الجنسية المالطية على أساس الجدارة مقابل التجنيس: دليل المقارنة

اعتبارًا من عام 2026، تشمل مسارات الحصول على الجنسية في مالطا التجنيس، والجنسية المالطية على أساس الجدارة، والجنسية عن طريق النسب أو الميلاد، والتسجيل القائم على الروابط الأسرية والزواج.

يُعدّ مسار الجدارة شكلًا من أشكال التجنيس، ولكنه يتم وفق إجراءات متسارعة ووفقًا للسلطة التقديرية. وهو إطار تشريعي تنظمه أحكام التشريع الفرعي 188.06. ويسمح هذا التشريع للوزير بمنح الجنسية للأفراد الذين يقدمون خدمات استثنائية لمالطا أو للبشرية، وكذلك أولئك الذين يُعتبر تجنيسهم ذا أهمية استثنائية لمالطا.

ورغم أن كلا المسارين يؤديان إلى جواز السفر المالطي نفسه، إلا أنهما يعملان بطرق مختلفة تمامًا ويناسبان فئات مختلفة:

1. الجنسية المالطية على أساس الجدارة. تستهدف الأفراد ذوي المواهب الاستثنائية في العلوم، أو التكنولوجيا، أو الفنون، أو الرياضة، أو ريادة الأعمال، أو العمل الخيري^{[1]المصدر: قانون الجنسية المالطية الفصل 188.6}. وتتطلب وجود روابط حقيقية بالبلد.
2. التجنيس القياسي. يخدم المقيمين لفترات طويلة وأزواج المواطنين المالطيين^{[2]المصدر: قانون الجنسية المالطية الفصل 188}. يتطلب 5 سنوات من الإقامة.

يستهدف المسار القائم على الجدارة في مالطا المتقدمين الذين يمكنهم إثبات تقديم مساهمة استثنائية مدعومة بمشاركة فعلية في مالطا. وتعتمد الأهلية على مجال نشاط المتقدم، والحد الأدنى لفترة الإقامة، وخطة موثقة تحقق فائدة ملموسة للبلاد. ويتم تقييم كل طلب على حدة، ولا توجد قائمة مراجعة ثابتة أو معايير مضمونة.

المجالات التي قد تكون المساهمة فيها ذات صلة

تُتاح الجنسية المالطية على أساس الجدارة للمتقدمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا ممن يمكنهم إثبات تقديم مساهمة استثنائية أو امتلاك إمكانات واضحة في مجالات مهمة لتنمية مالطا، على سبيل المثال:

1. البحث العلمي والابتكار.
2. الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
3. التعليم والتميز الأكاديمي.
4. الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية والدبلوماسية الثقافية.
5. الرياضة والإنجازات الرياضية رفيعة المستوى.
6. ريادة الأعمال والقيادة الاستراتيجية للأعمال وإيجاد فرص العمل.
7. الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.
8. العمل الخيري والإنساني والتماسك الاجتماعي والدمج.
9. والأمن القومي، أو المشاريع التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمالطا على المدى الطويل، بما في ذلك رؤية مالطا 2050^{[3]المصدر: مجتمع مالطا — الحصول على الجنسية}.

تفاصيل الاندماج

1. الإقامة المستمرة. قد يصبح المتقدمون مؤهلين للحصول على الجنسية المالطية بعد الحفاظ على إقامة غير منقطعة لمدة 8—12 شهرًا. وتشمل الأدلة عقود الإيجار أو وثائق الملكية العقارية، وفواتير الخدمات، والتسجيل الضريبي، والتسجيل الرسمي للعنوان.

2. مقترح المشروع. يجب على المتقدمين تقديم كتاب مقترح يوضح فائدة واضحة وملموسة لمالطا، بما في ذلك:

• التعريف بالمتقدم وأفراد أسرته؛
• ملخص لسجل الأعمال والإنجازات الرئيسية، مدعومًا بأدلة مثل الجوائز، أو الإشارات المرجعية، أو براءات الاختراع، أو التغطية الإعلامية؛
• وصف الخدمة أو المساهمة الاستثنائية التي تم تقديمها بالفعل أو المخطط لها، مع مشاريع محددة، ومؤشرات أداء رئيسية، ومواد داعمة؛
• خطة المشاركة لما بعد الحصول على الجنسية، توضح التواجد والمشاركة المستمرة في مالطا.

3. اللغة والروابط. يجب إثبات المعرفة الكافية باللغة المالطية أو الإنجليزية من خلال شهادة IELTS أو TOEFL أو GCSE أو ما يعادلها، إلى جانب إثبات وجود روابط راسخة بمالطا والالتزام بالاندماج.

