مقارنة بين الإقامة الذهبية في البرتغال وإيطاليا: الهيكل والتكاليف والمزايا

تقدم البرتغال وإيطاليا برامج الإقامة الذهبية التي تمنح الإقامة عن طريق الاستثمار. وتتيح كلا الدولتين لحاملي الإقامة العيش والعمل والدراسة في الدولة المانحة، والسفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن، والتقدم لاحقاً بطلب للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية عن طريق التجنيس. وتكمن الفروق الرئيسية في النموذج الإداري، وخيارات الاستثمار، وقواعد لمّ شمل الأسرة، وإجراءات تقديم الطلب.

يُعرف برنامج الإقامة الذهبية في إيطاليا رسمياً باسم Visto per Investitori، أي تأشيرة المستثمر^{[1]المصدر: وزارة المؤسسات وصُنع في إيطاليا — ما هي تأشيرة المستثمر لإيطاليا؟}. وقد أُطلق في عام 2017 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتتوزع إدارة البرنامج بين:

• وزارة الشركات والصنع في إيطاليا (MIMIT)، التي تدير مرحلة شهادة عدم الممانعة (Nulla Osta) من خلال أمانة لجنة مخصصة؛
• ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية (MAECI)، التي تتولى إصدار التأشيرات القنصلية.

يُطلق رسمياً على برنامج الإقامة الذهبية في البرتغال اسم Autorização de Residência para Investimento أو ARI^{[2]المصدر: AIMA — الإقامة الذهبية في البرتغال}. وقد أُطلق في أكتوبر 2012 كإجراء للاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب الأزمة المالية. وتتولى إدارة البرنامج وكالة التكامل والهجرة واللجوء (AIMA).

توفر الإقامة الذهبية في البرتغال وإيطاليا مجموعة واسعة من المزايا، حيث تجمع بين الإقامة في الاتحاد الأوروبي وحرية التنقل وفرص أسلوب الحياة والأعمال للمستثمرين وأسرهم.

1. خطة بديلة في الاتحاد الأوروبي

تمنح الإقامة الذهبية في كل من البرتغال وإيطاليا المستثمر وأسرته خياراً آمناً للعيش في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تكتسب هذه الإقامة أهمية خاصة إذا واجهت الدولة الأم عدم استقرار سياسي، أو قيوداً على العملة، أو ضغوطاً ضريبية، أو مخاوف أمنية، أو قيوداً على التنقل الدولي.

2. السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن

بفضل الإقامة الذهبية في البرتغال وإيطاليا، يحصل المستثمرون على حق السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن، مما يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.

وإلى جانب الميزة القانونية، يلعب الموقع الجغرافي دوراً مهماً في مدى ملاءمة هذا الوصول. حيث تتمتع البرتغال بروابط جوية ممتازة: إذ تبعد الوجهات الرئيسية مثل باريس ومدريد وأمستردام من ساعتين إلى 3 ساعات، بينما تبعد مدن وسط أوروبا مثل فرانكفورت أو زوريخ نحو 3 ساعات. أما السفر بالسيارة فهو أكثر محدودية، لكن الوصول إلى إسبانيا سهل للغاية، مما يجعل التنقل الإقليمي عبر شبه الجزيرة الإيبيرية مريحاً.

وفي المقابل، تتمتع إيطاليا بموقع أكثر مركزية في أوروبا. فمن مدن مثل ميلانو أو روما، تقع معظم الوجهات الرئيسية في منطقة شنغن — بما في ذلك باريس وميونخ وفيينا وبرشلونة — على بُعد ساعتين إلى ساعتين ونصف بالطائرة. كما تُعد إيطاليا أكثر ملاءمة للسفر البري: إذ يمكن الوصول إلى الدول المجاورة مثل فرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا برحلة مريحة بالسيارة خلال ساعات قليلة.

3. الحد الأدنى لشرط الإقامة

في إيطاليا، لا يوجد حد أدنى لشرط الإقامة للحفاظ على تصريح الإقامة. أما في البرتغال، فيحتاج المستثمرون إلى قضاء 7 أيام فقط سنوياً في البلاد، بخلاف حاملي معظم تصاريح الإقامة الأخرى، الذين يتوجب عليهم الإقامة في البرتغال لأكثر من نصف العام.

وتجعل قواعد الإقامة المرنة هذه كلا الخيارين مناسبين لرواد الأعمال الذين يديرون شركات في ولايات قضائية متعددة وللعائلات التي ترغب في الإبقاء على مقر إقامتها الرئيسي في مكان آخر مع الحفاظ على إقامتها في الاتحاد الأوروبي.

