كيف يمكن للأشخاص عديمي الجنسية الحصول على الجنسية: شرح مسارات الاستثمار

الشخص العديم الجنسية هو شخص لا تُعدّه أي دولة مواطناً لها بموجب قوانينها^{[2]المصدر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، UNHCR — تعريف الشخص عديم الجنسية}. ويعيش الأشخاص العديمو الجنسية في كل منطقة من مناطق العالم، مع وجود مجموعات كبيرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتُقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ما لا يقل عن 4٫4 مليون شخص عديمي الجنسية أو غير محددي الجنسية، على الرغم من أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وينتظر الكثيرون سنوات للحصول على أي اعتراف رسمي بكونهم عديمي الجنسية، وفي البلدان التي لا تملك إجراءات مخصصة — مثل ماليزيا أو مقدونيا الشمالية أو أستراليا — قد لا يُعترف بهم أبداً.

ويمكن لـ برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وبرامج الإقامة الذهبية أن تكون وسيلة مباشرة لحل هذه الفجوة القانونية للأشخاص العديمي الجنسية. ومع ذلك، يعتمد الوصول إليها على قواعد الأهلية لكل دولة، وهو ما توضحه الأقسام التالية.

تحدد اتفاقية عام 1954 الحد الأدنى للعمل من أجل حماية الأشخاص عديمي الجنسية^{[3]المصدر: حقوق الإنسان بالأمم المتحدة — الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية}، وعلى الورق تبدو هذه الحقوق راسخة. ولكن في الواقع، لا يزال غياب الجنسية يحدد كيفية تنقل الشخص، وعمله، ودراسته، ووصوله إلى الأموال، والتخطيط لمستقبله.

تُصمم معظم الأنظمة لتناسب المواطنين والرعايا الأجانب الموثقين بوضوح. وعندما لا يملك الشخص أي منهما، تتحول حتى المهام اليومية إلى مفاوضات طويلة مع السلطات والبنوك. وتختلف النتائج باختلاف البلدان، لكن الأنماط نفسها تكرر نفسها.

القيود العملية في الحياة اليومية

تتضمن العوائق الحقيقية النموذجية ما يلي:

• عدم وجود جواز سفر وطني، مما يحد من خيارات السفر والتأشيرات؛
• وضع الإقامة غير المستقر أو المؤقت، مما يخلق خطر فقدان الإقامة القانونية؛
• صعوبة الحصول على عمل رسمي، حيث يتطلب أصحاب العمل وضعاً قانونياً واضحاً؛
• تقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى؛
• قيود على شراء العقارات أو إيجارها أو وراثة ملكيتها على المدى الطويل؛
• عدم انتظام الحصول على الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتعليم العالي؛
• المعاملات الورقية المستمرة، والفحوصات المتكررة، والتأخيرات، مع عدم وجود مسار واضح للحصول على الجنسية.

تُبنى أنظمة التجنيس للأشخاص الذين يمتلكون بالفعل جواز سفر وإقامة مستقرة وثائق كاملة، لذا يفشل العديد من المتقدمين عديمي الجنسية في الخطوة الأولى تماماً: إذ لا يمكنهم تقديم الوثائق أو سجل الإقامة الذي يتطلبه القانون.

كيف يستجيب العالم لمشكلة انعدام الجنسية

ازداد الاهتمام العالمي بقضية انعدام الجنسية في السنوات الأخيرة. ساعدت حملة #I_Belong التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخطة العمل العالمية لأنهائ انعدام الجنسية أكثر من نصف مليون شخص على اكتساب جنسية، وشجعت الدول على إصلاح قوانين الجنسية، وحماية الأطفال عديمي الجنسية، وإنشاء إجراءات لتحديد الهوية^{[4]المصدر: حملة #I_Belong التابعة للمفوضية وخطة العمل العالمية لأنهائ انعدام الجنسية}.

