المزايا الضريبية لحملة تأشيرة المواهب العالمية في البرتغال: الدخل والأصول وغيرها

برنامج المواهب العالمية في البرتغال ليس نظاماً ضريبياً بحد ذاته. وتنشأ الإقامة الضريبية بشكل منفصل، عادةً عندما يقضي الفرد 183 يوماً أو أكثر في البرتغال خلال سنة تقويمية، أو يؤسس مسكناً اعتيادياً في الدولة. وإلى أن يتم استيفاء هذه الحدود، يجوز لحامل تصريح الإقامة أن يظل غير مقيم لأغراض ضريبية.

ولا يتطلب الحصول على تصريح إقامة عبر تأشيرة المواهب العالمية قضاء 183 يوماً سنوياً في البرتغال، ومن الممكن الحفاظ على حالة الإقامة مع وجود فعلي محدود^{[1]المصدر: قانون الهجرة، Diário da República}.

وبمجرد بدء الإقامة الضريبية البرتغالية، يجوز للبرتغال إخضاع الدخل العالمي للضريبة، وذلك مع مراعاة الإعفاءات المطبقة والأنظمة الضريبية الخاصة واتفاقيات منع الازدواج الضريبي. ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في السنة الأولى، عندما لا تبدأ حالة الإقامة والحالة الضريبية في الوقت نفسه غالباً.

متطلبات برنامج البرتغال للمواهب العالمية

تعامل وكالة التكامل والهجرة واللجوء (AIMA) مسار المواهب العالمية كمسار محدد للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 90 من قانون الهجرة البرتغالي^{[2]المصدر: مسار المادة 90، AIMA}. وتوفر هذه المادة الأساس القانوني لمنح الإقامة للأفراد الذين يُعتبرون مهمين للاقتصاد البرتغالي. 

يستهدف برنامج المواهب العالمية المتخصصين الذين يُعد مهاراتهم وخبراتهم قيمة للاقتصاد البرتغالي. وتشمل الفئات النموذجية:

• كبار المدراء والقياديين التنفيذيين؛
• قادة التكنولوجيا والمتخصصين ذوي المهارات العالية؛
• المؤسسين وأصحاب الأعمال الذين يديرون عملياتهم من البرتغال؛
• الباحثين والأكاديميين.

يتمحور برنامج المواهب العالمية حول التعاون الرسمي مع جامعة برتغالية أو مؤسسة بحث وتطوير معتمدة. 

يجب على المتقدمين إثبات قدرتهم على المساهمة في قطاعي الابتكار والتعليم في البرتغال والتقدم بطلب للتعاون مع جامعة برتغالية أو مؤسسة بحثية. ويتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال خطاب التزام واتفاقية استضافة صادرين عن المؤسسة.

تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 170,000 يورو لمقدم الطلب الرئيسي مع ما يصل إلى 3 معالين، بالإضافة إلى 5,000 يورو لكل معال إضافي. وتُدفع هذه المبالغ على مراحل طوال فترة إجراءات تقديم الطلب.

الوعاء الضريبي للحاصلين على تأشيرة المواهب العالمية في البرتغال

غالباً ما تتميز ملفات الخاضعين للضريبة بتعدد مصادر الدخل، بما في ذلك الرواتب أجنبية المصدر، ورسوم الإدارة، وأرباح الأسهم، أو الدخل المرتبط بحقوق الملكية، مما يجعل تخطيط الإقامة الضريبية ذا أهمية خاصة.

ولا يحتاج الحاصلون على تأشيرة المواهب العالمية إلى العيش في البرتغال بدوام كامل للحفاظ على تصريح الإقامة الخاص بهم. ومع ذلك، بمجرد تجاوز الوجود الفعلي أو ترتيبات المعيشة لحدود الإقامة الضريبية، قد يُطبق فرض الضرائب البرتغالية على الدخل العالمي.