4. الحصول على خدمات الرعاية الصحية

يوفر برنامجا الإقامة الذهبية في إيطاليا والبرتغال الوصول إلى نظام الرعاية الصحية العامة. وفي الوقت نفسه، يُعد التأمين الصحي الخاص إزاميًا ضمن مسار الإقامة الذهبية، لذا تعتمد العديد من العائلات عليه للحصول على مواعيد أسرع وتستخدم الرعاية الصحية العامة كشبكة أمان.

وتُعد نتائج الرعاية الصحية قوية في كلا البلدين. إذ تبلغ نسبة الوفيات القابلة للوقاية 117 لكل 100,000 شخص في البرتغال و93 في إيطاليا، وكلاهما أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 145، مما يشير إلى رعاية أولية ووقائية متينة^{[3]المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية — لمحة عن الصحة 2025: إيطاليا والبرتغال}. كما تُعد خدمات طب الأطفال والأمومة متطورة للغاية، رغم أن أوقات الانتظار للأطباء الأخصائيين والعلاج الاختياري قد تكون متوسطة إلى طويلة.

5. فرص التعليم

التعليم متاح أيضاً من خلال كلا البرنامجين. فالمدارس العامة مجانية، لكن التدريس يكون باللغة الرسمية للبلد. وتبلغ تكلفة المدارس الخاصة عادةً نحو 8,000 يورو سنوياً في البرتغال و13,000 يورو سنوياً في إيطاليا، مع وصول الرسوم في كلا البلدين إلى 20,000 يورو أو أكثر اعتماداً على المدرسة.

والجامعات العامة ليست مجانية للمقيمين، لكن الرسوم الدراسية معتدلة نسبياً. في إيطاليا، تعتمد الرسوم على الدخل وتتراوح غالباً بين 900 يورو و4,000 يورو سنوياً، بينما في البرتغال، قد يتأهل الطلاب الحاصلون على تصاريح إقامة للحصول على معدلات الرسوم الدراسية المحلية التي تبدأ من نحو 700 يورو سنوياً.

6. حقوق العمل وفرص الأعمال

يسمح كلا البرنامجين للمستثمرين وأفراد أسرهم بالعمل وإدارة الأعمال التجارية في البلاد. وتُطبق هذه الحقوق بغض النظر عن الخيار الاستثماري، لذا حتى لو تم الاستثمار عن طريق الصناديق أو التبرعات، فلا توجد قيود على التوظيف أو تأسيس شركة.

وتتميز إيطاليا بحجم اقتصادها؛ فبصفتها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والثامن عالمياً، فإنها توفر الوصول إلى سوق محلية كبيرة وقاعدة صناعية قوية قطاعات راسخة^{[4]المصدر: Italian Trade Zone — إيطاليا بلد صناعي}. ومن جانبها، توفر البرتغال مرونة أكبر في الضرائب والهيكلة: إذ يمكن أن تختلف أنظمة شركات وضريبة القيمة المضافة حسب المنطقة، كما توفر الدولة العديد من الحوافز للأعمال التجارية الدولية.

7. الحياة في مناخ معتدل على ضفاف البحر

تقدم كل من البرتغال وإيطاليا أسلوب حياة يتميز بمحاذاة البحر والتضاريس المتنوعة والأنشطة الخارجية على مدار العام. والوصول إلى السواحل سهل في كلا البلدين، مع فرص للمشي وركوب الدراجات والإبحار وتناول الطعام في الهواء الطلق طوال العام. كما برزت البرتغال كواحدة من أفضل الوجهات لركوب الأمواج في أوروبا بفضل أمواج المحيط الأطلسي العالمية.

ومع ذلك، هناك فارق طفيف في المناخ؛ إذ تتمتع البرتغال بمناخ أكثر اعتدالاً وتأثراً بالمحيط مع صيف أكثر برودة ورطوبة أعلى، خاصة على طول الساحل. بينما تقدم إيطاليا، ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، مناخاً متوسطياً كلاسيكياً يتسم بصيف أكثر حرارة وجفافاً.

تقدم البرتغال وإيطاليا عدة خيارات استثمارية متشابهة، حيث تتوافق بعض الخيارات بشكل وثيق بينما تنفرد خيارات أخرى في كل برنامج. وتختلف هذه الخيارات في الهيكل، والحدود الدنيا، وآلية توزيع رأس المال. ويؤثر الخيار المختار بشكل مباشر على التحكم في الاستثمار، والسيولة، ومتطلبات الامتثال.

