تملك عقارات في الخارج دون ضرائب: 21 دولة حيث يكون ذلك ممكناً

تنقسم الضرائب العقارية إلى أربع فئات: ضرائب على الشراء، والامتلاك، والبيع، وتأجير العقارات.

شراء العقارات. غالباً ما يدفع المشترون رسوم الدمغة، وهي ضريبة على الوثائق القانونية، وضريبة نقل الملكية العقارية، التي تُطبق عند نقل الملكية. في بعض البلدان، يتم تحصيل واحدة فقط من هذه الضرائب. وقد تشمل التكاليف الإضافية رسوم كاتب العدل والتسجيل، وضرائب الرهن العقاري، وعمولات الوكلاء العقاريين.

امتلاك العقارات. يتضمن عادةً ضرائب عقارية سنوية، تُحتسب كنسبة مئوية من القيمة المقدرة للعقار.

تأجير العقارات. يكون دخل الإيجار خاضعاً للضريبة بشكل عام، إما بسعر ثابت أو كجزء من ضريبة الدخل الشخصي للمالك. وغالباً ما يُسمح للملاكين بخصم نفقات معينة مثل تكاليف الصيانة، وفوائد الرهن العقاري، ورسوم إدارة الممتلكات.

بيع العقارات. قد يؤدي إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية على الربح الناتج عن البيع. تقدم بعض الدول إعفاءات للمساكن الرئيسية أو تُطبق معدلات مخفضة للملكية طويلة الأجل. كما أن عمولات الوكلاء العقاريين، التي تتراوح عادةً بين %3 و %6 من سعر البيع، شائعة أيضاً.

عند الإشارة إلى عدم وجود ضرائب عقارية أو انخفاضها، فإننا نعني عادةً الضريبة على امتلاك العقارات. تُعرف معدلات الضرائب العقارية المنخفضة بأنها تلك التي تقل عن %0٫5.

دول لا تفرض ضريبة عقارية

تتضمن قائمة الدول التي لا تفرض ضريبة عقارية ما يلي:

• البحرين،
• جزر كايمان،
• الصين،
• دومينيكا،
• مالطا،
• موريشيوس،
• موناكو،
• عمان،
• جزر تركس وكايكوس،
• الإمارات العربية المتحدة،
• فانواتو.

دول ذات ضريبة عقارية منخفضة

تُطبق الدول التالية معدلات ضريبة عقارية منخفضة، لا تتجاوز %0٫5:

• بلغاريا — %0٫2 إلى %0٫45؛
• الإكوادور — %0٫025 إلى %0٫5؛
• إندونيسيا — %0٫5؛
• هولندا — %0٫05 إلى %0٫3؛
• سيشل — %0٫25؛
• سانت كيتس ونيفيس — 0 إلى %0٫3؛
• سويسرا — %0٫05 إلى %0٫3؛
• تايلاند — %0٫3.

دول لا تفرض ضريبة عقارية قائمة على النسبة المئوية

بعض الدول لا تستخدم الضرائب العقارية القائمة على النسبة المئوية، بل تفرض بدلاً من ذلك رسوماً ثابتة بناءً على مساحة العقار. على سبيل المثال، تفرض كرواتيا من 0 إلى 8 يورو لكل متر مربع، بينما تفرض اليونان من 2 إلى 16 يورو لكل متر مربع. في معظم الحالات، يعني هذا أن المبلغ الإجمالي المدفوع يقل أيضاً عن %0٫5 من قيمة العقار.

كيفية الحصول على الإقامة أو الجنسية من خلال شراء عقار؟

يمكن أن يؤدي شراء عقارات في بعض الدول إلى الحصول على الإقامة أو الجنسية. تقدم اليونان ومالطا والإمارات العربية المتحدة برامج إقامة مرتبطة بالاستثمار العقاري، بينما توفر سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا مسارات للحصول على الجنسية من خلال شراء عقارات معتمدة.