تطبق البرتغال ثلاثة مفاهيم رئيسية عند تقييم الإقامة الضريبية^{[3]المصدر: قواعد الإقامة الضريبية، Portal das Finanças}. ويمكن أن يكون استيفاء أي من هذه الشروط كافياً لبدء الإقامة الضريبية البرتغالية:

1. قاعدة الـ 183 يوماً. يُعتبر الفرد عادةً مقيماً ضريبياً في البرتغال إذا قضى 183 يوماً أو أكثر في البرتغال خلال السنة الضريبية. ولا يلزم أن تكون الأيام متتالية.
2. المسكن الاعتيادي. حتى لو كانت الفترة أقل من 183 يوماً، قد يُعامل الشخص كمقيم ضريبي إذا كان يحتفظ بمسكن اعتيادي في البرتغال. ويعني هذا عموماً توفر سكن على نحو مستقر واستخدامه كمكان إقامة منتظم.
3. مركز المصالح الحيوية. قد تنظر السلطات الضريبية أيضاً إلى المكان الذي تتمركز فيه الروابط الشخصية والاقتصادية للفرد على نحو أقوى. ويشمل ذلك موقع الأسرة، والأنشطة التجارية، والوظائف الإدارية، والنمط العام للحياة. ويصبح هذا الاختبار ذا أهمية خاصة للمهنيين ذوي التنقل الدولي.

غالباً ما تكون السنة الضريبية الأولى بعد الانتقال إلى البرتغال هي الأكثر تعقيداً من المنظور الضريبي. ففي سنة الوصول، قد يُعامل الفرد كمقيم ضريبي برتغالي لبرهة من السنة فقط، بينما يظل الجزء الأسبق من السنة مرتبطاً بدولة الإقامة السابقة.

ويخلق هذا وضع السنة المنقسمة (split-year)، حيث يُوزع الدخل فعلياً بين سلطتين ضريبيتين بناءً على التوقيت وحالة الإقامة الضريبية.

ولا تستخدم البرتغال مصطلح "السنة المنقسمة" رسمياً في تشريعاتها الضريبية، لكن السلطات الضريبية تطبق منطقاً مشابهاً في الممارسة العملية.

السيناريوهات النموذجية للسنة المنقسمة للحاصلين على إقامة المواهب العالمية

بالنسبة للحاصلين على تصريح إقامة عبر برنامج المواهب العالمية في البرتغال، تشمل سيناريوهات السنة الأولى الشائعة ما يلي:

• الوصول إلى البرتغال في منتصف السنة تقريباً، يليه الوصول إلى حد الـ 183 يوماً في وقت لاحق من السنة نفسها؛
• تأسيس مسكن اعتيادي في البرتغال قبل قضاء 183 يوماً في الدولة؛
• الحصول على تصريح إقامة مع الاستمرار كغير مقيم خلال الجزء الأول من السنة.

وفق جميع هذه الحالات، يُعتبر التاريخ الدقيق لبدء الإقامة الضريبية أمراً حاسماً لتحديد الدخل الذي يقع ضمن نطاق الضريبة البرتغالية.

الجداول الزمنية للتخطيط العملي المحيط بالانتقال

بالنسبة لمهنيي برنامج المواهب العالمية، غالباً ما يبدأ التخطيط الضريبي للسنة الأولى قبل الوصول إلى البرتغال بمدة كافية. وتشمل خطوات التخطيط النموذجية ما يلي:

• مراجعة دورات المكافآت وتواريخ الاستحقاق؛
• تقييم جداول الاستحقاق وممارسة الحقوق الخاصة بالتعويضات القائمة على الأسهم؛
• النظر في تواريخ التصفية الكبرى أو أحداث السيولة؛
• تحديد التاريخ المتوقع لبدء الإقامة الضريبية في البرتغال.

ونظراً لأن التغييرات البسيطة في التوقيت قد تؤثر بشكل كبير على المعدل الضريبي الفعلي، تكون السنة الضريبية الأولى عادةً هي الوقت الذي يحقق فيه التخطيط المنسق مع مستشار ضريبي أكبر قيمة.

تمتلك البرتغال شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع 79 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة^{[4]المصدر: اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، Portal das Finanças}. وتستهدف هذه الاتفاقيات منع فرض الضريبة على الدخل نفسه مرتين عندما يحقق الحاصلون على تأشيرة المواهب العالمية في البرتغال دخلاً عبر الحدود.

وتطبق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي قواعد الترجيح لتحديد دولة واحدة للإقامة الضريبية لأغراض الاتفاقية. وتعتمد هذه القواعد عادةً، بالتتابع، التقييم الآتي:

• المسكن الدائم؛
• مركز المصالح الحيوية؛
• الإقامة الاعتيادية؛
• الجنسية.