الخيارات المشتركة: الأعمال ودعم الثقافة والبحث العلمي

استثمار تجاري. يقدم كل من برنامج البرتغال وإيطاليا خيار الاستثمار التجاري بحد أدنى يتطلب 500,000 يورو على الأقل. ومع ذلك، تختلف الخيارات في الهيكلة:

1. تتطلب البرتغال ضخ رأس مال أو زيادة في رأس مال الأسهم، إلى جانب إيجاد 5 وظائف على الأقل في الشركة بشكل إلزامي. بالإضافة إلى ذلك، إذا أنشأ المستثمر شركة أو وسّع نطاقها في البرتغال وأوجد 10 وظائف على الأقل، فلا يُطبق حد أدنى لقيمة الاستثمار.
2. يعني الخيار التجاري في إيطاليا شراء أسهم أو حصص ملكية في شركة إيطالية ذات مسؤولية محدودة. ويجب أن تكون الشركة نشطة بالفعل ولديه بيان مالي واحد على الأقل متاح وقت تقديم طلب التأشيرة.

كما برزت إيطاليا بخيار الشركات الناشئة المبتكرة، والذي أصبح الخيار الأكثر شعبية في إطار البرنامج. ويتطلب شراء أسهم أو حصص ملكية في شركة ناشئة مبتكرة ومعتمدة من الحكومة الإيطالية بقيمة لا تقل عن 250,000 يورو.

المساهمة الثقافية والعلمية. يتضمن كلا البرنامجين أيضاً خيارات مرتبطة بالثقافة والبحث العلمي.

في إيطاليا، يأخذ هذا الخيار شكل تبرع خيري لا يقل عن 1 مليون يورو. ويجب أن تدعم المساهمة مشروعاً ذا منفعة عامة في مجالات الثقافة، أو التعليم، أو إدارة الهجرة، أو البحث العلمي، أو الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

وفي البرتغال، يتبع خياران فكرة مماثلة:

1. تقديم مساهمة لا تقل عن 250,000 يورو لدعم الفنون أو الثقافة أو ترميم مواقع التراث الوطني.
2. استثمار لا يقل عن 500,000 يورو في أنشطة البحث العلمي التي تنفذها مؤسسات برتغالية معتمدة، مثل الجامعات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات الأخرى المعترف بها.

الخيارات الاستثمارية الأخرى لكل برنامج

البرتغال: شراء وحدات في صناديق استثمارية بقيمة 500,000 يورو فأكثر. هذا هو الخيار الأكثر شعبية بين المستثمرين في البرتغال. وتخصص هذه الصناديق رأس المال عادةً للعقارات التجارية، أو الشركات البرتغالية، أو المشاريع الصناعية، أو الأسهم الأوروبية. والحد الأدنى لفترة الاحتفاظ هو 5 سنوات، بينما يخرج المستثمرون عادةً بعد 6 إلى 10 سنوات ويتلقون الأرباح صافية من الرسوم.

إيطاليا: شراء سندات حكومية بقيمة 2,000,000 يورو فأكثر. يُعد هذا الخيار أكثر تحفظاً بطبيعته، حيث يقع ضمن الدين السيادي بدلاً من أصول السوق الخاصة. وقد يجذب المستثمرين الذين يفضلون الحفاظ على رأس المال وهيكلاً استثمارياً أكثر وضوحاً على إمكانية تحقيق عائدات أعلى.

يتشارك برنامجا الإقامة الذهبية في إيطاليا والبرتغال في معايير الأهلية الأساسية ولكنهما يختلفان في قواعد لمّ شمل الأسرة.

متطلبات المتقدمين والمستثمرين

يتطلب كلا برنامجَي الإقامة الذهبية في البرتغال وإيطاليا من المتقدمين استيفاء المعايير التالية:

• أن يكون مواطناً من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا؛
• أن يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل؛
• عدم وجود سوابق أو ملاحقات جنائية، يتم تأكيده بموجب شهادة خلو من السوابق الجنائية صادرة من بلد الإقامة أو الجنسية؛
• حيازة تأمين صحي سارٍ يغطي الدولة المستثمر فيها؛
• تقديم إثبات واضح لمصدر الأموال ومصدر الثروة، بما في ذلك الوثائق التي تربط الأصول بالأنشطة المشروعة؛
• إثبات أن أموال الاستثمار نشأت من خارج بلد المقصد؛
• ألا يكون خاضعًا لمنع سفر نشط أو عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

شمول الأسرة

يختلف لمّ شمل الأسرة بشكل كبير بين البرنامجين. كلاهما يسمح بإدراج الزوج/الزوجة، والأبناء، والوالدين، ولكن قواعد الأهلية تختلف.

