الجنسية على أساس الجدارة

قبل اتخاذ أي خطوات رسمية، يتم عادة تقييم ملف مقدم الطلب من حيث الجدوى. ويمكن القيام بذلك بشكل مستقل أو بدعم من مستشارين مهنيين ذوي خبرة في قضايا الجنسية، مثل ايمجرنت انفيست.

الهدف هو تحديد ما إذا كانت إنجازات مقدم الطلب يمكن أن تلبي بشكل معقول عتبة الجدارة الاستثنائية وتحديد أي مخاطر تتعلق بالسمعة أو المسائل القانونية أو العقوبات أو الأمن.

إن إجراء العناية الواجبة هذا ليس إجراءً حكومياً ولا يحل محل الفحص الرسمي. ستقوم سلطات الدولة بإجراء العناية الواجبة والتحقق الأمني الخاص بها في مراحل لاحقة.

تشترط العديد من الدول، أو تفضل بشدة، وجود رابط ملموس بين مقدم الطلب والدولة قبل النظر في التجنيس الاستثنائي. واعتماداً على الولاية القضائية، قد يشمل ذلك الإقامة، أو الروابط المهنية أو المؤسسية، أو الوجود التجاري أو الاستثماري، أو المشاركة الثقافية أو العلمية أو الرياضية أو الخيرية المعترف بها.

يعد مقدم الطلب عرضاً منظماً للمصلحة الوطنية يشرح فيه كيف سيعود منح الجنسية بالنفع على الدولة. وفي بعض الولايات القضائية، مثل مالطا، يأخذ ذلك شكل خطاب اقتراح رسمي.

يوضح الطلب الجدارة الاستثنائية لمقدم الطلب، والمنفعة العامة للبلاد، وأي مساهمات تم تقديمها بالفعل أو تم الالتزام بها رسمياً، وعند الاقتضاء، تاييدات من مؤسسات معترف بها. ويظل التركيز على المصلحة الوطنية بدلاً من الظروف الشخصية.

يجمع مقدم الطلب الوثائق الداعمة، بما في ذلك شهادات خلو من السوابق الجنائية، وسجلات الخلفية، وأدلة على المشاركة الحالية أو المخطط لها مع الدولة، ويقدم الملف الكامل إلى السلطات المختصة.

تتم مراجعة الطلب من قبل السلطة المعينة بموجب القانون الوطني. وتركز المراجعة على ما إذا كانت الحالة تستوفي معايير المنح الاستثنائي للجنسية.

خلال هذه المرحلة، قد تطلب السلطات معلومات أو توضيحات إضافية وقد تجري مشاورات داخلية. وفي بعض الولايات القضائية، قد يتم إصدار تأييد أو توصية أولية، لكن هذه الخطوات الوسيطة ليست عالمية ولا تشكل حقاً قانونياً في الحصول على الجنسية.

يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل السلطة المخولة بمنح الجنسية في الحالات الاستثنائية. وعادة ما يكون هذا قراراً وزارياً، أو على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل رئيس الدولة.

القرار تقديري بطبيعته. وبشكل عام، لا توجد جداول زمنية قانونية، ولا يوجد استحقاق للموافقة، وغالباً ما لا تلتزم الدولة بتقديم أسباب للرفض.

في حال منح الجنسية، يستكمل الفرد الإجراءات القانونية المطلوبة، مثل تسجيل القرار، وأداء القسم عند الحاجة، والامتثال لقواعد الاحتفاظ بالجنسية السابقة أو التنازل عنها.

بمجرد اكتمال الإجراءات، يتم الاعتراف بالفرد كمواطن ويمكنه التقدم بطلب للحصول على وثائق الهوية وجواز السفر.