» الخيارات القائمة على العقارات للمتقدمين الجدد. ونتيجة لذلك، فإن جميع تصاريح المستثمرين الصادرة في عام 2024 البالغ عددها 2٬081 تم إصدارها عبر مسارات أخرى، مثل صناديق الاستثمار، أو المساهمات في البحث، أو زيادة رأس مال الشركات[8].

كما تغير ملف المستثمرين حسب الجنسية بشكل كبير. وظل المواطنون الصينيون المجموعة الأكبر إجمالاً، بـ 5٬374 تصريحاً ممنوحاً بحلول يوليو 2023. ومع ذلك، فإن حصتهم من الموافقات الجديدة انخفضت بشدة عبر الوقت، من نحو %75 في عام 2015 إلى %16٫6 في عام 2022[24].

وفي الوقت نفسه، أصبح المستثمرون من دول أخرى أكثر أهمية. وجاء التغير الأكبر من الولايات المتحدة، والتي أصبحت الجنسية الرائدة بين المتقدمين الجدد في عام 2022 بـ 216 تصريحاً، متقدمة بفارق بسيط عن الصين بـ 213. وظلت البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا أيضاً من بين الدول المصدرة الرئيسية للمستثمرين.

ولكمال الإحصاءات الرسمية، دعنا ننظر في البيانات الداخلية التي تعكس السلوك الفعلي للمستثمرين وأنماط الطلب الملاحظة من قبل ايمجرنت انفيست. 

وفقاً لـ تحليلات موقع ايمجرنت انفيست واستفسارات العملاء خلال الفترة من 18 نوفمبر 2024 إلى 9 مارس 2026، فإن أعلى 10 دول تُظهر أكبر اهتمام بالإقامة الذهبية في البرتغال هي:

• الولايات المتحدة،
• المملكة المتحدة،
• كندا،
• البرتغال،
• الهند،
• الإمارات العربية المتحدة،
• نيجيريا،
• أستراليا،
• تركيا،
• ألمانيا.

وتوفر هذه المجموعة من البيانات مقابلاً عملياً للأرقام الصادرة عن الحكومة. وبينما تعكس البيانات الرسمية تصاريح الإقامة المكتملة، فإن المقاييس الداخلية لـ ايمجرنت انفيست تلتقط المراحل المبكرة من عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك الاهتمام الأولي، وسلوك البحث، وطلبات الاستشارة.

وتكشف مقارنة مجموعتي البيانات عن عدة أنماط ملحوظة:

1. تظهر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل بارز في كل من التصاريح المقبولة والاهتمام المبكر، مما يشير إلى تدفق مستقر وناتج للمستثمرين.
2. تُظهر الأسواق الناشئة مثل نيجيريا والإمارات العربية المتحدة تفاعلاً عالياً في مرحلة الاستفسار، على الرغم من تمثيلها المنخفض في إحصاءات الموافقات، مما يشير إلى طلب كامن قد يتحول إلى طلبات مستقبلية.
3. تظهر البرتغال ضمن قائمة الـ 10 الأوائل، مما يعكس اهتماماً محلياً غالباً ما يرتبط بالتخطيط الضريبي، أو الانتقال الداخلي، أو استراتيجيات تحسين الحالة القانونية.

الطلبات المعلقة

كانت التراكمات الإدارية الضخمة مشكلة رئيسية للإقامة الذهبية. 

وعندما نُقلت المسؤولية من SEF إلى وكالة التكامُل والملاذ والهجرة الجديدة في أواخر عام 2023، أُعلن رسمياً أن عدد طلبات الإقامة الذهبية المعلقة — بما في ذلك طلبات المستثمرين الرئيسيين وأفراد أسرهم — «يتجاوز 50٬000[23].» وأكد مسؤول في AIMA هذا الرقم مجدداً في أواخر عام 2025، مما أظهر أن التراكمات كانت أكبر مما اقترحته بعض التقديرات العامة السابقة.

وللتعامل مع هذا، أنشأت السلطات هيكل مهمة خاصاً في عام 2024، يُوصف غالباً بـ «العملية الكبرى». وعلى الرغم من أن هذا الجهد استهدف أساساً أنواعاً أخرى من حالات الهجرة، فإن تقرير AIMA لعام 2024 أوضح أنه بدأ أيضاً معالجة التراكمات الضخمة للإقامة الذهبية.

ونرى أثر ذلك في أرقام عام 2024. ففي ذلك العام، تم إصدار 2٬909 تصاريح لأفراد الأسرة، وهو رقم مرتفع يعكس الجهد المبذول لتصفية الحالات القديمة المعلقة بدلاً من اقتصاره على الطلبات الجديدة فقط[23].

أثرت الإقامة الذهبية على سوق العقارات بطرق غير متكافئة. وكانت حصتها الوطنية متواضعة، لكن أثرها المحلي كان أشد. وأضافت الإقامة الذهبية طلباً في أماكن ذات معروض سكني محدود.

الآثار على سوق العقارات

كان للإقامة الذهبية أثر ملحوظ على سوق العقارات في البرتغال، لكن هذا الأثر تركز في مناطق محددة بدلاً من انتشاره بالتساوي عبر البلاد بأكملها. وبين عامي 2012 و2023، كانت حصتها المباشرة من سوق العقارات الوطني صغيرة نسبياً، وقُدرت بنحو %2٫1. ومع ذلك، لعبت دوراً أكبر بكثير في المواقع ذات الطلب العالي مثل لشبونة وبورتو والغرب، حيث كان المعروض السكني يقع بالفعل تحت الضغط.

وفي هذه المناطق، أضافت الإقامة الذهبية طلباً إلى أسواق كانت مكلفة بالفعل وتنافسية للغاية. وساهم هذا في دفع الأسعار للارتفاع، وخاصة في الفئة الفاخرة. وتظهر البيانات الرسمية للفترة من 2016 إلى 2021 نمواً ثابتاً ومتسارعاً في كل من أسعار المنازل والإيجارات. 

ارتفع متوسط النمو السنوي لأسعار المنازل من %7٫1 في عام 2016 إلى %9٫4 في عام 2021، مع نمو أشد في المناطق الحضرية الكبرى[25]. واتبعت الإيجارات نمطاً مشابهاً، حيث ارتفع متوسط الإيجار العقود الجديدة بنسبة %10٫8 في عام 2019 و%7٫7 في عام 2021[25].

