13 دولة تمنح الجنسية أو الإقامة مقابل استثمار عقاري في عام 2026

تسمح بعض الدول الأوروبية والكاريبية ودول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة أو الجنسية من خلال استثمار عقاري. وعادةً ما تكون هذه المسارات أسرع من إجراءات الهجرة العادية وغالباً ما تتضمن متطلبات أكثر مرونة.

وفي كثير من الحالات، لا يحتاج المتقدمون إلى معرفة اللغة المحلية أو العيش في الدولة قبل تقديم الطلب. ويمكن عادةً إدراج أفراد الأسرة في الطلب، على الرغم من احتمال تطبيق رسوم حكومية إضافية.

عند اختيار برنامج ما، يجب على المستثمرين المقارنة بين الحد الأدنى لتكلفة العقار، وفترة عائد الاستثمار المتوقعة، ومدة معالجة الطلب، ومزايا السفر، والحقوق طويلة الأمد التي يمنحها تصريح الإقامة أو جواز السفر.

منطقة الكاريبي

تقدم خمس دول كاريبية الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري: أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. يبدأ الحد الأدنى للاستثمار العقاري من 200,000 دولار، حسب الدولة.

توفر جوازات السفر الكاريبية إمكانية دخول دون تأشيرة إلى أكثر من 140 وجهة. وتتميز غرينادا أيضاً بإمكانية السفر دون تأشيرة إلى الصين.

الاتحاد الأوروبي

تعد اليونان وقبرص ولاتفيا ومالطا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يؤدي الاستثمار العقاري فيها إلى الحصول على الإقامة. يحصل المستثمرون على الحق في العيش في الدولة المصدرة للتصريح، وفي معظم الحالات، السفر دون تأشيرة عبر منطقة شنغن. وتعد قبرص استثناءً، لأنها ليست جزءاً من منطقة شنغن بعد.

تتراوح مدد الحصول على الإقامة من حوالي 3 أشهر في لاتفيا إلى 9 أشهر في قبرص. كما تختلف الحدود الدنيا للاستثمار حسب الدولة، حيث تبدأ من 169,000 يورو في مالطا.

أمريكا اللاتينية

تمنح بنما الإقامة الدائمة للمستثمرين الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن 300,000 دولار. وتستغرق العملية حوالي 3 أشهر، مما يجعلها واحدة من أسرع برامج الإقامة الذهبية.

تتميز بنما ببيئتها الضريبية المفيدة: حيث لا يخضع الدخل الأجنبي المصدر للضريبة.

الشرق الأوسط

تقدم تركيا الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري ابتداءً من 400,000 دولار، مع زيادة في قيمة رأس المال تصل إلى %30. تستغرق العملية عادةً حوالي 8 أشهر.

يمكن للمواطنين الأتراك السفر دون تأشيرة إلى 138 دولة والعيش في الدولة دون قيود زمنية.

يمنح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا المستثمرين الأجانب وضع إقامة مدى الحياة منذ البداية، دون أي اشتراط للإقامة الفعلية.

بموجب شروط برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، يقوم المستثمر باستئجار أو شراء عقار سكني في مالطا مع الالتزام بشرطين إلزاميين آخرين.

تشمل متطلبات التأهيل ما يلي:

1. شراء عقارات في مالطا بقيمة 375,000 يورو فأكثر، أو استئجار سكن بقيمة 14,000 يورو فأكثر سنوياً لمدة 5 سنوات.
2. دفع مساهمة قدرها 37,000 يورو.
3. دفع الرسوم الإدارية قدرها 60,000 يورو.
4. تقديم تبرع خيري بقيمة 2,000 يورو لإحدى المنظمات غير الحكومية المالطية.

كما يؤكد مقدمو الطلبات امتلاكهم أصولاً لا تقل قيمتها عن 500,000 يورو، على أن يكون مبلغ 150,000 يورو منها في شكل أصول مالية سائلة، أو أصول بقيمة 650,000 يورو على الأقل، منها 75,000 يورو كأصول مالية.

يُعد برنامج الإقامة الدائمة في مالطا هو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لا يفرض قيوداً على العمر لمعظم أفراد الأسرة. حيث يمكن لزوجة المستثمر، والأبناء دون سن 29 عاماً، والوالدين، والأجداد المشاركة في البرنامج. كما يُسمح أيضاً بإدراج حالات الزواج غير المسجلة رسمياً.

يُعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا أحد أكثر البرامج تكلفة معقولة في منطقة البحر الكاريبي. وللحصول على جواز سفر، يقوم المستثمر بتقديم مساهمة غير قابلة للاسترداد أو بشراء عقارات. وفي كلتا الحالتين، يبلغ الحد الأدنى 200,000 دولار.

يمكن لمقدم الطلب شراء حصة في مشروع عقاري سياحي معتمد من الحكومة في دومينيكا. وعادة ما تكون العقارات المعتمدة عبارة عن فنادق أو مجمعات منتجعات.

يمكن للمستثمر بيع العقار بعد 3 سنوات من الملكية. وفي هذه الحالة، لا يمكن للمشتري المشاركة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. أما في حالة بيع العقار لمرشح مستقبلي للحصول على جواز سفر دومينيكا، فيجب أن تكون ملكية العقار لمدة 5 سنوات على الأقل.

لا يوجد شرط للإقامة في الدولة أو زيارتها. وتتم جميع الإجراءات عن بُعد وتكتمل في غضون 6 أشهر على الأقل.

يمكن أيضاً لأقارب مقدم الطلب الرئيسي الحصول على جوازات سفر دومينيكا: الزوجة، والأبناء دون سن 30 عاماً، والبنات غير المتزوجات دون سن 25 عاماً، والوالدين والأجداد فوق سن 65 عاماً.

بالإضافة إلى الاستثمار الرئيسي، يدفع مقدم الطلب رسوم العناية الواجبة والرسوم الإدارية. وتعتمد التكاليف الإجمالية على الخيار الاستثماري المختار وعدد المتقدمين. على سبيل المثال، ستنفق أسرة مكونة من أربعة أفراد حوالي 271,000 دولار للمساهمة غير القابلة للاسترداد و321,000 دولار لشراء العقارات.

للحصول على تصريح إقامة في الإمارات لمدة سنتين، يجوز للمستثمرين شراء عقارات بقيمة 750,000 درهم إماراتي، أي حوالي 204,000 دولار. وللحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات، يجب على المرشحين شراء عقارات بقيمة 2 مليون درهم إماراتي، أو ما يقرب من 545,000 دولار.

يمكن أن تحقق الإيجارات طويلة الأجل في دبي عائداً بنسبة تتراوح بين %5 و%8 تقريباً سنوياً. وينطبق هذا الرقم على المجمعات الراقية مثل نخلة جميرا ودبي مارينا والخليج التجاري. بينما يمكن للشقق في مناطق مثل ديسكفري جاردنز وإنترناشيونال سيتي أن تحقق ربحاً يصل إلى %9.

يمكن للأزواج شراء عقار بملكية مشتركة للحصول على تأشيرة لمدة سنتين، بشرط ألا تقل قيمة العقار عن مليون درهم إماراتي، أو 272,000 دولار. وتُطلب شهادة الزواج مترجمة ومعتمدة.

يمكن تجديد الإقامة الذهبية في الإمارات لعدد غير محدود من المرات. ويمكن للزوجة والأبناء ومدبري المنازل الانضمام إلى مقدمي الطلبات في الحصول عليها. كما لا توجد متطلبات للإقامة في الإمارات طوال الوقت للاحتفاظ بالإقامة.

يُعد برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في اليونان حالياً أحد أكثر خيارات الإقامة الذهبية شعبية لشراء العقارات، حيث يمكن للمستثمرين الاختيار من بين عدة مسارات اعتماداً على نوع العقار وموقعه وميزانيته.

أكثر خيارات الاستثمار العقاري شعبية هي:

• 250,000 يورو فأكثر للمباني المدرجة التي تتطلب ترميماً، أو العقارات التي تم تحويلها من الاستخدام التجاري إلى السكني.
• 400,000 يورو فأكثر للعقارات في معظم مناطق اليونان.
• 800,000 يورو فأكثر للعقارات في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك أثينا، وتيسالونيكي، وميكونوس، وسانتوريني، والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3,100 نسمة.

يمكن للمتقدمين أيضاً التأهل عن طريق توقيع عقد إيجار لمدة 10 سنوات لفندق أو إقامة سياحية، أو الحصول على حق المشاركة بالوقت لمدة 10 سنوات، أو عن طريق الوراثة أو تلقي عقار كهدية. يعتمد الحد الأدنى لقيمة الاستثمار على نوع العقار وموقعه.

تمتد الإقامة في اليونان لتشمل عائلة المستثمر بأكملها، بما في ذلك الزوجة أو الشريك، والأبناء دون سن 21 عاماً، ووالدي المستثمر أو والدَي الزوجة.