الزوج/الزوجة. في إيطاليا، يجب أن يكون الزوج متزوجًا قانونيًا من مقدم الطلب الرئيسي. في البرتغال، الزواج ليس إلزاميًا: يمكن للشريك التأهل إذا كان الزوجان في علاقة لمدة لا تقل عن سنتين، حتى لو لم تكن مسجلة رسميًا.

الأبناء. يسمح كلا البلدين بإدراج الأبناء دون سن 18 عامًا. وبخلاف ذلك، تُعد البرتغال أكثر مرونة؛ إذ يمكن أن يتأهل الأبناء حتى سن 26 عامًا إذا كانوا معالين مالياً من المستثمر، ويعيشون معه أو يدرسون في الجامعة، وغير متزوجين.

في إيطاليا، يمكن إدراج الأبناء فوق سن 18 عامًا فقط إذا كانوا معالين مالياً من المستثمر بسبب حالة صحية تسبب عجزاً كلياً.

الوالدان. في كلا البلدين، يجب أن يكون الوالدان معالين مالياً من المستثمر. وفي إيطاليا، تنطبق شروط إضافية: يجب ألا يكون لديهم أبناء آخرون في بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم. وإذا كان عمرهم يتجاوز 65 عامًا، فإنهم يتأهلون إذا كان أبناؤهم الآخرون غير قادرين على إعالتهم لأسباب صحية موثقة وجسيمة.

بعيدًا عن الاستثمار نفسه، يتضمن برنامجا الإقامة الذهبية في كل من إيطاليا والبرتغال مجموعة من الرسوم الإدارية الإلزامية والنفقات النثرية. وتعتمد التكلفة الإجمالية على الخيار المختار، وعدد أفراد الأسرة المدرجين، والخطوات الإدارية المطلوبة أثناء عملية تقديم الطلب.

التكاليف المتعلقة بالاستثمار

في كلا البرنامجين، قد تنطبق رسوم اشتراك أو دخول، اعتمادًا على خيار الاستثمار المختار.

1. في البرتغال، عند شراء وحدات صندوق استثماري، قد تصل الرسوم إلى 7٫5٪.
2. في إيطاليا، عند الاستثمار في شركة ناشئة مبتكرة، تبدأ التكاليف الإضافية من 12٬200 يورو.

رسوم تقديم الطلب وتصريح الإقامة

في إيطاليا، تبلغ رسوم تصريح الإقامة:

• 3٬406 يورو لمقدم الطلب الرئيسي؛
• 567 يورو لكل معال يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر؛
• 313 يورو لكل معال يقل عمره عن 18 عامًا.

في البرتغال، تنقسم التكلفة إلى جزأين وتنطبق بالتساوي على كل مقدم طلب: رسوم تقديم الطلب قدرها 632٫10 يورو ورسوم إصدار بطاقة الإقامة قدرها 6٬314٫20 يورو.

النفقات الإضافية

يتطلب كلا البرنامجين أيضًا التأمين الصحي الذي يغطي كامل فترة الإقامة المطلوبة. وفي الممارسة العملية، تبدأ التكلفة عادةً من نحو 400 يورو لكل مقدم طلب سنوياً، اعتمادًا على العمر، والمزود، ومستوى التغطية.

في إيطاليا، يواجه المستثمرون أيضًا تكاليف إدارية إضافية. وتشمل هذه عادةً رسوم توكيل المحامي التي تبدأ من 605 يورو، بالإضافة إلى 781 يورو أو أكثر للحصول على رقم تعريف ضريبي إيطالي وتوقيع رقمي. والتوقيع الرقمي هو أداة إلكترونية تُستخدم لتوقيع الوثائق الرسمية عن بُعد وإكمال أجزاء من عملية تقديم الطلب عبر الإنترنت.

يُعد المسار نحو الإقامة الدائمة والجنسية أحد أهم النقاط عند المقارنة بين برنامجي الإقامة الذهبية في البرتغال وإيطاليا. وفي كلا الحالتين، يمكن للمستثمرين في نهاية المطاف تأمين وضع إقامة طويل الأجل في البلاد والتقدم لاحقاً بطلب للحصول على الجنسية.

ويكمن الفارق الرئيسي في متطلبات التواجد الفعلي. ففي حين أن الحفاظ على تصريح الإقامة يتسم بالمرونة — 7 أيام فقط سنوياً في البرتغال ولا يوجد حد أدنى للإقامة في إيطاليا — فإن متطلبات الإقامة الدائمة والجنسية أكثر صرامة بشكل ملحوظ، خاصة في إيطاليا.

الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة

تؤدي الإقامة الذهبية في كل من البرتغال وإيطاليا إلى الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات. في البرتغال، يمكن الحصول على الإقامة الدائمة دون أي زيادة كبيرة في متطلبات الإقامة. وطالما حافظ المستثمر على الإقامة الذهبية بموجب قواعد التواجد المنخفض، يمكنه التقدم نحو الإقامة الدائمة.

وفي إيطاليا، تُعد العتبة أعلى بكثير: إذ يمكن للمستثمر التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، ولكن فقط إذا كان قد عاش بالفعل في إيطاليا. وهذا يعني أنه يجب ألا يكون قد غاب لأكثر من 6 أشهر متتالية أو 10 أشهر إجمالاً خلال فترة الـ 5 سنوات. وفي الممارسة العملية، يعني هذا عادةً الحفاظ على محل إقامة رئيسي في إيطاليا لغالبية أيام السنة.

الأهلية للحصول على الجنسية

في البرتغال، قد تصبح الجنسية متاحة بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية من تاريخ إصدار أول تصريح إقامة. ويجب على المتقدم استيفاء شرط الإقامة، والحفاظ على الوضع المؤهل، وإظهار المعرفة الكافية باللغة البرتغالية^{[6]المصدر: Justiça.gov.pt — كيفية الحصول على الجنسية البرتغالية}. واجتياز اختبار في الثقافة والتاريخ والنظام السياسي البرتغالي، تقديم إقرار كتابي بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية.

في إيطاليا، يصبح المتقدمون مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات. وخلال هذه الفترة، يجب ألا تتجاوز مدة الغياب 6 أشهر متتالية أو 10 أشهر إجمالاً على مدار السنوات الخمس.

وقد تصبح الجنسية الإيطالية متاحة بعد إجمالي 10 سنوات من الإقامة القانونية. ولا يحدد القانون الإيطالي حداً عدديًا صارماً للغياب في هذه المرحلة، ولكنه يتطلب إقامة قانونية ومستمرة، مما يعني أنه يجب على المتقدم إظهار روابط حقيقية وغير منقطعة بالبلاد. كما يجب على المتقدمين اجتياز اختبار اللغة الإيطالية بمستوى B1^{[7]المصدر: وزارة الشؤون الخارجية — الجنسية الإيطالية}.

تُعد كل من البرتغال وإيطاليا دولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن الحصول على جنسية أي منهما يمنح الحق في العيش والعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي، والحصول على الحماية القنصلية في الخارج حيث لا يوجد تمثيل لبلد الفرد الأصلي. كما يتيح كلا جوازي السفر دخولاً واسع النطاق دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان وسنغافورة.

إن مجرد حيازة تصريح إقامة في البرتغال أو إيطاليا لا يجعل الحامل مقيمًا ضريبيًا تلقائيًا. في كلا البلدين، تنشأ الإقامة الضريبية عمومًا بقضاء أكثر من 183 يومًا في السنة في البلاد أو بوجود مسكن معتاد هناك مع النية لاستخدامه كمحل إقامة رئيسي.

بالنسبة للمستثمرين الذين يصبحون مقيمين ضريبيين، من المهم مراعاة كل من المعدلات الضريبية المطبقة والأنظمة الضريبية الخاصة المتاحة للمقيمين الجدد.

الضرائب الشخصية

تطبق كل من البرتغال وإيطاليا معدلات ضريبية تصاعدية على الدخل الشخصي، حيث تزداد الأعباء مع ارتفاع الدخل.

في البرتغال، المعدلات هي كما يلي:

• حتى 8٬059 يورو ← 12٫5٪؛
• 8٬059—12٬160 يورو ← 15٫7٪؛
• 12٬160—17٬233 يورو ← 21٫2٪؛
• 17٬233—22٬306 يورو ← 24٫1٪؛
• 22٬306—28٬400 يورو ← 31٫1٪؛
• 28٬400—41٬629 يورو ← 34٫9٪؛
• 41٬629—44٬987 يورو ← 43٫1٪؛
• 44٬987—83٬696 يورو ← 44٫6٪؛
• 83٬696+ يورو ← 48٪^{[8]المصدر: PwC — ضريبة الدخل الشخصي في البرتغال}.

نظام إيطاليا أسهل، مع عدد أقل من الشرائح:

• 0—28٬000 يورو ← 23٪؛
• 28٬001—50٬000 يورو ← 33٪؛
• 50٬000+ يورو ← 43٪.