وفعلياً، تحدد الاتفاقيات الدولة التي تمتلك حق فرض الضريبة على نوع معين من الدخل وتلزم دولة الإقامة بتقديم إعفاء أو تخفيض إذا تم سداد الضريبة بالفعل في الخارج.

فعلى سبيل المثال، سَيُخضع الموظف المهني في برنامج المواهب العالمية الذي يعمل عن بُعد من البرتغال لحساب صاحب عمل في المملكة المتحدة للضريبة في البرتغال عادةً، مع اقتطاع أي ضريبة مدفوعة في المملكة المتحدة من الضريبة البرتغالية المستحقة. وبالمثل، قد تُفرض الضريبة على أرباح الأسهم المستلمة من شركة أجنبية في بلد المصدر خارجياً، لكن تلك الضريبة الأجنبية يمكن غالباً مقاصتها مقابل الضريبة البرتغالية.

تفرض البرتغال الضرائب على الأفراد بموجب نظام ضريبة الدخل الشخصي الذي يجمع بين المعدلات التصاعدية للمقيمين الضريبيين والمعدلات الثابتة لغير المقيمين ومعظم فئات دخل رأس المال. وتعتمد المعاملة المطبقة على الإقامة الضريبية ونوع الدخل، وليس على حيازة تصريح إقامة عبر برنامج المواهب العالمية.

معدلات ضريبة الدخل التصاعدية للمقيمين الضريبيين في البرتغال

تُفرض الضريبة على المقيمين الضريبيين في البرتغال عموماً على دخلهم العالمي بموجب شرائح ضريبة الدخل الشخصي (IRS) التصاعدية المنصوص عليها في المادة 68 من قانون ضريبة الدخل الشخصي^{[6]المصدر: المادة 68 من قانون ضريبة الدخل الشخصي البرتغالي، Portal das Finanças}.

وتتراوح المعدلات التصاعدية الحالية بين 12٫5 و48٪، وتطبق على أساس حدي مع زيادة الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تُطبق رسوم تضامن إضافية على الدخول العالية:

• 2٫5٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 80,000 يورو؛
• 5٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 250,000 يورو.

ونتيجة لذلك، يتجاوز الحد الأعلى للمعدل الحدي الفعلي لكبار المكتسبين 50٪، ما لم يطبق نظام خاص مثل IFICI.

معدلات الضريبة الثابتة لغير المقيمين

تُفرض الضريبة على غير المقيمين فقط على الدخل المكتسب من مصدر برتغالي، وفي معظم الحالات بمعدلات ثابتة، دون الاستفادة من الجدول التصاعدي.

وتشمل المعدلات الثابتة القياسية ما يلي:

• 25٪ على دخل التوظيف الناتج عن العمل المؤدى في البرتغال؛
• 25٪ على دخل الإيجار من العقارات البرتغالية؛
• 28٪ على أرباح الأسهم والفوائد من مصادر برتغالية؛
• 28٪ على معظم أرباح رأس المال ذات المصدر البرتغالي.

وتطبق هذه المعدلات عموماً بغض النظر عن مستوى الدخل وتكون نهائية في معظم الحالات.

دخل رأس المال والتجميع الاختياري للمقيمين

تطبق البرتغال معدلات ثابتة منفصلة على معظم فئات دخل رأس المال، سواء للمقيمين أو لغير المقيمين. وفي الممارسة العملية، تُفرض الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد وأرباح رأس المال من الأسهم والأوراق المالية المشابهة بمعدل ثابت يبلغ 28٪، ما لم يختَر المقيم الضريبي في البرتغال تجميع هذا الدخل ضمن الجدول التصاعدي.

ويجوز للمقيمين الضريبيين في البرتغال عادةً اختيار تجميع هذا الدخل ضمن جدول ضريبة الدخل الشخصي (IRS) التصاعدي بدلاً من تطبيق المعدل الثابت. ويتم اختيار هذا الخيار سنوياً وقد يكون مفيداً عندما يكون إجمالي الدخل منخفضاً أو عند تطبيق الخصومات أو الخسائر.

وتخضع أرباح رأس المال الناتجة عن العقارات البرتغالية لقواعد محددة وقد يُجمع جزء منها، مما يتطلب تقييماً فردياً.