تمنح الإقامة الذهبية في اليونان المستثمرين وأفراد أسرهم تصاريح إقامة قابلة للتجديد. ويجب الحفاظ على الاستثمار طالما يعتمد المستثمر على وضع الإقامة الذهبية.

بعد 5 سنوات من الإقامة الفعلية في اليونان، قد يصبح المستثمرون مؤهلين للحصول على وضع المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي؛ وبعد التجنيس بمرور سنتين إضافيتين، يمكنهم بيع العقار دون فقدان حقهم في العيش في البلاد.

تسمح الإقامة الذهبية في لاتفيا للمستثمرين بشراء عقار سكني أو عقار تجاري بقيمة لا تقل عن 250,000 يورو. يجب أن يكون العقار مبنياً بالفعل ويقع في ريغا أو ضمن مسافة 30 كيلومتراً من المدينة.

يمكن لزوجة المستثمر وأبنائه الحصول على تصاريح إقامة جنباً إلى جنب مع مقدم الطلب الرئيسي. يجب أن يكون لدى المستثمر أيضاً ما لا يقل عن 26,640 يورو في حساب مصرفي، بالإضافة إلى 8,880 يورو للزوجة و2,664 يورو لكل طفل.

يُصدر تصريح الإقامة لمدة 5 سنوات ويمكن تجديده. ويجب الحفاظ على الاستثمار خلال هذه الفترة. بعد ذلك، يمكن للمستثمر الحصول على الإقامة الدائمة والحفاظ عليها دون الحاجة للاحتفاظ بالاستثمار العقاري.

توفر جنسية غرينادا إمكانية السفر دون تأشيرة إلى الصين وهي الوحيدة في منطقة البحر الكاريبي التي تمنح صاحبها الحق في الحصول على تأشيرة E-2 للأعمال إلى الولايات المتحدة.

الحد الأدنى للاستثمار في العقارات هو 270,000 دولار. وكما هو الحال مع البرامج الكاريبية الأخرى، يجب أن يكون المشروع معتمداً من الحكومة.

لتقديم الطلب بالحد الأدنى للمبلغ، يجب أن يتم الاستثمار من قبل شخصين، بحيث يبلغ مجموع الاستثمارات المشتركة 440,000 دولار على الأقل. وفي حالات أخرى، يرتفع الحد الأدنى إلى 350,000 دولار.

يمكن للمستثمر شراء حصة في الفنادق والمنتجعات والفيلات. ويمكن بيع العقار واسترداد مبلغ الاستثمار بعد 5 سنوات من الملكية.

يمكن إدراج الزوجة والوالدين والأجداد والإخوة فوق سن 18 عاماً في الطلب مع مقدم الطلب الرئيسي. كما يمكن إدراج الأبناء دون سن 30 عاماً إذا كانوا معالين مالياً من قبل المستثمر. وتخضع مشاركتهم لمصاريف إضافية.

يتشابه برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في أنتيغوا وبربودا مع البرامج الكاريبية الأخرى. ومع ذلك، هناك اختلاف رئيسي واحد: يجب على مقدم الطلب القدوم إلى البلاد لقضاء 5 أيام على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الحصول على الجنسية.

علاوة على ذلك، يؤدي مقدم الطلب قسم الولاء. ويمكن القيام بذلك في أنتيغوا وبربودا، أو في مكتب تمثيلي للبلد في الخارج، أو عبر تقنية الفيديو.

الحد الأدنى للاستثمار في العقارات هو 300,000 دولار لمدة 5 سنوات. وتتوفر مشاريع سياحية معتمدة من الحكومة للشراء والاستثمار فيها.

يمكن لعائلة مقدم الطلب الرئيسي أيضاً الحصول على جوازات سفر أنتيغوا وبربودا: زوجة المستثمر، والأبناء دون سن 31 عاماً، والوالدين والأجداد فوق سن 55 عاماً، والإخوة غير المتزوجين.

يدفع مقدم الطلب المنفرد رسوم معالجة الطلب قدرها 10,000 دولار. أما العائلة المكونة من 4 أفراد كحد أقصى فتدفع 20,000 دولار. ولكل فرد إضافي من أفراد الأسرة، يتم دفع مبلغ إضافي قدره 10,000 دولار. وتُحتسب الرسوم والمصاريف الأخرى حسب عدد المتقدمين وأعمارهم.

يتطلب برنامج جنسية سانت لوسيا استثمار ما لا يقل عن 300,000 دولار في مشاريع عقارية معتمدة من الحكومة. كما تُدفع رسوم حكومية إضافية قدرها 30,000 دولار.

