تملك عقارات في الخارج دون ضرائب: 21 دولة حيث يكون ذلك ممكناً

تنقسم الضرائب العقارية إلى أربع فئات: ضرائب على الشراء، والامتلاك، والبيع، وتأجير العقارات.

شراء العقارات. غالباً ما يدفع المشترون رسوم الدمغة، وهي ضريبة على الوثائق القانونية، وضريبة نقل الملكية العقارية، التي تُطبق عند نقل الملكية. في بعض البلدان، يتم تحصيل واحدة فقط من هذه الضرائب. وقد تشمل التكاليف الإضافية رسوم كاتب العدل والتسجيل، وضرائب الرهن العقاري، وعمولات الوكلاء العقاريين.

امتلاك العقارات. يتضمن عادةً ضرائب عقارية سنوية، تُحتسب كنسبة مئوية من القيمة المقدرة للعقار.

تأجير العقارات. يكون دخل الإيجار خاضعاً للضريبة بشكل عام، إما بسعر ثابت أو كجزء من ضريبة الدخل الشخصي للمالك. وغالباً ما يُسمح للملاكين بخصم نفقات معينة مثل تكاليف الصيانة، وفوائد الرهن العقاري، ورسوم إدارة الممتلكات.

بيع العقارات. قد يؤدي إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية على الربح الناتج عن البيع. تقدم بعض الدول إعفاءات للمساكن الرئيسية أو تُطبق معدلات مخفضة للملكية طويلة الأجل. كما أن عمولات الوكلاء العقاريين، التي تتراوح عادةً بين %3 و %6 من سعر البيع، شائعة أيضاً.

عند الحديث عن عدم وجود ضرائب على العقارات أو انخفاضها، نعني عادةً الضريبة على ملكية العقارات. وتُعرَّف المعدلات المنخفضة لضريبة العقارات بأنها تلك التي تقل عن 0٫5٪.

دول بدون ضريبة عقارات

تضم قائمة الدول التي لا تفرض ضريبة على العقارات ما يلي:

• البحرين،
• جزر كايمان،
• الصين،
• دومينيكا،
• مالطا،
• موريشيوس،
• موناكو،
• عُمان،
• جزر توركس وكايكوس،
• الإمارات العربية المتحدة،
• فانواتو.

دول ذات ضريبة عقارات منخفضة

تطبق الدول التالية معدلات منخفضة لضريبة العقارات لا تتجاوز 0٫5٪:

• بلغاريا — 0٫2 إلى 0٫45٪؛
• الإكوادور — 0٫025 إلى 0٫5٪؛
• إندونيسيا — 0٫5٪؛
• هولندا — 0٫05 إلى 0٫3٪؛
• سيشل — 0٫25٪؛
• سانت كيتس ونيفيس — 0 إلى 0٫3٪؛
• سويسرا — 0٫05 إلى 0٫3٪؛
• تايلاند — 0٫3٪.

دول لا تعتمد ضريبة عقارات قائمة على النسبة المئوية

لا تستخدم بعض الدول ضرائب عقارية قائمة على النسبة المئوية، بل تفرض بدلاً من ذلك رسوماً ثابته بناءً على مساحة العقار. على سبيل المثال، تفرض كرواتيا من 0 إلى 8 يورو لكل متر مربع، بينما تفرض اليونان من 2 إلى 16 يورو لكل متر مربع. وفي معظم الحالات، يعني هذا أن المبلغ الإجمالي المدفوع يقل أيضاً عن 0٫5٪ من قيمة العقار.

كيفية الحصول على الإقامة أو الجنسية من خلال شراء عقار؟

يمكن أن يؤدي شراء عقارات في بعض الدول إلى الحصول على الإقامة أو الجنسية. تقدم اليونان ومالطا والإمارات برامج إقامة مرتبطة بالاستثمار العقاري، بينما توفر سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا مسارات للحصول على الجنسية من خلال شراء عقارات معتمدة.