وفي أوروبا، يتزايد الاعتراف بمشكلة انعدام الجنسية. أشار البرلمان الأوروبي بقلق إلى عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الاتحاد الأوروبي، وخاصة الأطفال المولودين دون جنسية، ودعا إلى استراتيجية وخطة عمل على مستوى الاتحاد الأوروبي^{[5]المصدر: الشبكة الأوروبية المعنية بأنعدام الجنسية — البرلمان الأوروبي يدعو إلى استراتيجية وخطة عمل بشأن انعدام الجنسية}. وتستجيب بعض الدول الأعضاء لهذه الدعوات: على سبيل المثال، تعمل هولندا حالياً على إنشاء إجراء رسمي لتحديد وضع انعدام الجنسية ومسارات مبسطة للحصول على الجنسية للأطفال عديمي الجنسية^{[6]المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — صفحة هولندا حول إجراءات تحديد انعدام الجنسية}.

تُعد ايمجرنت انفيست، بصفتها عضواً في مجلس هجرة الاستثمار، انعدام الجنسية مشكلة يمكن أن تساعد هجرة الاستثمار في حلها، لا إهمالها. وتدعم ايمجرنت انفيست الجهود المبذولة لضمان تمكن الأشخاص عديمي الجنسية من الوصول إلى المسارات القانونية للحصول على الجنسية، بما في ذلك الجنسية عن طريق الاستثمار.

وفي 24 سبتمبر 2025، عقدت جلسة تاريخية بشأن انعدام الجنسية في البرلمان الأوروبي، نظمتها شبكة أوروبية تدافع عن حقوق الأشخاص عديمي الجنسية. وشارك ألبيرت يوفي، مسؤول الامتثال والشؤون القانونية في ايمجرنت انفيست، في الجلسة، حيث تطرق إلى قضية غير المواطنين في لاتفيا وقدم مقترحات لتعديل تشريعات الجنسية.

يمتلك الأشخاص عديمو الجنسية عدة مسارات قانونية للحصول على الجنسية، ولكل منها شروطه وحدوده الخاصة. الخيارات الرئيسية هي الحصول على الجنسية المباشرة عن طريق الاستثمار، والإقامة التي تؤدي لاحقاً إلى التجنيس، والإجراءات الخاصة التي تهدف تحديداً إلى حل مشكلة انعدام الجنسية.

الجنسية عن طريق الاستثمار

تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) التجنيس مقابل استثمار مؤهل، عادة في العقارات أو الصناديق الحكومية أو المشاريع التجارية. وتستهدف هذه البرامج المستثمرين الذين يمكنهم إثبات سجل جنائي نظيف ومصدر أموال قانوني وواضح.

بالنسبة للشخص عديم الجنسية، يعتمد الوصول إلى برامج الجنسية عن طريق الاستثمار عادةً على ثلاث نقاط:

• قبول البرنامج رسمياً للمتقدمين عديمي الجنسية؛
• قدرة المتقدم على تقديم وثائق كافية لإثبات الهوية والسجل الشخصي؛
• قدرة جهة العناية الواجبة على التحقق من السجل الشخصي عبر عدة دول أو أقاليم.

تُعد برامج ساو تومي وبرينسيب، وناورو، وغرينادا من بين البرامج القليلة للجنسية عن طريق الاستثمار التي تسمح للأشخاص عديمي الجنسية بالمشاركة، شريطة أن يتمكن المتقدمون من تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

الجنسية من خلال أحكام خاصة

تعتمد بعض الدول إجراءات مبسطة أو خاصة تركز مباشرة على حل مشكلة انعدام الجنسية^{[7]المصدر: حقوق الإنسان بالأمم المتحدة — الممارسات الجيدة في قوانين الجنسية للوقاية من انعدام الجنسية والحد منه}. وقد تشمل هذه الإجراءات:

• منح الجنسية تلقائياً أو بشكل ميسر للأطفال المولودين دون جنسية على أراضيها؛
• تقليص فترات الإقامة أو تخفيف المتطلبات للبالغين المعترف بهم كعديمي جنسية؛
• تدابير التجنيس الجماعي للمجتمعات العديمة الجنسية لفترات طويلة؛
• استعادة الجنسية أو تأكيدها حيث كانت هناك صلة قانونية بالدولة سابقاً.

