دليل الضرائب في الإمارات: ما يجب أن يعرفه المقيمون والمستثمرون

تتيح تأشيرة الإقامة في الإمارات للشخص أن يصبح مقيماً ضريبياً في الدولة وتحسين عبئه الضريبي بشكل قانوني.

ضرائب الدخل. لا يدفع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، أي ضريبة دخل على الإطلاق. كما يُعفون من الضرائب على الفوائد، وأرباح الأسهم، والثروة، والرفاهية، والميراث، والهدايا، والأرباح الرأسمالية.

لا يدفع الأجانب الحاصلون على تصارح إقامة ضريبة على المعاشات التقاعدية في الإمارات العربية المتحدة — بينما، على سبيل المثال، في البرتغال، تتراوح نسبة الضريبة على المعاشات التقاعدية المستلمة من الخارج بين 10 و48٪.

الضرائب السياحية. يدفع الأجانب ضرائب في الإمارات العربية المتحدة على المنتجهات والفنادق والمطاعم. ويمكن تضمين العديد من الضرائب والرسوم في الفاتورة:

• ضريبة الفندق — 10٪؛

• رسوم الخدمة — 10٪؛

• ضريبة البلدية — 0–10٪؛

• ضريبة المدينة — 6–10٪؛

• رسم السياحة — 6٪.

قد تختلف معدلات الضرائب في الإمارات المختلفة. على سبيل المثال، تبلغ ضريبة البلدية في عجمان أو الشارقة 10٪؛ وفي دبي 7٪، بينما لا تُفرض هذه الضريبة في رأس الخيمة.

دبي هي الإمارة الأكثر شعبية في الدولة، حيث استقبلت 5٫1 مليون زائر سائح من يناير إلى أبريل 2022. وعند الإقامة في فنادق دبي، يدفع الضيوف رسماً إضافياً يُسمى «درهم السياحة»، يتراوح بين 7 و20 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة، اعتماداً على عدد نجوم الفندق وفئة الغرفة.

ستكون الرسوم لليلة الواحدة في غرفة بنوم واحدة في فندق 4 نجوم 15 درهماً إماراتياً؛ وفي فندق 5 نجوم — 20 درهماً إماراتياً. وإذا كانت الغرفة تحتوي على غرفتي نوم، فسيتم تحصيل درهم السياحة مرتين. ومع ذلك، لن يحتاج الضيف إلى دفع هذا الرسم إلا لأول 30 يوماً من إقامته في الفندق.

يصبح الأجانب الحاصلون على تأشيرة إقامة في الإمارات مقيمين ضريبيين تلقائياً. ولا يحتاجون إلى الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص بهم من أجل ذلك.

ومع ذلك، إذا أراد المرء تجنب الازدواج الضريبي وكانت دولته الأساسية ترتبط بمعاهدة الازدواج الضريبي مع الإمارات، فسوف يحتاج إلى الحصول على شهادة الإقامة الضريبية.

لتأكيد وضعك الضريبي، إليك ما يجب عليك فعله:

1. الحصول على تأشيرة إقامة والعيش في الإمارات لمدة 180 يوماً على الأقل.
2. استئجار أو شراء عقار في الإمارات.
3. تعبئة طلب لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الإقامة الضريبية:

1. نسخة من جواز السفر.
2. نسخة من تأشيرة الإقامة في الإمارات.
3. نسخة من عقد الإيجار طويل الأجل أو عقد شراء العقار.
4. إثبات الدخل، مثل بيان الراتب أو المعاش التقاعدي.
5. كشف حساب مصرفي في الإمارات لآخر 6 أشهر.
6. تأكيد بأن مقدم الطلب قد أقام بالفعل في الإمارات لمدة 180 يوماً على الأقل. ويتم الحصول عليه من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

عند تعبئة الطلب لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يجب على مقدم الطلب تحديد الدولة التي يرغب في الحصول على شهادة الإقامة الضريبية لها، واختيار تاريخ بدء السنة المالية، وإرفاق نسخ من الوثائق، ودفع رسم قدره 1٬000 درهم إماراتي.