تتميز الإمارات بأدنى حد للاستثمار العقاري للحصول على الإقامة، حيث تمنح تصريح إقامة لمدة سنتين للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 205,000 دولار. وفي اليونان، يبلغ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب 250,000 يورو، بينما تحدد مالطا حداً أعلى للبدء من 375,000 يورو.

للحصول على الجنسية، تتطلب دومينيكا استثماراً لا يقل عن 200,000 دولار في عقارات معتمدة من الحكومة. وتوفر سانت كيتس ونيفيس برنامجاً مماثلاً بحد أدنى للاستثمار يبلغ 325,000 دولار أو أكثر في عقارات مؤهلة.

تختلف الضرائب العقارية وقواعد المعاملات بشكل كبير عبر أوروبا، مما يؤثر على التكلفة الإجمالية لامتلاك واستثمار العقارات. يساعد فهم هذه الاختلافات المشترين على اختيار المواقع التي تتماشى مع استراتيجياتهم المالية وأهدافهم طويلة الأجل.

مالطا

لا تفرض مالطا ضريبة سنوية على ملكية العقارات.

عند شراء عقار في مالطا، يدفع المشترون رسوم دمغة بنسبة %5. ومع ذلك، يُعفى المشترون لأول مرة من رسوم الدمغة على أول 200,000 يورو من قيمة العقار. تبلغ الرسوم القانونية عموماً حوالي %1٫5، مما يجعل إجمالي تكاليف المعاملة حوالي %6٫5 من سعر الشراء.

يخضع دخل الإيجار للضريبة بسعر ثابت قدره %15.

تُحتسب ضرائب بيع العقارات في مالطا بناءً على سعر البيع الكامل بدلاً من الربح المحقق. ويعتمد المعدل المعمول به على مدة الاحتفاظ بالعقار وما إذا كان يمثل السكن الرئيسي للبائع:

• %0 للسكن الرئيسي المملوك لمدة 3 سنوات على الأقل؛
• %5 للمنازل الثانية المباعة في غضون 5 سنوات؛
• %8 للمنازل الثانية المحتفظ بها لأكثر من 5 سنوات.

يمكن للأجانب الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن 375,000 يورو. وبالإضافة إلى الاستثمار العقاري، يجب على المتقدمين دفع 37,000 يورو كمساهمة حكومية، وتغطية 60,000 يورو كرسوم إدارية، والتبرع بمبلغ 2,000 يورو لجمعية خيرية مالطية مسجلة.

يمكن تأجير العقارات التي يتم شراؤها بموجب برنامج الإقامة الدائمة في مالطا لفترات قصيرة الأجل أثناء غياب المستثمر عن مالطا.

يحصل حاملو تصريح الإقامة الدائمة في مالطا على المزايا التالية:

• السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً في أي فترة 180 يوماً؛
• الوصول إلى نظامي الرعاية الصحية والتعليم في مالطا؛
• فرصة توسيع الأعمال التجارية داخل سوق الاتحاد الأوروبي؛
• خيار الانتقال إلى دولة متوسطية آمنة وهادئة.

موناكو

لا تفرض موناكو ضريبة سنوية على ملكية العقارات.

تتراوح ضريبة نقل الملكية العقارية عند شراء العقارات بين 4٫5 و%7٫5، حسب نوع المشتري. وفي حال تأجير العقار، يتعين على الملاك دفع ضريبة بنسبة %1 على الدخل السنوي من الإيجار.

تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات بنسبة %33٫3.

كرواتيا

لا تفرض كرواتيا ضريبة سنوية على العقارات المستخدمة كـ إقامة دائمة.