على سبيل المثال، تمنح فرنسا والبرتغال الجنسية تلقائياً أو تيسران الحصول عليها للأطفال المولودين على أراضيهما والذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية.

وتهدف هذه الأحكام إلى الحد من انعدام الجنسية ومنعه، ويمكن أن تقدم مساراً أكثر واقعية للذين لا يمكنهم استيفاء المعايير القياسية للاستثمار أو الدخل أو الوثائق.

مسارات الإقامة أولاً المؤدية إلى التجنيس

المسار الأكثر شيوعاً للأشخاص العديمي الجنسية هو الحصول على الإقامة أولاً، ثم الجنسية لاحقاً. حيث تمنح الدولة تصريح إقامة، وبعد حد أدنى من السنوات ووفقاً لشروط معينة، يجوز للشخص التقدم بطلب للحصول على التجنيس.

يمكن أن تنشأ الإقامة بطرق مختلفة:

• تصاريح الإقامة العادية القائمة على العمل أو الدراسة أو الروابط الأسرية؛
• الإقامة القائمة على الأسباب الإنسانية أو الحماية؛
• وضع إقامة خاص للأشخاص المعترف بهم كعديمي جنسية؛
• برامج الإقامة عن طريق الاستثمار.

يتطلب التجنيس عادةً إقامة قانونية ومتواصلة، وحسن سير وسلوك، وعدم وجود سوابق جنائية خطيرة، واجتياز اختبارات اللغة أو الاندماج.

تطبق البرامج القائمة على الاستثمار معايير صارمة للوثائق والعناية الواجبة على جميع المتقدمين، بما في ذلك الأشخاص عديمو الجنسية. وتتعلق الأسئلة الرئيسية بالهوية، وتأكيد وضع انعدام الجنسية، والمصدر المشروع للأموال.

إثبات الهوية

تبدأ قواعد البرنامج عادةً بهوية واضحة ومتحقق منها. بالنسبة للمتقدم عديم الجنسية، قد يتطلب ذلك مجموعة أوسع من الوثائق، على سبيل المثال:

1. وثائق السفر.
2. جوازات السفر المنتهية الصلاحية، أو بطاقات الهوية الوطنية، أو غيرها من الوثائق التاريخية من بلد الإقامة العادية السابق.
3. شهادات الميلاد وسجلات الحالة المدنية، مثل شهادات الزواج أو الطلاق.
4. تصاريح الإقامة، أو بطاقات التسجيل، أو الوثائق الأخرى الصادرة عن الدولة المضيفة.
5. وثائق تحديد الهوية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو غيرها من المنظمات الدولية.
6. الصور الشخصية الحديثة والبيانات البيومترية المجمعة بواسطة الدولة المضيفة.

غالباً ما تتطلب السلطات نسخاً معتمدة، أو تصديقات أو أبوسيل، وترجمات رسمية إلى اللغة المستخدمة في البرنامج.

إثبات وضع انعدام الجنسية

لكي تتعامل السلطات مع المتقدم بصفته عديم الجنسية، فإنها تبحث عن تأكيد رسمي بدلاً من التصريحات الشخصية بمفردها. وتتضمن أشكال الأدلة الشائعة ما يلي:

1. قرار صادر عن إجراء وطني لتحديد وضع انعدام الجنسية.
2. خطابات رسمية من جهة حكومية تؤكد عدم وجود جنسية.
3. حكم قضائي يعترف بالشخص كعديم جنسية.
4. الوثائق التي يُسجل فيها وضع الجنسية كـ "عديم الجنسية" أو "لا يوجد" أو ما يعادل ذلك.
5. الشهادات أو الإفادات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعترف بها من قبل الدولة.

وفي حالة عدم وجود إجراء رسمي، قد تظل البرامج تتوقع وثائق واضحة تفيد بفقدان الجنسية السابقة وعدم اكتساب أي جنسية جديدة.