وساهمت الإقامة الذهبية مباشرة في هذا الاتجاه لأنه في سنواتها الأولى، تم توجيه أكثر من %90 من استثمارات الإقامة الذهبية إلى العقارات. كما مال المشترون الأجانب، بمن فيهم المتقدمون للحصول على الإقامة الذهبية، إلى شراء عقارات أكثر غلاءً مقارنة بالمشترين المحليين. وفي عام 2024، على سبيل المثال، كان متوسط قيمة المعاملة للمشتري من خارج الاتحاد الأوروبي 421٬730 يورو، مقارنة بـ 207٬230 يورو كمتوسط محلي إجمالي.

ومن المحتمل أن هذا التركز في أسواق العقارات الأعلى قيمة أضاف إلى ضغوط الأسعار التي شعر بها السكان المحليون بالفعل. كما يساعد في شرح سبب تصريح السياسيين المحليين بأن البرنامج يضخم الأسعار ويفاقم مشكلة تحمل تكاليف السكن. وأصبحت هذه المخاوف واحدة من الأسباب الرئيسية التي جعلت البرتغال تنهي المسار العقاري للمتقدمين الجدد في الإقامة الذهبية في أكتوبر 2023.

تدفقات رؤوس الأموال وتعافي قطاع البناء

كانت الإقامة الذهبية مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي للبرتغال. فمنذ إطلاقها في أكتوبر 2012 وحتى سبتمبر 2023، جذبت نحو 7٫32 مليار يورو[26]. وذهب معظم هذه الأموال — نحو 6٫45 مليار يورو، أو %88 — إلى العقارات[26].

وكان هذا التدفق مهماً بشكل خاص في السنوات التي أعقبت الأزمة الاقتصادية 2008—2012، عندما كان الطلب المحلي ضعيفاً وانخفض الإقراض المصرفي بشدة. وساعد البرنامج في إعادة السيولة إلى سوق العقارات في وقت كانت فيه المصادر الأخرى للاستثمار محدودة.

ومع ذلك، يبدو أن أثره على قطاع البناء الأوسع كان أصغر بكثير. ودعم جزء واحد من الإقامة الذهبية تجديد وإعادة تأهيل العقارات، جاذباً إجمالياً قدره 671 مليون يورو. وكان هذا مهماً لبعض مشاريع التجديد الحضري، خاصة في مراكز المدن التاريخية، ولكنه مثل نحو 50 مليون يورو إلى 70 مليون يورو سنوياً فقط خلال تلك الفترة. ومقارنة بحجم قطاع البناء في البرتغال ككل — على سبيل المثال، 12٫7 مليار يورو في أعمال البناء في عام 2024 — كان هذا أقل من %1 سنوياً.

وبعبارة أخرى، لعبت الإقامة الذهبية دوراً ملموساً في دعم المعاملات العقارية وبعض إعادة التطوير المحلي، لكن أثرها المباشر على نشاط البناء والتوظيف على المستوى الوطني كان محدوداً.

الأثر المالي

جذبت الإقامة الذهبية أيضاً إيرادات ضريبية كبيرة، جاءت أساساً من الضرائب المرتبطة بمشتريات العقارات. وبناءً على الـ 6٫45 مليار يورو المستثمرة في العقارات بين عام 2012 وسبتمبر 2023، كانت إجمالي الإيرادات المحصلة كبيرة[26].

ويُقدر أن ضريبة نقل الملكية العقارية (IMT) رفعت للبلديات نحو 331 مليون يورو. ومن المرجح أن رسوم الدمغة على المعاملات العقارية حققت 51٫6 مليون يورو أخرى للدولة. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الـ 671 مليون يورو المستثمرة عبر مسار إعادة تأهيل العقارات إيرادات من ضريبة القيمة المضافة على مواد البناء والخدمات. واعتماداً على معدل الضريبة المطبق، يُقدر هذا بين 40 مليون يورو و154 مليون يورو.

كما أنشأت الإقامة الذهبية مصدراً مستمراً للإيرادات الضريبية المحلية. ولأن العديد من العقارات المشتراة بموجب البرنامج كانت أصولاً ذات قيمة عالية، فقد أضافت إلى الوعاء السنوي لضريبة العقارات (IMI)، خاصة في المناطق ذات الطلب العالي حيث تركزت هذه المشتريات. وأعطى هذا البلديات تدفقاً مستمراً للإيرادات يتجاوز الضرائب غير المكررة المدفوعة في وقت الشراء.

التنمية الإقليمية

كان للإقامة الذهبية أثر إقليمي غير متكافئ للغاية، حيث ذهب معظم الاستثمار إلى المناطق الساحلية والحضرية في البرتغال بدلاً من المناطق الأقل نمواً في البلاد. وفي الممارسة العملية، كانت لشبونة وبورتو والغرب هي المستفيد الأكبر. 

وأظهرت البيانات من عام 2021 أن %66٫8 من جميع المقيمين الأجانب في البرتغال كانوا مسجلين في المقاطعات الساحلية التابعة للشبونة وفارو وسيتوبال، واتبع استثمار الإقامة الذهبية نمطاً مشابهاً[28].

ووسع هذا التركز الاختلالات الإقليمية ولم يفعل الكثير لدعم التنمية في المناطق الداخلية. واستجابة لذلك، أدخلت الحكومة المرسوم بقانون رقم 14/2021، الذي دخل التنفيذ في 1 يناير 2022. وبموجب هذا الإصلاح، أصبحت الاستثمارات العقارية السكنية تؤهل للحصول على الإقامة الذهبية فقط إذا كانت في الأقاليم ذاتية الحكم في الأزور وماديرا أو في المناطق الداخلية المحددة رسمياً[28].

وكان الغرض المعلن لهذا التغيير هو تعزيز تنمية إقليمية أكثر توازناً، ودعم التجديد الحضري والتراث الثقافي في المناطق الأقل نمواً، وإعادة توجيه الاستثمار بعيداً عن الأسواق الساحلية المرتفعة الحرارة. وكانت هذه الخطوة الرئيسية الأولى في إعادة تشكيل الإقامة الذهبية قبل إلغاء المسار العقاري تماماً في عام 2023[22].

ومنذ إصلاح عام 2023، فإن أحد الاتجاهات المستقبلية المحتملة سيكون صيغة أكثر استهدافاً من البرنامج توجه الاستثمار غير العقاري بشكل أكثر فاعلية نحو المناطق الداخلية أو قطاعات اقتصادية محددة.

تجاوزت آثار الإقامة الذهبية أرقام الاستثمار ومبيعات العقارات، إذ أصبحت مرتبطة بمخاوف أوسع تتصل بالحصول على السكن، وعدم المساواة، والتغييرات في الحياة الحضرية. ومع ارتفاع الإيجارات وتغير معالم الأحياء، تراجع الدعم الشعبي للبرنامج.