تخضع منازل العطلات المستخدمة للإجازات أو الإقامات المؤقتة لضريبة محلية تتراوح بين 0٫60 و8 يورو لكل متر مربع. غالباً ما يؤدي هذا النظام القائم على الرسوم إلى عبء ضريبي إجمالي أقل مقارنة بضريبة عقارية بنسبة %0٫5، والتي نعتبرها الحد الأعلى لمعدل الضريبة المنخفض. على سبيل المثال، فإن شقة بمساحة 85 متراً مربعاً وتقدر قيمتها بـ 260٬000 يورو ستتحمل ضريبة سنوية قدرها 680 يورو إذا فُرضت الضريبة بواقع 8 يورو لكل متر مربع. وعلى سبيل المقارنة، فإن ضريبة ثابتة بنسبة %0٫5 على قيمة العقار ستبلغ 1٬300 يورو.

قد تُعفى بعض العقارات من الضرائب، مثل تلك التي في حالة سيئة أو الواقعة في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية العامة. من ناحية أخرى، قد تُفرض ضرائب على العقارات الفاخرة بمعدلات تزيد عن 8 يورو لكل متر مربع. ويتم تحديد مبلغ الضريبة الدقيق من قبل البلدية المحلية أو سلطة المدينة.

تُطبق ضريبة نقل الملكية العقارية بنسبة %3 عند شراء عقار.

يُفرض على دخل الإيجار ضريبة بنسبة %12. ويُسمح بخصم مبلغ مقطوع بنسبة %30 للمصاريف، مما يقلل المبلغ الخاضع للضريبة إلى %70 من إجمالي الدخل.

تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات بنسبة %12.

اليونان

لا تستخدم اليونان معدل ضريبة عقارية ثابتاً، بل تفرض رسوماً تتراوح بين 2 و16 يورو لكل متر مربع بناءً على مساحة العقار. وعادة ما يكون هذا أقل من حد %0٫5 لمعدل الضريبة العقارية المنخفض. على سبيل المثال، فإن شقة بمساحة 60 متراً مربعاً وتقدر قيمتها بـ 250٬000 يورو ستتحمل ضريبة سنوية قدرها 960 يورو إذا فُرضت الضريبة بواقع 16 يورو لكل متر مربع. في المقابل، فإن معدلاً ثابتاً بنسبة %0٫5 على قيمة العقار سيؤدي إلى ضريبة قدرها 1٬250 يورو.

تُطبق ضريبة بنسبة %3 عند شراء عقار، بالإضافة إلى ضريبة بلدية إضافية بنسبة %0٫09.

يُفرض على دخل الإيجار ضريبة تصاعدية بمعدلات تتراوح بين 15 و%45. ومع ذلك، فإن العقارات المؤجرة لمدة 36 شهراً على الأقل مؤهلة للحصول على إعفاء كامل إذا تم توقيع عقد الإيجار بين 8 سبتمبر 2024 و31 ديسمبر 2025.

تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات من الضرائب حتى ديسمبر 2026.

المواطنون الأجانب الذين يستثمرون 250٬000 يورو على الأقل في العقارات في اليونان مؤهلون للحصول على الإقامة الذهبية في اليونان.

الخيارات هي كما يلي:

• ابتداءً من 250٬000 يورو للعقارات التي يتم شراؤها لغرض التجديد أو التحويل إلى الاستخدام السكني؛
• ابتداءً من 800٬000 يورو للعقارات الواقعة في أتيكا، وتيسالونيكي، وميكونوس، وسانتوريني، والجزر الأخرى التي يزيد عدد سكانها عن 3٬100 نسمة؛
• ابتداءً من 400٬000 يورو للعقارات في جميع المناطق الأخرى في اليونان.

يجب ألا تقل مساحة العقارات عن 120 متراً مربعاً، باستثناء تلك التي يتم الحصول عليها لغرض التجديد أو التحويل إلى الاستخدام السكني، والتي تُعفى من هذا المتطلب.

يمكن للمتقدمين شراء عقار واحد أو أكثر من العقارات السكنية أو التجارية. في حالة العقارات التجارية، يجب أن يمتلك المستثمر الشركة التي تقوم بعملية الشراء بالكامل.