تمتلك الإمارات العربية المتحدة أدنى حد للاستثمار العقاري للحصول على الإقامة، حيث تمنح تصريح إقامة لمدة سنتين للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 205,000 دولار. في اليونان، الحد الأدنى المطلوب للاستثمار هو 250,000 يورو، بينما تضع مالطا نقطة دخول أعلى، تبدأ من 375,000 يورو.

بالنسبة للجنسية، تتطلب دومينيكا استثماراً لا يقل عن 200,000 دولار في عقار معتمد من الحكومة. تقدم سانت كيتس ونيفيس برنامجاً مماثلاً، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 325,000 دولار أو أكثر في العقارات المؤهلة.

تختلف الضرائب العقارية وقواعد المعاملات بشكل كبير عبر أوروبا، مما يؤثر على التكلفة الإجمالية لامتلاك واستثمار العقارات. يساعد فهم هذه الاختلافات المشترين على اختيار المواقع التي تتماشى مع استراتيجياتهم المالية وأهدافهم طويلة الأجل.

مالطا

لا تفرض مالطا ضريبة سنوية على ملكية العقارات.

عند شراء عقار في مالطا، يدفع المشترون رسوم دمغة بنسبة %5. ومع ذلك، يُعفى المشترون لأول مرة من رسوم الدمغة على أول 200,000 يورو من قيمة العقار. تبلغ الرسوم القانونية عموماً حوالي %1٫5، مما يجعل إجمالي تكاليف المعاملة حوالي %6٫5 من سعر الشراء.

يخضع دخل الإيجار للضريبة بسعر ثابت قدره %15.

تُحتسب ضرائب بيع العقارات في مالطا بناءً على سعر البيع الكامل بدلاً من الربح المحقق. ويعتمد المعدل المعمول به على مدة الاحتفاظ بالعقار وما إذا كان يمثل السكن الرئيسي للبائع:

• %0 للسكن الرئيسي المملوك لمدة 3 سنوات على الأقل؛
• %5 للمنازل الثانية المباعة في غضون 5 سنوات؛
• %8 للمنازل الثانية المحتفظ بها لأكثر من 5 سنوات.

يمكن للأجانب الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن 375,000 يورو. بالإضافة إلى الاستثمار العقاري، يجب على المتقدمين دفع ما لا يقل عن 97,000 يورو كمساهات حكومية والتبرع بمبلغ 2,000 يورو لجمعية خيرية مالطية مسجلة.

يمكن تأجير العقارات التي تم الحصول عليها بموجب برنامج الإقامة الدائمة في مالطا.

يتمتع حاملو تصريح الإقامة الدائمة في مالطا بالمزايا التالية:

• السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً في أي فترة 180 يوماً؛
• الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في مالطا؛
• فرصة لتوسيع الأعمال التجارية داخل سوق الاتحاد الأوروبي؛
• خيار الانتقال إلى بلد متوسطي آمن وهادئ.

موناكو

لا تفرض موناكو ضريبة سنوية على ملكية العقارات.

تتراوح ضريبة نقل الملكية العقارية عند شراء العقارات بين 4٫5 و%7٫5، حسب نوع المشتري. وفي حال تأجير العقار، يتعين على الملاك دفع ضريبة بنسبة %1 على الدخل السنوي من الإيجار.

تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات بنسبة %33٫3.

كرواتيا

لا تفرض كرواتيا ضريبة سنوية على العقارات المستخدمة كـ إقامة دائمة.