تُصدر شهادة الإقامة الضريبية خلال الأيام الثلاثة التالية. ويمكن بعد ذلك تنزيلها من الموقع الإلكتروني جنباً إلى جنب مع رقم التعريف الضريبي، الذي يتم الحصول عليه تلقائياً.

تُعد شهادة الإقامة الضريبية ورقم التعريف الضريبي كافيين لتأكيد وضع المقيم الضريبي في الإمارات لدى دولة أخرى.

ضريبة الشركات سيبدأ تطبيقها في يونيو 2023 بنسبة 9٪. وتنطبق على الشركات التي تحقق أكثر من 375٬000 درهم إماراتي (102٬000 دولار أمريكي) سنوياً. وحتى ذلك الحين، تظل ضريبة الشركات لمعظم الشركات عند نسبة 0٪.

تدفع الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز ضريبة شركات بنسبة 55٪. وتدفع فروع البنوك الأجنبية 20٪.

لا توجد ضرائب على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، وكذلك المعاملات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة.

ضريبة القيمة المضافة. تبلغ ضريبة القيمة المضافة 5٪ في الإمارات. ضريبة القيمة المضافة إزامية للشركات التي تحقق أكثر من 375٬000 درهم إماراتي (102٬000 دولار أمريكي). ولمداد الضريبة، يجب على الشركة التسجيل كمسدد لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

بالنسبة للشركات التي تحقق ما بين 187٬500 درهم إماراتي و375٬000 درهم إماراتي، يكون التسجيل اختيارياً.

تُدفع ضريبة القيمة المضافة عادةً على أساس ربع سنوي خلال 28 يوماً بعد نهاية الفترة الضريبية. ومع ذلك، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب تحديد فترات ضريبية مختلفة لبعض الخاضعين للضريبة.

الضريبة الانتقائية تُفرض على المنتجات التي تعتبرها حكومة الإمارات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة. وتُحسب الضريبة بنسبة مئوية من سعر التجزئة مطروحاً منه الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، أو من سعر المنتج الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب — أيهما أعلى.

يقر مجلس الوزراء في الإمارات قائمة المنتجات ونسب ضرائبها:

• 50٪ للمشروبات الغازية، باستثناء المياه الغازية السادة؛

• 50٪ لجميع المنتجات التي تحتوي على السكر أو المحليات؛

• 100٪ لمنتجات التبغ؛

• 100٪ لمشروبات الطاقة؛

• 100٪ وأجهزة التدخين الإلكترونية.

تُدفع الضريبة الانتقائية من قبل الشركات التي تصنع أو تستورد أو تخزن المنتجات الانتقائية. ويجب على هذه الشركات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب كدافعي ضريبة انتقائية. وتُدفع الضريبة نفسها ربع سنوياً خلال 15 يوماً بعد نهاية الفترة الضريبية.

ضرائب الاستيراد والتصدير. قد تختلف ضريبة الاستيراد اعتماداً على طبيعة البضائع المستوردة. ولكن بشكل عام، تبلغ 5٪ من قيمة التكلفة والشحن والتأمين للمستوردات (CIF).

ومع ذلك، يتم استيراد بعض المنتجات الضارة، مثل التبغ أو الكحول، بضريبة تتراوح بين 50 و100٪. بينما تُستورد منتجات أخرى، مثل معظم المنتجات الوطنية لـ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، دون أي ضريبة على الإطلاق.

كما تُعفى البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة من ضريبة الاستيراد حتى يتم نقلها إلى السوق المحلية.

ضريبة التصدير تبلغ 0٪ في الإمارات.

يسجل المستثمرون ورجال الأعمال أعمالهم في الإمارات لتقليل عبئهم الضريبي. وتتوفر أفضل الشروط للشركات في المناطق الحرة، التي تتمتع بأنظمة ضريبية وجمركية خاصة.