القدرة على تحمل تكاليف السكن والرأي العام

tترتبط الإقامة الذهبية ارتباطاً وثيقاً بتراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن والتغيرات الكبيرة في الأحياء الحضرية، ولا سيما لأنها وجّهت مليارات اليورو نحو العقارات في المناطق الحضرية الأكثر جاذبية.

خلال فترة النمو الرئيسية للبرنامج من عام 2016 إلى عام 2021، ارتفعت الإيجارات بمعدل أسرع من الأجور، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسر. وبحلول عام 2024، أظهرت بيانات يوروستات أن %30٫3 من المستأجرين الذين يدفعون إيجار السوق في البرتغال كانوا مثقلين بتكاليف السكن، مما يعني أنهم أنفقوا أكثر من %40 من دخلهم على السكن[29].

كان هذا الضغط مرتبطاً أيضاً بالتحول السياحي المتزايد في مراكز المدن التاريخية. ولم تكن الإقامة الذهبية المحرك الوحيد لهذه العملية، بل ساهم فيها أيضاً التوسع السريع في الإيجارات قصيرة الأجل، المعروفة في البرتغال باسم Alojamento Local أو AL. وفي لشبونة، كان هذا الارتباط واضحاً بوجه خاص؛ إذ أشار تنظيم بلدي أُقرّ في عام 2025 إلى أن الإيجارات قصيرة الأجل (AL) شكلت %67 من أماكن الإقامة السياحية وأحدثت اختلالات توازن خطيرة[30].

وفي رعية سانتا ماريا مايور المركزية، كان الحجم لافتاً بشكل خاص: إذ بلغت نسبة عقارات AL نحو %66٫9 من إجمالي المنازل الدائمة[30]. وعملياً، يعني هذا أن المزيد والمزيد من الوحدات السكنية أصبح يُستخدم للسياحة بدلاً من المقيمين على المدى الطويل. 

ونتيجة لذلك، فقدت العديد من الأحياء جزءاً من طابعها السكني، ونُزح المقيمون على المدى الطويل، وتغير النسيج الاجتماعي للمناطق التاريخية بشكل كبير. وأصبحت هذه الآثار أحد الأسباب الرئيسية للرد الشعبي والسياسي المتزايد ضد الإقامة الذهبية.

ومع انخفاض القدرة على تحمل تكاليف السكن، أصبح الجمهور ووسائل الإعلام ينظرون بشكل متزايد إلى الإقامة الذهبية كجزء من المشكلة. وعملياً، لم تكن تشكل سوى حصة صغيرة من إجمالي سوق العقارات. ومع ذلك، ونظراً لوضوحها العالي وارتباطها الوثيق بالعقارات الفاخرة، فقد أصبحت رمزاً قوياً لسوق عقاري شعر الكثيرون أنه يخدم المستثمرين الأجانب بدلاً من السكان المحليين.

واستمر هذا القلق الشعبي في التزايد مع مرور الوقت. فقد أظهر استطلاع يوروباروميتر نُشر في يوليو 2025 أن %30 من المشاركين في البرتغال رأوا أن السكن يشكل مجالاً ذا أولوية للاستثمار المستقبلي للاتحاد الأوروبي، مما يوضح الأهمية السياسية التي اكتسبتها هذه القضية. 

كما كررت التغطية الإعلامية في كثير من الأحيان تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين ربطوا الإقامة الذهبية بالمشكلات في سوق السكن. على سبيل المثال، صرّح رئيس عمدة بورتو، روي موريرا، بأن الإقامة الذهبية كانت تتسبب في "تضخم اصطناعي" في أسعار العقارات وتخلق نوعاً من تأثير الملاذ الضريبي[19].

ومع انتشار هذه الرؤية في وسائل الإعلام البرتغالية والدولية، أصبحت الإقامة الذهبية تُرى ليس فقط كأداة للسياسة الاقتصادية بل كإحدى أسباب التوتر الاجتماعي أيضاً. وساهم ذلك في خلق المناخ السياسي الذي أصبح فيه الإصلاح أمراً حتمياً.

المناقشات البرلمانية ومواقف الحكومات المحلية

أدت الضغوط السياسية لتعديل الإقامة الذهبية تدريجياً إلى توافق واسع النطاق ضد مسارها العقاري.

وكانت السلطات المحلية في المدن الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف السكن من بين أشد الناقدين. فقد أصدرت الجمعية البلدية في لشبونة قرارات تطالب بإنهاء الإقامة الذهبية على المستوى الوطني، بينما تحدث رئيس عمدة بورتو مراراً ضد البرنامج[18].

وردت الحكومة الوطنية، بقيادة الحزب الاشتراكي، خطوة بخطوة. ففرضت أولاً قيوداً جغرافية في عام 2022 لتقليل الضغط على أسواق السكن في لشبونة وبورتو[19]. ثم ذهبت إلى أبعد من ذلك في عام 2023 من خلال تقديم الحزمة التشريعية "Mais Habitação"، والتي ألغت المسار العقاري تماماً من الإقامة الذهبية[19].

وأظهر التصويت البرلماني النهائي انقساماً سياسياً واضحاً. فقد صوت الحزب الاشتراكي لصالح الحزمة، بينما صوتت معظم أحزاب المعارضة — بما في ذلك PSD وChega وIL وPCP وBE — ضد الحزمة، وإن لم يكن لنفس الأسباب دائماً.

وعلى المستوى الأوروبي، كانت الضغوط تتزايد أيضاً. فقد أعربت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بالفعل عن مخاوفهما بشأن برامج إقامة المستثمرين، مشيرين إلى مخاطر مثل غسل الأموال وضعف الروابط بين المستثمرين والبلد المضيف. 

وفي وقت لاحق، حدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السكن البرتغال كواحدة من دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً من أزمة السكن. ومما عزز المخاوف المرفوعة داخل البرتغال وقوى الحجة السياسية للإصلاح.

بعد إصلاح عام 2023، قلّصت البرتغال نطاق الإقامة الذهبية بشكل حاد. ولم تعد الإقامة الذهبية تدعم الاستثمار في العقارات السكنية أو التحويلات الرأسمالية غير المقيدة. وأصبح غرضها الآن أكثر استهدافاً وانتقائية.

الخيارات الاستثمارية الحالية

عقب إصلاح "Mais Habitação" بموجب القانون رقم 56/2023، الذي دخل دخل دخل دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 2023، لم يعد شراء العقارات والتحويلات الرأسمالية الكبيرة غير المقيدة مقبولة في إطار الإقامة الذهبية في البرتغال لمقدمي الطلبات الجدد[36].