يجب على المستثمرين الاحتفاظ بملكية العقار المشترى لجميع مدة تصريح الإقامة. ويُسمح بتأجير العقار، حيث تتراوح عوائد الإيجار السنوية بين 3 و5٪. ومع ذلك، لا يُسمح إلا بالعقود طويلة الأجل.

يوفر تصريح الإقامة في اليونان مزايا متعددة:

• السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً في أي فترة 180 يوماً؛
• الوصول إلى رعاية صحية وتعليم عاليي الجودة؛
• سهولة الانتقال إلى دولة أوروبية دافئة ومشموسة؛
• مسار للحصول على الجنسية اليونانية بعد 7 سنوات من الإقامة.

هولندا

تختلف ضريبة الأملاك في هولندا اعتماداً على نوع العقار والبلدية التي يقع فيها.

تحدد كل بلدية معدلاتها الخاصة. وفي المتوسط بجميع أنحاء البلاد، تُفرض ضريبة على العقارات السكنية بنسبة 0.05% تقريباً، والعقارات التجارية بنسبة 0.3% تقريباً. على سبيل المثال، في أمستردام، تُفرض ضريبة على العقارات السكنية بنسبة 0.0577%، بينما تُفرض ضريبة على العقارات التجارية بنسبة 0.2436%.

معدل ضريبة نقل الملكية العام هو 10.4%. ويُطبق معدل مخفض قدره 2% عند شراء العقار كمسكن رئيسي. وابتداءً من عام 2026، ستُفرض ضريبة على المنازل الثانية وعقارات العطلات بنسبة 8%.

قد يكون المشترون مؤهلين للحصول على إعفاء من ضريبة نقل الملكية إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

• أن تكون أعمارهم أقل من 35 عاماً في وقت الشراء؛
• أن يكون هذا هو أول شراء لمنزل لهم؛
• أن تكون قيمة العقار 525,000 يورو أو أقل.

إذا تجاوزت قيمة العقار 525,000 يورو، يجب على المشتري دفع ضريبة نقل الملكية المخفضة بنسبة 2%.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية مباشرة على بيع العقارات في هولندا. كما لا يخضع دخل الإيجار للضريبة.

سويسرا

تتراوح ضريبة الأملاك في سويسرا من 0.05 إلى 0.3% من القيمة المقدرة للعقار، حسب الكانتون.

تتراوح ضريبة نقل الملكية عند شراء العقارات بين 1 و3%، حسب الموقع.

يُفرض على دخل الإيجار باعتباره جزءاً من الدخل الشخصي، بمعدلات تصل إلى 45.5%، بناءً على الدخل الإجمالي لدافع الضرائب والهيكل الضريبي للكانتون.

تختلف ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات العقارات أيضاً حسب الكانتون وتتأثر بمدة الملكية. كلما طالت مدة الاحتفاظ بالعقار، انخفض معدل الضريبة، مما يشجع على الاستثمار طويل الأجل.

بلغاريا

تحدد البلديات المحلية ضريبة الأملاك في بلغاريا وتتراوح من 0.01 إلى 0.45% من قيمة العقار.

عند شراء عقارات، يلتزم المشترون بدفع ضريبة نقل ملكية بلدية تتراوح من 0.1 إلى 3%، حسب الموقع. ويُفرض على دخل الإيجار ضريبة بمعدل ثابت قدره 10%.

عند بيع العقار، تُطبق أيضاً ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 10%.

تقدم عدة دول في الأمريكتين ومنطقة الكاريبي أنظمة ضريبية مفضلة على العقارات، حيث لا تفرض بعضها أي ضرائب سنوية على الإطلاق. ويمكن لهذه الدول تقديم فرص جاذبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحسين التكاليف وتنويع محفظتهم العقارية.

جزر كايمان

لا تفرض جزر كايمان ضريبة سنوية على ملكية العقارات. كما لا توجد ضريبة على الأرباح الرأسمالية عند بيع العقارات.