إثبات مصدر الأموال

يتم تقييم المتقدمين عديمي الجنسية بموجب معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب نفسها المطبقة على المستثمرين الآخرين. وتتضمن الوثائق النموذجية ما يلي:

1. كشوف الحسابات المصرفية التي توضح تراكم الأموال وحركتها.
2. عقود العمل، أو قسائم الراتب، أو خطابات أصحاب العمل التي تؤكد الدخل.
3. وثائق تسجيل الشركات، والقوائم المالية، وسجلات أرباح الأسهم لأصحاب الأعمال.
4. اتفاقيات البيع والشراء للعقارات أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى.
5. وثائق الإرث أو الهبات أو الائتمانات، عند الاقتضاء.
6. الإقرارات الضريبية أو شهادات الإقامة الضريبية، إن وجدت في بلد الإقامة.

بالنسبة للمتقدمين عديمي الجنسية للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، تتضمن المشكلات النموذجية ما يلي:

1. فجوات التحقق من الهوية. تجعل الوثائق المجزأة أو القديمة من الصعب تأكيد الهوية وسجل السفر.
2. عدم كفاية إثبات انعدام الجنسية. يعني غياب الاعتراف الرسمي أن البرامج قد لا تقبل الأدلة المتاحة.
3. غموض مصدر الأموال. تُعقد السجلات المصرفية والتوظيفية المحدودة إثبات مشروعية الدخل والأصول.
4. الحساسية الجيوسياسية. قد تؤدي الروابط بمناطق أو مجتمعات معينة إلى إجراء تدقيقات سياسية وأمنية إضافية.
5. ارتفاع احتمال الرفض. بسبب هذه العوامل، تكون الطلبات أكثر عرضة لمواجهة التأخير أو الرفض.

تجري ايمجرنت انفيست العناية الواجبة الأولية للحفاظ على نسبة الرفض عند حدود 1٪ تقريباً. بالنسبة للمتقدمين عديمي الجنسية، تُعد هذه المرحلة مهمة للغاية: حيث يفحص المحامون وثائق الهوية، وإثبات وضع انعدام الجنسية، والمخاطر المحتملة قبل تقديم أي طلب للحكومة.

وفي حالة اكتشاف مشكلات خطيرة، يمكن للفريق طلب أدلة إضافية، أو تعديل استراتيجية الطلب، أو التوصية بمسار آخر بدلاً من المخاطرة بالرفض الرسمي.

تتوفر ثلاثة برامج للجنسية عن طريق الاستثمار للأشخاص عديمي الجنسية: ساو تومي وبرينسيب، وناورو، وغرينادا في حالات محدودة وتُدرس كل حالة على حدة، شريطة أن يتمكن المتقدمون من تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

ساو تومي وبرينسيب

تُعد ساو تومي وبرينسيب دولة جزيرية في خليج غينيا، وهي عضو في الأمم المتحدة ومُعترف بها دولياً كدولة ذات سيادة. ويتيح جواز سفرها السفر دون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 71 وجهة، بما في ذلك سنغافورة، وهونغ كونغ، والعديد من دول جنوب أفريقيا.

الحد الأدنى للاستثمار هو 90٬000 دولار بموجب برنامج ساو تومي وبرينسيب للجنسية عن طريق الاستثمار. وهذه مساهمة غير قابلة للاسترداد في الصندوق الوطني للتحول، الذي يمول مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية.

يمكن لأفراد الأسرة الانضمام إلى المستثمر. ويشمل المتقدمون المؤهلون الزوج/الزوجة، والأطفال دون سن 30 عاماً، والوالدين والأجداد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

تستغرق مدة الحصول على جنسية ساو تومي وبرينسيب 4 أشهر أو أكثر، مما يوفر مساراً سريعاً للحصول على الجنسية دون الحاجة إلى زيارة ساو تومي وبرينسيب. كما لا يُطلب من المتقدمين للحصول على الجنسية الخضوع لمقابلة، أو اجتياز اختبارات اللغة أو التاريخ، أو السفر إلى ساو تومي وبرينسيب شخصياً.

ناورو

تُعد ناورو دولة أخرى تسمح للأشخاص عديمي الجنسية بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، شريطة أن يتمكنوا من تقديم وثائق كافية للتحقق من الهوية، والسجل الشخصي، ومصدر الأموال. ويوفر البرنامج مساراً سريعاً نسبياً للحصول على الجنسية دون متطلبات الإقامة أو السفر أو اختبارات اللغة.

يبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 90٬000 دولار. وهات المساهمة غير قابلة للاسترداد وتُدفع لصندوق حكومي يدعم التنمية الوطنية والتكيف مع المناخ.

يمكن إضافة أفراد الأسرة إلى الطلب. وتشمل قائمة الأقارب المؤهلين عادةً الزوج/الزوجة، والأطفال، والوالدين، والأجداد، والأشقاء، مما يجعل البرنامج أحد أكثر البرامج مرونة من حيث تكوين الأسرة.

غرينادا

منذ صيف عام 2025، سمحت غرينادا أيضاً للمتقدمين العديمي الجنسية بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، رغم تقييم كل حالة على حدة. ويمكن لمواطني غرينادا دخول 141 دولة دون تأشيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول منطقة شنغن وسنغافورة وأيرلندا والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والصين.

يمكن لـ المستثمرين الحاملين لجواز سفر غرينادا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة E-2 للعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تأسيس أو شراء شركة، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة B-1/B-2 للسياحة أو الأعمال أو الزيارات الطبية، والإقامة لمدة تصل إلى 180 يوماً في السنة.

يتوفر خياران استثماريان بموجب برنامج غرينادا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار:

1. المساهمة في صندوق — ابتداءً من 235,000 دولار.
2. شراء عقار — ابتداءً من 270,000 دولار.

يمكن تضمين أفراد الأسرة في طلب الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار: الزوج/الزوجة، والأطفال دون سن 30 عاماً، والوالدان، والأجداد، والأشقاء.

تستغرق عملية الحصول على جنسية غرينادا حوالي 8 أشهر، دون الحاجة إلى اختبار لغة أو امتحان تاريخ أو زيارة لغرينادا.

يمكن أن تكون برامج الإقامة عن طريق الاستثمار نقطة انطلاق قوية في المسار نحو الحصول على الجنسية.  

تمنح دول مثل اليونان والبرتغال ومالطا وقبرص وهنغاريا ولاتفيا وإيطاليا تصاريح إقامة مقابل مساهمات كبيرة. وتسمح هذه الدول للأشخاص العديمي الجنسية بتقديم الطلبات بموجب البرنامج. ويحصل أصحاب الإقامة على فرصة السفر دون تأشيرة عبر منطقة شنغن، فضلاً عن التعليم الابتدائي المجاني والرعاية الصحية.  

وبعد 7 إلى 11 سنة، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية إذا اجتازوا امتحانات اللغة عند المستوى A2 أو B1، واجتازوا اختبارات الاندماج والمواطنة، وأمضوا أكثر من نصف كل عام في البلاد طوال فترة الإقامة المؤهلة.

اليونان — 7 سنوات للحصول على الجنسية

تُعد اليونان صاحبة أكثر برامج الإقامة الذهبية شعبية، حيث تم إصدار ما يقرب من 70٬000 تصريح للمستثمرين وعائلاتهم^{[8]المصدر: وزارة الهجرة واللجوء اليونانية — الهجرة القانونية: الملحق ب (الجداول التحليلية)، سبتمبر 2025}. ويصبح المستثمرون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على الجنسية اليونانية بعد 7 سنوات من استلام الإقامة الذهبية.

خيارات الاستثمار. تقدم اليونان واحدة من أوسع مجموعات الاستثمارات المؤهلة. الخيارات الرئيسية هي:

• شراء عقارات — 250٬000 يورو؛
• وحدات صندوق استثماري — 350٬000 يورو؛
• وديعة مصرفية — 500٬000 يورو.

يمكن للمستثمرين تأجير عقاراتهم على المدى الطويل، وعادة ما يحققون عوائد تتراوح بين 4٫5—10٪ سنوياً. وبعد 5 سنوات وبمجرد تأمين وضع الإقامة طويلة الأجل، يمكن بيع العقار، مع أرباح رأسمالية غالباً ما تكون في حدود 7—9٪.

