أعدت الحكومة المجرية مشروع قانون لإنهاء إصدار الإقامة الذهبية دفعة واحدة.
وعلق فيرينك تيهانسكي، مدير مكتب ايمجرنت انفيست في هنغاريا، على مشروع القانون.
تعديلات قانون الهجرة
تخطط هنغاريا للتوقف عن إصدار تصاريح الإقامة عن طريق الاستثمار اعتباراً من 1 يناير 2027. وتأتي هذه التغييرات ضمن مشروع قانون جديد اقترحته الحكومة لتعديل القانون XC لعام 2023، الذي ينظم دخول وإقامة مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي[1]المصدر: مشروع قانون بتعديل القانون XC لعام 2023 على الموقع الإلكتروني للحكومة المجرية.
نشرت وزارة الداخلية المجرية مشروع القانون للاستشارة العامة في 4 نوفمبر 2026. وتُقبل الملاحظات على الوثيقة حتى 12 نوفمبر[2]المصدر: إشعار رسمي من الحكومة المجرية بتاريخ 5 نوفمبر 2026 بشأن نشر مشروع القانون للاستشارة العامة.
تتيح الإقامة الذهبية في هنغاريا لمواطني الدول من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، قابل للتجديد لمدة 10 سنوات أخرى. يحصل مقدم الطلب أولاً على تأشيرة المستثمر الضيف ويدخل هنغاريا لتقديم طلب تصريح الإقامة.
ما الذي سيحدث للتأشيرات وتصاريح الإقامة السارية والطلبات الجديدة
يتضمن مشروع القانون أحكاماً انتقالية للمستثمرين الذين تقدموا بالفعل بطلبات أوحصلوا على تأشيرة المستثمر الضيف أو تصريح إقامة.
ستستمر معالجة الطلبات المقدمة بحلول 31 ديسمبر 2026 بموجب القواعد الحالية. وتطبق الأحكام الانتقالية على طلبات:
- تأشيرات المستثمر الضيف؛
- تصاريح إقامة المستثمر الأولية؛
- تجديد تصريح الإقامة الحالي.
يتمثل الشرط الإلزامي في دفع الرسوم الإدارية في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2026. وبدون الدفع، لن يندرج الطلب ضمن الأحكام الانتقالية.
ستظل تصاريح الإقامة الحالية سارية حتى تاريخ الانتهاء الموضح في بطاقة الإقامة. ومع ذلك، لن تكون قابلة للتجديد. ويحفظ مشروع القانون الحق في العمل في هنغاريا لحاملي تصاريح الإقامة وأفراد أسرهم طالما ظلت التصاريح سارية.

فيرينك تيهانسكي,
مدير مكتب هنغاريا
يوجد استثناء للمستثمرين الحاصلين على تأشيرة المستثمر الضيف: إذ يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بعد 1 يناير 2027، بشرط استيفاء المتطلبات.
ما هي الدول الأوروبية التي ستستمر في تقديم الإقامة عن طريق الاستثمار
يمكن للمستثمرين الذين يخططون للحصول على صفة مقيم في الاتحاد الأوروبي النظر في تصاريح الإقامة في اليونان والبرتغال ومالطا. وتشمل المزايا الرئيسية السفر دون تأشيرة داخل منطقة شنغن، وتصاريح إقامة لأفراد الأسرة المقربين، وإمكانية استرداد الاستثمار في بعض الحالات.
اليونان
يحصل الأجانب على تصريح إقامة في اليونان لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد. ولا تُشترط الإقامة الدائمة في اليونان للحفاظ على التصريح.
تعتمد الحد الأدنى لقيمة العقار على موقع العقار وفئته:
- 250,000 يورو لمشاريع تحويل العقارات المحددة وترميم المباني التاريخية؛
- 400,000 يورو لشراء العقارات في معظم مناطق اليونان؛
- 800,000 يورو للعقارات في أثينا وثيسالونيكي والمناطق الأخرى ذات الطلب العالي.
يجب أن يظل العقار في ملكية المستثمر طوال فترة صلاحية تصريح الإقامة.
يمكن بيع العقارات واسترداد الاستثمار بعد الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
البرتغال
يمكن الحصول على تصريح الإقامة في البرتغال باستثمار لا يقل عن 250,000 يورو. للحفاظ على التصريح، يجب على المستثمر وأفراد أسرته قضاء 7 أيام على الأقل في السنة في البرتغال.
إن الخيار الاستثماري الأكثر شعبية هو شراء وحدات صندوق استثماري بقيمة لا تقل عن 500,000 يورو. ويمكن استرداد الأموال بعد فترة الاحتفاظ الإلزامية مدتها 5 سنوات.
مالطا
يتيح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، أو MPRP، لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا.
يجب على المستثمرين دفع الرسوم وتقديم تبرع خيري. كما يجب عليهم اختيار أحد خيارين عقاريين:
- استئجار عقار مقابل 14,000 يورو على الأقل سنوياً.
- شراء عقار بقيمة 375,000 يورو على الأقل.
يجب على مقدم الطلب الرئيسي أيضاً إثبات ملكية أصول بقيمة 500,000 يورو على الأقل، بما في ذلك 150,000 يورو على الأقل في أصول مالية.
تُمنح الإقامة الدائمة في مالطا من خلال برنامج مخصص، وهي ليست إقامة ذهبية. يحصل المستثمرون على صفة الإقامة الدائمة التي لا تتطلب التجديد: يلزم فقط تجديد بطاقة الإقامة كل 5 سنوات.