تمول اشتراكات الضمان الاجتماعي في البرتغال المعاشات التقاعدية العامة، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية الأخرى. ويُطالب معظم الموظفين والعديد من المهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص بالمساهمة، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون وضع الإقامة للمواهب العالمية أم لا. وتعتمد الالتزامات على كيفية ممارسة النشاط، وليس على تصريح الإقامة نفسه.

معدلات الضمان الاجتماعي الرئيسية للتوظيف

بالنسبة لعلاقات التوظيف القياسية، يُشترك في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بين صاحب العمل والموظف:

1. مساهمة صاحب العمل: 23.75% من إجمالي الراتب.
2. مساهمة الموظف: 11% من إجمالي الراتب.

تُحسب هذه الاشتراكات على معظم أشكال التعويضات النقدية وتُستقطع وتُدفع شهرياً من خلال كشف الراتب.

الضمان الاجتماعي للعاملين المستقلين

تُفرض على المهنيين والمستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص عموماً تأدية اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.

وتشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

• تُحسب الاشتراكات بناءً على الدخل المقيّم، وليس على إجمالي الإيرادات؛
• معدل الاشتراك المعياري هو 21.4%؛
• الوعاء الخاضع للضريبة هو عادةً نسبة مئوية من الدخل المُصرح به، اعتماداً على نوع النشاط.

قد تنطبق بعض الإعفاءات المؤقتة، على سبيل المثال في الفترة الأولى من النشاط أو عندما يكون الفرد مشمولاً بالفعل بنظام ضمان اجتماعي إجباري آخر.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي البرتغالي

يجب على حاملي تصريح المواهب العالمية الذين يعملون أو يمارسون نشاطاً في البرتغال التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي. وتتضمن العملية عادةً ما يلي:

• الحصول على رقم تعريف الضمان الاجتماعي؛
• التسجيل كموظف أو عامل مستقل؛
• تأكيد فئة الاشتراك الصحيحة.

التسجيل منفصل عن التسجيل الضريبي ويجب إكماله بمجرد بدء التوظيف أو العمل الحر.

التنسيق الدولي واتفاقيات الضمان الاجتماعي

تطبق البرتغال قواعد تنسيق الضمان الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الأوروبي ولديها اتفاقيات ثنائية مع عدة دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف هذه القواعد ما يلي:

• منع الازدواج في اشتراكات الضمان الاجتماعي؛
• تحديد نظام الدولة الذي ينطبق؛
• السماح باستمرار التغطية في دولة أخرى لفترة محدودة.

داخل الاتحاد الأوروبي، يمكن للشهادات المحمولة مثل A1 تأكيد استمرار التغطية في دولة عضو أخرى. وقد تنطبق شهادات مماثلة بموجب الاتفاقيات الثنائية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

تُعد التعويضات القائمة على الأسهم جزءاً شائعاً من مكافآت المهنيين الحاصلين على تأشيرة المواهب العالمية (Global Talent)، ولا سيما في شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والمجموعات متعددة الجنسيات. وفي البرتغال، تعتمد المعاملة الضريبية على نوع خطة الأسهم، والحدث الضريبي ذي الصلة، وتوقيت الانتقال.

ترمز RSUs إلى وحدات الأسهم المقيدة (Restricted Stock Units). وهي حقوق للحصول على أسهم في المستقبل، وتخضع عادةً لشروط الاستحقاق.

الأنواع الرئيسية لخطط الأسهم

تشمل أكثر خطط الأسهم شيوعاً التي يواجهها حملة تأشيرة المواهب العالمية ما يلي:

1. خيارات الأسهم (Stock options)، والتي تمنح الحق في شراء الأسهم بسعر محدد.
2. وحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والتي تتحول إلى أسهم بمجرد استيفاء شروط الاستحقاق.
3. خطط شراء الأسهم للموظفين، والتي تتيح للموظفين شراء الأسهم، بخصم غالباً.
4. أسهم المؤسسين والإدارة، بما في ذلك الأسهم الممنوحة عند التأسيس أو من خلال زيادة رأس المال.

لكل نوع من أنواع الخطط نقاط ضريبية وقواعد تقييم مختلفة.