تخضع منازل العطلات المستخدمة للإجازات أو الإقامات المؤقتة لضريبة محلية تتراوح بين 0٫60 و8 يورو لكل متر مربع. غالباً ما يؤدي هذا النظام القائم على الرسوم إلى عبء ضريبي إجمالي أقل مقارنة بضريبة عقارية بنسبة %0٫5، والتي نعتبرها الحد الأعلى لمعدل الضريبة المنخفض. على سبيل المثال، فإن شقة بمساحة 85 متراً مربعاً وتقدر قيمتها بـ 260٬000 يورو ستتحمل ضريبة سنوية قدرها 680 يورو إذا فُرضت الضريبة بواقع 8 يورو لكل متر مربع. وعلى سبيل المقارنة، فإن ضريبة ثابتة بنسبة %0٫5 على قيمة العقار ستبلغ 1٬300 يورو.

قد تُعفى بعض العقارات من الضرائب، مثل تلك التي في حالة سيئة أو الواقعة في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية العامة. من ناحية أخرى، قد تُفرض ضرائب على العقارات الفاخرة بمعدلات تزيد عن 8 يورو لكل متر مربع. ويتم تحديد مبلغ الضريبة الدقيق من قبل البلدية المحلية أو سلطة المدينة.

تُطبق ضريبة نقل الملكية العقارية بنسبة %3 عند شراء عقار.

يُفرض على دخل الإيجار ضريبة بنسبة %12. ويُسمح بخصم مبلغ مقطوع بنسبة %30 للمصاريف، مما يقلل المبلغ الخاضع للضريبة إلى %70 من إجمالي الدخل.

تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات بنسبة %12.

اليونان

لا تستخدم اليونان معدل ضريبة عقارية ثابتاً، بل تفرض رسوماً تتراوح بين 2 و16 يورو لكل متر مربع بناءً على مساحة العقار. وعادة ما يكون هذا أقل من حد %0٫5 لمعدل الضريبة العقارية المنخفض. على سبيل المثال، فإن شقة بمساحة 60 متراً مربعاً وتقدر قيمتها بـ 250٬000 يورو ستتحمل ضريبة سنوية قدرها 960 يورو إذا فُرضت الضريبة بواقع 16 يورو لكل متر مربع. في المقابل، فإن معدلاً ثابتاً بنسبة %0٫5 على قيمة العقار سيؤدي إلى ضريبة قدرها 1٬250 يورو.

تُطبق ضريبة بنسبة %3 عند شراء عقار، بالإضافة إلى ضريبة بلدية إضافية بنسبة %0٫09.

يُفرض على دخل الإيجار ضريبة تصاعدية بمعدلات تتراوح بين 15 و%45. ومع ذلك، فإن العقارات المؤجرة لمدة 36 شهراً على الأقل مؤهلة للحصول على إعفاء كامل إذا تم توقيع عقد الإيجار بين 8 سبتمبر 2024 و31 ديسمبر 2025.

تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات من الضرائب حتى ديسمبر 2026.

المواطنون الأجانب الذين يستثمرون 250٬000 يورو على الأقل في العقارات في اليونان مؤهلون للحصول على الإقامة الذهبية في اليونان.

الخيارات هي كما يلي:

• ابتداءً من 250٬000 يورو للعقارات التي يتم شراؤها لغرض التجديد أو التحويل إلى الاستخدام السكني؛
• ابتداءً من 800٬000 يورو للعقارات الواقعة في أتيكا، وتيسالونيكي، وميكونوس، وسانتوريني، والجزر الأخرى التي يزيد عدد سكانها عن 3٬100 نسمة؛
• ابتداءً من 400٬000 يورو للعقارات في جميع المناطق الأخرى في اليونان.

يجب ألا تقل مساحة العقارات عن 120 متراً مربعاً، باستثناء تلك التي يتم الحصول عليها لغرض التجديد أو التحويل إلى الاستخدام السكني، والتي تُعفى من هذا المتطلب.

يمكن للمتقدمين شراء عقار واحد أو أكثر من العقارات السكنية أو التجارية. في حالة العقارات التجارية، يجب أن يمتلك المستثمر الشركة التي تقوم بعملية الشراء بالكامل.