اليوم، تقتصر الإقامة الذهبية على الخيارات الاستثمارية غير العقارية. وتتمثل المسارات الرئيسية المتاحة حالياً فيما يلي.

خلق فرص العمل. يمكن لمقدمي الطلبات التأهل من خلال خلق 10 فرص عمل على الأقل في البرتغال. كما يمكن لمقدمي الطلبات التأهل عن طريق استثمار 500٬000 يورو على الأقل في شركة مسجلة في البرتغال وخلق 5 وظائف دائمة على الأقل.

ويمكنهم أيضاً التأهل عن طريق استثمار المبلغ نفسه في شركة برتغالية قائمة. وفي هذه الحالة، يجب عليهم إما خلق 5 وظائف دائمة على الأقل أو الحفاظ على 10 وظائف قائمة، بحيث تكون 5 منها على الأقل وظائف دائمة، لمدة 3 سنوات على الأقل.

النتائج والبحث العلمي. يمكن لمقدمي الطلبات استثمار 500٬000 يورو على الأقل في أنشطة البحث العلمي التي تنفذها مؤسسات عامة أو خاصة جزء من المنظومة العلمية والتكنولوجية الوطنية في البرتغال.

دعم الثقافة والتراث. يمكن لمقدمي الطلبات استثمار 250٬000 يورو على الأقل في الإنتاج الفني أو في حفظ وترميم التراث الثقافي البرتغالي.

صناديق الاستثمار غير المرتبطة بالعقارات. يمكن لمقدمي الطلبات استثمار 500٬000 يورو على الأقل في صناديق استثمارية برتغالية، بشرط ألا تركز هذه الصناديق على العقارات. ويجب ألا تقل مدة استحقاقها عن 5 سنوات وقت الاستثمار، وأن يُستثمر %60 على الأقل من محفظتها في شركات تتخذ من البرتغال مقراً رئيسياً لها.

الاستثمار التجاري وإيجاد فرص العمل. يمكن للمتقدمين استثمار 500٬000 يورو على الأقل لتأسيس شركة في البرتغال وإيجاد 5 وظائف دائمة على الأقل. كما يمكن استخدام المبلغ نفسه لتعزيز رأس مال شركة برتغالية قائمة، بشرط أن يؤدي ذلك إلى إيجاد وظائف أو الحفاظ عليها، مع الإبقاء على 5 وظائف دائمة على الأقل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

تُطبق قاعدة رئيسية الآن على برنامج الإقامة الذهبية بأكمله: لا يجوز استخدام أي من خيارات الاستثمار هذه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستثمار العقاري[36]. وفي جميع الحالات، يجب الإبقاء على الاستثمار لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

الإصلاحات الإدارية

تم إدخال إصلاح رئيسي لنظام الهجرة والحدود في البرتغال بموجب المرسوم بقانون رقم 41/2023، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 2023[37]. وألغى هذا الإصلاح خدمة الحدود والأجانب، المعروفة باسم SEF، ووزع مسؤولياتها بين عدة هيئات مختلفة.

وكان التغيير الأكثر أهمية بالنسبة لبرنامج الإقامة الذهبية هو إنشاء وكالة التكامل والهجرة واللجوء (AIMA). وأصبحت AIMA مسؤولة عن الجانب الإداري للهجرة، بما في ذلك طلبات تصريح الإقامة، وإجراءات اللجوء، وسياسة التكامل. وهذا يعني أن AIMA تدير الآن طلبات الإقامة الذهبية وتتخذ القرارات بشأنها. كما تسلمت جميع الملفات الإدارية المعلقة من SEF، بما في ذلك تراكم الطلبات الكبير لبرنامج الإقامة الذهبية[37].

وشمل جزء آخر من الإصلاح معهد السجلات والتوثيق، أو IRN. وتولى IRN خدمات المكاتب الأمامية لإصدار وتجديد تصاريح الإقامة وجوازات السفر البرتغالية للرعايا الأجانب. وعملياً، يتولى IRN المواعيد الشخصية وجمع البيانات البيومترية للتجديدات، بينما تحتفظ AIMA بسلطة اتخاذ القرارات النهائية.

كما أعيد توزيع صلاحيات SEF الشرطية والرقابية على الحدود. وأصبح الحرس الوطني الجمهوري (GNR) مسؤولاً عن المراقبة على الحدود البرية والبحرية. وتولت شرطة الأمن العام (PSP) مراقبة الحدود في المطار وإبعاد الرعايا الأجانب. وأصبحت الشرطة القضائية (PJ) مسؤولة عن التحقيق في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وللتنسيق بين جميع هذه الهيئات، أنشأت البرتغال أيضاً وحدة جديدة ضمن نظام الأمن الداخلي: وحدة تنسيق الحدود والأجانب، المعروفة باسم UCFE. وتتمثل مهمتها في إدارة قواعد البيانات المشتركة والعمل كنقطة تنسيق مركزية بين السلطات المختلفة[37].

عملية تقديم الطلب والتجديد

تغيرت عملية تقديم طلب الإقامة الذهبية وتجديدها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت الآن أكثر رقمية بكثير.

بالنسبة للطلبات الجديدة، تبدأ العملية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية لبرنامج الإقامة الذهبية التابعة لـ AIMA. يكمل المتقدمون أولاً التسجيل المسبق ثم يرفعون الوثائق المطلوبة. وتتضمن هذه الوثائق الشخصية القياسية، مثل جواز السفر، وإثبات الدخول القانوني إلى البرتغال، وشهادة خلو من السوابق الجنائية، والتأمين الصحي، وإثبات الالتزام الضريبي، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت تقديم الاستثمار المؤهل. 

بعد رفع الوثائق، يجب على مقدم الطلب إصدار ودفع رسوم التحليل. 

بمجرد أن تفحص AIMA الملف وتقبله، يُدعى مقدم الطلب لحجز موعد شخصي واحد في مكتب خدمة Loja AIMA. وفي هذا الموعد، يتم جمع البيانات البيومترية مثل الصورة الشخصية والبصمات، وتقديم الوثائق الأصلية. وبموجب القواعد القانونية، أمام AIMA مدة 90 يوماً لاتخاذ قرار بعد تقديم جميع المعلومات المطلوبة[38].

كما تم تبسيط عملية التجديد، بشكل أساسي للتعامل مع العدد الكبير من حاملي تصاريح الإقامة الحاليين.