أهلية الأسرة. يمكن إدراج الزوج/الزوجة أو الشريك المسجل، والأطفال دون سن 21 عاماً، ووالدي كل من المتقدم وشريكه في الطلب.

المسار نحو الجنسية. بعد 5 سنوات، يمكن للمستثمرين الحصول على الإقامة الدائمة. وتُطلب بعد ذلك 2 سنة إضافية من الإقامة وإتقان اللغة اليونانية بمستوى B1 قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية^{[9]المصدر: حكومة اليونان — وزارة الداخلية: المشاركة في امتحانات PEGP (شهادة كفاية المعرفة للتجنيس)}.

قبرص — 8 سنوات للحصول على الجنسية

تمنح قبرص الإقامة الدائمة منذ البداية بدلاً من الإقامة الذهبية الكلاسيكية. وبعد 8 سنوات من الإقامة، يجوز للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية القبرصية.

خيارات الاستثمار. هناك أربعة مسارات رئيسية، كل منها بحد أدنى قدره 300,000 يورو:

• شراء عقار سكني أو تجاري؛
• الاستحواذ على أسهم في شركات محلية؛
• الاكتتاب في وحدات صناديق استثمارية مقرها قبرص.

يُسمح بتأجير العقارات، مع عوائد نموذجية تتراوح بين 4 و6٪ كل عام.

أهلية الأسرة. يجوز لمقدم الطلب الرئيسي إدراج الزوج/الزوجة أو الشريك، والأطفال دون سن 25 عاماً، والأطفال من أي عمر ممن يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.

المسار نحو الجنسية. نظرًا لأن الإقامة الدائمة تُمنح فوراً، فإن الخطوة التالية هي تقديم طلب للحصول على الجنسية بعد 8 سنوات، مع إتقان اللغة اليونانية بمستوى A2 أو B1^{[10]المصدر: وزارة الداخلية القبرصية — اكتساب الجنسية القبرصية عن طريق التجنيس}.

البرتغال — 10 سنوات للحصول على الجنسية

تعد البرتغال ثاني أكبر سوق للإقامة الذهبية، مع وجود حوالي 50,000 طلب معلق^{[11]Source: Bloomberg — البرتغال}. وقد كانت في السابق أسرع مسار للحصول على الجنسية، لكن المستثمرين يتقدمون الآن فقط بعد 10 سنوات من الإقامة.

خيارات الاستثمار. تشمل المسارات الأكثر شعبية ما يلي:

• دعم الفنون والثقافة — 250,000 يورو؛
• الاستثمار في وحدات صندوق استثماري — 500,000 يورو.

تتنوع إستراتيجيات الصناديق، حيث تتراوح العوائد عموماً بين 2 و20٪ وتُدفع أرباح الأسهم سنوياً أو كل ثلاثة أشهر.

أهلية الأسرة. يمكن إدراج الزوج/الزوجة أو الشريك، والأطفال دون سن 26 عاماً، والوالدين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.

المسار نحو الجنسية. يمكن للمستثمرين الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات والتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من العيش في البرتغال. ويجب على المتقدمين للحصول على الجنسية إثبات معرفة اللغة البرتغالية بمستوى A2^{[12]المصدر: IAVE — المعهد البرتغالي للتقييم التربوي}، واجتياز امتحانات حول الثقافة والتاريخ والنظام السياسي البرتغالي، وتقديم إعلان خطي بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية، واستكمال فترة الإقامة المطلوبة التي تُحسب من تاريخ إصدار أول تصريح إقامة.

تُعد الحد الأدنى لفترة الإقامة للحصول على الجنسية الآن 10 سنوات لمعظم الجنسيات و7 سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني رابطة الدول الناطقة باللغة البرتغالية.

لاتفيا — 10 سنوات للحصول على الجنسية

يقدم برنامج الإقامة الذهبية في لاتفيا ثلاثة مسارات مؤهلة:

• الاستثمار في رأس مال شركة لاتفية — 50,000 يورو؛
• شراء عقار في ريغا أو ضمن شعاع 30 كم — 250,000 يورو؛
• وديعة مصرفية لأجل محدد في مؤسسة ائتمانية لاتفية — 280,000 يورو.