يسمح البرنامج بالاستثمار في الفنادق والفيلات الفاخرة وغيرها من المشاريع السياحية المعتمدة من الحكومة.

يمكن بيع العقارات التي تم شراؤها بموجب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بعد 5 سنوات.

يمكن لزوجة مقدم الطلب الرئيسي، والأبناء دون سن 30 عاماً، والوالدين فوق سن 55 عاماً، والإخوة دون سن 18 عاماً التأهل للحصول على جنسية سانت لوسيا.

اعتماداً على عدد أفراد الأسرة في الطلب، يمكن أن تزداد التكاليف الإضافية مثل رسوم العناية الواجبة ورسوم معالجة الطلبات. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة العناية الواجبة 8,000 دولار لمقدم الطلب الرئيسي و5,000 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة فوق سن 16 عاماً.

يمكن أن تكون الإقامة الذهبية في بنما خياراً جذاباً للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل نظام الضرائب الإقليمي في البلاد. لا تفرض بنما ضرائب على الدخل الأجنبي المصدر، بغض النظر عن وضع الإقامة الضريبية. وهذا يجعلها وجهة شهيرة للأشخاص الذين يحققون دخلاً أو يمتلكون أصولاً في الخارج.

يمكن للمستثمرين الأجانب التأهل للحصول على الإقامة الدائمة من خلال شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 300,000 دولار. ويجب الحفاظ على الاستثمار لمدة 5 سنوات، يمكن خلالها للعقار أن يدر دخلاً من الإيجار ويستفيد من زيادة محتملة في قيمة رأس المال.

قد يشمل الطلب الواحد زوجة المستثمر، والأبناء دون سن 18 عاماً، والأبناء غير المتزوجين من أي عمر ممن هم معالون مالياً من قِبل المستثمر ويمكنهم إثبات استمرارهم في دراستهم، وكذلك الآباء المعالين مالياً.

يحصل المتقدمون الناجحون على الإقامة الدائمة منذ البداية، وتُمنح حالة الإقامة مدى الحياة.

يُعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس الأقدم في العالم: حيث صُدرت أولى جوازات السفر عن طريق الاستثمار في عام 1984. وهذا يشير إلى موثوقية البرنامج والاهتمام المستمر من قِبل المتقدمين.

خيارات الاستثمار العقاري هي كما يلي:

1. 325,000 دولار فأكثر — شراء حصة في مشروع عقاري معتمد من الحكومة.
2. 325,000 دولار فأكثر — شراء وحدة سكنية (كوندومينيوم) مصنفة كمنزل خاص معتمد.
3. 600,000 دولار فأكثر — الاستحواذ على مسكن خاص لعائلة واحدة مصنف كمنزل خاص معتمد.

يمكن تأجير العقار ثم بيعه بعد 7 سنوات.

يمكن أن يشمل طلب جواز سفر سانت كيتس زوجة المستثمر، والأبناء دون سن 25 عاماً، والوالدين فوق سن 55 عاماً.

كما يدفع مقدم الطلب رسوم العناية الواجبة والرسوم الحكومية. تبلغ تكلفة العناية الواجبة 10,000 دولار للمستثمر المنفرد بالإضافة إلى 7,500 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة فوق سن 16 عاماً. وتبلغ الرسوم الحكومية 25,000 دولار للمستثمر، بالإضافة إلى 15,000 دولار للزوجة، و10,000 دولار لكل شخص معال دون سن 18 عاماً، و15,000 دولار لكل شخص معال فوق سن 18 عاماً.

يجب على المتقدمين للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس أيضاً إكمال التسجيل البيومتري الإلزامي إما في سانت كيتس ونيفيس أو في مراكز التحصيل المتاحة في الخارج، مثل إسطنبول. وخلال الزيارة، تقوم السلطات بجمع بصمات الأصابع وصورة للتحقق من هوية مقدم الطلب ودعم فحوصات العناية الواجبة.

يمكن الحصول على الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق استثمار 300,000 يورو في عقار غير منقول سكني أو تجاري. وتتراوح المدة المطلوبة للحصول على التصريح من 9 أشهر.

يُمنح وضع الإقامة الدائمة مدى الحياة، مما يسمح لأصحابه بالعيش في قبرص والتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 8 سنوات من الإقامة. وهو نوع من تصاريح الإقامة أكثر ملاءمة من تصريح الإقامة المؤقتة الذي يضطر المستثمرون معه لتحديث بطاقاتهم كل سنتين إلى 3 سنوات.

يمكن للأزواج، والأبناء دون سن 18 عاماً، والأبناء غير المتزوجين والمعالين مالياً دون سن 25 عاماً المشاركة في نفس عملية تقديم الطلب.

على الرغم من أن المتقدمين غير مطالبين بالعيش في قبرص بشكل دائم، إلا أنه يجب عليهم زيارة الجزيرة مرة كل سنتين للحفاظ على وضعهم.

يمكن للمستثمر بيع العقار فقط عندما يحصل على الجنسية أو يكون مستعداً للتخلي عن إقامته الدائمة.

يوفر برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار شروطاً مواتية. الحد الأدنى للاستثمار هو 400,000 دولار، في حين أن أسعار العقارات في تركيا قد تنمو بنسبة تصل إلى %30 سنوياً، مما يسمح بزيادة قيمة رأس المال بمرور الوقت.

يسمح جواز السفر التركي لصاحبه بالسفر دون تأشيرة إلى دول آسيوية، مثل اليابان وسنغافورة وتايلاند. كما يمكن للمواطنين الأتراك الحصول بسهولة أكبر على تأشيرات شنغن متعددة الدخول صالحة لمدة تصل إلى 5 سنوات، والتأهل للحصول على تأشيرة مستثمر E‑2 للولايات المتحدة لمدة 5 سنوات بفضل المعاهدة المبرمة بين تركيا والولايات المتحدة.

يوجد سوق عقاري متطور في تركيا. يستثمر معظم المستثمرين الأجانب في إسطنبول، المركز الاقتصادي للشرق الأوسط، التي تتمتع بظروف جذابة للأعمال والحياة.

للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، غالباً ما يشتري المتقدمون شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين في وسط المدينة. كما تُعد الشقق والفيلات في المنتجعات في أنطاليا وبودروم وبيليك وغيرها من المدن الساحلية بدائل شائعة أيضاً.

يمكن إدراج زوجة مقدم الطلب الرئيسي وأبنائه دون سن 18 عاماً في الطلب. وتستغرق عملية الحصول على الجنسية عادةً حوالي 8 أشهر.

الرسوم الحكومية التي تزيد المصروفات حسب عدد أفراد الأسرة تبلغ 574 دولاراً لكل متقدم.

يُتاح تصريح الإقامة في أندورا عن طريق الاستثمار للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 1,000,000 يورو في اقتصاد البلاد. ومن هذا المبلغ، يجب وضع 800,000 يورو على الأقل في وحدة واحدة، بينما يمكن توجيه المبلغ المتبقي نحو وحدة أخرى أو استثمارات مؤهلة أخرى.

لا يمكن للأجانب الحاصلين على تصريح إقامة عن طريق الاستثمار العمل أو بدء عمل تجاري في أندورا. ويجب أن يأتي كل دخلهم من الخارج.

يمكن للمقيمين في أندورا السفر دون تأشيرة إلى فرنسا وإسبانيا. كما يمكنهم الحصول على تأشيرات لمنطقة شنغن والولايات المتحدة وكندا من خلال إجراءات سريعة.

يمكن لزوجة المستثمر وأبنائه حتى سن 25 عاماً الحصول على تصريح إقامة أندورا. ولتمديد هذا الوضع، يحتاجون لقضاء 90 يوماً على الأقل سنوياً في أندورا واجتياز امتحان اللغة الكتالانية.

1. تقدم دول أوروبية وكاريبية ولاتينية إقامة أو جنسية مقابل استثمارات عقارية. وتعمل برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار على تقصير الوقت اللازم لإكمال الإجراءات الرسمية وتسهيل متطلبات المتقدمين.
2. تشمل الأمثلة على الدول التي تقدم فرصة للحصول على الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار العقاري اليونان وأنتيغوا وبربودا وغرينادا ودومينيكا وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وتركيا والإمارات وأندورا ولاتفيا وقبرص ومالطا وبنما.
3. في معظم الحالات، يكون الاستثمار العقاري قابلاً للاسترداد مع فرصة لبيع العقارات خلال 3 إلى 5 سنوات.
4. تختلف أنواع العقارات الاستثمارية من بلد لآخر وقد تشمل العقارات السكنية والتجارية وحصص الفنادق والمشاريع قيد الإنشاء. وتسمح بعض الدول للمستثمرين فقط بشراء العقارات المعتمدة من الحكومة.
5. العيش في بلد تم الحصول فيها على الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار ليس إلزامياً في العادة. ويمكن تأجير العقار بمساعدة شركات إدارة محلية. وللحفاظ على الوضع، قد يُطلب من المستثمر القدوم بانتظام إلى البلد لفترة معينة.