أحد المسارات يتم عبر بوابة التجديدات عبر الإنترنت التابعة لـ AIMA، والتي أُطلقت في منتصف عام 2025. ويدعم هذا النظام المتقدمين لتقديم طلب التجديد ودفع الرسوم رقمياً. وقد تم إدخال النظام تدريجياً، بدءاً من التصاريح التي تنتهي صلاحيتها في تاريخ لاحق. ولا تتطلب المواعيد الشخصية إلا عند الحاجة لجمع بيانات بيومترية جديدة[39].

أما المسار الآخر فهو من خلال المواعيد الشخصية في دفاتر IRN المحددة. وقد أُستخدم هذا الخيار بشكل أساسي للمجموعات التي انتهت صلاحية تصاريحها في وقت سابق. وفي هذه الحالات، تتصل إما فرقة العمل الخاصة التابعة لـ AIMA أو IRN بحاملي التصاريح المؤهلين لتحديد موعد. وحتى عندما يُقدم التجديد من خلال IRN، يظل القرار النهائي لـ AIMA[39].

كشف الانتقال من SEF إلى AIMA عن ضغط إداري جسيم. فقد تراكمت آلاف الحالات المعلقة تحت النظام السابق، مما أضعف كفاءة الإقامة الذهبية وأضر بالثقة في الجداول الزمنية لمعالجة الطلبات.

حجم المعاملات المتأخرة وتركيبتها

عندما أُنشئت AIMA في أكتوبر 2023، تولت حجماً كبيراً جداً من المعاملات المتأخرة المعلقة من SEF السابقة. وتظهر التصريحات الرسمية وتقرير AIMA لعام 2024 أنه كان هناك أكثر من 50٬000 طلب معلق مرتبط بـ ARI، بما في ذلك المستثمرون الرئيسيون وأفراد أسرهم[1]. وهذا الرقم أعلى من بعض التقديرات العامة السابقة ويظهر مدى الجدية التي وصل إليها التراكم الإداري.

ويبدو أن معظم هذه الحالات المعلقة تشمل أفراد الأسرة بدلاً من مقدمي الطلبات الرئيسيين. ويمكن ملاحظة ذلك في أرقام عام 2024. ففي ذلك العام، شكلت التصاريح الصادرة عن طريق لمّ شمل الأسرة حوالي %58٫3 من جميع الموافقات المرتبطة بـ ARI، بينما شكلت تصاريح المستثمرين الرئيسيين %41٫7[1].

ومن الناحية العملية، يشير هذا إلى أن كل طلب مستثمر رئيسي غالباً ما يكون مرتبطاً بأكثر من طلب فرد من أفراد الأسرة، مما يساعد على تفسير سبب نمو المعاملات المتأخرة بهذا الشكل الكبير ولماذا شكلت معالجتها تحدياً كبيراً.

أداء المعالجة والعملية الكبرى

في عام 2024، وهو أول عام كامل من عملها، منحت AIMA 4٬990 تصريح إقامة مرتبطاً بـ ARI. ومن بين هذه التصاريح، أُصدر 2٬081 تصريحاً للمستثمرين الرئيسيين و2٬909 تصاريح لأفراد أسرهم[1].

بالنظر إلى أن المعاملات المتأخرة وصفت رسمياً بأنها أكثر من 50٬000 طلب، فإن هذا المستوى من المخرجات يشير إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات إضافية، فإن تسوية جميع الحالات المعلقة ستستغرق عدة سنوات. وبهذا المعدل، ستعالج AIMA أقل من %10 من المعاملات المتأخرة في عام واحد.

وللإسراع في الأمر، أنشأت الحكومة البرتغالية فريق مهام خاصاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 87/2024. وبدأت عملية التعافي الكبيرة هذه عملها في سبتمبر 2024. وكانت أولويتها الأولى هي التعامل مع حجم أكبر بكثير من الطلبات المتأخرة يتجاوز 400٬000 إبداء اهتمام معلق بالهجرة في فئات أخرى، لكن تقرير AIMA لعام 2024 يؤكد أنها بدأت أيضاً في التعامل مع أكثر من 50٬000 طلب معلق[1].

وجلبت العملية موارد كبيرة، بما في ذلك 25 مركزاً، وأكثر من 300 وسيط، وحوالي 660 متخصصاً قانونياً. ووفقاً لـ AIMA، أدى ذلك إلى زيادة القدرة الخدمية الإجمالية للوكالة بمقدار سبعة أضعاف وجعل معالجة معاملات الإقامة الذهبية المتأخرة جزءاً من جهد وطني أوسع لتقليل التأخيرات المستمرة منذ فترة طويلة[1].

التصريحات الرسمية بشأن أوقات المعالجة

لم تنشر AIMA متوسط أوقات المعالجة الرسمية لطلبات الإقامة الذهبية في تقريرها لعام 2024. ومع ذلك، التزمت الوكالة علناً بتقليل التأخيرات.

في خطة أنشطتها وميزانيتها لعام 2025، أدخلت AIMA مؤشرات أداء رسمية لقياس التقدم في تقليل المعاملات المتأخرة. وتتضمن هذه المؤشرات مؤشراً واحداً لطلبات الإقامة الذهبية وآخر لحالات لمّ شمل الأسرة. وكلاهما جزء من هدف أوسع لتقليص أوقات الانتظار عبر نظام الهجرة بأكمله[43].

وفي الوقت نفسه، أدت التأخيرات إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد AIMA. فقد لجأ مقدمو طلبات الإقامة الذهبية إلى المحاكم لإجبار الوكالة على اتخاذ قرارات بشأن الملفات المعلقة منذ فترة طويلة. وفي عام 2024، أفادت التقارير بأن 35 مستثمراً على الأقل رفعوا دعاوى قضائية ضد AIMA بسبب التأخير المفرط، حيث انتظر بعضهم أكثر من أربع سنوات للحصول على تصاريح الإقامة[44].

وبعد تعديل التشريعات، انخفض عدد الدعاوى القضائية الجديدة المرفوعة ضد AIMA بنسبة %78[45]. وفي أكتوبر، تلقت المحاكم الإدارية 11٬724 حالة؛ وفي نوفمبر، 3٬471؛ وفي ديسمبر، 3٬432؛ وفي يناير، 2٬582. وفي وقت سابق، كانت المحاكم تتلقى ما يصل إلى 20٬000 دعوى في فترة 30 يوماً[45].

ومع ذلك، لا يزال أكثر من 100٬000 حالة معلقة، مما أجبر المحاكم على فتح إجراءات توظيف استثنائية للقضاة[45]. ويدخل هذا الانخفاض في الدعاوى القضائية في إطار التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2025. وتضمنت هذه التعديلات تغييرين رئيسيين: يجب على المدعين الآن إثبات استعجال القضية، ولم تعد الإجراءات مجانية، مع متوسط رسوم محكمة تبلغ حوالي 600 يورو[46].

