دليل الاستثمار في هنغاريا: طرق ذكية للاستفادة من النمو في وسط وشرق أوروبا

1. بيئة قانونية مواتية للمستثمرين. نظرًا لأن هنغاريا عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن تشريعاتها شفافة تمامًا ومتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي. تستغرق عملية تسجيل الشركات بموجب إجراءات مبسطة من 1—2 يوم، وتعد التكاليف منخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

قيم التقرير الافتتاحي للبنك الدولي "جاهزية الأعمال" (Business Ready)، الصادر في أكتوبر 2024، جودة اللوائح والخدمات العامة عبر 50 اقتصادًا. وحققت هنغاريا أعلى درجة في فئة الإطار التنظيمي بنسبة 78٫23٪، مما يشير إلى بيئة مواتية لممارسة الأعمال.

2. نظام مصرفي قوي. يُعتقد أن النظام المصرفي الهنغاري واحد من أكثر الأنظمة صحة وتطورًا في وسط وشرق أوروبا. ويضم حوالي 40 بنكًا، بما في ذلك فروع للبنوك الأوروبية الكبرى مثل OTP Bank وRaiffeisen Bank وErste Bank.

فتح الحسابات المصرفية متاح للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء. ويمكن لأصحاب الحسابات المصرفية الهنغارية إجراء تحويلات مصرفية ميسرة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عبر نظام SEPA.

3. نظام ضريبي صديق للأعمال. تدفع الشركات في هنغاريا ضريبة دخل بمعدل ثابت يبلغ 9٪. وللمقارنة، تبلغ ضريبة دخل الشركات في النمسا المجاورة 25٪؛ وفي ألمانيا، قد يصل إجمالي الضرائب التي تدفعها الشركات إلى 30٪. 

كما لا تدفع الشركات الهنغارية أي ضريبة مقتطعة من المصدر على المدفوعات الصادرة إلى الشركات الأجنبية.

يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة العام 27٪، وهو مرتفع مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ومع ذلك، هناك معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ و18٪ تطبق على فئات معينة، مثل الخبز ومنتجات الألبان والأدوية أو خدمات الإنترنت والإقامة.

4. الإعانات والحوافز للأعمال. تقدم الحكومة الهنغارية مجموعة من التدابير لدعم التنافسية التجارية. وتتضمن المساعدات الإقليمية وغير الإقليمية من الصناديق، والإعانات النقدية الاستثمارية لكبار الشخصيات (VIP)، والحوافز الضريبية لأنواع معينة من الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

5. موقع جغرافي متميز. تقع هنغاريا عند مفترق طرق النقل الرئيسية، مما يتيح الوصول السريع إلى أي جزء من أوروبا. وتحتل المرتبة الخامسة في كثافة السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي وتضم ثلاثة مطارات دولية. ويقدم مطار بودابست رحلات مباشرة إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

6. تكلفة معيشة ميسورة. تقل مؤشرات مستويات الأسعار الهنغارية للسلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 30٪ عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وأسعار الكهرباء والغاز والوقود هي الأدنى في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ Eurostat.

7. فرصة الحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار. يمكن للأجانب الذين يشترون وحدات صندوق استثماري عقاري هنغاري الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات. وللتأهل، يستثمرون 250٬000 يورو على الأقل.

يحتل اقتصاد هنغاريا المرتبة 50 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد والمرتبة 54 من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. 

يتشابه الناتج المحلي الإجمالي للفرد في هنغاريا مع ناتج البرتغال وروسيا. ومن عام 2017 إلى عام 2022، ارتفع من حوالي 69٪ إلى 74٫7٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي ووصل إلى مستوى 46٬372 دولار في عام 2024.

أظهرت البلاد تعافيًا اقتصاديًا مستقرًا بعد جائحة كوفيد‑19. ومع ذلك، في الربع الثالث من عام 2023، تباطأ النمو الاقتصادي وأظهر انخفاضًا بنسبة 0٫4٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. وفي عام 2025، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3٫3٪.

يُعزى ما يصل إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى الصادرات. أهم الشركاء التجاريين لهنغاريا في الاتحاد الأوروبي هم ألمانيا وإيطاليا ورومانيا. وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تصدير من خارج الاتحاد الأوروبي.

تشمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهنغاري مواد البناء والأغذية والمنسوجات والكيماويات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والبرمجيات.

تحسن سوق العمل بشكل كبير في العقد الأخير. يبلغ معدل البطالة الحالي حوالي 4٫7٪، ومن المتوقع وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض إلى 4٫0٪ بحلول عام 2026.