ومع ذلك، فإن الرسوم الإقليمية والبلدية الإضافية تزيد من المعدل الفعلي:

• الضريبة الإقليمية ← 1٫23 إلى 3٫33٪؛
• الضريبة البلدية ← 0 إلى 0٫9٪^{[9]المصدر: Agenzia delle Entrate — ضريبة الدخل الشخصي، والضرائب الإقليمية، والضرائب البلدية}.

الأنظمة الضريبية الخاصة للمقيمين الجدد

تقدم كل من البرتغال وإيطاليا طرقاً لتخفيض العبء الضريبي الإجمالي للمقيمين الجدد. ومع ذلك، فإن النظام الإيطالي أكثر مرونة عموماً ويناسب مجموعة أوسع من شرائح المستثمرين.

نظام IFICI في البرتغال مخصص للمهنيين ذوي المؤهلات العالية العاملين في المجالات المرتبطة بالابتكار. وللتأهل، يجب على المتقدم ممارسة نشاط عالي المهارة لكيان مؤهل واستيفاء متطلبات تعليمية أو خبرة محددة، توازي عادةً المستوى 5 في الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF) أو التصنيف الدولي المعياري للتعليم (ISCED).

وبموجب هذا النظام، يُفرض على الدخل المؤهل من التوظيف أو النشاط المهني في البرتغال ضريبة بمعدل ثابت يبلغ 20%. وتُعفى معظم المداخيل من مصادر أجنبية، بينما يظل دخل المعاشات التقاعدية خاضعاً لمعدلات الضريبة التصاعدية. ويتوفر هذا النظام لمدة تصل إلى 10 سنوات^{[10]المصدر: Portal das Finanças — نظام IFICI}.

تقدم إيطاليا نظام ضريبي بمبلغ مقطوع يستهدف الأفراد ذوي الثروات الكبيرة. وبدلاً من دفع الضريبة على الدخل العالمي، يدفع المتقدمون المؤهلون ضريبة سنوية ثابتة قدرها 300,000 يورو، بغض النظر عن مستوى الدخل. ويمكن تطبيق هذا النظام لمدة تصل إلى 15 عاماً كما يمكن تمديده ليشمل أفراد الأسرة مقابل 50,000 يورو إضافية لكل شخص سنوياً^{[11]المصدر: Agenzia Entrate — المقيمون الجدد: النظام الاختياري}.

الاعتبارات الضريبية لمواطني الولايات المتحدة

بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة، فإن حمل تصريح إقامة في البرتغال أو إيطاليا لا يرتب بمفرده التزامات إبلاغ إضافية للولايات المتحدة. ومع ذلك، تظل قواعد الإبلاغ الأمريكية الحالية مطبقة.

يجب تقديم تقرير الحسابات المصرفية والأجنبية (FBAR) إلكترونياً على نموذج FinCEN Form 114 إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للحسابات المالية الأجنبية 10,000 دولار في أي وقت خلال السنة التقويمية. ويستحق التقديم في 15 أبريل من العام التالي، مع تمديد تلقائي حتى 15 أكتوبر^{[12]المصدر: IRS — تقرير الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية}.

الإبلاغ بموجب قانون امتثال الحسابات الأجنبية (FATCA) منفصل. إذا تجاوزت قيمة الأصول المالية الأجنبية المحددة العتبة المطبقة، يجب إرفاق النموذج 8938 بـ الإقرار الضريبي الفيدرالي الأمريكي. وتتراوح العتبات من 50,000 دولار لدافعي الضرائب العزاب في الولايات المتحدة إلى 600,000 دولار للأزواج المقيمين في الخارج. ويُقدم النموذج 8938 جنباً إلى جنب مع الإقرار السنوي، المستحق عادةً في 15 أبريل لدافعي الضرائب حسب السنة التقويمية^{[13]المصدر: IRS — تعليمات النموذج 8938}.

قد تخفض بعض الإعفاءات الضريبية الأمريكية العبء الضريبي الإجمالي. بموجب إستبعاد الدخل المكتسب في الخارج، يمكن للأفراد المؤهلين استبعاد ما يصل إلى 132,900 دولار من دخل التوظيف الأجنبي للسنة الضريبية 2026، بشرط استيفاء اختبار التواجد الفعلي أو الإقامة بحسن نية^{[14]المصدر: IRS — احتساب استبعاد الدخل المكتسب في الخارج}.

يعتمد الاختيار الصحيح على الهدف الرئيسي للمستثمر. فلا يوجد برنامج أفضّل من جميع النواحي، لذا يجب أن يستند القرار إلى المزايا الأكثر أهمية بالنسبة لك.

1. سرعة المعالجة ← إيطاليا هي الخيار الأسرع، حيث تبدأ الجدول الزمني من 4 أشهر.

