وافق رئيس وزراء انتيغوا وبربودا غاستون براون على تعديلات قانون الجنسية عن طريق الاستثمار.
استعرض لايل جوليان التغييرات التي طرأت على المتقدمين.
شرط إقامة جديد
قد يُطلب من المستثمرين قضاء 30 يومًا في انتيغوا وبربودا خلال أول 5 سنوات بعد الحصول على الجنسية. اعتبارًا من الآن، كان المطلب هو 5 أيام خلال نفس الفترة[1]المصدر: بوابة أخبار انتيغوا أوبزرفر. قد يتم سحب الجنسية إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط.
قواعد تطبيق شرط الإقامة الجديد ليست معروفة بعد. تواصل محامو ايمجرنت انفيست مع وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، أو CIU، لطلب توضيح ما يلي:
- تاريخ دخول التعديلات حيز التنفيذ؛
- ما إذا كانت متطلبات الإقامة ستتغير للمستثمرين الذين حصلوا بالفعل على جوازات سفرهم.
تراقب ايمجرنت انفيست التغييرات في دول الكاريبي. سنقوم بنشر المعلومات الرسمية بمجرد تلقيها من وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

لايل جوليان,
خبير برامج الاستثمار
تعمل انتيغوا وبربودا على مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية المنشئة لهيئة تنظيم الجنسية عن طريق الاستثمار في شرق الكاريبي، أو ECCIRA[2]المصدر: قوانين انتيغوا وبربودا.
تغطي الاتفاقية 5 دول تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار: انتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. ومن المتوقع أن تقدم جميع الدول المشاركة حدًا أدنى لمتطلبات الإقامة للمستثمرين.
تغييرات أخرى
أشار رئيس وزراء انتيغوا وبربودا إلى أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة الكاريبي تخضع لتدقيق متزايد من الشركاء الدوليين.
كل 6 أشهر، ستقدم وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار تقريرًا إلى المنظم الجديد ECCIRA. كما ستواصل الوحدة تقديم التقارير إلى برلمان انتيغوا وبربودا.
تحدد القواعد الجديدة إجراء عمليتين من عمليات التدقيق الإلزامية تحت إشراف ECCIRA:
- تدقيق مالي سنوي مستقل لوحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.
- تدقيق تشغيلي مستقل كل عامين وفقًا لمعايير التدقيق والتقارير المالية المعترف بها دوليًا.
كيفية الحصول على جنسية ثانية
يمكن الحصول على جنسية انتيغوا وبربودا في غضون 6 أشهر أو أكثر. لا يحتاج المتقدمون لإجراء اختبار في اللغة أو التاريخ الوطني.
يمكن أن يشمل الطلب الزوج أو الزوجة، والأطفال، والوالدين، والأجداد، والأشقاء، بشرط استيفائهم لمتطلبات البرنامج.
خيارات الاستثمار:
- مساهمة غير قابلة للاسترداد في الصندوق الوطني للتنمية — 230,000 دولار أو أكثر؛
- مساهمة في صندوق جامعة جزر الهند الغربية — 260,000 دولار أو أكثر؛
- شراء عقارات معتمدة — 300,000 دولار أو أكثر؛
- استثمار تجاري — 1,500,000 دولار أو أكثر.
يراقب محامو ايمجرنت انفيست التغييرات التشريعية ويساعدون المستثمرين في اختيار الدولة ذات الشروط الأكثر مرونة.