النقاط الضريبية والوعاء الخاضع للضريبة

لا تُفرض الضريبة دائماً على دخل الأسهم عند منح المكافأة. وتعتمد اللحظة الخاضعة للضريبة على تصميم الخطة والقواعد الضريبية البرتغالية:

• تُفرض الضريبة على خيارات الأسهم عادةً عند ممارستها، عندما تُستخدم الخيار لشراء الأسهم. وعادة ما تكون القيمة الخاضعة للضريبة هي الفرق بين القيمة السوقية وسعر الممارسة؛
• تُفرض الضريبة على وحدات الأسهم المقيدة عادةً عند الاستحقاق، عندما تُسلم الأسهم أو تصبح قابلة للتصرف بحرية، وتكون القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة السوقية للأسهم في ذلك الوقت؛
• قد تؤدي خطط شراء الأسهم للموظفين إلى فرض الضريبة عند الاستحواذ إذا تم شراء الأسهم بخصم، ومرة أخرى عند البيع إذا تحقق ربح رأسمالي.

قد يؤدي البيع اللاحق للأسهم أيضاً إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتُحسب بشكل منفصل.

دخل الأسهم في سنة الانتقال

تُعد سنة الانتقال حاسمة بالنسبة للتعويضات القائمة على الأسهم. حيث تُستحق العديد من مكافآت الأسهم أو تُمارس على مدى عدة سنوات. وعندما تقتصر المكافأة على عمل تم أداؤه جزئياً قبل الانتقال إلى البرتغال وجزئياً بعده، قد يلزم توزيع الدخل بين النطاقات القضائية الضريبية.

تطبق البرتغال معاملة ضريبية مختلفة على الأصول المشفرة اعتماداً على كيفية الاحتفاظ بها واستخدامها. التمييز الرئيسي يكون بين نشاط الاستثمار الخاص والتداول التجاري أو المهني. ولا يغير وضع المواهب العالمية (Global Talent) هذه القواعد.

الاحتفاظ الخاص والاستثمار طويل الأجل

بالنسبة للأفراد الذين يحتفظون بالأصول المشفرة كاستثمار خاص، تكون الضرائب عموماً أخف مقارنة بأنواع دخل الاستثمار الأخرى.

قد يؤدي الاحتفاظ طويل الأجل إلى تخفيض ضريبة الدخل أو الإعفاء منها، اعتماداً على كيفية وتاريخ التصرف في الأصل. وعادة ما تُعامل المعاملات العرضية التي يقوم بها المستثمرون الخصوصيون بشكل مختلف عن التداول النشط.

تعتمد النتيجة الضريبية على فترة الاحتفاظ، وتكرار المعاملات، والنمط الاستثماري العام.

عندما يصبح نشاط الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً

قد يُعامل نشاط الأصول المشفرة كدخل تجاري أو مهني عندما يكون التداول متكرراً أو منظماً أو يشكل مصدراً منتظماً للدخل^{[7]المصدر: نشاط الأصول المشفرة كدخل تجاري أو مهني، Portal das Finanças}.

وتشمل المؤشرات ما يلي:

• حجم أو تكرار معاملات مرتفع؛
• فترات احتفاظ قصيرة؛
• استخدام أدوات أو إستراتيجيات تداول شبيهاً بالنشاط المهني.

في هذه الحالات، قد يخضع الدخل لضريبة الدخل الشخصي وااشتراكات الضمان الاجتماعي، ويجب تسجيل النشاط والإقرار عنه رسمياً^{[8]المصدر: فئات ضريبة الأصول المشفرة، Portal das Finanças}.

التزامات الإقرار والمنصات الأجنبية

يجب على المقيمين الضريبيين في البرتغال الإقرار عن معاملات الأصول المشفرة، بما في ذلك المعاملات التي تتم على منصات تداول أجنبية أو عبر منصات غير مركزية^{[9]المصدر: التبادل التلقائي للمعلومات، Portal das Finanças}.

حتى عندما يكون الدخل خاضعاً لضرائب خفيفة أو معفياً منها، تظل التزامات الإفصاح سارية. وقد يؤدي عدم الإقرار إلى فرض عقوبات.

قواعد الشفافية ومكافحة غسل الأموال

تُغطى أنشطة الأصول المشفرة بشكل متزايد بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وأطر الشفافية الدولية^{[10]المصدر: مكافحة غسل الأموال في الأصول الافتراضية، Diário da República}.