4. السجل القانوني وسجل السفر النظيف. يُشترط وجود خلو من السوابق الجنائية، وعدم وجود تحقيقات أو ملاحقات أو اتهامات جنائية جارية، وعدم التعرض للعقوبات الدولية، وعدم وجود تاريخ في رفض التأشيرات من الدول التي تتمتع بدخول دون تأشيرة إلى مالطا.

أفراد الأسرة المؤهلون

يمتد مسار الجدارة المالطي إلى الزوج والأطفال دون سن 18 عاماً. ويجب أن يكون الأزواج في زواج أو شراكة مسجلة رسمياً، أو شراكة فعلية يمكن إثبات العلاقة فيها.

يمكن للأبناء البالغين والوالدين الانضمام إلى الطلب إذا كانوا يستوفون معايير معال مالياً الصارمة ويتطابقون مع شروط الاندماج.

آلية الموافقة والالتزامات المستمرة

تخضع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المكونة من أربع مراحل من قبل وكالة "مجتمع مالطا"، والتي تغطي الوضع المالي، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق الأمني، والمخاطر المتعلقة بالسمعة. بعد ذلك، تقوم لجنة تقييم مستقلة بمراجعة الحالة تقديم توصية إلى وزير الشؤون الداخلية والأمن والعمل، الذي يحتفظ بالسلطة النهائية لاتخاذ القرار.

بعد منح الجنسية، يُتوقع من الأفراد الحفاظ على نشاطهم الاستثنائي. ويجوز للوزير تجريد الشخص من الجنسية إذا فشل في الوفاء بالالتزامات التعهد بها للتأهل للحصول على الجنسية القائمة على الجدارة.

يخضع مسار الحصول على الجنسية المالطية عن طريق التجنيس للمادة 10(1) من قانون الجنسية المالطية الباب 188، الساري منذ عام 1964 والمعدل حتى عام 2025.

متطلبات الأهلية

1. الإقامة. يجب أن يكون المتقدمون قد أقاموا في مالطا بشكل مستمر لمدة 12 شهرًا مباشرة قبل تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يثبتوا إقامة إجمالية لمدة 4 سنوات في مالطا خلال السنوات الست السابقة لتلك الأشهر الإثني عشر. وينتج عن ذلك إجمالي فترة إقامة تبلغ 5 سنوات خلال إطار زمني مدته 7 سنوات^[5].

يسمح التجنيس في مالطا بإدراج الأطفال القصر في الطلب.

2. السلوك الحسن. يجب على المتقدمين إثبات حسن السلوك، مع عدم وجود سجل جنائي أو تورط في جرائم مالية أو احتيال أو أنشطة تتعارض مع المصالح الوطنية لمالطا.

3. إتقان اللغة. يُشترط إثبات المعرفة الكافية باللغة المالطية أو الإنجليزية. ورغم عدم وجود اختبار معياري إلزامي، فقد يتم تقييم المتقدمين خلال مقابلة الاندماج.

4. الاستقلالية المالية. يجب على المتقدمين إثبات أنهم أفراد مستقلون مالياً ولا يعتمدون على الأموال العامة.

5. الأهلية العامة. تقيم السلطات مدى ملاءمة الحصول على الجنسية المالطية بناءً على الاندماج في المجتمع وقوة الروابط المجتمعية في مالطا.

6. الكفلاء من غير الأقارب. يجب أن يكون لدى المتقدمين أيضًا كفيلان ليسوا من أفراد الأسرة. الكفيل هو طرف ثالث ذو سمعة حسنة يؤكد هوية الشخص وحسن سلوكه لأغراض طلب الجنسية. يوقع الكفلاء على النموذج ذي الصلة، ويجب أن يشهد شخص مخول على كل توقيع مع التوقيع بالموافقة.

بالنسبة للكفيل الأول، يمكن لأحد الأشخاص شاغلي الأدوار التالية القيام بهذه المهمة:

• عضو في البرلمان؛
• قاضٍ؛
• قاضي صلح؛
• محامٍ؛
• كاتب عدل؛
• وكيل قانوني؛
• طبيب ممارس؛
• موظف عام بمرتبة رئيسية أو أعلى؛
• ضابط شرطة برتبة مفتش أو أعلى؛
• ضابط في القوات المسلحة المالطية برتبة نقيب أو أعلى؛
• كاهن الرعية.

أما الكفيل الثاني فيمكن أن يكون مواطنًا مالطيًا لا ينتمي إلى المهن المذكورة أعلاه. ويجب ألا يكون هذا الشخص قد حصل على الجنسية المالطية عن طريق التجنيس وأن يكون عمره أكبر من 18 عامًا.

آلية الموافقة والالتزامات المستمرة

التجنيس حق قانوني: إذا تم استيفاء جميع المعايير، يجب منح الموافقة، مع اتخاذ القرار النهائي من قبل الوزير. ويُشترط أداء قسم الولاء لمالطا قبل منح الجنسية رسمياً.