يتيح برنامج الإقامة الذهبية في هنغاريا للمستثمرين في العقارات الهنغارية الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات في البلاد. وبذلك، يمكن لحاملي الإقامة الذهبية الانتقال إلى هنغاريا والبقاء فيها لأكثر من 90 يوماً من أصل 180.

خيارات الاستثمار. تقدم هنغاريا مسارين للاستثمار للحصول على الإقامة:

• شراء وحدات صندوق استثماري عقاري بقيمة لا تقل عن 250٬000 يورو؛

• أو التبرع لمؤسسة تعليم عالٍ بمبلغ لا يقل عن 1٬000٬000 يورو.

من بين دول الإقامة الذهبية في الاتحاد الأوروبي، تمتلك البرتغال فقط خياراً مماثلاً لوحدات الصناديق، لكن الحد الأدنى للاستثمار هناك يبلغ 500٬000 يورو.

الصناديق الاستثمارية المؤهلة. لكي يكون الصندوق مؤهلاً للحصول على الإقامة الذهبية، يجب أن يكون مدرجاً في قائمة مشغلي السوق المعتمدين التي يحتفظ بها مكتب حماية الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يجب استثمار 40٪ على الأقل من أصوله في عقارات سكنية تقع في هنغاريا.

في عام 2025، هناك صندوقان استثماريان معتمدان: صندوق غرافيتاس هنغاريا (Gravitas Hungary Fund) وصندوق سبرينت للتطوير والاستثمار العقاري (SPRINT Real Estate Development and Investment Fund).

تأسس صندوق غرافيتاس هنغاريا، وهو جزء من مجموعة غرانيت (Gránit) العريقة، لمقدمي طلبات الإقامة الذهبية. ويستثمر 40٪ على الأقل من أصوله في العقارات السكنية الهنغارية — وتحديداً الشقق الحديثة للإيجار طويل الأجل — مع تخصيص المتبقي للسندات والمشاريع العقارية الأخرى.

يقدم الصندوق عائداً سنوياً مقدراً بنسبة 5—6٪.

أما صندوق سبرينت للتطوير والاستثمار العقاري فهو صندوق خاص ومغلق. ويركز على نمو رأس المال وتحقيق دخل مستمر من خلال استثمارات عقارية استراتيجية.

تتضمن محفظة الصندوق عقارات سكنية، ومجمعات لوجستية، وفنادق، ومباني مكتبية تقع بشكل رئيسي في هنغاريا.

أهلية المتقدمين. صُممت الإقامة الذهبية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الراغبين في الاستثمار في الاقتصاد الهنغاري. تُقبل الطلبات المقدمة من مواطني الولايات المتحدة حاليًا فقط إذا كانوا يحملون جنسية ثانية. 

يمكن للزوج/الزوجة والأطفال دون سن 25 عامًا والوالدين الحصول على تصاريح إقامة مع المستثمر. 

صلاحية الإقامة الذهبية. يمكن تجديد الإقامة مرة واحدة لمدة 10 سنوات إضافية. وللتأهل للتمديد، يجب أن يظل المستثمر محتفظًا بالأصل الاستثماري.

أداء السوق. أظهر سوق الأسهم في هنغاريا نمواً قوباً. في عام 2024، ارتفع مؤشر BUX — وهو المؤشر الرئيسي للسوق في البلاد الذي يتابع الشركات الكبرى المدرجة مثل بنك OTP وشريكة الطاقة MOL وشركة الأدوية Richter — بنسبة 30٫9٪. ويعكس هذا ثقة المستثمرين المتزايدة والتوقعات الاقتصادية الإيجابية.

كيفية الاستثمار. يمكن للرعايا الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الأسهم والسندات الهنغارية القيام بذلك من خلال بورصة بودابست، وهي سوق الأسهم الرئيسي في البلاد. وتتداول جميع الأوراق المالية عبر الإنترنت من خلال نظام مخصص ويمكن شراؤها عبر وسلاء تجاريين مرخصين.

تُعد الأوراق المالية الحكومية الخيار الاستثماري الأكثر أماناً وتحفظاً في هنغاريا. ويدفع معظمها فائدة منتظمة، تُعرف باسم الكوبونات، وتُسدد بالكامل عند وصولها إلى تاريخ الاستحقاق.

معدل الفائدة على هذه الأوراق المالية يعتمد على عوامل مثل تاريخ الإصدار، ومدة الاستثمار، ومعدل التضخم الحالي لبعض الأنواع. في الوقت الحالي، تتراوح متوسطات العوائد بين 6٫2 و6٫8٪ سنوياً.