مزايا المناطق الحرة في الإمارات للشركات:

1. عدم وجود ضريبة شركات لمدة تتراوح بين 15 و50 عاماً بعد تسجيل الشركة.

2. عدم وجود ضريبة قيمة مضافة.

3. عدم وجود رسوم جمركية.

4. الأرباح المحققة من الأعمال الدولية للأفراد والشركات لا تخضع للضرائب في الإمارات ويمكن سحبها من الحسابات المصرفية بحرية.

5. يمكن للمستثمر أيضاً أن يكون المالك الوحيد للشركة، على عكس ضرورة البحث عن شريك محلي ومنحه 51٪ من أسهم الشركة عند تسجيل شركة خارج المناطق الحرة.

يوجد حالياً 45 منطقة حرة في الإمارات والعدد في ازدياد. معظمها يقع في دبي.

عند تسجيل شركة في الإمارات، تُعتبر تلقائياً مقيمة ضريبياً.

ومع ذلك، لا يمكن التقدم بطلب للحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلا بعد مرور عام واحد على التسجيل. وتلزم هذه الشهادة لتأكيد الإقامة الضريبية في الإمارات لدى دولة أخرى وتجنب الازدواج الضريبي.

يقوم مؤسسو الشركات بملء طلب لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. تبلغ رسوم التسجيل للشركات 1,750 درهم إماراتي.

المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الإقامة الضريبية للشركات:

1. الرخصة التجارية والقائمة المرفقة بالمؤسسين والمساهمين.

2. عقد التأسيس.

3. نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية وتأشيرات الإقامة لمالكي الشركة والشركاء والمديرين التنفيذيين.

4. البيان المالي لعام الشهادة، مُعداً أو معتمداً من شركة تدقيق معتمدة في الإمارات.

5. كشف حساب مصرفي للشركة من بنك في الإمارات لآخر 6 أشهر.

6. عقد إيجار أو شراء العقار التجاري.

عند ملء الطلب لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتعين على مقدم الطلب تحديد الدولة التي يرغب في الحصول على شهادة الإقامة الضريبية من أجلها واختيار تاريخ بدء السنة المالية.

لا يمكن للشركات الأوفشور الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات.

عند شراء عقار في الإمارات، يتم دفع نوعين من الرسوم: رسوم نقل الملكية ورسوم التسجيل.

قد تختلف نسبة رسوم نقل الملكية من إمارة إلى أخرى. على سبيل المثال، تبلغ الضريبة العقارية في دبي 4٪، بينما تبلغ في أبوظبي 2٪. وتُقسّم هذه القيمة عادةً مناصفة بين المشتري والبائع.

تبلغ الرسوم الإدارية 540 درهم إماراتي، أو 147 دولار أمريكي. وتُدفع جنباً إلى جنب مع رسوم نقل الملكية.

يدفع المشتري رسوم التسجيل. وتعتمد نسبتها على تكلفة العقار:

• 2,000 درهم إماراتي (545 دولار أمريكي) للعقارات التي تقل قيمتها عن 500,000 درهم إماراتي، أو 137,000 دولار أمريكي؛

• 4,000 درهم إماراتي (1,090 دولار أمريكي) للعقارات التي تزيد قيمتها عن 500,000 درهم إماراتي، أو 137,000 دولار أمريكي.

بعد الشراء، يتعين على المالك الجديد الحصول على شهادة ملكية. وتبلغ رسوم هذه الشهادة 250 درهم إماراتي، أو 68 دولار أمريكي.

عند شراء عقار تجاري، يدفع المالك الجديد أيضاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪. وتوضح الهيئة الاتحادية للضرائب كيفية دفع هذا النوع من ضريبة القيمة المضافة في دليل المستخدم الخاص بها.

الضرائب والرسوم لملاك العقارات. في الإمارات، لا توجد ضرائب سنوية على مالكي العقارات.