أهلية الأسرة. يمكن إضافة الزوج/الزوجة والأطفال دون سن 18 عاماً إلى الطلب الرئيسي.

المسار نحو الجنسية. يتأهل المستثمرون أولاً للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المتواصلة وإتقان اللغة اللاتفية بمستوى A2^{[13]المصدر: المفوضية الأوروبية — وضع المقيم لفترة طويلة في الاتحاد الأوروبي}. ثم تتطلب العملية 5 سنوات أخرى من الإقامة قبل إمكانية تقديم طلب الحصول على الجنسية، بمستوى لغوي كافٍ للفهم والتواصل باللغة اللاتفية^{[14]المصدر: إدارة شؤون الجنسية والهجرة لجمهورية لاتفيا — الاختبارات المحددة في قانون الجنسية}.

إيطاليا — 10 سنوات للحصول على الجنسية

بموجب برنامج الإقامة الذهبية في إيطاليا، يعد المساران الأكثر طلباً هما:

• الاستثمار في شركة ناشئة مبتكرة — 250,000 يورو؛
• الاستثمار في شركة إيطالية — 500,000 يورو.

أهلية الأسرة. يمكن إدراج الزوج/الزوجة، والأطفال دون سن 18 عاماً، والأطفال البالغين غير المتزوجين المعالين مالياً وليس لديهم أطفال، والوالدين.

المسار نحو الجنسية. تأتي الإقامة الدائمة أولاً بعد 5 سنوات من العيش المتواصل في إيطاليا وإتقان اللغة الإيطالية بمستوى A2^{[15]المصدر: المفوضية الأوروبية — وضع المقيم لفترة طويلة في الاتحاد الأوروبي}. وبعد 5 سنوات أخرى، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على الجنسية، والتي تتطلب اللغة الإيطالية بمستوى B1^{[16]المصدر: وزارة الداخلية (إيطاليا) — دليل الحصول على الجنسية الإيطالية}.

هنغاريا — 11 سنة للحصول على الجنسية

يقدم برنامج الإقامة الذهبية في هنغاريا استثمارين مؤهلين:

• شراء وحدات في صندوق استثماري عقاري — 250,000 يورو؛
• تبرع غير قابل للاسترداد لمؤسسة تعليم عالٍ — 1,000,000 يورو.

أهلية الأسرة. يمكن إضافة الزوج/الزوجة أو الشريك المسجل، والأطفال دون سن 18 عاماً، والوالدين إلى الطلب.

المسار نحو الجنسية. يصبح المستثمرون مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بعد 3 سنوات، دون متطلبات لغوية في تلك المرحلة. وتتطلب العملية بعد ذلك 8 سنوات أخرى من الإقامة قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بمستوى لغوي كافٍ للفهم والتواصل باللغة الهنغارية^{[17]المصدر: سفارة هنغاريا في لاهاي — وزارة الشؤون الخارجية والتجارة: التجنيس المبسط}.

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا

إن برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP) ليس إقامة ذهبية تقليدية، ولكنه يمنح الإقامة الدائمة منذ البداية مقابل التزام عقاري واستيفاء معايير مالية محددة.

خيارات الاستثمار. يمكن للمتقدمين:

• استئجار عقار مقابل 14٬000 يورو سنوياً على الأقل بعقد إيجار لمدة 5 سنوات على الأقل؛
• أو شراء عقار بقيمة لا تقل عن 375٬000 يورو.

يبدأ الحد الأدنى للتكلفة الإجمالية من 169٬000 يورو لمسار الاستئجار و474٬000 يورو لشراء العقارات. وتغطي هذه الأرقام:

• شراء أو استئجار عقار في مالطا؛
• رسوم المساهمة البالغة 37٬000 يورو؛
• الرسوم الإدارية البالغة 60٬000 يورو؛
• تبرع خيري بقيمة 2٬000 يورو.