يمكن لكل من المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في السندات الحكومية الهنغارية. يجب على غير المقيمين اتباع المتطلبات القانونية لكل من هنغاريا وبلدهم الأصلي عند شراء أو بيع هذه الأصول.

المصدر: وكالة إدارة الدين الحكومي في هنغاريا

تشجع الحكومة الهنغارية الاستثمارات في مجال الأعمال. ولتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل باستمرار على تحسين النظام الضريبي. في الوقت الحالي، تدفع الشركات الهنغارية أدنى ضريبة شركات في الاتحاد الأوروبي — بنسبة 9٪ بغض النظر عن الدخل.

يمكن للأعمال التجارية الهنغارية الاستفادة من إعانات وحوافز مختلفة تقدمها كل من الحكومة والصناديق المختلفة.

يعزز نظام دعم كبار الشخصيات النقدي (VIP) التنافسية التجارية. وهو عبارة عن منحة نقدية غير قابلة للاسترداد مقدمة لمشاريع الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، والبحث والتطوير، والتدريب. قد يصل مبلغ الإعانة إلى 50٪ من تكاليف الاستثمار المؤهلة بناءً على نوع الاستثمار والمنطقة التي تم تسجيل الشركة فيها.

قد تتضمن معايير الأهلية الأخرى للإعانات الحفاظ على الاستثمارات لعدد معين من السنوات، وإيجاد عدد الوظائف المذكور، وإظهار زيادة في تكاليف الأجور أو إيرادات المبيعات الأساسية.

تسمح الحوافز الضريبية للأعمال بتحسين أعبائها الضريبية. يمكن المطالبة بحافز التطوير الضريبي لمدة 13 عاماً بدءاً من عام الاستثمار ويسمح بخصم يصل إلى 80٪ من ضريبة دخل الشركات السنوية المستحقة الدفع.

تعتمد الحوافز الضريبية لمشاريع الاستثمار في كفاءة الطاقة على موقع الاستثمار وتسمح بخصم يصل إلى 45٪ من التكاليف المؤهلة، بحد أقصى يبلغ 15 مليون يورو. يجوز للشركة المطالبة بالحافز بدءاً من السنة الضريبية التي يُجرى فيها الاستثمار وفي السنوات الضريبية الخمس التالية.

الإقامة لأصحاب الأعمال . تقدم هنغاريا تصريح إقامة للأعمال التجارية مصمماً لرواد الأعمال من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يؤسسون شركة في البلاد. يُمنح التصريح مبدئياً لمدة سنة واحدة ويمكن تمديده لمدة سنتين إضافيتين.

ولكي يكون الأجنبي مؤهلاً، يتعين عليه تأسيس شركة في هنغاريا، بشكل مشابه لشركة ذات مسؤولية محدودة — LLC — أو شركة مساهمة — JSC. التسجيل كتاجر فردي ليس خياراً متاحاً، حيث يتطلب ذلك وجود تصريح إقامة هنغاري مسبق. الحد الأدنى لرأس المال الحصصي للشركة هو 7٬700 يورو.

يتحول اقتصاد هنغاريا بسرعة. والعديد من القطاعات لا تزدهر فحسب، بل تقدم أيضاً عوائد قوية للمستثمرين.

التكنولوجيا والابتكار الرقمي. يتوسع المشهد التكنولوجي في هنغاريا بسرعة، حيث تقود الشركات الناشئة والواعدة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السبراني، والحوسبة السحابية. وقد جعلت أجندة التحول الرقمي الحكومية والطلب المتزايد على الخدمات الخارجية من البلاد مركزاً تكنولوجياً إقليمياً.

يمتد هذا الزخم إلى التكنولوجيا الزراعية (AgTech)، والتكنولوجيا التعليمية (EdTech)، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث يغير الذكاء الاصطناعي والأتمتة مجالات الزراعة والتعليم والمالية. والنتيجة هي بيئة قوية للاستثمار في المراحل المبكرة، ورأس المال الجريء، وعمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود، مدعومة بكفاءات عميقة في التعلم الآلي والبلوكشين.

انتعاش قطاع التجزئة. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5٪ على أساس سنوي في أبريل 2025، متجاوزة التوقعات. وتدفع الأجور الحقيقية المرتفعة وثقة المستهلك المتزايدة هذا النمو. بالنسبة للمستثمرين، تُعد هذه إشارة واضحة: الصناديق التي تركز على التجزئة والتجارة الإلكترونية والعقارات في وسط أوروبا لديها فرص قوية.

الرعاية الصحية وعلوم الحياة. يؤدي شيخوخة السكان والنقص المستمر في الكوادر إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. ويشمل ذلك العيادات الخاصة، والطب عن بُعد، والأجهزة الطبية. لا يزال قطاع الصحة في هنغاريا قيد التطوير — مما يعني وجود مساحة كبيرة للنمو.