بعد تغيير القانون، انخفض عدد الدعاوى القضائية الجديدة ضد AIMA بنسبة %78. ووفقاً للبيانات المقتبسة من المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية والضريبية (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais)، تلقت المحاكم الإدارية 11٬724 قضية في أكتوبر، و3٬471 في نوفمبر، و3٬432 في ديسمبر، و2٬582 في يناير. وسابقاً، كانت المحاكم تتلقى ما يصل إلى 20٬000 دعوى في فترة 30 يوماً.

ورغم ذلك، ظل أكثر من 100٬000 قضية معلقة، مما أجبر النظام القضائي على فتح مسابقة طوارئ على مستوى الدولة لشغل 50 وظيفة، وتشكيل فريق خاص من القضاة لاحقاً للتعامل مع التراكم. وفي يناير 2026، أفادت صحيفة DN بوجود نحو 124٬793 قضية معلقة ضد AIMA، وأكد المجلس الأعلى إجراءً وطنياً عاجلاً بـ 50 وظيفة قضائية مؤقتة لتسريع اتخاذ القرارات. وفي مارس 2026، ذكرت تقارير حول إجراء المجلس أنه جاري حشد فريق خاص يضم 28 قاضياً لمعالجة عبء القضايا المتراكمة.

وارتبط الانخفاض في الدعاوى القضائية الجديدة بالتعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2025. وأدخلت هذه التعديلات تغييرين رئيسيين: يجب على المدعين الآن إثبات استعجال القضية، ولم تعد الإجراءات مجانية، حيث تبلغ تكاليف المحكمة المتوسطة حوالي 600 يورو.

تغير الأساس القانوني للإقامة الذهبية بشكل حاد بعد إصلاح عام 2023. وأبقت البرتغال على الإقامة الذهبية لكنها ألغت أشهر خياراتها الاستثمارية.

الإطار التشريعي بعد عام 2023

تغير الإطار القانوني للإقامة الذهبية بشكل أساسي بموجب القانون رقم 56/2023 الصادر في 6 أكتوبر، المعروف على نطاق واسع بقانون "Mais Habitação". ووردت أهم التغييرات في الفصل الخامس، المواد 42 و43 و44[36].

أنهت المادة 42 طلبات الإقامة الذهبية الجديدة عبر أشهر المسارات السابقة. واعتباراً من 7 أكتوبر 2023، لم يعد بإمكان المتقدمين الجدد التأهل من خلال تحويل رأسمالي قدره 1٫5 مليون يورو أو أكثر، أو من خلال شراء العقارات، بما في ذلك مسار 500٬000 يورو ومسار ترميم العقارات بقيمة 350٬000 يورو[36].

وأدخلت المادة 43 قواعد انتقالية لحماية الطلبات الموجودة بالفعل في النظام. وتنص على أن طلبات الإقامة الذهبية للموافقة أو التجديد المُقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ تظل صالحة وتستمر معالجتها. ويسري هذا أيضاً على الحالات التي كانت لا تزال في مرحلة مبكرة من المراجعة في المجالس البلدية. 

وبمجرد الموافقة عليها أو تجديدها، يُعاد تصنيف التصاريح كـتصريح إقامة خاص للمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، فإنها تحافظ على إحدى المزايا الرئيسية للإقامة الذهبية الأصلية: شرط الحد الأدنى للإقامة المنخفض البالغ 7 أيام في السنة الأولى و14 يوماً في كل فترة سنتين تاليتين. وينص القانون أيضاً على أنه يجب تأكيد الاستثمار كاستثمار مناسب لمشروع ريادي من قبل الهيئات العامة المعنية، مثل AICEP أو IAPMEI[36].

وقامت المادة 44 بتعديل قانون الأجانب رسمياً من خلال إلغاء الأحكام القانونية المرتبطة بالمسارات الاستثمارية التي أُلغيت. كما أضافت قاعدة جديدة تؤكد أن الاستثمارات المتبقية المؤهلة، مثل الصناديق، أو البحث العلمي، أو دعم الثقافة، لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر للاستثمار العقاري[36].

الممارسة الإدارية والتحول الرقمي

منذ الانتقال من SEF إلى AIMA، تغيرت الممارسات الإدارية المحيطة بالإقامة الذهبية بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك أساساً إلى حاجة السلطات للتعامل مع حجم كبير جداً من الحالات المعلقة. وكان أحد أهم التغييرات هو التوجه القوي نحو المعالجة الرقمية، خاصة للتجديد[36].

في 2025—2026، أدخلت AIMA منصة تجديد عبر الإنترنت بالكامل تُسمى Portal de Renovações. ومن خلال هذا النظام، يمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلبات التجديد ودفع الرسوم المطلوبة رقمياً. وأصبحت المواعيد الشخصية مطلوبة الآن فقط عندما يلزم جمع بيانات بيومترية جديدة. ويهدف هذا النهج الرقمي في المقام الأول إلى الإسراع في معالجة العدد الكبير من التجديدات المعلقة من الفترة الانتقالية مع تقليل عبء العمل الإداري وتحسين الكفاءة.

بالنسبة للطلبات الأولية المعلقة، يدمج النظام الآن إدارة الحالات الرقمية مع الفحوصات الاستثمارية التي تجريها الوكالات العامة المتخصصة، كما هو مطلوب بموجب القانون رقم 56/2023. ويخلق هذا عملية منظمة للوصول إلى القرارات النهائية بشأن الطلبات القديمة.

وبشكل عام، يتيح هذا النهج لـ AIMA معالجة المعاملات المتأخرة الكبيرة من الحالات دون إعادة فتح مسارات الاستثمار العقاري التي أُلغيت. وحتى الآن، دعت المحاكم عموماً لهذا الإطار الانتقالي، طالما استمرت السلطات في احترام الحقوق الإجرائية لمقدمي الطلبات[36].

تقف الإقامة الذهبية في البرتغال الآن عند نقطة تحول. فنظام ما بعد عام 2023 أضيق، وأكثر انتقائية، وأقل ارتباطاً بسوق السكن. وسوف تعتمد السياسة المستقبلية على مدى جودة أداء هذا النظام في الممارسة العملية. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت البرتغال تعطي الأولوية للاستقرار، أو الضبط الأشد، أو شكل جديد من التوسع.

النمذجة المستقبلية للسيناريوهات

نرى ثلاثة اتجاهات رئيسية يمكن أن تتطور فيها الإقامة الذهبية، وكلها تستند إلى إطار ما بعد أكتوبر 2023، الذي لم يعد يسمح بالاستثمار العقاري[44].