يجب على المستثمرين الاحتفاظ بملكية العقار الذي تم شراؤه طوال مدة تصريح الإقامة الخاص بهم. ويُسمح بتأجير العقار، مع تراوح عوائد الإيجار السنوية بين 3 و5%، ومع ذلك، لا يُسمح إلا بعقود الإيجار طويلة الأجل.

يوفر تصريح الإقامة في اليونان مزايا عديدة:

• السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً في أي فترة مدتها 180 يوماً؛

• الحصول على رعاية صحية وتعليم عالي الجودة؛

• سهولة الانتقال إلى بلد أوروبي دافئ ومشمس؛

• مسار للحصول على الجنسية اليونانية بعد 7 سنوات من الإقامة.

هولندا

تختلف ضريبة الأملاك في هولندا اعتماداً على نوع العقار والبلدية التي يقع فيها.

تحدد كل بلدية معدلاتها الخاصة. وفي المتوسط بجميع أنحاء البلاد، تُفرض ضريبة على العقارات السكنية بنسبة 0.05% تقريباً، والعقارات التجارية بنسبة 0.3% تقريباً. على سبيل المثال، في أمستردام، تُفرض ضريبة على العقارات السكنية بنسبة 0.0577%، بينما تُفرض ضريبة على العقارات التجارية بنسبة 0.2436%.

معدل ضريبة نقل الملكية العام هو 10.4%. ويُطبق معدل مخفض قدره 2% عند شراء العقار كمسكن رئيسي. وابتداءً من عام 2026، ستُفرض ضريبة على المنازل الثانية وعقارات العطلات بنسبة 8%.

قد يكون المشترون مؤهلين للحصول على إعفاء من ضريبة نقل الملكية إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

• أن تكون أعمارهم أقل من 35 عاماً في وقت الشراء؛
• أن يكون هذا هو أول شراء لمنزل لهم؛
• أن تكون قيمة العقار 525,000 يورو أو أقل.

إذا تجاوزت قيمة العقار 525,000 يورو، يجب على المشتري دفع ضريبة نقل الملكية المخفضة بنسبة 2%.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية مباشرة على بيع العقارات في هولندا. كما لا يخضع دخل الإيجار للضريبة.

سويسرا

تتراوح ضريبة الأملاك في سويسرا من 0.05 إلى 0.3% من القيمة المقدرة للعقار، حسب الكانتون.

تتراوح ضريبة نقل الملكية عند شراء العقارات بين 1 و3%، حسب الموقع.

يُفرض على دخل الإيجار باعتباره جزءاً من الدخل الشخصي، بمعدلات تصل إلى 45.5%، بناءً على الدخل الإجمالي لدافع الضرائب والهيكل الضريبي للكانتون.

تختلف ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات العقارات أيضاً حسب الكانتون وتتأثر بمدة الملكية. كلما طالت مدة الاحتفاظ بالعقار، انخفض معدل الضريبة، مما يشجع على الاستثمار طويل الأجل.

بلغاريا

تحدد البلديات المحلية ضريبة الأملاك في بلغاريا وتتراوح من 0.01 إلى 0.45% من قيمة العقار.

عند شراء عقارات، يلتزم المشترون بدفع ضريبة نقل ملكية بلدية تتراوح من 0.1 إلى 3%، حسب الموقع. ويُفرض على دخل الإيجار ضريبة بمعدل ثابت قدره 10%.

عند بيع العقار، تُطبق أيضاً ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 10%.

تقدم العديد من الدول في الأمريكتين والكاريبي أنظمة ضريبية عقارية مواتية، وبعضها لا يفرض ضرائب سنوية على الإطلاق. يمكن لهذه الولايات القضائية أن توفر فرصاً جذابة للمستثمرين الذين يسعون لتحسين التكاليف وتنويع محافظهم العقارية.

جزر كايمان

لا تفرض جزر كايمان ضريبة سنوية على ملكية العقارات. كما لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات.