قد تتم مشاركة المعلومات المتعلقة بالحيازات والمعاملات المشفرة بموجب آليات التبادل التلقائي للمعلومات. وهذا يزيد من أهمية الإقرار المتسق عبر الهيئات القضائية المختلفة.

تُطبق ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات في البرتغال. وعادة ما يواجه حاملو تأشيرة المواهب العالمية ضريبة القيمة المضافة عندما يمارسون أنشطة العمل الحر أو الأنشطة التجارية، بدلاً من التوظيف. وتعتمد التزامات ضريبة القيمة المضافة على نوع الخدمة، ومكان التوريد، وموقع العميل، وليس على حالة الهجرة.

معدلات ضريبة القيمة المضافة في البرتغال البرية

تطبق البرتغال البرية معدلات ضريبة القيمة المضافة التالية:

• %23 المعدل القياسي، والذي ينطبق على معظم الخدمات؛
• %13 معدل مخفض لسلع وخدمات محددة؛
• %6 معدل مخفض للغاية لفئات محدودة.

قد تكون بعض الأنشطة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، لكن الإعفاء لا يلغي دائماً التزامات الإقرار.

متى يكون التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مطلوباً

قد يحتاج حاملو تأشيرة المواهب العالمية المشتغلون بالعمل الحر إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كانوا:

• يقدمون خدمات خاضعة للضريبة في البرتغال؛
• يتجاوزون حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة؛
• يقدمون خدمات رقمية أو استشارية أو مهنية خاضعة للضريبة في البرتغال أو في أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي.

قد يكون التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مطلوباً حتى إذا كان العملاء مقيمين في الخارج، وذلك اعتماداً على قواعد مكان التوريد.

لا تمنح البرتغال مزايا ضريبية بناءً على حالة الهجرة بمفردها. ويمكن لحملة تأشيرة المواهب العالمية الاستفادة من الحوافز الضريبية فقط بعد أن يصبحوا مقيمين ضريبيين في البرتغال وفقط إذا استوفوا الشروط المحددة في التشريعات الضريبية.

نظام IFICI للبحث العلمي والابتكار

نظام IFICI هو النظام الضريبي الشخصي الخاص الرئيسي المتاح حالياً للمقيمين الضريبيين الجدد في البرتغال^{[5]المصدر: تعريف نظام IFICI، Portal das Finanças}. وقد حل محل نظام المقيم غير الاعتيادي السابق للمتقدمين الجدد، وغالباً ما يُشار إليه باسم NHR 2.0.

تأسس نظام IFICI بموجب قانون الضرائب البرتغالي ويُطبق لمدة تصل إلى 10 سنوات متتالية. وللتأهل، يجب على الفرد:

• أن يصبح مقيماً ضريبياً في البرتغال؛
• ألا يكون قد كان مقيماً ضريبياً في البرتغال خلال السنوات الخمس السابقة؛
• ممارسة أنشطة مهنية مؤهلة مرتبطة بالبحث العلمي أو الابتكار أو غيرها من الوظائف ذات القيمة المضافة العالية المعترف بها؛
• التقدم بطلب للحصول على النظام ضمن المواعيد النهائية القانونية.

بالنسبة للمهنيين المؤهلين من حملة تأشيرة المواهب العالمية، قد يوفر نظام IFICI نسبة ضريبة دخل شخصي مقطوعة تبلغ %20 على التوظيف المؤهل أو دخل العمل الحر من الأنشطة المؤهلة الممارسة في البرتغال. وتُستثنى المعاشات التقاعدية عموماً وتُفرض عليها الضريبة بموجب القواعد القياسية. ولا يزال يجب الإبلاغ عن جميع الدخول.

حوافز ضريبة الشركات في ماديرا

بالإضافة إلى الأنظمة الشخصية، قد تكون الحوافز الضريبية للشركات ذات صلة عندما يعمل مهنيو المواهب العالمية من خلال شركات.

يقدم مركز الأعمال الدولي في ماديرا MIBC معدل ضريبة دخل على الشركات يبلغ %5 على الأرباح المؤهلة الكيانات المرخصة حديثاً. وتتوفر التراخيص الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026، مع تطبيق معدل %5 حتى 31 ديسمبر 2028، بشرط استيفاء متطلبات الجوهر والنشاط.