بمجرد الموافقة، لا تفرض على المواطنين الملتزمين أية التزامات سنوية بالامتثال أو تقديم التقارير. ولا يمكن إلغاء الجنسية إلا في حالات الاحتيال، أو التضليل، أو السلوك الجنائي الجسيم الذي يتم اكتشافه بعد الموافقة.

يختلف المساران المؤديان إلى الجنسية المالطية بشكل كبير من حيث مستوى التدقيق والالتزامات المستمرة والتزامات ما بعد الموافقة.

على أساس الجدارة

تجري وكالة مالطا للتجمعات السكنية عملية عناية واجبة مكثفة من أربع مراحل لجميع طلبات الجدارة:

1. العناية الواجبة المالية. التحقق من مصدر الأموال، ومصدر الثروة، والحيازات العقارية والأصول، وتدفقات الدخل، والمصالح التجارية، وهياكل الملكية النفعية. وتتم مراجعة البيانات المالية والتصريحات الضريبية وكشوف الحسابات المصرفية وتقارير التدقيق.
2. الفحص لمكافحة غسل الأموال. الفحص مقابل قوائم العقوبات، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC)، وقواعد بيانات الأشخاص المعرضين سياسيًا، ووسائل الإعلام غير السابقة، وجرائم المال، وشفافية الملكية النفعية.
3. التدقيق الأمني. فحوصات السجل الجنائي في مالطا وبلدان الإقامة أو الجنسية، والتشاور مع أجهزة الاستخبارات والأمن المالطية، وفحوصات الإنتربول، وتقييم مخاطر الأمن القومي.
4. الفحص المتعلق بالسمعة. البحث في وسائل الإعلام عبر لغات وولايات قضائية متعددة، وتاريخ التقاضي، وسلوك الأعمال، والإجراءات التنظيمية، وتاريخ الإفلاس أو الإعسار، وتحليل الانطباع العام.

قبل تقديم طلب التقييم، يجب على المتقدمين التأكيد كتابةً على أنهم سيستمرون في مراعاة والوفاء بجميع الالتزامات المستمرة، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى تعهدوا بها.

عن طريق التجنيس

يتضمن الحصول على الجنسية المالطية القياسية عن طريق التجنيس تدقيقًا أقل كثافة:

1. فحوصات السجل الجنائي. فحوصات شرطة مالطا والإنتربول، بالإضافة إلى شهادات السجل الجنائي من بلد المتقدم الأصلي وأي بلدان إقامة سابقة.
2. التحقق من الامتثال الضريبي. إثبات التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، والدفع في مالطا لفترة الإقامة.
3. تقييم السلوك الحسن. تقييم التاريخ الوظيفي، والاستقلالية المالية، والاندماج في المجتمع المالطي، والتوصيات المجتمعية من كفيلين.

لا تتطلب الجنسية المالطية عن طريق التجنيس أية التزامات امتثال مستمرة بعد الموافقة سوى الواجبات المدنية القياسية. ولا يكون الإلغاء ممكنًا إلا في حالات الاحتيال أو التضليل أو إخفاء الحقائق الجوهرية أثناء تقديم الطلب.

كلا المسارين للحصول على الجنسية المالطية راسخان ومنظمان، ولكنهما يتضمنان سلطة تقديرية، وامتثالاً مستمراً، وعتبات أهلية جوهرية. وتختلف طبيعة المخاطر بشكل ملموس بين التجنيس القياسي والجنسية على أساس الجدارة.

التجنيس القياسي: المخاطر الرئيسية

تتمثل المخاطر الأساسية في مسار التجنيس المالطي في:

1. المدة الزمنية الطويلة والانضباط في الإقامة. يمتد اختبار الإقامة عدة سنوات ويثبت وجود حضور فعلي مستمر وامتثال منتظم.
2. توقعات الاندماج. تقيم السلطات الروابط الحقيقية بمالطا، بما في ذلك العلاقات المجتمعية، والقدرة اللغوية، والاندماج العام.
3. عدم يقين النتيجة. حتى مع وجود سجل إقامة قوي، لا تكون الموافقة تلقائية لأن القرار يظل تقديريًا.
4. إدراج محدود للأسرة. يغطي المسار عمومًا الأطفال القصر فقط.
5. التحولات السياسية والتنظيمية. قد تتغير القواعد والتدقيق العملي بمرور الوقت، خاصة خلال فترات الاهتمام السياسي المتزايد أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.