يتم دفع رسوم دمغة قدرها 7.5% عند شراء عقار. وإذا تم تأجير العقار للسياح، تُطبق ضريبة إقامة سياحية بنسبة 13%.

جزر توركس وكايكوس

لا توجد ضريبة أملاك سنوية في جزر توركس وكايكوس. كما لا يتم فرض ضريبة على دخل الإيجار، ولا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات.

تُطبق رسوم دمغة بنسبة 8% عند نقل الملكية عند شراء عقار.

الإكوادور

تفرض الإكوادور ضريبة أملاك بلدية تتراوح من 0.025 إلى 0.5% من القيمة التجارية للعقار. وتُفرض ضريبة على العقارات الريفية بمعدل أقصى قدره 0.3%. ويتم تحديد المعدل الدقيق بناءً على التقييمات الحكومية.

عند شراء عقارات، تُطبق ضريبة نقل ملكية بنسبة 10%. ويخضع دخل الإيجار لمعدل ضريبة ثابت قدره 25%. وتُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات كجزء من الدخل الشخصي، بمعدلات تتراوح من 0 إلى 37%، اعتماداً على إجمالي دخل البائع والشريحة الضريبية المعمول بها.

دومينيكا

بشكل عام، لا تفرض دومينيكا ضريبة أملاك. ومع ذلك، تُطبق ضريبة بلدية بنسبة 1.25% في منطقتي روسو وكانفيلد.

تشمل ضرائب شراء العقارات ضريبة نقل ملكية بنسبة 6%، إلى جانب رسوم الدمغة بنسبة 2.5% يدفعها البائع و4% يدفعها المشتري.

يخضع دخل الإيجار للضريبة باعتباره دخلاً شخصياً بمعدلات تصاعدية تتراوح من 15 إلى 35%.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات.

تقدم دومينيكا الجنسية عن طريق الاستثمار للأفراد الذين يشترون عقارات معتمدة بقيمة 200,000 دولار أو أكثر. ويُسمح للمستثمرين بتأجير عقاراتهم، وكسب 3 إلى 5% سنوياً، ويمكنهم بيعها بعد 3 أو 5 سنوات، حسب المشتري.

تشمل مزايا جنسية دومينيكا ما يلي:

• دخول دون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة؛
• الأهلية للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات؛
• فرص تحسين العبء الضريبي؛
• إنشاء إقامة ثانية آمنة أو ملاذ آمن.

سانت كيتس ونيفيس

تُطبق ضريبة الأملاك في سانت كيتس ونيفيس على كل من الأراضي والمباني، بمعدلات تختلف بناءً على نوع العقار وموقعه. وتخضع أماكن الإقامة السياحية والعقارات التجارية لأعلى معدلات الضرائب.

قد يكون المستثمرون الأجانب الذين يبنون عقارات جديدة مؤهلين للحصول على إعفاء من ضريبة الأملاك لمدة عام واحد تبدأ من تاريخ الانتهاء من البناء.

عند التوقيع على اتفاقية شراء عقارات، يتم دفع رسوم الدمغة بنسبة 6‑10% من قبل البائع. ولا تُفرض ضريبة نقل ملكية.

لا يخضع الدخل من تأجير العقارات في سانت كيتس ونيفيس للضريبة. كما لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات.

يمكن للمستثمرين الأجانب الأثرياء الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس من خلال شراء عقارات معتمدة من الحكومة بقيمة لا تقل عن 325,000 دولار.

توفر جنسية سانت كيتس ونيفيس المزايا التالية:

• دخول دون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة، بما في ذلك منطقة شنغن؛

• الأهلية للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زائر للولايات المتحدة لمدة 10 سنوات؛

• فرصة لإنشاء ملاذ آمن في الكاريبي.