يدفع الملاك رسوماً سنوية لصيانة العقار. وتُستثمر هذه الأموال في التجديدات الرأسمالية وصيانة المناطق المشتركة وملاعب الأطفال والمرافق الرياضية والبنية التحتية الأخرى.

يحدد المطور العقاري مبلغ الرسوم، وتتراوح عادةً بين 15 و 60 دولار أمريكي للمتر المربع. تُدفع الرسوم مرة واحدة سنوياً مقدماً؛ وفي حال قيام المالك بتأجير عقاره، فإنه يظل مسؤولاً عن دفع رسوم الصيانة بنفسه.

عند بيع العقار، يدفع البائع عادةً نصف رسوم نقل الملكية، على سبيل المثال، 2٪ في دبي و 1٪ في أبوظبي.

لا توجد ضرائب على الهبات والمواريث في الإمارات.

ضريبة البلدية على الإيجار في الإمارات يدفعها المستأجرون إلى جانب فواتير الخدمات. وتُضاف الضريبة تلقائياً إلى الفاتورة. بالنسبة للمستأجرين في دبي، تبلغ الضريبة 5٪ من قيمة الإيجار؛ وفي أبوظبي 3٪؛ وفي الشارقة 2٪.

يدفع المستأجرون ضريبة بلدية بنسبة 10٪ عند استئجار عقار تجاري.

اتفاقيات الازدواج الضريبي. تمتلك الإمارات اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 138 دولة، بما في ذلك سنغافورة والهند والمملكة المتحدة ومعظم الدول الأوروبية.

تغطي الاتفاقية فرض الضرائب على المقيمين الضريبيين في دولة واحدة والذين يحققون دخلاً في دولة أخرى. يدفع الفرد أو الشركة الضرائب في الدولة التي أُنشئ فيها الدخل، ثم يقدم خصماً ضريبياً في دولة الإقامة.

يلتزم الأشخاص غير المقيمين ضريبياً في الإمارات بدفع ضريبة الدخل في بلد إقامتهم، وفقاً للسياسات الضريبية لذلك البلد.

تبادل المعلومات الضريبية. في عام 2018، انضمت الإمارات إلى معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وهو نظام موحد لتبادل المعلومات الضريبية.

وقع أكثر من 100 دولة على اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، بما في ذلك الدول الأوروبية وكندا وعدة دول آسيوية ودول جزيرية مثل انتيغوا وبربودا أو سانت كيتس ونيفيس.

وفقاً للاتفاقية، تقوم البنوك والمؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين بإبلاغ السلطات المحلية بالحسابات المصرفية لغير المقيمين. ثم تتبادل السلطات المعلومات بين الدول. ويتيح هذا النظام للدول العثور على المدينين وتحصيل الضرائب.

يجذب النظام الضريبي في الإمارات المستثمرين من جميع أنحاء العالم: حيث يشترون العقارات ويؤسسون أعمالاً تجارية في الإمارات. كما يحصل بعضهم على تأشيرات إقامة لمدة عامين أو 10 سنوات.

يحصل المستثمرون على تأشيرة إقامة لمدة عامين إذا اشتروا عقاراً بقيمة لا تقل عن 750,000 درهم إماراتي (أو 204,000 دولار أمريكي). بينما المستثمرون الذين يشترون عقاراً بقيمة لا تقل عن 2,000,000 درهم إماراتي (أو 545,000 دولار أمريكي) يحصلون على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

من خلال الحفاظ على ملكية العقار، يمكن للمستثمر تمديد تأشيرته لعدد غير محدود من المرات.

تتيح تأشيرة الإقامة في الإمارات تقليل العبء الضريبي وفتح حسابات مصرفية بالدرهم أو الدولار أو اليورو. علاوة على ذلك، يمكن للمستثمر وأسرته الاستفادة من نظام الرعاية الصحية الحديث في الإمارات، ويمكن لأطفالهم الدراسة في المدارس والجامعات الدولية.

تُعد ايمجرنت انفيست وكيلاً مرخصاً للبرامج الحكومية في الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي.