وافق الرئيس اللاتفي إدغارس رينكيفيتش على تغييرات قانون الهجرة.
وستظل فرصة الحصول على تصريح إقامة عن طريق الاستثمار قائمة، لكن الشروط ستتغير: فبدلاً من شراء العقارات، سيتمكن المتقدمون من الاستثمار في صندوق حكومي.
وأوضحت آنا سيمنيوك، القائمة بأعمال مدير إدارة علاقات العملاء في ايمجرنت انفيست، متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وما الذي سيتغير للمستثمرين، وكيفية تقديم الوثائق للحصول على تصريح إقامة بموجب الشروط السابقة.
كم من الوقت يمتلك المستثمرون
سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026 وتم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية Latvijas Vēstnesis[1]المصدر: قانون الهجرة بتاريخ 20 أغسطس 2026. وتستبدل هذه الوثيقة قانون الهجرة السابق بتاريخ 31 أكتوبر 2002.
تستمر الفترة الانتقالية حتى 14 سبتمبر 2026 ضمناً. ويمكن تقديم الوثائق للحصول على تصريح إقامة بموجب القواعد السابقة.
سيتمكن حاملو تصاريح الإقامة السارية من تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى إذا قدموا الوثائق أثناء سريان التصريح الحالي وحافظوا على الاستثمار.
كيفية الحصول على تصريح إقامة في لاتفيا بعد التغييرات
لا ينص قانون الهجرة الجديد على الخيارات السابقة: شراء العقارات وإيداع الودائع المصرفية.
وتحول لاتفيا تركيزها من الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمارات في الأعمال التجارية والصناديق والمشاريع التي قد تدعم التنمية الاقتصادية للبلاد.
الاستثمار في الأعمال التجارية
سيتمكن الأجانب من الحصول على تصريح إقامة في لاتفيا عن طريق الاستثمار في الشركات المحلية:
- 50٬000 يورو في شركة صغيرة بميزانية عمومية سنوية تصل إلى 10 ملايين يورو وما لا يزيد عن 50 موظفاً.
- 100٬000 يورو في شركة كبيرة بميزانية عمومية سنوية تصل إلى 10 ملايين يورو وأكثر من 50 موظفاً.
وسيتعين على المستثمر أيضاً دفع 10٬000 يورو لميزانية الدولة. وستخضع الشركات لمتطلبات دفع الضرائب اعتماداً على حجم التداول السنوي وعدد الموظفين.
الاستثمار في الصناديق
سيتمكن مقدمو الطلبات من الحصول على تصريح إقامة في لاتفيا عن طريق الاستثمار في صندوق استثمار بديل حكومي. وللقيام بذلك، سيتعين عليهم استثمار 150٬000 يورو على الأقل لمدة 5 سنوات ودفع 10٬000 يورو إضافية لميزانية الدولة.
تصريح الإقامة صالحة لمدة 5 سنوات. والخيار الجديد لا يزال قيد الإعداد. ولم يتم إنشاء الصندوق نفسه بعد، وستُحدد تفاصيل العملية لاحقاً في اللوائح التنفيذية.
وحتى 14 سبتمبر 2026، يمكنك اختيار خيار مناسب، والتحقق من الامتثال للمتطلبات، وتقديم الوثائق بدعمنا القانوني.