تحافظ العديد من الدول الآسيوية على معدلات ضريبة أملاك منخفضة، مما يجعلها وجهات جذابة للمستثمرين الباحثين عن ملكية عقارية فعالة من حيث التكلفة. ويمكن لهياكلها الضريبية المواتية أن تقلل بشكل كبير من النفقات الإجمالية للاحتفاظ بالعقارات.

الصين

في الصين، تُطبق ضريبة الأملاك فقط على العقارات المستخدمة لأغراض تجارية أو المؤجرة. وتُعفى جميع أنواع العقارات الأخرى، بما في ذلك العقارات السكنية التي يشغلها أصحابها، من ضريبة الأملاك. وتُحتسب الضريبة بإحدى طريقتين:

• 1.2% من قيمة العقار الأصلية، مع تقديم الحكومات المحلية في كثير من الأحيان تخفيضاً بنسبة 10 إلى 30%؛
• 12% من قيمة الإيجار.

يجوز لأصحاب العقارات اختيار الطريقة التي تؤدي إلى عبء ضريبي أقل.

عند شراء عقارات في الصين، يلتزم المشترون بدفع ضريبة سند تتراوح من 3 إلى 5%، إلى جانب رسوم دمغة تصل إلى 0.1%. ويخضع دخل الإيجار لمعدل ضريبة ثابت بنسبة 20%، بينما تُفرض ضريبة أيضاً بنسبة 20% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات.

تايلاند

في تايلاند، تعتمد معدلات ضريبة الأملاك على الغرض الذي يُستخدم من أجله العقار. يُطبق معدل قدره 0.15% على الأراضي والمباني المستخدمة للأغراض الزراعية، بينما يُفرض 0.3% على العقارات السكنية. وبالنسبة لجميع أنواع الأراضي والمباني الأخرى، يُطبق معدل أعلى قدره 1.2%.

عند شراء عقار، يجب على المشترين دفع رسوم نقل بنسبة 2% على أساس القيمة المقدرة للعقار، إلى جانب رسوم دمغة بنسبة 0.5%.

تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات، وكذلك دخل الإيجار، باعتباره دخلاً شخصياً. وتتراوح المعدلات المعمول بها من 0 إلى 35%، حسب قيمة الربح المحقق.

إندونيسيا

في إندونيسيا، تُفرض ضريبة الأملاك بمعدل يصل إلى 0.5% من القيمة المقدرة للعقار من قبل الحكومة.

عند شراء عقارات، تُطبق ضريبة حيازة بنسبة 5%، تُحتسب على أساس القيمة الأعلى بين سعر الشراء أو القيمة المقدرة. ويخضع دخل الإيجار لمعدل ضريبة ثابت قدره 10%، بينما تُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار بنسبة 2.5%.

توفر العديد من دول الشرق الأوسط بيئة خالية من الضرائب لأصحاب العقارات، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقليل التكاليف المستمرة مع الاستفادة من الاقتصادات المستقرة وخيارات الإقامة المواتية.

البحرين

لا تفرض البحرين ضريبة أملاك، أو ضريبة على دخل الإيجار، أو ضريبة أرباح رأسمالية على المعاملات العقارية. كما أن مبيعات العقارات معفاة من ضرائب نقل الملكية.

ومع ذلك، تُفرض رسوم دمغة بنسبة 2% على وثائق تسجيل العقارات. ويمكن تخفيض هذا المعدل إلى 1.7% إذا تم السداد في غضون 60 يوماً من تاريخ المعاملة.

عمان

لا تفرض عمان ضريبة أملاك، كما أن كلاً من دخل الإيجار والأرباح الرأسمالية من بيع العقارات معفاة من الضرائب. ومع ذلك، تُفرض رسوم دمغة بنسبة 3% على نقل ملكية العقارات في وقت الشراء.

الإمارات العربية المتحدة

لا تفرض الإمارات العربية المتحدة أي ضريبة أملاك.