الجنسية على أساس الجدارة: المخاطر الرئيسية

تتضمن القيود الأساسية للجنسية المالطية على أساس الجدارة ما يلي:

1. سلطة تقديرية عالية حسب التصميم. تعتمد العملية على السلطة التقديرية للوزير وتقييم الأهمية الاستثنائية، مما يقلل من إمكانية التنبؤ بالنتيجة.
2. عبء إثبات ثقيل. يجب على المتقدمين توثيق الفوائد الملموسة لمالطا، وليس فقط السمعة أو المؤهلات.
3. التزامات مستمرة بعد الموافقة. يتوقع الإطار الاستمرار في تقديم الالتزامات المستخدمة للتأهل؛ وقد يؤدي الفشل في المتابعة إلى التعرض للمخاطر.
4. تدقيق مكثف للامتثال والسمعة. تتسم العناية الواجبة ومراجعة مصدر الأموال بالكثافة؛ وقد تتسبب وسائل الإعلام غير السابقة أو تعارض المصالح في تعطيل القضية.
5. تغطية أسرية ضيقة. يركس المسار على مقدم الطلب الرئيسي، والزوج، والقاصرين؛ بينما يواجه المعالون البالغون عتبات إعالة واندماج صارمة.

قد يتم رفض طلبات الحصول على الجنسية المالطية حتى لو كان الأفراد يعتقدون أنهم ممتثلون للشروط. وتشمل أسباب الرفض الأكثر شيوعًا ما يلي:

1. نتائج الخلفية غير المواتية، مثل وسائل الإعلام السلبية، أو التقاضي غير المحسوم، أو التعرض للعقوبات، أو الخلافات التاريخية.
2. الوثائق غير المكتملة أو غير المعدة بشكل صحيح، بما في ذلك الشهادات الجنائية والسجلات المدنية المفقودة أو غير المصدقة بشكل صحيح.
3. عمليات رفض التأشيرات أو الحظر الهجري السابق.
4. عدم استيفاء شروط أهلية الأسرة، مثل عدم اجتياز اختبارات الإعالة أو تجاوز السن المحددة للمعالين.

وفق مسار الجدارة، يحدث الرفض أيضًا عندما لا يستوفي الملف معيار الأهمية الاستثنائية. ويحدث هذا غالبًا عندما لا تُعتبر المساهمة استثنائية أو ذات صلة بمالطا، أو عندما لا يكون الأثر المقترح مثبتًا بوضوح. كما تؤدي خطط المشاريع التي تفتقر إلى مخرجات موثوقة ونتائج ملموسة إلى الرفض.

تساعد الشراكة مع محترفين قانونيين واستشاريين ذوي خبرة المتقدمين على إدارة الخطوات الإجرائية والوثائق الخاصة بالتجنيس عن طريق الجدارة. تعمل ايمجرنت انفيست في قطاع الاستثمار منذ عام 2006 وتعمل فقط من خلال قنوات رسمية ومعتمدة من الحكومة.

نحن وكيل مرخص لمسارات الجنسية والإقامة عبر العديد من الاختصاصات القضائية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي. وبينما كان المسار متاحاً، عملنا كوكيل معتمد للحصول على الجنسية المالطية مقابل خدمات استثنائية عبر الاستثمار المباشر. واليوم، نحمل ترخيصاً لـ برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، مما يؤكد معرفة محامينا بالتشريعات المالطية.

يغطي دعمنا الجوانب الإدارية والامتثالية والتشغيلية للطلب القائم على الجدارة، بما في ذلك:

1. الفحص المبكر للمخاطر. تجري إدارة الامتثال القانوني ومكافحة غسل الأموال لدينا العناية الواجبة الأولية قبل تقديم الطلب للتأكد من القبول، ومراجعة مصدر الثروة، وتحديد مخاطر الامتثال المحتملة.
2. فحوصات الامتثال الهيكلية. نجري فحوصات مقابل قوائم عقوبات مكافحة غسل الأموال المعترف بها، وقواعد البيانات الأمنية الدولية، ومصادر الإعلام السلبي بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.
3. إدارة الحالة الشاملة. نساعد في إعداد الوثائق، وتنسيق خدمات البريد السريع، وجدولة البيانات البيومترية، وتطوير مقترحات المساهمة القائمة على الجدارة المخصصة.

1. تُعد الجنسية المالطية على أساس الجدارة مسارًا تقديريًا يعتمد على المساهمة الاستثنائية والمدعومة بإنجازات موثقة بوضوح، بينما يتبع مسار التجنيس قواعد الإقامة القانونية ويثبت على الإقامة المستمرة والاندماج.
2. يخضع المتقدمون لمسار الجدارة لعملية العناية الواجبة الشاملة والمركزة على السمعة. وقد يخضعون أيضًا لالتزامات الامتثال المستمرة بعد الموافقة.
3. لا توجد قائمة مراجعة ثابتة أو معايير مضمونة للحصول على الجنسية المالطية على أساس الجدارة، ويتم تقييم كل طلب على حدة من قبل وكالة مالطا للتجمعات السكنية.