استمرار النموذج الحالي. بموجب هذا النهج، ستحافظ البرتغال على المسارات غير العقارية الحالية — مثل صناديق الاستثمار، والبحث العلمي، ودعم الثقافة، وخلق فرص العمل — دون إدخال حدود سنوية. وتتمثل الأولوية الرئيسية في الاستقرار والإدارة الأكثر سلاسة تحت مظلة AIMA.

التشديد الإضافي. في هذا السيناريو، يمكن للبرتغال إدخال حد أقصى سنوي لعدد مقدمي الطلبات الرئيسيين، على سبيل المثال حوالي 1٬000 إلى 1٬200 موافقة سنوياً. كما يمكنها تحديد تاريخ انتهاء للإقامة الذهبية، مثل عام 2030، وتطبيق فحوصات أشد على مصدر أموال المتقدمين. ويمكن أن تصبح القواعد الخاصة بـ صناديق الاستثمار أكثر صرامة، لا سيما استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتطورة لمكافحة غسل الأموال.

إعادة تصميم أكثر استهدافاً. في هذه الحالة، سيظل الحظر فرض على الاستثمار العقاري قائماً، ولكن يمكن للحكومة تعديل الإقامة الذهبية لتوجيه الاستثمار بشكل أكثر وضوحاً نحو المناطق الداخلية والقطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا العميقة أو التراث الثقافي. ويمكن أن يتضمن ذلك خفض الحد الأدنى للاستثمار، أو معالجة أسرع، أو حتى الاستثمار المشترك مع الهيئات العامة[44].

التأثيرات المتوقعة

ستختلف الآثار كثيراً اعتماداً على المسار الذي تختاره البرتغال، على الرغم من أن التأثير المباشر على الطلب على السكن سيظل قريباً من الصفر في جميع الحالات الثلاث لأن الاستثمار العقاري لم يعد مسموحاً به.

إذا استمر النموذج الحالي، فمن المرجح أن تظل التدفقات الرأسمالية السنوية مستقرة نسبياً، عند حوالي 0٫76 مليار إلى 1٫21 مليار يورو سنوياً، مع حوالي 1٬900 إلى 2٬200 طلب سنوياً.

وإذا أصبحت القواعد أكثر صرامة، فمن المرجح أن تنكمش الإقامة الذهبية. وفي هذه الحالة، يمكن أن تنخفض التدفقات السنوية إلى ما يقرب من 0٫32 مليار إلى 0٫66 مليار يورو، بينما قد تتراجع أعداد الطلبات بنسبة %40 إلى %60، لتصل إلى حوالي 800 إلى 1٬200 طلب سنوياً.

وإذا أُعيد تصميم الإقامة الذهبية بطريقة أكثر استهدافاً، فقد تكون النتيجة أكثر إيجابية. فقد ترتفع التدفقات السنوية إلى حوالي 0٫74 مليار إلى 1٫40 مليار يورو، وقد تزيد أحجام الطلبات بنسبة %10 إلى %30، لتصل إلى حوالي 2٬100 إلى 2٫800 طلب سنوياً.

ومن المرجح أن تتبع الإيرادات من رسوم تقديم الطلب النمط نفسه. فقد تنخفض إلى حوالي 8 ملايين يورو سنوياً بموجب نموذج أكثر صرامة، أو ترتفع إلى حوالي 40 مليون يورو سنوياً في ظل إعادة تصميم استهدافي ناجح[26].

تحليل الجدوى السياسية

تعتمد الفرص السياسية لكل سيناريو بشكل أساسي على عاملين: أولويات السكن المحلي في البرتغال والتدقيق المستمر من الاتحاد الأوروبي.

في رأينا، فإن الحفاظ على النموذج الحالي هو الخيار الأكثر ترجيحاً. فهو يتوافق مع إصلاح "Mais Habítása" لعام 2023 ويستجيب أيضاً لمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن مخاطر ربط الإقامة عن طريق الاستثمار بسوق العقارات.

كما يبدو أن إصدار نسخ أشد صرامة من الإقامة الذهبية ممكن سياسياً. وهذا من شأنه أن يتماشى مع النهج الحذر الذي تتخذه المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. وتتمثل العقبة الرئيسية في الجانب الاقتصادي: حيث ستتلقى البرتغال رأس مال أجنبي أقل وإيرادات رسوم أدنى.

اعتباراً من أبريل 2026، أصبحت قواعد الجنسية في البرتغال جزءاً أكثر أهمية من السياق السياسي الأوسع. 

وافق البرلمان على قانون جنسية جديد من شأنه تمديد فترة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى 10 سنوات لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والدول غير الناطقة بالبرتغالية، وإلى 7 سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي والدول الناطقة بالبرتغالية. وينص النص المعتمد أيضاً على أن الفترة المؤهلة ستسري من تاريخ إصدار تصريح الإقامة الأول، وليس من تاريخ تقديم الطلب.

وكان لا يزال يتعين على المرسوم البرلماني إكمال الخطوات التشريعية النهائية قبل أن يدخل حيز التنفيذ، بما في ذلك الإصدار الرئاسي أو مراجعة دستورية أخرى، والنشر في Diário da República. ويؤدي تمديد الجدول الزمني إلى 7 أو 10 سنوات إلى إضعاف هذه الفائدة وقد يقلل الطلب، خاصة بين المستثمرين الذين يسعون أساساً للحصول على جواز سفر الاتحاد الأوروبي بدلاً من الإقامة.

تغيرت الإقامة عن طريق الاستثمار في البرتغال بين عامي 2012 و2026. وتطورت مع الاحتياجات الاقتصادية والضغوط السياسية. وبدأت الإقامة الذهبية خلال أزمة اقتصادية حادة، بهدف جذب رأس المال الأجنبي بسرعة. وجلبت أكثر من 7٫3 مليارات يورو إلى الاقتصاد[26].

وذهبت معظم الاستثمارات إلى الأصول العقارية. وشكل هذا التركيز نتائج السوق في المناطق الرئيسية. وشكلت الإقامة الذهبية حصة صغيرة من السوق إجمالاً، بلغت حوالي %2 من حيث القيمة. وكان تأثيرها قوياً في لشبونة وبورتو والغرب (Algarve).