2. شمول نطاق أكبر من الأسرة ← البرتغال تسمح بإدراج الزوج أو الشريك، والأطفال حتى سن 26 عاماً، والوالدين من أي عمر، مما يجعل برنامج الإقامة الذهبية هذا أحد أفضل البرامج للعائلات.

3. عدم وجود شرط للإقامة على الإطلاق ← إيطاليا تُعد الخيار الأنسب للمستثمرين الذين لا يخططون للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية ويفضلون تقليل التزامات الإقامة إلى الحد الأدنى.

4. حد أدنى لشرط الإقامة مع مسار للجنسية ← البرتغال أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يبحثون عن مسار للحصول على الجنسية مع الحفاظ على شرط إقامة يبلغ 7 أيام فقط سنوياً.

5. تحسين العبء الضريبي ← إيطاليا أكثر جاذبية للمستثمرين الذين ينتقلون للعيش فعلياً ويرغبون في استخدام نظام الضريبة المقطوعة، بدفع 300,000 يورو سنوياً على جميع المداخيل ذات المصادر الأجنبية لمدة تصل إلى 15 عاماً.

6. التركيز على الشركات الناشئة ← إيطاليا تبرز للمستثمرين الذين يبحثون عن التعامل مع الابتكار، حيث إن مسار الشركات الناشئة بقيمة 250,000 يورو هو الخيار الوحيد في كلا البرنامجين المرتبط مباشرة بمنظومة الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي.

7. مسار الصناديق مع العائدات ← البرتغال هي الخيار الأقوى للمستثمرين الذين يبحثون عن مسار أكثر سلبيات يجمع بين المشاركة المنخفضة نسبياً وإمكانية تحقيق عائدات.

8. الاستثمار التجاري ← كلا البرنامجين. البرتغال أفضل للمستثمرين الذين يرغبون في إطلاق شركة أو توسيع نطاقها وبناء عمليات محلية تعتمد على إيجاد الوظائف. بينما إيطاليا أكثر ملاءمة للذين يفضلون الاستثمار في شركة قائمة ونشطة ذات سجل تجاري واضح.

ينطوي كلا البرنامجين على مخاطر قانونية وتشغيلية واستثمارية ينبغي تقييمها قبل الالتزام برأس المال أو بدء عملية تقديم الطلب.

التغييرات السياسية المستقبلية

قامت البرتغال بالفعل بإلغاء العقارات كخيار مؤهل في عام 2023، مما يوضح أن الخيارات الاستثمارية يمكن إعادة تشكيلها تحت الضغوط السياسية. ويبرز هذا مخاطرة أوسع في برامج الإقامة عبر الاستثمار: فالخيار المتاح اليوم قد يُفرض عليه قيود أو يُغلق في المستقبل.

انتهاء صلاحية الوثائق

تظل شهادات الخلو من السوابق الجنائية والوثائق المشابهة صالحة غالباً لمدة 3 أشهر فقط. وفي العمليات الأبطأ، خاصة في البرتغال، قد يحتاج المتقدمون إلى استخراج نفس الوثائق وتصديقها وترجمتها أكثر من مرة قبل الوصول إلى مرحلة أخذ البيانات البيومترية.

التواجد الفعلي والتعرض الضريبي

على الرغم من أن كلا البرنامجين يتطلبان القليل من التواجد الفعلي في مرحلة الإقامة، فإن الرحلات المتكررة قد تدفع المستثمر تدريجياً نحو الإقامة الضريبية. وغالباً ما يُستهان بهذه المخاطرة، خاصة عندما تبدأ الزيارات العائلية، أو رحلات العمل، أو الإقامات المرتبطة بالممتلكات في التراكم.

مخاطر الاستثمار ومحدودية السيولة

ينطوي مسار الصناديق في البرتغال على مخاطر سوق حقيقية، مع فترة تجميد أصول نمطية تبلغ 6 سنوات، ودون ضمان حكومي للعائدات. وفي إيطاليا، تحمل خيارات الشركات الناشئة والشركات الخاصة أيضاً مخاطر استثمارية حقيقية، بما في ذلك تعثر الأعمال، ونقص السيولة، والتكاليف القانونية أو الحوكمة المستمرة.

أطر زمنية صارمة في إيطاليا

تتضمن العملية في إيطاليا عدة خطوات حساسة للوقت. فبعد إصدار شهادة عدم الممانعة (Nulla Osta)، يكون أمام المستثمر ما يصل إلى 6 أشهر للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة. وبعد دخول إيطاليا، هناك مواعيد نهائية أخرى للتسجيل وإكمال الاستثمار في غضون 3 أشهر. وقد يؤدي تفويت أي من هذه المواعيد إلى تأخيرات، أو تكاليف إضافية، أو الحاجة إلى إعادة بدء جزء من العملية.