تختلف ضريبة نقل الملكية حسب الإمارة وعادة ما يتم تقسيمها بالتساوي بين المشتري والبائع. وهي محددة بنسبة 4% في دبي و2% في أبوظبي.

لا تُفرض ضرائب على الأفراد مقابل دخل الإيجار أو الأرباح الرأسمالية من بيع العقارات.

يمكن الحصول على تصريح الإقامة في الإمارات، والمعروف أيضاً باسم الإقامة الذهبية، عن طريق شراء عقارات. متطلبات الاستثمار هي كما يلي:

• 750,000 درهم إماراتي، أي ≈ 205,000 دولار، للحصول على تأشيرة إقامة لمدة عامين؛
• 2,000,000 درهم إماراتي، أي ≈ 545,000 دولار، للحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات.

يُسمح بالتمويل، مع دفعات مقدمة تتراوح بين 20% و50%، حسب مدة التأشيرة.

قد تكون الإقامة في الإمارات مريحة لمزايا مثل الحصول على رعاية صحية وتعليم من الطراز الأول، وفرص تحسين العبء الضريبي، والانتقال إلى بلد آمن ومستقر اقتصادياً.

توفر بعض الدول الأفريقية ظروف ضريبة أملاك مواتية، مع عدم وجود ضرائب سنوية والحد الأدنى من تكاليف المعاملات، مما يوفر فرصاً جذابة للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن خيارات فعالة من حيث الضرائب.

موريشيوس

لا تفرض موريشيوس ضريبة أملاك سنوية أو ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات العقارات.

تُطبق ضريبة نقل ملكية بنسبة 5% في وقت شراء العقار. ويُفرض على دخل الإيجار ضريبة بمعدلات تصاعدية تتراوح من 0 إلى 20%، حسب القيمة المحققة.

سيشل

المعدل القياسي لضريبة الأملاك في سيشل هو 0.25%. ومع ذلك، تُعفى العقارات التجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى المواطنون غير السيشيليين من ضريبة الأملاك لمدة عام واحد إذا اشتروا عقاراً سكنياً للمرة الأولى بعد أول يناير 2020.

عند شراء عقارات، يجب دفع رسوم دمغة بنسبة 5%. ويجب على المشترين الأجانب أيضاً تغطية الرسوم الحكومية الإضافية للحصول على الموافقة على تملك العقارات:

• 1.5% للمعالجة من قبل الوزارة؛
• 11% للموافقة نفسها.

منذ يناير 2023، يجب على مالكي العقارات الذين يؤجرون للسياح دفع ضريبة مبيعات الإقامة بنسبة 2%، المطبقة على الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 25,000,000 روبية سيشيلية، أي ≈ 1,740,000 دولار.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات في سيشل.

فانواتو لا تفرض أي ضرائب على ملكية العقارات.

عند شراء عقارات، يلتزم المشترون بدفع رسوم دمغة بنسبة 5% ورسوم تسجيل بنسبة 2%.

يخضع دخل الإيجار لضريبة بمعدل ثابت قدره 12.5%. ومع ذلك، يُعفى الأفراد إذا كان دخل الإيجار الخاص بهم أقل من 200,000 فاتو، أي ≈ 1,620 دولار، على مدار فترة ستة أشهر. ولا يحق للكيانات القانونية الحصول على هذا الإعفاء.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات في فانواتو.

تقدم الدول المختلفة مزايا فريدة للمستثمرين العقاريين، سواء كان الهدف هو تحقيق دخل من الإيجار، أو الاستمتاع بمنزل عطلات فاخر، أو تأمين الإقامة أو الجنسية من خلال شراء عقار.

لكسب دخل إيجار مرتفع

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجار قوية، تبرز عمان وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة نظراً لعوائد الإيجار المرتفعة وأسواق العقارات الحيوية لديهم.