تُدفع رسوم دمغة بنسبة 7٫5٪ عند شراء العقار. وإذا تم تأجير العقار للسياح، تُطبق ضريبة الإقامة السياحية بنسبة 13٪.

جزر توركس وكايكوس

لا توجد ضريبة عقارات سنوية في جزر توركس وكايكوس. كما لا يُفرض ضريبة على دخل الإيجار، ولا توجد ضريبة على الأرباح الرأسمالية عند بيع العقارات.

تُطبق رسوم دمغة بنسبة 8٪ عند نقل الملكية عند شراء عقار.

الإكوادور

تفرض الإكوادور ضريبة عقارات بلدية تتراوح بين 0٫025 و0٫5٪ من القيمة التجارية للعقار. وتُفرض ضريبة على العقارات الريفية بمعدل أقصاه 0٫3٪. ويُحدد المعدل الدقيق بناءً على التقييمات الحكومية.

عند شراء عقارات، تُطبق ضريبة نقل ملكية بنسبة 10٪. يخضع دخل الإيجار لمعدل ضريبي ثابت بنسبة 25٪. وتُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن مبيعات العقارات كجزء من الدخل الشخصي، بمعدلات تتراوح من 0 إلى 37٪، اعتماداً على إجمالي دخل البائع والشريحة الضريبية المطبقة.

دومينيكا

لا تفرض دومينيكا عموماً ضريبة على العقارات. ومع ذلك، تُطبق ضريبة بلدية بنسبة 1٫25٪ في منطقتي روزو وكانفيلد.

تتضمن ضرائب شراء العقارات ضريبة نقل ملكية بنسبة 6٪، إلى جانب رسوم دمغة بنسبة 2٫5٪ يدفعها البائع و4٪ يدفعها المشتري.

يخضع دخل الإيجار للضريبة كدخل شخصي بمعدلات تصاعدية تتراوح من 15 إلى 35٪.

لا توجد ضريبة على الأرباح الرأسمالية عند بيع العقارات.

تقدم دومينيكا الجنسية عن طريق الاستثمار للأفراد الذين يشترون عقارات معتمدة بقيمة 200,000 دولار أو أكثر. يُسمح للمستثمرين بتأجير عقاراتهم، وتحقيق عائد يتراوح بين 3 و5٪ سنوياً، ويمكنهم بيعها بعد 3 أو 5 سنوات، اعتماداً على المشتري.

تشمل مزايا جنسية دومينيكا ما يلي:

• دخول دون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة؛
• فرص تحسين العبء الضريبي؛
• إنشاء ملاذ آمن أو مقر إقامة ثانٍ آمن.

سانت كيتس ونيفيس

تُطبق ضريبة العقارات في سانت كيتس ونيفيس على كل من الأراضي والمباني، وتختلف المعدلات بناءً على نوع العقار وموقعه. تخضع المنشآت السياحية والعقارات التجارية لأعلى معدلات الضرائب.

قد يستحق المستثمرون الأجانب الذين يبنون عقارات جديدة إعفاءً من ضريبة العقارات لمدة عام واحد بدءاً من تاريخ إتمام البناء.

عند توقيع اتفاقية شراء العقار، يدفع البائع رسوم الدمغة التي تتراوح بين 6 و10٪. ولا تُفرض ضريبة نقل ملكية.

لا يخضع الدخل الناتج عن تأجير العقارات في سانت كيتس ونيفيس للضريبة. كما لا توجد ضريبة على الأرباح الرأسمالية عند بيع العقارات.

يمكن للمستثمرين الأجانب الأثرياء الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس من خلال شراء عقارات معتمدة من الحكومة بقيمة لا تقل عن 325,000 دولار.

توفر جنسية سانت كيتس ونيفيس المزايا التالية:

• تعزيز التنقل العالمي؛
• الأهلية للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زائر أمريكية لمدة 10 سنوات؛
• فرصة إنشاء ملاذ آمن في منطقة الكاريبي.