قواعد الجنسية في البرتغال

في 3 مايو 2026، وقع رئيس البرتغال قانون جنسية جديد مدّد شرط الإقامة للحصول على الجنسية إلى 10 سنوات لمعظم المتقدمين و7 سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الناطقة باللغة البرتغالية، مع احتساب الفترة من تاريخ إصدار أول تصريح إقامة بدلاً من تاريخ تقديم الطلب^{[15]المصدر: حكومة البرتغال — البرلمان يقر قانون الجنسية الجديد}. وهذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ الآن.

وتُعد إيطاليا أكثر استقراراً في هذا الصدد، ولكن مسار الحصول على الجنسية فيها يتطلب تواجعاً فعلياً كبيراً.

ايمجرنت انفيست هي شركة استشارات تمتك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الهجرة عبر الاستثمار وتعدت تقديم المساعدة لأكثر من 10,000 عميل حول العالم. نحن نساعد المستثمرين على اختيار والحصول على حلول الإقامة والجنسية في الاتحاد الأوروبي وخارجه.

تدعم ايمجرنت انفيست المستثمرين طوال عملية الحصول على الإقامة الذهبية في كل من البرتغال وإيطاليا، وتوفر الخدمات التالية:

• تخطيط استراتيجية فردية بناءً على أهداف المستثمر، وتشكيل الأسرة، والخيار المفضل؛
• العناية الواجبة الأولية قبل توقيع العقد لتحديد المخاطر المحتملة مسبقاً؛
• إعداد حزمة الوثائق الكاملة، بما في ذلك الترجمات، والتصديق، والتصديق بالبصمة (Apostille)، والتقنين عند الحاجة؛
• التوجيه خلال طلب الحصول على Nulla Osta في إيطاليا؛
• المساعدة في الحصول على الرقم الضريبي البرتغالي وفتح حساب مصرفي في البرتغال؛
• الدعم خلال مرحلة الاستثمار، بما في ذلك الاشتراك في الصناديق، أو الاستثمار التجاري، أو الخيارات المؤهلة الأخرى؛
• تقديم الطلب والمتابعة مع السلطات المختصة؛
• دعم ما بعد الموافقة، بما في ذلك تجديد تصريح الإقامة، وإدراج الأسرة، والتخطيط المستقبلي نحو الإقامة الدائمة أو الجنسية.

يساعد نهجنا المنهجي في تقليل المخاطر الأكثر شيوعاً في كلا البرنامجين، بما في ذلك الوثائق غير المكتملة، وتفويت المواعيد النهائية، والأخطاء الإجرائية، مع منح المستثمرين الاستمرارية طوال العملية بأكملها.

1. تمنح البرتغال وإيطاليا لمستثمري الإقامة الذهبية تصاريح إقامة صالحة لمدة عامين، مع خيارات التجديد ومسار مستقبلي للإقامة الدائمة والجنسية.
2. يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في كلا البلدين من 250,000 يورو. وفي البرتغال، يُطبق هذا المبلغ على التبرع الثقافي؛ بينما في إيطاليا — يُطبق على شركة ناشئة مبتكرة، وهي الخيار الأكثر شعبية هناك.
3. في البرتغال، الخيار الأكثر شيوعاً هو شراء وحدات صندوق استثماري بقيمة 500,000 يورو على الأقل.
4. يسمح كلا البلدين بإدراج الزوج/الزوجة والوالدين، لكن البرتغال تقبل الأطفال حتى سن 26 عاماً، بينما تضع إيطاليا الحد عند سن 18 عاماً، باستثناء حالات الإعاقة.
5. يحدد شرط الإقامة تمييزاً واضحاً أيضاً: إذ تتطلب البرتغال 7 أيام سنوياً، بينما لا تفرض إيطاليا حداً أدنى للإقامة للحفاظ على تصريح الإقامة. وللحصول على الجنسية، تحتفظ البرتغال بنفس العتبة المنخفضة، بينما تتطلب إيطاليا إقامة مستمرة وروابط حقيقية بالبلاد.
6. من حيث سرعة معالجة الطلب، فإن إيطاليا أسرع بأطر زمنية تبلغ نحو 4 أشهر مقارنة بنحو 12 شهراً في البرتغال.
7. يوفر كلا البرنامجين السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن، فضلاً عن الحق في العيش، والعمل، وإدارة الأعمال التجارية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم الأساسي داخل البلاد.