بالنسبة للأنشطة خارج مركز MIBC، تطبق ماديرا معدلات إقليمية مخفضة:

• %13 معدل ضريبة دخل الشركات العام في عام 2026؛
• %11٫2 على أول 50٬000 يورو من الأرباح الخاضعة للضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.

تُطبق الأنظمة المذكورة أعلاه على مستوى الشركة، وليس على الدخل الشخصي.

تتبع البرتغال سنة ضريبية تقويمية تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر^{[11]المصدر: قاعدة السنة الضريبية، Portal das Finanças}. ويجب على حملة تأشيرة المواهب العالمية الالتزام بمواعيد نهائية محددة لضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة، حيثما ينطبق ذلك. وقد يؤدي تفويت المواعيد النهائية إلى فرض غرامات وفوائد ومشكلات امتثال مع السلطة الضريبية.

بالإضافة إلى تقديم الإقرارات السنوية، تبدأ التزامات الامتثال بمجرد بدء الإقامة الضريبية أو النشاط الاقتصادي. ويجب على المقيمين الجدد التسجيل لدى السلطة الضريبية البرتغالية، وتحديث عنوانهم الضريبي، والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي حيثما ينطبق ذلك.

تأتي معظم المخاطر الضريبية لحملة تأشيرة المواهب العالمية من كيفية هيكلة الأنشطة والأصول، وليس من تصريح الإقامة نفسه. وتساعد معرفة هذه المخاطر مبكراً في تجنب التعرض الضريبي غير المتوقع.

قد يؤدي تغيير الإقامة الضريبية إلى فرض ضريبة الخروج في بلد المنشأ 

تفرض بعض الدول ضريبة على الأرباح الرأسمالية غير المحققة عند مغادرة الفرد، حتى لو لم يتم بيع الأصول. ويمكن أن يؤثر ذلك على الأسهم والخيارات والاستثمارات الأخرى ويجب مراجعته قبل الانتقال.

تزايد الشفافية المالية بين الدول

تبلغ البنوك والمنصات المالية عن المعلومات بموجب أطر التبادل التلقائي للمعلومات، مما يتيح للسلطات الضريبية مشاركة البيانات المتعلقة بالحسابات والدخل. ومن المرجح اكتشاف الإبلاغ غير المتسق أو الدخل الأجنبي غير المصرّح عنه.

تركز عمليات التدقيق الضريبي غالباً على الثغرات في التوثيق بدلاً من التخطيط الهجومي

تشمل الدوافع الشائعة الدخل غير المفسر، والتخصيصات غير الواضحة للأسهم حول سنة الانتقال، ومؤشرات نمط الحياة التي لا تتوافق مع الدخل المصرّح عنه. ويجعل الاحتفاظ بالعقود وكشوف الرواتب والحسابات المصرفية وإثبات الضرائب الأجنبية المدفوعة عمليات التدقيق أكثر قابلية للتنبؤ والإدارة.

1. إن الحصول على تأشيرة المواهب العالمية في البرتغال لا يجعل منك مقيماً ضريبياً برتغالياً بشكل تلقائي. وتبدأ الإقامة الضريبية عادةً عندما تقضي 183 يوماً أو أكثر في البرتغال خلال سنة تقويمية، أو عندما تؤسس موطناً معتاداً في البلاد، حتى لو كان ذلك لأيام أقل.
2. تنشأ التحديات الضريبية الرئيسية من لحظة بدء الإقامة الضريبية. ومن تلك اللحظة، قد تفرض البرتغال ضريبة على الدخل العالمي، بما في ذلك الراتب الخارجي ودخل أسهم رأس المال وعوائد الاستثمار. 
3. قد تقع الأموال المستخدمة لتغطية رسوم البرنامج وتكاليف المعيشة أيضاً ضمن النطاق الضريبي، بناءً على مصدرها وهيكلتها.
4. تحدث معظم الأخطاء لأن الأشخاص يخلطون بين حيازة تصريح إقامة وبين أن يصبحوا مقيمين ضريبيين. وبمجرد تجاوز حدود الإقامة، تتغير الالتزامات الضريبية بشكل كبير، والتخطيط قبل تلك اللحظة هو ما يبقي الضرائب قيد السيطرة.