تحافظ العديد من الدول الآسيوية على معدلات ضريبة أملاك منخفضة، مما يجعلها وجهات جذابة للمستثمرين الباحثين عن ملكية عقارية فعالة من حيث التكلفة. ويمكن لهياكلها الضريبية المواتية أن تقلل بشكل كبير من النفقات الإجمالية للاحتفاظ بالعقارات.

الصين

في الصين، تُطبق ضريبة الأملاك فقط على العقارات المستخدمة لأغراض تجارية أو المؤجرة. وتُعفى جميع أنواع العقارات الأخرى، بما في ذلك العقارات السكنية التي يشغلها أصحابها، من ضريبة الأملاك. وتُحتسب الضريبة بإحدى طريقتين:

• 1.2% من قيمة العقار الأصلية، مع تقديم الحكومات المحلية في كثير من الأحيان تخفيضاً بنسبة 10 إلى 30%؛
• 12% من قيمة الإيجار.

يجوز لأصحاب العقارات اختيار الطريقة التي تؤدي إلى عبء ضريبي أقل.

عند شراء عقارات في الصين، يلتزم المشترون بدفع ضريبة سند تتراوح من 3 إلى 5%، إلى جانب رسوم دمغة تصل إلى 0.1%. ويخضع دخل الإيجار لمعدل ضريبة ثابت بنسبة 20%، بينما تُفرض ضريبة أيضاً بنسبة 20% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات.

تايلاند

في تايلاند، تعتمد معدلات ضريبة الأملاك على الغرض الذي يُستخدم من أجله العقار. يُطبق معدل قدره 0.15% على الأراضي والمباني المستخدمة للأغراض الزراعية، بينما يُفرض 0.3% على العقارات السكنية. وبالنسبة لجميع أنواع الأراضي والمباني الأخرى، يُطبق معدل أعلى قدره 1.2%.

عند شراء عقار، يجب على المشترين دفع رسوم نقل بنسبة 2% على أساس القيمة المقدرة للعقار، إلى جانب رسوم دمغة بنسبة 0.5%.

تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات، وكذلك دخل الإيجار، باعتباره دخلاً شخصياً. وتتراوح المعدلات المعمول بها من 0 إلى 35%، حسب قيمة الربح المحقق.

إندونيسيا

في إندونيسيا، تُفرض ضريبة الأملاك بمعدل يصل إلى 0.5% من القيمة المقدرة للعقار من قبل الحكومة.

عند شراء عقارات، تُطبق ضريبة حيازة بنسبة 5%، تُحتسب على أساس القيمة الأعلى بين سعر الشراء أو القيمة المقدرة. ويخضع دخل الإيجار لمعدل ضريبة ثابت قدره 10%، بينما تُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار بنسبة 2.5%.

تقدم عدة دول في الشرق الأوسط بيئة خالية من الضرائب لمالكي العقارات، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقليل التكاليف المستمرة مع الاستفادة من اقتصاديات مستقرة وخيارات إقامة مفضلة.

البحرين

لا تفرض البحرين ضريبة على العقارات، أو ضريبة على دخل الإيجار، أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية من المعاملات العقارية. كما تخلو المعاملات العقارية من ضرائب نقل الملكية.

ومع ذلك، تُفرض رسوم دمغة بنسبة 2٪ على وثائق تسجيل العقار. ويمكن تخفيض هذا المعدل إلى 1٫7٪ إذا تم الدفع خلال 60 يوماً من تاريخ المعاملة.

عُمان

لا تفرض عُمان ضريبة على العقارات، كما أن دخل الإيجار والأرباح الرأسمالية من بيع العقارات معفيان من الضرائب. ومع ذلك، تُفرض رسوم دمغة بنسبة 3٪ على نقل ملكية العقارات في وقت الشراء.

الإمارات العربية المتحدة

لا تفرض الإمارات العربية المتحدة أي ضريبة على العقارات.