البناء والبنية التحتية. يعزز التوسع العمراني والأشغال العامة المدعومة من الاتحاد الأوروبي قطاع البناء. هناك طلب مستمر على المشاريع العقارية، والمساكن المجهزة، وتكنولوجيا البناء. بالنسبة للمستثمرين، تقدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص مكاسب مستقرة طويلة الأجل.

صناعة السيارات والهندسة. تظل هنغاريا مركزية لصناعة السيارات في أوروبا، حيث تستضيف شركات أودي، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز، وسوزوكي. وينصب التركيز الآن على توطين سلاسل التوريد والتحول إلى المركبات الكهربائية. وتشمل الفرص إنتاج البطاريات، ومختبرات البحث والتطوير، والمكونات المتخصصة.

الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد. يجعل موقع هنغاريا عند مفترق طرق أوروبا منها مركزاً لوجستياً. وتزدهر التجارة الإلكترونية، ومعه الحاجة إلى مستودعات حديثة، وخدمات التوصيل النهائي، وخدمات الشحن. ويستهدف المستثمرون العقارات الصناعية والأتمتة.

الطاقة المتجددة. تهدف هنغاريا إلى تحقيق الحياد الكربون بحلول عام 2050. واستثمارات الطاقة الشمسية والنووية والرياح قيد التنفيذ بالفعل. وهناك مساحة متزايدة للبنية التحتية الخضراء، والشبكات الذكية، والتخزين، والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة — بفضل التمويل الأوروبي والسياسات الداعمة للطاقة المتجددة.

السياحة والضيافة. تتعافى السياحة، حيث تقود بودابست ومدن المنتجات الصحية هذا الانتعاش. وتعمل الحملات الحكومية والطلب المتزايد على السفر على إحياء الفنادق والمنتجعات الصحية. يراهن المستثمرون على الإقامات الفاخرة والسياحة القائمة على التجارب.

تسمح التشريعات الهنغارية للأجانب بشراء العقارات. وللقيام بذلك، يجب عليهم الحصول على إذن من الجهة الحكومية المختصة. وتكون الصفقة مصحوبة دائمًا بالمحامي الذي يحصل على الإذن ويتواصل مع السلطات نيابة عن المستثمر.

أسعار العقارات في هنغاريا تتزايد باستمرار: فمنذ عام 2010، ارتفعت بنسبة 230٪، وفقًا لـ Eurostat. 

يبلغ متوسط سعر العقار الجديد لكل متر مربع حوالي 2٬900 يورو. وتقع أغلى العقارات في بودابست: حيث يبلغ متوسط السعر هنا 3٬695 يورو لكل متر مربع، ويصل إلى 5٬500 يورو لكل متر مربع في الأحياء المرموقة والسياحية في المدينة.

تشمل معظم مصاريف العقار ضريبة الدمغة بنسبة 4٪ لنقل الملكية، والرسوم الإدارية، ورسوم الخدمات القانونية والوساطة العقارية والتوثيق. وتساوي إجمالي المصاريف المصاحبة عادة 10٪ من سعر العقار. 

عند بيع العقار، يدفع المستثمر ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15٪ من الفرق بين سعر الشراء والبيع.

يتراوح عائد الإيجار السنوي بين 3٫5 و8٪، اعتمادًا على العقار والمنطقة. على سبيل المثال، في بودابست، تبدأ أسعار الإيجار الشهرية من 235٬000 فورينت هنغاري، أي ما يعادل حوالي 580 يورو.

أهلية الإقامة. لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء عقار والتأهل تلقائيًا للحصول على تصريح إقامة. 

ومع ذلك، عادة ما يحتاج المتقدمون للإقامة إلى عنوان مسجل في هنغاريا؛ ولذلك يقومون بشراء أو استئجار عقارات سكنية في البلاد، ضمن استيفاء المتطلبات الأخرى.