تقدم عمان متوسط عوائد بنسبة 7.2%، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق ربحية في المنطقة. وتوفر إندونيسيا، وخاصة بالي، والإمارات، وخاصة دبي، عوائد بنحو 6.2%، مدفوعة بقطاع السياحة المزدهر وقطاع الإيجارات قصيرة الأجل.

وفي أوروبا، تتصدر مالطا بعائد إيجار إجمالي قدره 5.5%، تليها هولندا عن كثب، التي تقدم عائداً قوياً بنسبة 5%.

لامتلاك منزل عطلات فاخر

إذا كان هدفك هو الاستمتاع بنمط حياة فاخر مع القيام باستثمار سليم في الوقت نفسه، فإن موناكو والعديد من دول الكاريبي هي خيارات من الدرجة الأولى.

تجسد موناكو، وخاصة حي مونت كارلو المرموق، الفخامة والحصرية، وتجذب أصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم.

وفي الكاريبي، توفر جزر كايمان — ولا سيما شاطئ سيفن مايل — حياة راقية على الواجهة البحرية مع مرافق ذات مستوى عالمي وسياسات ضريبية مواتية. وتشتهر جزر توركس وكايكوس، وخاصة بروفيدنسياليس، بشواطئها البكر، مما يجعلها موقعاً مثالياً لملاذ عطلات فاخر.

للمزيج بين القدرة على تحمل التكاليف ونمط الحياة، توفر اليونان فرصاً ممتازة. وتتمتع جزر مثل سانتوريني وميكونوس بإطلالات خلابة وإمكانات إيجار قوية قصيرة الأجل.

وتعتبر سيشل، بمياها الصافية وشواطئها ذات الرمال البيضاء ومنتجعاتها الحصرية، مثالية لأولئك الذين يحلمون بمنزل عطلات على طراز الجزيرة الخاصة.

للحصول على الإقامة أو الجنسية. تقدم العديد من الدول تصاريح إقامة أو جنسية مقابل الاستثمار العقاري. وفي بعض الولايات القضائية، يستفيد المستثمرون العقاريون أيضاً من غياب ضريبة الثروة، مما يعني أن امتلاك العقارات لا يؤدي إلى فرض ضريبة سنوية على إجمالي صافي الثروة.

تختلف متطلبات الاستثمار حسب البلد، بما في ذلك الحد الأدنى لقيم العقارات وعمليات تقديم الطلبات. وتشمل أفضل الخيارات ما يلي:

• اليونان — 250,000 يورو فأكثر؛
• مالطا — 375,000 يورو فأكثر؛
• دومينيكا — 200,000 دولار فأكثر؛
• سانت كيتس ونيفيس — 325,000 دولار فأكثر؛
• الإمارات — 205,000 دولار فأكثر.

لا توفر برامج الاستثمار هذه ملكية العقارات فحسب، بل توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى مزايا مثل السفر دون تأشيرة والمزايا الضريبية وفرص الانتقال طويلة الأجل.

1. تشمل الضرائب العقارية أربع فئات رئيسية: ضرائب الشراء، والملكية، والبيع، وتأجير العقارات.

2. تشمل الدول التي لا تفرض ضريبة أملاك البحرين، والصين، ودومينيكا، ومالطا، وموريشيوس، وموناكو، وعمان، وجزر كايمان، وجزر توركس وكايكوس، والإمارات، وفانواتو.

3. تبلغ قيمة ضريبة الأملاك في بلغاريا، وكرواتيا، والإكوادور، واليونان، وإندونيسيا، وهولندا، وسيشل، وسانت كيتس ونيفيس، وسويسرا، وتايلاند أقل من 0.5%.

4. تمنح بعض الدول ذات الضرائب العقارية المنخفضة تصاريح إقامة أو جنسية لمشتري العقارات، ومن بينها مالطا واليونان والإمارات وسانت كيتس ونيفيس ودومينيكا.

5. عادةً ما تستغرق عملية الحصول على الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري 4 أشهر على الأقل.