تختلف ضريبة نقل الملكية حسب الإمارة وعادةً ما يتم تقسيمها بالتساوي بين المشتري والبائع. وتُحدد بنسبة 4٪ في دبي و2٪ في أبوظبي.

لا يخضع الأفراد للضريبة على دخل الإيجار أو الأرباح الرأسمالية الناتج عن بيع العقارات.

يمكن الحصول على تصريح الإقامة في الإمارات، المعروف أيضاً باسم الإقامة الذهبية، من خلال شراء عقارات. وتكون متطلبات الاستثمار كما يلي:

• 750,000 درهم إماراتي، أو ≈ 205,000 دولار، للحصول على تأشيرة إقامة لمدة سنتين؛
• 2,000,000 درهم إماراتي، أو ≈ 545,000 دولار، للحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

يُسمح بالتمويل، مع دفعات مقدمة تتراوح بين 20٪ و50٪، اعتماداً على مدة التأشيرة.

قد تكون الإقامة في الإمارات مريحة لمزايا مثل الحصول على رعاية صحية وتعليم عاليي المستوى، وفرص تحسين العبء الضريبي، والانتقال إلى دولة آمنة ومستقرة اقتصادياً.

توفر بعض الدول الأفريقية ظروف ضريبة أملاك مواتية، مع عدم وجود ضرائب سنوية والحد الأدنى من تكاليف المعاملات، مما يوفر فرصاً جذابة للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن خيارات فعالة من حيث الضرائب.

موريشيوس

لا تفرض موريشيوس ضريبة أملاك سنوية أو ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات العقارات.

تُطبق ضريبة نقل ملكية بنسبة 5% في وقت شراء العقار. ويُفرض على دخل الإيجار ضريبة بمعدلات تصاعدية تتراوح من 0 إلى 20%، حسب القيمة المحققة.

سيشل

المعدل القياسي لضريبة الأملاك في سيشل هو 0.25%. ومع ذلك، تُعفى العقارات التجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى المواطنون غير السيشيليين من ضريبة الأملاك لمدة عام واحد إذا اشتروا عقاراً سكنياً للمرة الأولى بعد أول يناير 2020.

عند شراء عقارات، يجب دفع رسوم دمغة بنسبة 5%. ويجب على المشترين الأجانب أيضاً تغطية الرسوم الحكومية الإضافية للحصول على الموافقة على تملك العقارات:

• 1.5% للمعالجة من قبل الوزارة؛
• 11% للموافقة نفسها.

منذ يناير 2023، يجب على مالكي العقارات الذين يؤجرون للسياح دفع ضريبة مبيعات الإقامة بنسبة 2%، المطبقة على الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 25,000,000 روبية سيشيلية، أي ≈ 1,740,000 دولار.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات في سيشل.

فانواتو لا تفرض أي ضرائب على ملكية العقارات.

عند شراء عقارات، يلتزم المشترون بدفع رسوم دمغة بنسبة 5% ورسوم تسجيل بنسبة 2%.

يخضع دخل الإيجار لضريبة بمعدل ثابت قدره 12.5%. ومع ذلك، يُعفى الأفراد إذا كان دخل الإيجار الخاص بهم أقل من 200,000 فاتو، أي ≈ 1,620 دولار، على مدار فترة ستة أشهر. ولا يحق للكيانات القانونية الحصول على هذا الإعفاء.

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية على بيع العقارات في فانواتو.

تقدم الدول المختلفة مزايا فريدة للمستثمرين العقاريين، سواء كان الهدف هو تحقيق دخل من الإيجار، أو الاستمتاع ببيت عطلات فاخر، أو تأمين الإقامة أو الجنسية من خلال شراء عقارات.

لتحقيق دخل إيجار مرتفع

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد إيجارية قوية، تبرز عُمان وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة بسبب عوائد الإيجار المرتفعة وأسواقها العقارية النشطة.