تقدم هنغاريا مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار لتلبية الأهداف المختلفة:

• للحصول على الإقامة، تُعد صناديق الاستثمار العقاري خياراً ممتازاً: استثمار بقيمة 250٬000 يورو في صناديق معتمدة مثل Gravitas يضمن الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات ويحقق عوائد مستقرة بنسبة 5—6٪؛

• للمستثمرين المحافظين، تحقق السندات الحكومية عائداً بنسبة 6٫2—6٫8٪ وتوفر حماية لرأس المال، على الرغم من أنها لا تمنح الإقامة؛

• إذا كنت تفضل الأصول الملموسة، فإن الشراء المباشر للعقارات يمنح عائداً إيجارياً يصل إلى 8٪ ونمواً طويل الأجل، وتعتبر عقارات بودابست الأكثر طلباً؛

• لإمكانيات تحقيق الربح مع الإقامة، المدعومة بضريبة شركات بنسبة 9٪ وحوافز قوية في هنغاريا، فإن إقامة مشروع تجاري تُعد خياراً متاحاً؛

• يُتوقع تحقيق عوائد أعلى للمستثمرين ذوي الخبرة في سوق الأسهم، لكن هذا الخيار يأتي مع مخاطر أكبر وبدون ميزات هجرة.

في حين تقدم هنغاريا العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، فمن المهم فهم المخاطر المحتملة قبل التزام رأس المال. يساعدك الوعي بهذه التحديات على بناء استراتيجية أكثر مرونة.

التغييرات التنظيمية والبيروقراطية. على الرغم من أن هنغاريا تتمتع بإطار قانوني مشجع للمستثمرين، إلا أن التحديثات التنظيمية قد تؤثر على قطاعات مثل العقارات والمالية والطاقة. قد تؤثر التغييرات في قواعد الهجرة، أو الحوافز الضريبية، أو معايير أهلية الصناديق على العوائد أو الجداول الزمنية للحصول على الإقامة.

قد يستغرق التعامل مع البيروقراطية المحلية أيضاً وقتاً طويلاً دون دعم مهني، لا سيما لتأسيس الشركات أو الاستحواذ على العقارات.

مخاطر العملة والتضخم. قد تكون عملة هنغاريا، الفورينت (HUF)، متقلبة مقابل اليورو أو الدولار الأمريكي. وقد تؤدي تقلبات العملة إلى تآكل العوائد للمستثمرين الأجانب، لا سيما في الاستثمارات طويلة الأجل مثل العقارات أو السندات.

يمكن للتضخم أيضاً أن يؤثر على القيمة الحقيقية لدخل الإيجار أو عوائد السندات، لا سيما بالنسبة للأدوات ذات الفائدة الثابتة.

قيود السيولة والخروج. تأتي بعض المسارات الاستثمارية — مثل الشراء المباشر للعقارات، والمشاريع التجارية الخاصة، وصناديق الاستثمار العقاري المغلقة — بسيولة محدودة. وقد يستغرق الخروج من هذه الاستثمارات أشهراً وينطوي على تكاليف قانونية أو مالية. مما قد يعقد إعادة رأس المال إلى الوطن أو التخطيط لإعادة الاستثمار.

منافسة السوق وضغوط الأسعار. تزداد التنافسية في بودابست والمناطق الرئيسية الأخرى. وقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تضييق هامش الربح. وبالمثل، تجذب القطاعات الناشئة والتكنولوجية المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مما قد يرفع عتبات الدخول ويخفض توقعات النمو المستقبلي.

الأعباء التشغيلية والامتثال. تتطلب الاستثمارات التي تتطلب إدارة نشطة — مثل إدارة عمل تجاري أو إدارة عقار — وقتاً، ومعرفة محلية، وامتثالاً تنظيمياً. وقد يؤدي الفشل في استيفاء التزامات العمل، أو الضرائب، أو التقارير إلى فرض عقوبات أو مشاكل في تصريح الإقامة.

1. تشجع هنغاريا الاستثمارات الأجنبية. وتقدم بيئة قانونية مواتية للمستثمرين، ومعدل ضريبة دخل شركات منخفض، وإعانات متنوعة للأعمال.

2. يحتل الاقتصاد الهنغاري المرتبة 54 في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3٫3٪ في عام 2025.

3. يستفيد المستثمرون من المنح والحوافز الضريبية المختلفة التي تقدمها الحكومة. وضريبة دخل الشركات للأعمال هي 9٪ — وهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي.

4. تعد الأوراق المالية الحكومية الهنغارية أداة استثمارية تحفظية وآمنة يمكن أن تحقق عائدًا بنسبة 6٫2—6٫8٪ سنوياً.

5. يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على تصاريح إقامة إذا قاموا بتسجيل كيان قانوني في هنغاريا. يُمنح التصريح لمدة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لمدة سنتين.

6. يُسمح للمواطنين الأجانب بشراء العقارات في هنغاريا. ويمكن للمستثمرين الذين يشترون عقارات سكنية التأهل للحصول على الإقامة إذا استوفوا المتطلبات الأخرى المقابلة لنوع الإقامة المطلوب.

7. يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق استثماري عقاري بمبلغ لا يقل عن 250٬000 يورو والحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.