ويسلط التحليل الضوء على ثلاث نقاط رئيسية:

1. كان للإقامة الذهبية تأثير محلي على السوق. ارتفع الطلب في المناطق الباهظة الثمن بالفعل. وارتفعت الأسعار والإيجارات في تلك الأسواق. وتدهورت القدرة على تحمل تكاليف السكن للعديد من السكان.
2. أصبحت القدرة على تحمل تكاليف السكن أولوية سياسية. جاءت الضغوط من المدن والمجموعات المدنية. وتغيرت الحكومة القواعد استجابة لذلك. وبدأت الإصلاحات في عام 2022 بفرض قيود على المواقع. وألغى قانون عام 2023 الاستثمارات العقارية[21].
3. تغيرت طبيعة الإقامة الذهبية بعد الإصلاحات. أُزيل الاستثمار العقاري بالكامل. وانتقل التركيز إلى المسارات الاستثمارية الإنتاجية. وهذا يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

بحلول عام 2026، أصبحت الإقامة الذهبية أكثر تركيزاً. فهي تركز على مسارات الاستثمار غير العقارية. وتشمل هذه الصناديق، والبحث العلمي، والثقافة، والمشاريع التجارية. وتدعم بعض المسارات خلق فرص العمل. وانتقلت الإدارة من SEF إلى AIMA.

وتواصل AIMA معالجة حجم كبير من المعاملات المتأخرة للطلبات. ويهدف هذا الانتقال إلى تحسين الكفاءة مع مرور الوقت. وتمتلك الإقامة الذهبية الآن أطراً حوكمية أكثر وضوحاً وضمانات أقوى.

تظهر حالة البرتغال درساً سياساتياً رئيسياً. حيث يمكن أن يؤدي التصميم السيئ إلى إحداث تشوهات في سوق السكن. والتخطيط الدقيق يساعد في تجنب مثل هذه الآثار. وتحتاج أي برامج هجرة إلى مراجعة وتعديل منتظمين. ويجب أن يستهدف الاستثمار القطاعات الإنتاجية.

أصبحت الإقامة الذهبية الآن أكثر تقييداً واستهدافاً. وتأثيرها على سوق السكن أدنى ما يكون اليوم. ويعتمد النجاح المستقبلي على جودة الاستثمار. ويجب أن تدعم الابتكار ونمو التوظيف، كما يجب أن تدعم التنمية الثقافية.

يُظهر نهج البرتغال أن السياسات يمكن أن تتكيف مع مرور الوقت. ويمكن للهجرة الاستثمارية أن تتغير في هدفها، فتحول اتجاهها من تدفقات رأسمالية واسعة لتستهدف بدلاً من ذلك التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

1. AIMA. Golden Visa– Autorização de residência para investimento (Art. 90.º-A).
2. AIMA. Relatório de Migrações e Asilo 2024.
3. AIMA. الإقامة الذهبية وثيقة الإحصاءات.
4. AIMA. O Portal das Renovações já está disponível.
5. Almedina. Decreto-Lei n.º 41/2023 de 2 de junho — Artigo 1.º (Objeto).
6. Assembleia Municipal de Lisboa. Documentos oficiais.
7. AVM Advogados. Decreto-Lei n.º 14/2021 — Alterações ao regime do Golden Visa.
8. بنك البرتغال. غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. بنك البرتغال. الإنتاج والبطالة، البرتغال، 2008—2012.
10. Banco de Portugal. Instrução n.º 2/2021.
11. Diário da República. Lei n.º 23/2007, de 4 de julho.
12. Diário da República. Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro.
13. يوروستات. معدل العبء المفرط لتكاليف الإسكان حسب حالة الحيازة.
14. يوروستات. مؤشر أسعار المنازل، بيانات ربع سنوية.
15. البرلمان الأوروبي. برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار.
16. البرلمان الأوروبي. جوانب من برامج جواز السفر الذهبي والتأشيرة الذهبية في الاتحاد الأوروبي.
17. Host Wise. لوائح التأجير قصير الأجل في لشبونة: دليل كامل.
18. ILO NATLEX. Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro.
19. المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال: إحصاءات البناء والإسكان 2021.
20. المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال: A renda mediana de novos contratos de arrendamento.
21. المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال: بيان صحفي 645841595.
22. Imojuris. Novas regras dos Vistos Gold excluem investimento residencial em Lisboa e Porto.
23. Justiça.gov.pt. Guia do Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE).
24. KPMG. إلغاء الإقامة الذهبية في إسبانيا.
25. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.
26. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المسوح الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: البرتغال 2026.
27. Público. AIMA concluiu 250 mil processos administrativos num ano.
28. Público. PS reserva vistos gold por investimento imobiliário ao interior e regiões autónomas.
29. Recipp. الهجرة الصينية في البرتغال: التكامل الثقافي.
30. SEF. برنامج تصريح الإقامة الذهبية.
31. SEF. Autorização de residência para investimento: إحصاءات الإقامة الذهبية، سبتمبر 2023.
32. SEF. Autorização de residência para investimento: إحصاءات الإقامة الذهبية، فبراير 2023.
33. SEF. Autorização de residência para investimento: إحصاءات الإقامة الذهبية، مارس 2023.
34. SEF. Autorização de residência para investimento: إحصاءات الإقامة الذهبية، أغسطس 2023.
35. SEFSTAT. Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2016.
36. The Golden Portugal. Relatório oficial AIMA 2024: O boom da imigração em Portugal. 
37. Correia, Leonida. الاقتصاد الكلي وقطاع البناء: أدلة من البرتغال. Athens Journal of Business Economics, Athens Institute for Education and Research ATINER.
38. يوروستات. مؤشر إنتاج البناء، البرتغال.
39. يوروستات. العجز الحكومي والدين. بيان صحفي صادر عن يوروستات، 22 أكتوبر 2012.
40. آلية الاستقرار الأوروبية. الأزمة تمتد إلى البرتغال: دعوة ثانية للمساعدة. حماية اليورو.
41. البنك المركزي الأوروبي. إحصاءات أسعار الفائدة طويلة الأجل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إحصاءات البنك المركزي الأوروبي.
42. Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto. Procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro. Diário da República, 1.ª série, n.º 157, 2012.
43. AIMA، Plano de Atividades 2025 / QUAR 2025 — مؤشرات الأداء الرسمية لتقليل قضايا ARI المعلقة ولمّ شمل الأسرة.
44. Schengen.News، 35 مستثمراً في الإقامة الذهبية يرفعون دعوى قضائية ضد AIMA البرتغالية وسط تأخيرات مفرطة في التصاريح.
45. Diário de Notícias, Processos contra a AIMA descem 78% após mudança na lei, mas ainda são milhares.
46. Executive Digest، تقرير عن التغيير التشريعي المؤرخ 23 أكتوبر الذي يقدم شرط الاستعجال ورسوم المحكمة.