يجب على المتقدمين أيضاً إثبات إمكانيات مالية كافية بإحدى طريقتين: إجمالي أصول يبلغ 500٬000 يورو، بما في ذلك 150٬000 يورو على الأقل في أصول مالية سائلة، أو إجمالي أصول يبلغ 650٬000 يورو، مع حد أدنى قدره 75٬000 يورو في أصول مالية سائلة.

أهلية الأسرة. يمكن إدراج الزوج/الزوجة، والأطفال دون سن 29 عاماً، والوالدين، والأجداد. وتُطبق رسوم إدارية قدرها 7٬500 يورو على كل فرد معال يتجاوز عمره 18 عاماً، باستثناء الأزواج.

الآفاق. رغم أن برنامج الإقامة الدائمة في مالطا ليس مرتبطة مباشرة بالجنسية، فإن القواعد العامة للتجنيس في البلاد تنص على أنه بعد 5 سنوات من الإقامة الفعلية ومع المعرفة الكافية باللغة المالطية أو الإنجليزية، يمكن تقديم طلب للحصول على الجنسية المالطية^{[18]المصدر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — الجنسية المالطية}.

يمكن أن ينهي الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار الفجوة القانونية التي يواجهها الأشخاص العديمو الجنسية ويمنح حقوقاً يصعب تأمينها عبر مسارات أخرى:

1. هوية وحماية قانونية كاملتان. وضع قانوني واضح ومُعترف به مع حماية أقوى من الاحتجاز والطرد والتمييز.
2. جواز سفر مُعترف به وحرية سفر. جواز سفر قياسي بدلاً من وثائق السفر الخاصة بالعديمي الجنسية، مع إمكانية وصول أوسع ودخول دون تأشيرة وتأشيرة عند الوصول.
3. حق إقامة آمن. لا مزيد من الاعتماد على التصاريح المؤقتة أو التجديد المستمر وفحوصات الوضع.
4. المساعدة القنصلية في الخارج. إمكانية الوصول إلى السفارات والقنصليات للحصول على المساعدة في حالات الطوارئ والقضايا القانونية.
5. القدرة على العمل وإدارة الأعمال بطريقة قانونية. وصول مستقر إلى الوظائف وتسجيل الشركات والتراخيص بشروط عادية.
6. القدرة على فتح حسابات مصرفية واستخدام الخدمات المالية. فحوصات مصرفية أسهل، وفتح الحسابات، والمدفوعات، والاستثمارات.
7. أمن الأسرة ولمّ شملها. يمكن للأزواج والأطفال والأقارب الآخرين تسوية وضعهم ومشاركة الحماية.
8. منع انعدام الجنسية للأطفال. يحصل الأطفال على جنسية آمنة ويتجنبون توارث انعدام الجنسية.
9. الحق في تملك العقارات. قيود أقل على شراء العقارات وتسجيلها وإرثها.

1. تمنح الجنسية عن طريق الاستثمار المتقدمين العديمي الجنسية جواز سفر مُعترف به، وهوية قانونية كاملة، وحماية أقوى.
2. تعد الإقامة الذهبية بديلاً لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث تمنح الإقامة أولاً عن طريق الاستثمار ويمكن أن تؤدي إلى الجنسية بعد 7 إلى 11 سنة.
3. لا تقبل حالياً المتقدمين العديمي الجنسية للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار إلا ساو تومي وبرينسيب وغرينادا، وتقبلهم غرينادا في كل حالة على حدة.
4. يبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 90,000 دولار في ساو تومي وبرينسيب وناورو و235,000 دولار في غرينادا.
5. تواجه طلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار المقدمة من أشخاص عديمي الجنسية تدقيقاً أشد، وغالباً ما تنتج حالات الرفض عن فجوات الوثائق أو مصادر الأموال غير القابلة للتحقق.
6. يقلل الإعداد القوي، وخاصة العناية الواجبة الأولية، من مخاطر الرفض ويساعد في هيكلة طلب ممتثل.
7. يمكن أن توفر برامج الإقامة عن طريق الاستثمار في الاتحاد الأوروبي مساراً طويل الأجل للحصول على الجنسية، ولكنها تتطلب إقامة فعلية واندماجاً.