تقدم عُمان متوسط عوائد يبلغ 7٫2٪، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق ربحية في المنطقة. وتوفر إندونيسيا، وخاصة بالي، والإمارات، وخاصة دبي، عوائد تبلغ نحو 6٫2٪، مدفوعة بازدهار السياحة وقطاع التأجير قصير الأجل المزدهر.

وفي أوروبا، تتصدر مالطا بعائد إيجار إجمالي يبلغ 5٫5٪، تليها هولندا عن قرب، حيث توفر عائداً قوياً بنسبة 5٪.

لامتلاك بيت عطلات فاخر

إذا كان هدفك هو الاستمتاع بأسلوب حياة فاخر مع إجراء استثمار سليم في الوقت نفسه، فإن موناكو وعدة دول كاريبيّة تُعد من الخيارات رفيعة المستوى.

تُجسد موناكو، وخاصة حي مونت كارلو الراقية، الفخامة والحصرية، وتجذب أصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم.

وفي منطقة الكاريبي، توفر جزر كايمان — ولا سيما شاطئ سيفن مايل — معيشة راقية على الشاطئ مع مرافق عالمية المستوى وسياسات ضريبية مفضلة. وتشتهر جزر توركس وكايكوس، ولا سيما بروفيدنسياليس، بشواطئها النقية، مما يجعلها موقعاً مثالياً لملاذ عطلات فاخر.

ولمزيج من التكلفة المعقولة وأسلوب الحياة، تقدم اليونان فرصاً ممتازة. حيث تتمتع جزر مثل سانتوريني وميكونوس بإطلالات تحبس الأنفاس وإمكانيات تأجير قصيرة الأجل قوية.

وتُعد سيشل، بمياهها الكريستالية النقية وشواطئها ذات الرمال البيضاء ومنتجعاتها الحصرية، مثالية لمن يحلمون ببيت عطلات على طراز الجزر الخاصة.

للحصول على الإقامة أو الجنسية

تقدم عدة دول تصاريح إقامة أو جنسية مقابل الاستثمار العقاري. وفي بعض الولايات القضائية، يستفيد المستثمرون العقاريون أيضاً من عدم وجود ضريبة ثروة، مما يعني أن ملكية العقارات لا تؤدي إلى فرض ضريبة سنوية على إجمالي صافي الثروة.

تختلف متطلبات الاستثمار حسب الدولة، بما في ذلك الحد الأدنى لقيم العقارات وإجراءات تقديم الطلب. وتتضمن أفضل الخيارات ما يلي:

• اليونان — 250,000 يورو+؛
• مالطا — 375,000 يورو+؛
• دومينيكا — 200,000 دولار+؛
• سانت كيتس ونيفيس — 325,000 دولار+؛
• الإمارات العربية المتحدة — 205,000 دولار+.

لا توفر برامج الاستثمار هذه ملكية العقارات فحسب، بل توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى مزايا مثل السفر دون تأشيرة، والمزايا الضريبية، وفرص الانتقال طويل الأجل.

1. تتضمن ضرائب العقارات أربع فئات رئيسية: ضرائب الشراء، والملكية، والبيع، وتأجير العقارات.
2. تشمل الدول التي لا تفرض ضريبة على العقارات البحرين، والصين، ودومينيكا، ومالطا، وموريشيوس، وموناكو، وعُمان، وجزر كايمان، وجزر توركس وكايكوس، والإمارات، وفانواتو.
3. تفرض بلغاريا، وكرواتيا، والإكوادور، واليونان، وإندونيسيا، وهولندا، وسيشل، وسانت كيتس ونيفيس، وسويسرا، وتايلاند ضريبة عقارات أقل من 0٫5٪.
4. تمنح بعض الدول ذات ضريبة العقارات المنخفضة تصاريح إقامة أو جنسية لمشتري العقارات. ومن بينها مالطا، واليونان، والإمارات، وسانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا.
5. تستغرق عملية الحصول على الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري عادةً 4 أشهر على الأقل.