الجنسية عن طريق الاستثمار في مولدوفا

زوجان وطفلان بعمر 12 و20 عاماً

تتمتع جمهورية مولدوفا بموقع إستراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهي دولة أوروبية حديثة تتميز بطبيعتها الخلابة والمتنوعة وصناعة النبيذ الشهيرة عالمياً. وقد قادت البلاد بالفعل عدداً من التطورات التكنولوجية العالمية وتهدف إلى استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجذبه برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لضمان تقدمها في جميع القطاعات.

إن لحكومة جمهورية مولدوفا مهمة واضحة للغاية: ضمان التنمية المستدامة للبلاد.

وتدرك الحكومة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف المهم، يتعين عليها استخدام أحدث أساليب التنمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاستثمارات. لذلك، تخضع مولدوفا لعملية تحديث وإصلاح شاملة تمكنها من تحقيق إمكانياتها الاقتصادية.

في هذا الإطار، تقدم مولدوفا للشركات والأفراد الأجانب مناخاً جذاباً لممارسة الأعمال التجارية، فضلاً عن العديد من التسهيلات والعديد من البرامج الحكومية المربحة. ومن حيث الاستثمار، تعد إحدى أكبر وأكثر الفرص إثارة للمصالح المتاحة في البلاد هي بلا شك برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

يوفر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار للمتقدمين الناجحين العديد من المزايا، والتي تشمل تعزيز التنقل العالمي، وتوسيع فرص الأعمال، وحرية أكبر في نمط الحياة.

تتمتع جمهورية مولدوفا باقتصاد مستقر ويمنح جواز سفرها حرية سفر واسعة. وقد أثبتت الدولة مكانتها كشركة رائدة عالمياً في الابتكار التكنولوجي.

جهود التكامل الإقليمي

من أجل الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، كثفت حكومة جمهورية مولدوفا على مدى السنوات القليلة الماضية جهودها للتكامل الإقليمي، من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية المفتوحة. ونتيجة لذلك، تم تعزيز قاعدتها القانونية واعتماد العديد من القوانين المؤاتية التي تنظم التجارة الخارجية، والمنافسة، وحقوق الملكية الصناعية، وما إلى ذلك.

ومن بين أهم إنجازات الحكومة في مجال الانفتاح الاقتصادي:

• اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا

• اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة

• اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

• العضوية في رابطة الدول المستقلة

• عضوية منظمة التجارة العالمية

• العضوية في اتفاقية التجارة الحرة لوسط أوروبا

• اتفاقيات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية (قيد الإعداد)

الضرائب في مولدوفا

تتمتع مولدوفا بواحد من أكثر الأنظمة الضريبية تنافسية في المنطقة، ولديها 48 اتفاقية ضريبية نافذة تحمي من الازدواج الضريبي مع الدول والجهات القضائية الأخرى.

يجب على المواطنين المولدافيين الذين لا يمارسون أنشطة تجارية دفع ضريبة على الدخل من المصادر الواقعة داخل البلاد، وكذلك من المصادر الواقعة خارجها.

يخضع المواطنون المولدافيون أيضاً للضرائب على العقارات والممتلكات. تُفرض ضريبة الممتلكات على ثروة المكلف في شكل عقار سكني، بما في ذلك المنازل الريفية (باستثناء قطع الأراضي)، إذا أ) كانت القيمة الإجمالية المقدرة 1٫5 مليون يورو أو أكثر، و ب) كانت المساحة الإجمالية 120 م² فأكثر. وتكون نسبة ضريبة الممتلكات %0٫8 من الوعاء الضريبي.

المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة هو %20 والمعدل المخفض هو %8. وقد حدد الإصلاح المالي الأخير معدل ضريبة موحداً على دخل الأفراد والأشخاص الاعتباريين بنسبة %12.

الأعمال التجارية في مولدوفا

تحتل مولدوفا موقعاً رائعاً في تصنيف مناخ الأعمال الدولي.

• تقرير ممارسة الأعمال 2018: المرتبة 44 من بين 190 دولة

• مؤشر التنافسية العالمية 2017‑2018: المرتبة 89 من بين 137 دولة (نمو بمقدار 11 مركزاً مقارنة بالعام السابق، مما يجعل مولدوفا «الاقتصاد الأوراسي الأكثر تحسناً انطلاقاً من قاعدة منخفضة»)

• الاتجاهات العالمية حسب الجغرافيا 2017: المرتبة 6 عالمياً وسميت الدولة ذات الأولوية الأعلى من حيث الوظائف لكل مليون نسمة (متجاوزة إيرلندا والإمارات العربية المتحدة وهنغاريا وجمهورية التشيك وغيرها)

• أطلق محررو مؤشر الاتجاهات العالمية للمواقع على مولدوفا لقب «أحدث وجهة استثمارية ناشئة».

منصات الأعمال

المناطق الاقتصادية الحرة وتقدم:

• تخفيض بنسبة %50 في ضريبة دخل الشركات الوطنية

• إعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث (خمس) سنوات عند استثمار 1 (5) مليون دولار أمريكي

• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية

• ضمان حكومي لمدة عشر سنوات ضد التغييرات في التشريعات

المجمعات الصناعية وتقدم:

• الإذن بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأراضي الزراعية، مجاناً

• الحق في خصخصة أراضي الدولة للبناء، بسعر معياري

• التوزيع المجاني لأصول الملكية العامة لإنشاء المجمعات، وفقاً لتقدير المالك

• تخفيض يصل إلى %70 من الرسوم السنوية المرتبطة باستئجار الأراضي أو المباني

مجمعات تكنولوجيا المعلومات وتقدم:

• ضريبة موحدة بنسبة %7 على إيرادات المبيعات المحققة للمقيمين